Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه در خصوص شرايط فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1387,06,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 13934/ت39614هـ مورخ 1387/2/4 تصويب نمودند: ۱ - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) موظف است شرايط فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات به تعداد كافي و توزيع جغرافيايي مناسب را فراهم سازد. تبصره ـ همه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ براي ارايه خدمات از طريق دفاتر پيشخوان خدمات، بايد از دفاتري كه داراي مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مي باشند، استفاده نمايند. ايجاد و فعاليت دفاتر با كاربرد مشابه ممنوع مي باشد. ۲ ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است شماره تلفن (۱۰۰) در سراسر كشور را به مركز تماس ايران اختصاص دهد. ۳ - شماره گذاري وسايل نقليه توليد داخل و وارداتي با رعايت شرايط زير امكان پذير مي باشد: الف - نصب برچسب انرژي و درج رتبه انرژي در سند (با حروف فارسي) براي خودروهاي بنزيني و موتورسيكلتها از تاريخ 1387/10/1 و براي ساير وسايل نقليه از تاريخ 1388/2/1. ب (منسوخه 18ˏ05ˏ1396) - براي كاربري تاكسي: دوگانه سوز بودن از ابتداي سال 1387 و پايه گاز سوز بودن از تاريخ 1388/2/1 در شهرهاي داراي جايگاه عرضه گاز طبيعي (بنا به اعلام وزارت نفت). ج - مجهز بودن به ترمز ضد قفل از تاريخ 1388/2/1 براي كليه خودروها و وسايل نقليه باري و مسافري (به جز موتورسيكلت). تبصره 1 (اصلاحي 18ˏ05ˏ1396) - سواري در جدول فوق شامل سواري معمولي، سواري استيشن و سواري كار مطابق با تعاريف ماده (1) آيين نامه راهنمايي و رانندگي موضوع تصويب نامه شماره 20873 /ت29169هـ مورخ 1384/4/8 و اصلاحات بعدي آن (ظرفيت با راننده تا 15 نفر) مي شود. تبصره 2 (اصلاحي 18ˏ05ˏ1396) - ده درصد (10 %) ارزش گمركي موضوع جدول فوق، توسط وارد كنندگان در چارچوب قانون بودجه ساليانه در اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به منظور توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل بار و مسافر كشور هزينه مي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است ضمن پيش بيني رديف و ساز و كار مربوط در لوايح بودجه سنواتي اين وجوه را به صورت صد درصد (100 %) تخصيص يافته تلقي نمايد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است رسيد بانكي عوارض مذكور را اخذ نمايد. تبصره 3 (اصلاحي 25ˏ09ˏ1397) – خودروهاي نظامي و انتظامي، خودروهاي امدادي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، خودروهاي سازمان اورژانس كشور (حداكثر به تعداد يكصد دستگاه) و آمبولانس از شرط اسقاط خودرو موضوع اين بند مستثني مي باشند. 4(منسوخه 17ˏ10ˏ1402) - وسايل نقليه در صورت عدم امكان دريافت گواهي معاينه فني يا سن بالاتر از مقادير جدول زير فرسوده محسوب مي شوند. وسيله نقليه سواري شخصي سواري دولتي تاكسي (سواري و ون) ميني بوس و ميدي بوس اتوبوس كاميون و كشنده وانت موتور سيكلت ساير وسايل نقليه باري و مسافري درون شهري برون شهري سن فرسودگي به سال 25 15 10 15 15 15 25 15 10 25 تبصره -درصورت تغيير كاربري خودروهاي سواري، سن فرسودگي ب. ت. ب. جدول فوق معادل سازي خواهد شد. 6 - نيروي انتظامي موظف است از تردد وسايل نقليه با سن بيش از ميزان مندرج در جدول زير (برحسب سال) پس از تاريخ هاي مذكور در اين جدول جلوگيري به عمل آورد: نوع وسيله نقليه تاريخ منع تردد 1 /2 /1388 1 /11 /1388 1 /11 /1389 1 /11 /1390 سواري شخصي 40 35 30 25 وانت 40 30 25 20 تاكسي 13 10 ميني بوس 35 30 25 15 ميدي بوس 35 15 اتوبوس شهري 35 20 15 10 اتوبوس برون شهري 35 25 20 15 كاميون و كشنده 35 33 28 موتور سيكلت 20 15 10 تبصره - خودرو هاي كلكسيوني مشمول اين بند نمي باشند. تشخيص خودروهاي كلكسيوني به عهده نيروي انتظامي مي باشد. 7 - در شهرهايي كه داراي جايگاه عرضه گاز طبيعي مي باشند (بنا به اعلام وزارت نفت)، دستگاه هاي دولتي موظف به خريد خودروهاي دوگانه سوز مي باشند. خودروهاي كمك دار از شمول اين بند مستثني مي باشد. 8 - وزارت نفت موظف است تدابيري اتخاذ نمايد كه عرضه سوخت براي وسايل نقليه طبق جدول زير صورت پذيرد: رديف موضوع تاريخ اجرا 1 عرضه نفت گاز با كارت هوشمند 1 /6 /1387 2 عرضه سوخت در حداقل 20 ٪ از جايگاهها با كيفيت استاندارد يورو 4 1 /8 /1388 3 عرضه سوخت در حداقل 80 ٪ از جايگاهها با كيفيت استاندارد يورو 4 1 /8 /1390 تبصره - مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مسؤول نظارت بر اجراي رديفهاي (2) و (3) جدول فوق مي باشد. 9(منسوخه 18ˏ05ˏ1396) - وزارت نفت موظف است تعداد نازلهاي فعال عرضه سوخت با توزيع جغرافيايي مناسب را در سال 1387 به تعداد مندرج در جدول زير افزايش دهد: شرح تعداد تا پايان سال 1387 تعداد نازل عرضه گاز طبيعي فشرده (سوختگيري سريع) حداقل 5200 نازل (معادل با 1800 جايگاه) تعداد نازل عرضه بنزين 15000 تعداد نازل عرضه نفت گاز 4500 تبصره ۱ - وزارت نفت موظف است برنامه افزايش تعداد نازل هاي عرضه سوخت تا پايان سال ۱۳۹۰ را تا تاريخ ۱/ ۷/ ۱۳۸۷ به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد. تبصره 2 - احداث، بهره برداري و مالكيت حداقل نود درصد (90 ٪) جايگاههاي جديد به عهده بخش خصوصي يا تعاوني مي باشد. تبصره ۳ – وزارت نفت موظف است برنامه واگذاري جايگاههاي دولتي عرضه سوخت را تا تاريخ ۱/ ۷/ ۱۳۸۷ جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد. تبصره 4 – وزارت نفت موظف است طرح تأمين تسهيلات بانكي براي خريد تجهيزات جايگاههاي عرضه گاز و پرداخت يارانه بر اساس ميزان سوختگيري وسايل نقليه (در صورت لزوم براي صرفه اقتصادي احداث و بهره برداري از جايگاههاي عرضه گاز) را تا تاريخ 1387/6/15 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد. تبصره ۵ - وزارت نفت مجاز است در صورت لزوم نسبت به خريد زمين جايگاه (جديد يا موجود) و واگذاري به بخش خصوصي با تسهيلات بانكي اقدام نمايد. تبصره 6 - وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند در صورت رعايت دستورالعملهاي فني نسبت به نصب انشعاب براي جايگاههاي گاز طبيعي فشرده (خانگي، متوسط و بزرگ) حداكثر يك ماه پس از درخواست اقدام نمايند. وزارتخانه هاي راه و ترابري و جهاد كشاورزي و شهرداريها و ساير دستگاههاي مرتبط موظفند همكاري لازم را براي نصب انشعاب در مهلت ياد شده به عمل آورند. تبصره 7 - شهرداريها و كميسيونهاي ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351ـ موظفند نسبت به تغيير كاربري و صدور مجوز براي احداث جايگاهها به ويژه در پايانه ها و توقفگاههاي عمومي اقدام نمايند. تبصره 8 - شهرداريها موظفند جهت جبران هزينه هاي ايجاد و نگهداري جايگاههاي عرضه گاز نسبت به صدور مجوز كاربري تجاري به ميزان بيست درصد (20 ٪) از مساحت زمين جايگاه تا سقف دويست (200) مترمربع و صرفاً با اخذ عوارض مصوب اقدام نمايند. وزارت بازرگاني موظف است تدابير لازم را براي صدور پروانه كسب به كاربريهاي مذكور در اين تبصره اتخاذ نمايد. 