Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصویب‌نامه

تصویب نامه در خصوص لازم الاجرا بودن تضمین نامه های صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (بارگذاری شده در سامانه جامع مدیریت تضامین دولتی) برای بانک های عامل و تأمین کنندگان مال

سبدِ من

#سازمان_برنامه_و_بودجه #تصویب‌نامه #تضمین #بانک #مدیریت #بودجه #وزارت_نیرو #قانون_اساسی #جمهوری #قانون_بودجه #الحاق #قرارداد #تأمین_مالی #تملک #دارایی #هیئت_وزیران #لازم‌الاجرا #تفاهم‌نامه

تصويب نامه در خصوص لازم الاجرا بودن تضمين نامه هاي صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور (بارگذاري شده در سامانه جامع مديريت تضامين دولتي) براي بانك هاي عامل و تأمين كنندگان مالي مصوب 1401,12,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه 7 /12 /1401 به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: تضمين نامه هاي صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور (بارگذاري شده در سامانه جامع مديريت تضامين دولتي)، موضوع بند (ز) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ماده (56) اصلاحي قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1387- براي بانك هاي عامل و تأمين كنندگان مالي لازم الاجرا مي باشد و بانك ها مكلفند با شرايط و نرخ هاي مندرج در تفاهم نامه مالي متبادله و تضمين صادره نسبت به مبادله قرارداد تأمين مالي و پرداخت تسهيلات به طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي ذي ربط اقدام نمايند. معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر تصویب نامه در خصوص لازم الاجرا بودن تضمین نامه های صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (بارگذاری شده در سامانه جامع مدیریت تضامین دولتی) برای بانک های عامل و تامین کنندگان مالی مصوب 1401/12/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1401/12/7 به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تضمین نامه های صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (بارگذاری شده در سامانه جامع مدیریت تضامین دولتی)، موضوع بند (ز) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ماده (56) اصلاحی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387- برای بانک های عامل و تامین کنندگان مالی لازم الاجرا م. ب. و بانک ها مکلفند با شرایط و نرخ های مندرج در تفاهم نامه مالی متبادله و تضمین صادره نسبت به مبادله قرارداد تامین مالی و پرداخت تسهیلات به طرح های تملک دارایی سرمایه ای ذی ربط اقدام نمایند. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین