تصویبنامه
تصویب نامه راجع به اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب نامه راجع به اعطاي تسهيلات از محل وجوه اداره شده جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 كل كشور
مصوب 1380,08,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزراي عضو شوراي عالي اشتغال در زمينه اجراي وظايف شوراي عالي موضوع قانون تشكيل شورايعالي اشتغال، بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت تصويب نامه شماره ۳۶۵۲۹ /ت۲۵۴۵۲هـ مورخ ۸ /۸ /۱۳۸۰ هيأت وزيران تصويب نمودند:
1 ـ بانك هاي عامل تخصصي طرف قرارداد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در ارتباط با اعطاي سهيلات از محل وجوه اداره شده جزء (
۲) بند (ب) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور، موظفند معادل تسهيلات پرداختي به متقاضيان در طول يكسال مالي را به حساب عملكرد وجوه اداره شده منظور نموده و معادل باقيمانده وجوه مذكور، نسبت به پذيرش طرح هاي موجه متقاضي تسهيلات كه از سوي مراجع ذي صلاح به آنها معرفي مي گردد، اقدام نمايند.
۲ ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (واگذارنده اعتبار) موظف است هر سال قبل از توزيع «وجوه اداره شده» مربوط به آن سال مالي بين بخش ها، مناطق و دستگاههاي اجرايي اعتبار لازم را براي باقيمانده تسهيلات بانكي طرح هايي كه اعطاي مرحله اي تسهيلات به آنها از سوي بانكهاي عامل تخصصي از محل وجوه موضوع بند (۱) آغاز شده است تأمين نمايد.
۳ ـ بانك هاي عامل تخصصي طرف قرارداد با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظفند در مقاطع زماني يك ماهه ميزان پرداختي تسهيلات بانكي به طرح هاي سرمايه گذاري اشتغال زا را به همراه باقيمانده «وجوه اداره شده» در اختيار خود و منابع مالي حاصل از بازپرداخت اقساط، به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (واگذارنده اعتبار) گزارش نمايند.
۴ ـ دفاتر اسناد رسمي به هنگام عقد قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي به طرحهاي سرمايهگذاري اشتغالزاي بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) متقاضي استفاده از تسهيلات و اعتبارات «وجوه اداره شده» با هدف اشتغال زايي موضوع مواد قانوني و تبصره هاي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قوانين بودجه سنواتي سالهاي برنامه مذكور (مرجع تفسير موارد شمول سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد) از مطالبه اسناد و مدارك به شرح ذيل (استعلام از مراجع ذي ربط) از متقاضيان خودداري نمايند.
الف ـ گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن، موضوع ماده (۳۷) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ مجلس شوراي ملي.
ب ـ گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده، موضوع تبصره ذيل ماده (۱۸۶) قانون ماليات هاي مستقيم و ضوابط اجرايي تبصره مذكور.
ج ـ گواهي پايان كار وپرداخت عوارض نوسازي، از شهرداري هاي محل استقرار واحد توليدي (توليد كالا و خدمات).
د ـ گواهي پرداخت عوارض شغل و پيشه، از شهرداري هاي محل استقرار واحدهاي توليدي (توليد كالا و خدمات).
۵ ـ كليه دستگاههاي اجرايي، بانك هاي دولتي فعال در نظام بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي عمومي بخش غيردولتي، شركت هاي دولتي، مؤسسات و صندوق هاي اعتباري داراي مجوز فعاليت از مراجع ذي صلاح، موظفند ارايه گزارش فعاليت هاي خود را در زمينه اعطاي تسهيلات اشتغال زايي بر اساس درخواست دبيرخانه شوراي عالي اشتغال (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) در زمره اولويتهاي كاري خود قرار دهند و گزارش هاي مورد نظر سازمان مذكور را در مقاطع زماني كه سازمان يادشده تعيين خواهد نمود به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارايه نمايند.