10 - وزارت نفت موظف است كارت سوخت وسايل نقليه داراي شرايط زير را ظرف (24) ساعت پس از اعلام مرجع ذيصلاح غيرفعال نمايد: 1- وسيله نقليه سرقت شده بنا به اعلام نيروي انتظامي. 2- وسيله نقليه اسقاط شده بنا به اعلام نيروي انتظامي. 3- وسيله نقليه داراي منع تردد طبق بند (6) اين تصويب نامه. ۱۱ - وزارت كشور مكلف است در راستاي افزايش قابليت اطمينان و سرعت حمل و نقل عمومي و ايجاد زمينه برتري آن نسبت به حمل و نقل شخصي به نسبت توسعه حمل و نقل عمومي، از طريق شهرداريها مقررات محدودكننده تردد خودروهاي شخصي را اعمال نمايد. ۱۲ - كميسيونهاي ماده (۵) قانون يادشده موظفند در هنگام بررسي و تصويب كاربريهاي جديد و تغيير كاربريها، اثرات ترافيكي آنها را بررسي و تدابير لازم را اتخاذ نمايند. 13 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه و تصويب طرحهاي مرتبط با بافت فرسوده، تدابير و سياستها و راهكارهاي مصوب طرحهاي جامع حمل و نقل ترافيك شهري را لحاظ نمايد. توجه به محوريت حمل و نقل انبوه و جمعي، تأمين توقفگاه و تناسب كاربري حريم ايستگاهها و كريدور حمل و نقل ريلي شهري در طرحهاي ياد شده الزامي است. 14 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است شرح خدمات ترافيكي مناسب تهيه شده توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را در تهيه و تصويب در طرحهاي توسعه شهري اعمال نمايد. 15 - وزارت كشور موظف است تمهيداتي را اتخاذ نمايد كه در اجراي كليه طرحها و كاربريهاي شهري، طرحها و تدابير ترافيكي در اولويت اجرا قرار گيرند. 16 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است انتقال كاربريها بين شهرها را پيگيري نموده و در طرحهاي ناحيه اي و منطقه اي لحاظ نمايد. همچنين در تهيه طرحهاي توسعه شهري مراكز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد. 17 - وزارت كشور موظف است نسبت به تدوين سياستها و تدابير حمل و نقل حومه اي بر مبناي طرح مجموعه شهري و طرحهاي توسعه شهري و همچنين برنامه اسكان جمعيت و نحوه توسعه آينده شهرها اقدام نمايد. 18 - وزارتخانه هاي كشور و راه و ترابري موظفند برنامه چهار ساله (1390 - 1387) توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي درون و برون شهري (ريلي و غير ريلي) را تا تاريخ 1387/7/1 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايند. 19 (منسوخه 18ˏ05ˏ1396) - وزارت صنايع و معادن موظف است برنامه تبديل خودروهاي بنزين سوز موجود به دوگانه سوز را تا تاريخ 1387/7/1 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد. 20(منسوخه 18ˏ05ˏ1396) - وزارت نفت موظف است طرح جامع سبد سوخت در بخش حمل و نقل را تا تاريخ 1387/8/1 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد. 21 (منسوخه 18ˏ05ˏ1396) - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است طرح اصلاح كاربري هاي موجود (شامل مكانيابي مراكز جديد جذب سفر، جا به جايي كاربري ها، ايجاد مجتمع ها و غيره) در راستاي بهبود تقاضاي