تصويب نامه درباره اضافه كار ساعتي كاركنان دولت
مصوب 1358,02,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 24/2/58 بنا به پيشنهاد شماره 299 مورخ 19/2/1358 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و پيرو بخشنامه شماره 1678مورخ 21/1/1358 جناب آقاي نخست وزير مقررات زير را در مورد پرداخت اضافهكار ساعتي تصويب نمودند كه از اول فروردينماه سال 1358 به موقع اجراء گذارده شود.
1 ـحداكثر اضافهكار ساعتي براي هر مستخدم 40 ساعت در ماه است مشروط براينكه مبلغ آن قبل از كسور قانوني از دههزار ريال تجاوز ننمايد.
2 ـدر هر دستگاه دولتي حداكثر 50 درصد كاركنان شاغل كار اضافي انجام خواهند داد و مشمول دريافت اضافهكار ساعتي ميشوند.
3 ـرعايت بند الف ماده 39 قانون استخدام كشوري در مورد پرداخت فوقالعاده اضافهكار براي كليه دستگاههاي دولتي الزامي است.
4 ـمنظور از دستگاه دولتي در اين تصويبنامه، وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت, دستگاههاي اجرائي محلي، مؤسسات عمومي عامالمنفعه، شهرداريها و هر دستگاه ديگري كه بيش از 50 درصد هزينههاي خود را از محل بودجه عمومي دولت دريافت مينمايند ميباشد.
5 ـهر مدير و مسئول دستگاه دولتي مسئوليت اجراي دقيق اين مقررات را برعهده دارد.
مصوب 1358/02/24 هیات وزیران
هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 24/2/58 بنا به پیشنهاد شماره 299 مورخ 1358/2/19 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و پیرو بخشنامه شماره 1678مورخ 1358/1/21 جناب آقای … زیر را در مورد پرداخت اضافهکار ساعتی تصویب نمودند که از اول فروردینماه سال 1358 به موقع اجراء گذارده شود.
1 -حداکثر اضافهکار ساعتی برای هر مستخدم 40 ساعت در ماه است مشروط براینکه مبلغ آن قبل از کسور قانونی از دههزار ریال تجاوز ننماید.
2 -در هر دستگاه دولتی حداکثر 50 درصد کارکنان شاغل کار اضافی انجام خواهند داد و مشمول دریافت اضافهکار ساعتی میشوند.
3 -رعایت بند الف ماده 39 قانون استخدام کشوری در مورد پرداخت فوقالعاده اضافهکار برای کلیه دستگاههای دولتی الزامی است.
4 -منظور از دستگاه دولتی در این تصویبنامه، وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته بدولت, دستگاههای اجرایی محلی، موسسات عمومی عامالمنفعه، شهرداریها و هر دستگاه دیگری که بیش از 50 درصد هزینههای خود را از محل بودجه عمومی دولت دریافت مینمایند م. ب..
5 -هر مدیر و مسئول دستگاه دولتی مسئولیت اجرای دقیق این مقررات را برعهده دارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
