تصویبنامه
تصویب نامه در مورد پرداخت وام ارزی یا تسهیلات ریالی بلندمدت ( با نرخ رایج بین المللی) به سازندگان داخلی انواع شناور با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب نامه در مورد پرداخت وام ارزي يا تسهيلات ريالي بلندمدت ( با نرخ رايج بين المللي) به سازندگان داخلي انواع شناور
مصوب 1381,12,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 108994 مورخ 22/5/ 1381وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ به سازندگان داخلي انواع شناور كه در مناقصههاي داخلي و يا بينالمللي براي ساخت و عرضه شناور شركت نموده و برنده مناقصه شوند، تا نود درصد (90%) حجم قرارداد، وام ارزي يا تسهيلات ريالي بلندمدت(با نرخ رايج بينالمللي) پرداخت ميشود.
وزارت صنايع و معادن مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت دو ماه روش اجرايي اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي موضوع اين بند و نحوه دريافت وثيقه و شرايط بازپرداخت را تنظيم و ابلاغ نمايد به نحوي كه بانك عامل:
الف ـ در دوران ساخت به ميزان وام پرداختي، ذي نفع در پوشش بيمه ريسك سازنده براي قرارداد ساخت و تحويل گردد.
ب ـ در زمان بهرهبرداري و به ميزان اقساط باقيمانده، ذي نفع پوشش بيمهاي شناور تلقي شود و شناور در وثيقه بانك قرار گيرد.
ج ـ تسهيلات يادشده را در هنگام تحويل شناور با شرايط قرارداد اوليه به خريدار طرف قرارداد منتقل نمايد.
2 ـ بانكهاي عامل موظفند بنا به درخواست خريدار نسبت به گشايش اعتبار ارزي و ريالي به صورت قابل تقسيم و قابل انتقال به نفع سازندگان داخلي اقدام نمايند.
3 ـ صدور ضمانتنامههاي مربوط به قراردادهاي ساخت و تعمير شناور، تابع شرايط صدور ضمانتنامههاي قرارداد صادرات خدمات فني و مهندسي خواهد بود.
4 ـ شركتهاي بيمه گر موظفند شرايط لازم از نظر فراهم نمودن تسهيلات اتكايي جهت پوشش بيمه ريسك سازنده را تا ارزش شناور تأمين نمايد.
5 ـ وزارت امورخارجه موظف است ويزاي ورود براي كارشناسان خارجي را كه مدت اقامت آنها كمتر از دو ماه باشد، با درخواست مديران عامل شركتهايي كه فهرست آنها از سوي وزارت صنايع و معادن به آن وزارتخانه اعلام مي شود، ظرف مدت 3 روز كاري صادر نمايد.
6 ـ به منظور رقابتي شدن و توسعه صنايع و فعاليتهاي دريايي و بندري، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است با همكاري وزارتخانههاي صنايع و معادن، راه و ترابري و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با انجام مطالعات تطبيقي قوانين و مقررات و شرح وظايف دستگاههاي اجرايي مرتبط با اين امور را مورد بررسي قرارداده، اصلاحات لازم را ظرف مدت شش ماه تهيه و به هيأت دولت ارايه نمايد.
7ـ واردات مواد، قطعات و تجهيزات لازم براي تعمير شناورهايي كه در داخل كشور تعمير ميشوند، از پرداخت سود بازرگاني معاف ميباشند.
ترخيص اين اقلام با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ماده (108) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي با اظهار مالك يا شركت تعمير كننده كشتي و با ارايه فاكتور فروشنده انجام خواهدشد و در صورت كاربرد غير اظهارشده مشمول مقررات اظهار خلاف خواهد شد.
8 ـ وزارت صنايع و معادن مكلف است هرسال گزارش عملكرد توسعه صنايع دريايي را براساس حمايت انجام شده و شاخصهاي صنعت، به هيأت دولت ارايه نمايد.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