سفر را تا تاريخ 1387/8/1 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد. 22(منسوخه 18ˏ05ˏ1396) - وزارت كشور موظف است با هماهنگي وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست، دستورالعمل اخذ عوارض ساليانه و جريمه از وسايل نقليه بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي با رويكرد برقراري توازن بين منابع و مصارف مالي شهرداري ها را تا تاريخ 1387/7/1 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد. اين تصويب نامه در تاريخ 1387/6/5 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي تبصره (الحاقي 06ˏ12ˏ1390) – تجهيز خودروي وانت نيسان به ترمز ضد قفل از تاريخ 1391/4/1 الزامي مي باشد. د (اصلاحي 16ˏ07ˏ1396) - پرداخت عوارض و اسقاط خودروي فرسوده براي خودروهاي تك سوخته بنزين سوز يا نفت گاز سوز از تاريخ 1387/7/1 طبق جدول زير: نوع مصرف در 100 كيلومتر چرخه تركيبي شرايط شماره گذاري تعداد اسقاط خودروي فرسوده پرداخت عوارض براي خودرو هاي بنزين سوز سواري و وانت وارداتي كمتر از 5 ليتر 0 10 درصد ارزش گمركي 5 ليتر و بين 5 تا 6 ليتر 2 6 ليتر و بين 6 تا 7 ليتر 4 7 ليتر و بين 7 تا 8 ليتر 6 8 ليترو بيشتر 8 سواري و توليد داخل 8 ليتر و بين 8 تا 5 /8 ليتر معاف 5 /8 ليتر و بيشتر تبصره 4(منسوخه 05ˏ02ˏ1397) - خودروهاي وارداتي به مناطق آزاد مشمول شرايط شماره گذاري (تعداد اسقاط خودروي فرسوده) اين بند مي گردند. 5 (جایگزین 1396/05/18) – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ضمن صدور تأييديه فك پلاك وسيله نقليه اسقاط شده، ظرف پنج روز كاري، اقدامات پيشگيرانه لازم را براي عدم استفاده از وسايل نقليه اسقاط شده و قطعات آنها (شاسي، موتور، تجهيزات سوخت رساني) به عمل آورد. تبصره (الحاقي 18ˏ05ˏ1396) – فروش يا واگذاري وسايل نقليه فرسوده دستگاه هاي اجرايي به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع مي باشد. تصویب نامه در خصوص شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [و اتخاذ تصمیماتی در رابطه با توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت] مصوب 1387/06/05 وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 13934 /ت39614ه- مورخ 1387/2/4 تصویب نمودند: تبصره - همه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات، باید از دفاتری که دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند، استفاده نمایند. ایجاد و فعالیت دفاتر با کاربرد مشابه ممنوع م. ب.. 2 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است شماره تلفن (100) در سراسر کشور را به مرکز تماس ایران اختصاص دهد. 3 - شماره گذاری وسایل نقلیه تولید داخل و وارداتی با رعایت شرایط زیر امکان پذیر م. ب.: الف - نصب برچسب انرژی و درج رتبه انرژی در سند (با حروف فارسی) برای خودروهای بنزینی و موتورسیکلتها از تاریخ 1/ 10/ 1387 و برای سایر وسایل نقلیه از تاریخ 1388/2/1. ب (منسوخ 1396/05/18) - برای کاربری تاکسی: دوگانه سوز بودن از ابتدای سال 1387 و پایه گاز سوز بودن از تاریخ 1/ 2/ 1388 در شهرهای دارای جایگاه عرضه گاز طبیعی (بنا به اعلام وزارت نفت). ج - مجهز بودن به ترمز ضد قفل از تاریخ 1/ 2/ 1388 برای کلیه خودروها و وسایل نقلیه باری و مسافری (به جز موتورسیکلت). تبصره (الحاقی 1390/12/06) - تجهیز خودروی وانت نیسان