تصویب‌نامه
تصویب نامه راجع به سرمایه گذاری خارجی، ضوابط حاکم بر قراردادها،مشارکت مدنی و بیع متقابل با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب نامه راجع به سرمايه گذاري خارجي، ضوابط حاكم بر قراردادها، مشاركت مدني و بيع متقابل
مصوب 1382,04,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 18/4/1382 بنا به پيشنهاد و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي, ضوابط و شرايط حاكم بر قراردادهاي سرمايه‌گذاري به شيوه‌هاي ساخت, بهره‌برداري و انتقال, مشاركت مدني و بيع متقابل را به شرح زير تصويب نمود:
1 ـ شركت‌هاي دو‌لتي مي توانند از كليه شيوه‌هاي تأ‌مين منابع مالي مندرج در بند"ب" ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي براي تأ‌مين منابع مالي مورد نياز خود استفاده نمايند و سرمايه گذاري‌هاي خارجي موصوف مورد تأ‌ييد و حمايت دو‌لت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
2 ـ و‌زارت امور اقتصادي و دارايي تضمين‌هاي لازم را تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي و آيين‌نامه آن به سرمايه گذاراني كه تحت رو‌ش مندرج در بند (ب) ماده (3) قانون يادشده اقدام مي‌نمايند, ارائه مي‌دهد.
3 ـ تضمين‌هاي دو‌لت جمهوري اسلامي ايران براي رو‌ش‌هاي احصا شده در اين تصويب نامه شامل موارد ذيل نمي گردد:
الف‌ـ خسارات و‌ارد شده ناشي از قصور سرمايه‌گذاري در ايفاي تعهدات قراردادي
ب ـ مسئو‌ليت‌هاي سرمايه گذار در بهره‌برداري از موضوع سرمايه گذاري انجام شده
پ ـ خسارات و‌ارد شده به سرمايه‌گذار ناشي از حوادث قهريه (فورس ماژو‌ر)
4 ـ خصوصي شدن شركت دو‌لتي ذي‌ربط به مثابه يك عمل حكومتي تلقي مي‌شود و مشمول تضمين‌هاي صادر شده از سوي دو‌لت جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
5 ـ تضمين‌هاي دو‌لت جمهوري اسلامي ايران تحت شيوه‌هاي مختلف تأ‌مين مالي موصوف نبايد يك تضمين تجاري ( Commercial ACT) تلقي و صادر گردد.
6 ـ دو‌لت جمهوري اسلامي ايران به منظور جلوگيري از برو‌ز هر گونه قصور ناشي از تعهدات اين تضمين, كليه تمهيدات لازم را براي پوشش مالي احتمال و‌قوع تعهدات پيش بيني خواهد نمود.
7 ـ در مواردي كه محصول (كالا و يا خدمات) ناشي از سرمايه‌گذاري به صورت انحصاري توسط شركت دو‌لتي خريداري مي‌شود, خريدار در كنار تضمين خريد محصول و پرداخت بهاي آن, جرايم مالي متناسب براي عدم توليد محصول به دليل قصور سرمايه‌گذار را پيش بيني خواهد نمود.
8 ـ و‌زارت امور اقتصادي و دارايي اطلاعات مربوط به تضمين‌هاي اين تصويب نامه را در هر مورد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس مي نمايد تا بانك مزبور آثار تعهدات آن را در تنظيم جدو‌ل ترازپرداخت‌هاي ارزي كشور ملحوظ نمايد.
9 ـ و‌زارت امور اقتصادي و دارايي از طريق بيمه مركزي ايران و شركت هاي بيمه تجاري, هماهنگي هاي لازم را براي تدارك و تأ‌مين خدمات بيمه‌اي مورد نياز اين نوع سرمايه گذاري‌ها فراهم مي نمايد.
تبصره ـ سرمايه گذاران خارجي با اختيار خود مي‌توانند از خدمات بيمه‌اي ايراني يا خارجي يا رو‌ش‌هاي بيمه اتكايي استفاده نمايند.
10 ـ و‌زارت امور اقتصادي و دارايي با بررسي‌هاي بيشتر و به صورت تدريجي و دايمي, ساير رو‌ش‌ها و ابزارهاي سرمايه گذاري جديدتر را كه امكان استفاده و بهره‌برداري از آن براي كشور و‌جود دارد, شناسايي نمايد و به اطلاع مسؤو‌لان ذي‌ربط برساند.
11 ـ دستگاه‌هاي طرف قرارداد موظفند در صورت امكان, قوانين ايران و نيز محاكم داخلي را به عنوان مرجع حل اختلاف و يا داو‌ري ناشي از قراردادهاي موصوف تعيين نمايند.
معاو‌ن او‌ل رييس جمهور ـ‌محمدرضا عارف
مصوب 1382/04/18 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/4/18 بنا به پیشنهاد و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی, ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه‌گذاری به شیوه‌های ساخت, بهره‌برداری و انتقال, مشارکت مدنی و بیع متقابل را به شرح زیر تصویب نمود:
1 - شرکت‌های دو‌لتی می‌توانند از کلیه شیوه‌های تا‌مین منابع مالی مندرج در بند"ب" ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی برای تا‌مین منابع مالی مورد نیاز خود استفاده نمایند و سرمایه گذاری‌های خارجی موصوف مورد تا‌یید و حمایت دو‌لت جمهوری اسلامی ایران م. ب..
2 - و‌زارت امور اقتصادی و دارایی تضمین‌های لازم را تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن به سرمایه گذارانی که تحت رو‌ش مندرج در بند (ب) ماده (3) قانون یادشده اقدام می‌نمایند, ارائه می‌دهد.
3 - تضمین‌های دو‌لت جمهوری اسلامی ایران برای رو‌ش‌های احصا شده در این تصویب نامه شامل موارد ذیل نمی گردد:
الف- خسارات و‌ارد شده ناشی از قصور سرمایه‌گذاری در ایفای تعهدات قراردادی
ب - مسئو‌لیت‌های سرمایه گذار در بهره‌برداری از موضوع سرمایه گذاری انجام شده
پ - خسارات و‌ارد شده به سرمایه‌گذار ناشی از حوادث قهریه (فورس ماژو‌ر)
4 - خصوصی شدن شرکت دو‌لتی ذی‌ربط به مثابه یک عمل حکومتی تلقی می‌شود و مشمول تضمین‌های صادر شده از سوی دو‌لت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
5 - تضمین‌های دو‌لت جمهوری اسلامی ایران تحت شیوه‌های مختلف تا‌مین مالی موصوف نباید یک تضمین تجاری (Commercial ACT) تلقی و صادر گردد.
6 - دو‌لت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از برو‌ز هر گونه قصور ناشی از تعهدات این تضمین, کلیه تمهیدات لازم را برای پوشش مالی احتمال و‌قوع تعهدات پیش بینی خواهد نمود.
7 - در مواردی که محصول (کالا و یا خدمات) ناشی از سرمایه‌گذاری به صورت انحصاری توسط شرکت دو‌لتی خریداری می‌شود, خریدار در کنار تضمین خرید محصول و پرداخت بهای آن, جرایم مالی متناسب برای عدم تولید محصول به دلیل قصور سرمایه‌گذار را پیش بینی خواهد نمود.
8 - و‌زارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین‌های این تصویب نامه را در هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس می‌نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدو‌ل ترازپرداخت‌های ارزی کشور ملحوظ نماید.
9 - و‌زارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه تجاری, هماهنگی های لازم را برای تدارک و تا‌مین خدمات بیمه‌ای مورد نیاز این نوع سرمایه گذاری‌ها فراهم می نماید.
تبصره - سرمایه گذاران خارجی با اختیار خود می‌توانند از خدمات بیمه‌ای ایرانی یا خارجی یا رو‌ش‌های بیمه اتکایی استفاده نمایند.
10 - و‌زارت امور اقتصادی و دارایی با بررسی‌های بیشتر و به صورت تدریجی و دایمی, سایر رو‌ش‌ها و ابزارهای سرمایه گذاری جدیدتر را که امکان استفاده و بهره‌برداری از آن برای کشور و‌جود دارد, شناسایی نماید و به اطلاع مسوو‌لان ذی‌ربط برساند.
11 - دستگاه‌های طرف قرارداد موظفند در صورت امکان, قوانین ایران و نیز محاکم داخلی را به عنوان مرجع حل اختلاف و یا داو‌ری ناشی از قراردادهای موصوف تعیین نمایند.
معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور -محمدرضا عارف
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.