۶ ـ بانك هاي عامل اعطا كننده تسهيلات از محل اعتبارات «وجوه اداره شده» موضوع مواد قانوني و تبصره هاي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قوانين بودجه سنواتي سال هاي برنامه مذكور(مرجع تفسير موارد شمول سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) موظفند به هنگام اعطاي تسهيلات به متقاضيان ضمن رعايت مفاد قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانك ها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركت هاي دولتي به منظور تسهيل در امر سرمايه گذاراي و ايجاد اشتغال بيشتر در طرح هاي توليدي و صادراتي، مصوب بيست و هفتم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي وثايقي به شرح فهرست پيوست (پيوست شماره يك) اين تصويب نامه را از متقاضيان مطالبه نمايند.
۷ ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نظام تصميم سازي در قالب نمودار پيوست را (پيوست شماره دو) به عنوان روش كار مورد تأييد در اداره امور دبيرخانه اي شوراي عالي اشتغال به مورد اجرا گذارد. آييننامه نحوه تشكيل و اداره جلسات كميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال و وظايف آن به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب شوراي عالي اشتغال خواهد رسيد.
اين تصويب نامه در تاريخ۲۴ /۸ /۱۳۸۰ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
پيوست شماره يك)
مشكل اخذ وثيقه، وضعيت مطلوب و چگونگي آن در هر بخش، پيشنهادي براي اجراء و اعمال توسط بانكهاي عامل
وضعيت مطلوب:
بخش مسكن:
بخش كشاورزي:
اطمينان از اينكه با وثيقه در رهن قرار گرفته ريسك برگشت تسهيلات كاهش مي يابد.
وثيقه به سهولت قابل تأمين باشد.
كل طرح به وثيقه درآيد.
در صورت كسيري ارزش كل طرح نسبت به تسهيلات تهيه مورد وثيقه براي متقاضي سهل باشد.
در مورد خلاف توسط مجري پيگيري بانك براي استيفاي حقوق دولت سهل باشد.
- زمين و مستحدثات طرح به عنوان وثيقه در رهن بانك قرار گيرد.
(روال فعلي)
- در حال حاضر مشكل خاصي در اين بخش وجود ندارد.
سند زمين مي بايست به لحاظ مالكيت مجري وضعيت روشن و بلامانع داشته باشد.
- تا 100 ميليون ريال تسهيلات بدون وثيقه (قرارداد بانك)
- بالاي 100 ميليون ريال زمين داراي سند مالكيت با وضعيت روشن و بلامانع و مستحدثات و ماشين آلات:
منصوب تأمين وثيقه براي كسري از
الف: تا 500 ميليون ريال صدور ضمانت نامه توسط صندوق تضمين طرحهاي كشاورزي كه متقاضي عضو آن مي شود
ب: ساز و كارهاي مندرج در قانون عدم الزام اخذ وثيقه...
مصوب مجلس شوراي اسلامي
اراضي موضوع مواد 31 و 32 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون واگذاري و احياي اراضي با توجه با ماده 108 قانون برنامه و آيين نامه اجرايي آن به وثيقه گرفته شود.
- وثيقه گرفتن ماشين آلات (به صورت امانت بانك نزد متقاضي بر اساس فهرست ماشين آلات طرح پيوست قرارداد و شمول جزاي خيانت در امانت براي موارد سوء استفاده مجري طرح).
×مواردي كه در هيچ يك از طبقه بندهاي فوق قرار نمي گيرند حسب مورد بر اساس اعلام بانك عامل به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در قالب قانون عدم الزام اخذ وثيقه ملكي خارج از طرح ... مصوب مجلس شوراي اسلامي وثيقه تعيين مي گردد.
مصوب 1380/08/28 شورای عالی اشتغال
وزرای عضو شورای عالی اشتغال در زمینه اجرای وظایف شورای عالی موضوع قانون تشکیل شورایعالی اشتغال، بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت تصویب نامه شماره 36529 /ت25452ه- مورخ 1380/8/8 هیات وزیران تصویب نمودند:
1 - بانک های عامل تخصصی طرف قرارداد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ارتباط با اعطای سهیلات از محل وجوه اداره شده جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، موظفند معادل تسهیلات پرداختی به متقاضیان در طول یک سال مالی را به حساب عملکرد وجوه اداره شده منظور نموده و معادل باقیمانده وجوه مذکور، نسبت به پذیرش طرح های موجه متقاضی تسهیلات که از سوی مراجع ذی صلاح به آنها معرفی میگردد، اقدام نمایند.
2 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (واگذارنده اعتبار) موظف است هر سال قبل از توزیع «وجوه اداره شده» مربوط به آن سال مالی بین بخش ها، مناطق و دستگاههای اجرایی اعتبار لازم را برای باقیمانده تسهیلات بانکی طرح هایی که اعطای مرحله ای تسهیلات به آنها از سوی بانکهای عامل تخصصی از محل وجوه موضوع بند (1) آغاز شده است تامین نماید.
3 - بانک های عامل تخصصی طرف قرارداد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند در مقاطع زمانی یک ماهه میزان پرداختی تسهیلات بانکی به طرح های سرمایه گذاری اشتغال زا را به همراه باقیمانده «وجوه اداره شده» در اختیار خود و منابع مالی حاصل از بازپرداخت اقساط، به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (واگذارنده اعتبار) گزارش نمایند.
4 - دفاتر اسناد رسمی به هنگام عقد قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی به طرحهای سرمایهگذاری اشتغالزای بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) متقاضی استفاده از تسهیلات و اعتبارات «وجوه اداره شده» با هدف اشتغال زایی موضوع مواد قانونی و تبصره های قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه سنواتی سالهای برنامه مذکور (مرجع تفسیر موارد شمول سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور م. ب.) از مطالبه اسناد و مدارک به شرح ذیل (استعلام از مراجع ذی ربط) از متقاضیان خودداری نمایند.
الف - گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن، موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 مجلس شورای ملی.
ب - گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، موضوع تبصره ذیل ماده (186) قانون مالیات های مستقیم و ضوابط اجرایی تبصره مذکور.
ج - گواهی پایان کار وپرداخت عوارض نوسازی، از شهرداری های محل استقرار واحد تولیدی (تولید کالا و خدمات).
د - گواهی پرداخت عوارض شغل و پیشه، از شهرداری های محل استقرار واحدهای تولیدی (تولید کالا و خدمات).
5 - کلیه دستگاههای اجرایی، بانک های دولتی فعال در نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی بخش غیردولتی، شرکت های دولتی، موسسات و صندوق های اعتباری دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح، موظفند ارایه گزارش فعالیت های خود را در زمینه اعطای تسهیلات اشتغال زایی بر اساس درخواست دبیرخانه شورای عالی اشتغال (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در زمره اولویتهای کاری خود قرار دهند و گزارش های مورد نظر سازمان مذکور را در مقاطع زمانی که سازمان یادشده تعیین خواهد نمود به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه نمایند.
6 - بانک های عامل اعطا کننده تسهیلات از محل اعتبارات «وجوه اداره شده» موضوع مواد قانونی و تبصره های قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه سنواتی سال های برنامه مذکور(مرجع تفسیر موارد شمول سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) موظفند به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان ضمن رعایت مفاد قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل در امر سرمایه گذارای و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی، مصوب بیست و هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی وثایقی به شرح فهرست پیوست (پیوست شماره یک) این تصویب نامه را از متقاضیان مطالبه نمایند.
7 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نظام تصمیم سازی در قالب نمودار پیوست را (پیوست شماره دو) به عنوان روش کار مورد تایید در اداره امور دبیرخانه ای شورای عالی اشتغال به مورد اجرا گذارد. آییننامه نحوه تشکیل و اداره جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال و وظایف آن به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی اشتغال خواهد رسید.
این تصویب نامه در تاریخ1380/8/24 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
وثیقه به سهولت قابل تامین باشد.
منصوب تامین وثیقه برای کسری از
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