به ترمز ضد قفل از تاریخ 1/ 4/ 1391 الزامی م. ب.. د (اصلاحی 1396/07/16) - پرداخت عوارض و اسقاط خودروی فرسوده برای خودروهای تک سوخته بنزین سوز یا نفت گاز سوز از تاریخ 1387/7/1 طبق جدول زیر: د (اصلاحی 1395/04/30) - پرداخت عوارض و اسقاط خودروی فرسوده برای خودروهای تک سوخته بنزین سوز یا نفت گاز سوز از تاریخ 1/ 7/ 1387 طبق جدول زیر: اسقاط خودروی فرسوده برای خودروهای بنزین سوز و نفت گاز سوز سواری، ون و وانت وارداتی بیش از 6 لیتر و کمتر از 10 لیتر و 10 لیتر تبصره 1 (اصلاحی 1396/05/18) - سواری در جدول فوق شامل سواری معمولی، سواری استیشن و سواری کار مطابق با تعاریف ماده (1) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب نامه شماره 20873 /ت29169ه- مورخ 1384/4/8 و اصلاحات بعدی آن (ظرفیت با راننده تا 15 نفر) می‌شود. تبصره 2 (اصلاحی 1396/05/18) - ده درصد (10 %) ارزش گمرکی موضوع جدول فوق، توسط وارد کنندگان در چارچوب قانون بودجه سالیانه در اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر کشور هزینه می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ضمن پیش بینی ردیف و ساز و کار مربوط در لوایح بودجه سنواتی این وجوه را به صورت صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید بانکی عوارض مذکور را اخذ نماید. تبصره 3 (اصلاحی 1397/09/25) - خودروهای نظامی و انتظامی، خودروهای امدادی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، خودروهای سازمان اورژانس کشور (حداکثر به تعداد یکصد دستگاه) و آمبولانس از شرط اسقاط خودرو موضوع این بند مستثنی می‌باشند. تبصره 4(منسوخ 1397/02/05) - خودروهای وارداتی به مناطق آزاد مشمول شرایط شماره گذاری (تعداد اسقاط خودروی فرسوده) این بند می گردند. 4(منسوخ 1400/03/09) - وسایل نقلیه در صورت عدم امکان دریافت گواهی معاینه فنی یا سن بالاتر از مقادیر جدول زیر فرسوده محسوب می‌شوند. 5 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن صدور تاییدیه فک پلاک وسیله نقلیه اسقاط شده، ظرف پنج روز کاری، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای عدم استفاده از وسایل نقلیه اسقاط شده و قطعات آنها (شاسی، موتور، تجهیزات سوخت رسانی) به عمل آورد. 5(اصلاحی 1396/05/18) - تسهیلات بانکی و یا کمک بلاعوض برای از رده خارج شدن وسایل نقلیه فرسوده متناسب با ارزش وسیله نقلیه فرسوده حداکثر تا پایان سال 1394 اعطا می‌گردد. تسهیلات و یا کمک بلاعوض به تدریج کاهش خواهد یافت به گونه ای که تا پایان زمان مذکور، معادل ارزش قطعات تشکیل دهنده وسیله نقلیه فرسوده خواهد شد. تبصره (الحاقی 1396/05/18) - فروش یا واگذاری وسایل نقلیه فرسوده دستگاه های اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع م. ب.. تبصره 5 - نیروی انتظامی موظف است گواهی اسقاط را حداکثر ظرف پنج روز کاری پس از اسقاط صادر نماید. تبصره 6 - نیروی انتظامی موظف است اقدامات پیشگیرانه برای عدم استفاده مجدد از وسایل نقلیه اسقاط شده و قطعات آنها (شاسی، اتاق، موتور، تجهیزات سوخت رسانی) را انجام داده و با متخلفین برخورد نماید. تبصره 7(اصلاحی 1392/07/10) - هرگونه استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی، فروش یا واگذاری آنها در تمامی دستگاه های دولتی ممنوع م. ب. و این وسایل نقلیه بدون استفاده از تسهیلات دولتی از رده خارج می‌شوند. تبصره - خودرو های کلکسیونی مشمول این بند نمی‌باشند. تشخیص خودروهای کلکسیونی به عهده نیروی انتظامی م. ب.. 7 - در شهرهایی که دارای جایگاه عرضه گاز طبیعی می‌باشند (بنا به اعلام وزارت نفت)، دستگاه های دولتی موظف به خرید خودروهای دوگانه سوز می‌باشند. خودروهای کمک دار از شمول این بند مستثنی م. ب.. تبصره - موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مسئول نظارت بر اجرای ردیفهای (2) و (3) جدول فوق م. ب.. 9(منسوخ 1396/05/18) - وزارت نفت موظف است تعداد نازلهای فعال عرضه سوخت با توزیع جغرافیایی مناسب را در سال 1387 به تعداد مندرج در جدول زیر افزایش دهد: تبصره 2 - احداث، بهره برداری و مالکیت حداقل نود درصد (90 ٪) جایگاههای جدید به عهده بخش خصوصی یا تعاونی م. ب.. تبصره 4 - وزارت نفت موظف است طرح تامین تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات جایگاههای عرضه گاز و پرداخت یارانه بر اساس میزان سوختگیری وسایل نقلیه (در صورت لزوم برای صرفه اقتصادی احداث و بهره برداری از جایگاههای عرضه گاز) را تا تاریخ 1387/6/15 جهت تصویب به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نماید. تبصره 7 - شهرداریها و کمیسیونهای ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351- موظفند نسبت به تغییر کاربری و صدور مجوز برای احداث جایگاهها به ویژه در پایانه ها و توقفگاههای عمومی اقدام نمایند. 13 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه و تصویب طرحهای مرتبط با بافت فرسوده، تدابیر و سیاستها و راهکارهای مصوب طرحهای جامع حمل و نقل ترافیک شهری را لحاظ نماید. توجه به محوریت حمل و نقل انبوه و جمعی، تامین توقفگاه و تناسب کاربری حریم ایستگاهها و کریدور حمل و نقل ریلی شهری در طرحهای یاد شده الزامی است. 18 - وزارتخانه های کشور و راه و ترابری موظفند برنامه چهار ساله (1390 - 1387) توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری (ریلی و غیر ریلی) را تا تاریخ 1/ 7/ 1387 جهت تصویب به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نمایند. 19 (منسوخ 1396/05/18) - وزارت صنایع و معادن موظف است برنامه تبدیل خودروهای بنزین سوز موجود به دوگانه سوز را تا تاریخ 1/ 7/ 1387 جهت تصویب به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نماید. 20(منسوخ 1396/05/18) - وزارت نفت موظف است طرح جامع سبد سوخت در بخش حمل و نقل را تا تاریخ 1/ 8/ 1387 جهت تصویب به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نماید. 21 (منسوخ 1396/05/18) - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است طرح اصلاح کاربری های موجود (شامل مکانیابی مراکز جدید جذب سفر، جا به جایی کاربری ها، ایجاد مجتمع ها و غیره) در راستای بهبود تقاضای سفر را تا تاریخ 1 /8/ 1387 جهت تصویب به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نماید. 22(منسوخ 1396/05/18) - وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، دستورالعمل اخذ عوارض سالیانه و جریمه از وسایل نقلیه بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی با رویکرد برقراری توازن بین منابع و مصارف مالی شهرداری ها را تا تاریخ 1387/7/1 جهت تصویب به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1387/6/5 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین