تصویبنامه
تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي
مصوب 1397,03,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي»، در جلسه مورخ 97/3/28 (پنجاه و دومين جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ ت 52442هـ مورخ 31/ 6 / 94 هيئت وزيران در راستاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و چارچوب برنامه ملي پيشبرد برون گرايي اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي سال 1397 «بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي» را كه بر اساس مفاد ابلاغيه شماره 29868 مورخ 9/ 3/ 1397 تهيه و به تأييد كارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي) رسيده است مورد تصويب قرار داد.
بدينوسيله مصوبه مزبور به شرح پيوست كه با مهر دبيرخانه ستاد تأييد شده است، جهت اجرا ابلاغ مي گردد. اين مصوبه، جايگزين مصوبه شماره 75147 مورخ 21/ 6/ 1396 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مي شود.
مقتضي است جداول اهداف صادراتي بر اساس كشورهاي هدف (متناسب با شرايط جديد سال 1397) ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و به بسته مزبور الحاق گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن نظارت بر اجراي مؤثر مفاد اين مصوبه، گزارش عملكرد اجراي آن را بصورت ماهانه به دبيرخانه ستاد ارسال نمايد.
اسحاق جهانگيري
بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي در چارچوب برنامه ملي پيشبرد برون گرايي اقتصاد
در راستاي تحقق بند ۱۰ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در خصوص حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت و اجرايي نمودن بند «ص» تبصرة ۶ و بند «الف» تبصرة ۱۸ قانون بودجة سال ۱۳۹۷ كل كشور، برنامه هاي حمايتي و تشويقي توسعه صادرات غيرنفتي كشور با هدف تحقق صادرات غيرنفتي ۸ / ۵۳ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۷، جهت اجرا توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط به شرح ذيل ابلاغ مي گردد تا صادركنندگان كالا و خدمات به روشهاي مختلف مورد حمايت قرار گيرند.
الف - منابع شامل منابع صندوق توسعه ملي، منابع بانكي و منابع بودجه اي
ماده 1 - سپرده گذاري مبلغ 5000 ميليارد ريال به اضافه مانده جذب نشده سپرده هاي ويژه صادراتي صندوق نزد بانك هاي عامل تا تاريخ ابلاغ اين بسته در يك دوره دو ساله در بانك هاي عامل توسط صندوق توسعه ملي جهت اعطاي تسهيلات صادراتي. در اين راستا، به منظور افزايش پوشش اين تسهيلات با نرخ سودي كمتر از مصوب شوراي پول و اعتبار، از تاريخ ابلاغ اين بسته منابع صندوق توسعه ملي به شرح مذكور با منابع داخلي بانك ها به نسبت 50 - 50 تركيب و به صادرات اختصاص مي يابد.
تبصره ۱ - از تاريخ ابلاغ اين بسته، مشاركت بانك ها در اعطاي تسهيلات صادراتي از محل منابع صندوق، منوط به رعايت نسبت فوق و نرخ هاي مذكور در تبصره ۲ مي باشد.
تبصره ۲ - نرخ سود تسهيلات فوق به صورت ميانگين نرخ سود تسهيلات صندوق توسعه ملي (در حال حاضر اين نرخ ۱۱ درصد مي باشد) و نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
تبصره ۳ - نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلي بانك ها براي مواردي كه پوشش ضمانت نامه اي صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند،۲ درصد كمتر لحاظ مي گردد.
ماده 2 - دو ميليارد (000/ 000/ 000/ 2) دلار سپرده ارزي دو ساله در چند بانك عامل توسط صندوق توسعه ملي (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال 1396) جهت ارايه تسهيلات ارزي به خريداران خارجي كالاها و خدمات ايراني در قالب اعتبار خريدار و نيز تامين سرمايه در گردش شركت هاي صادراتي فعال در زمينه صادرات مجدد كالا و صادرات خدمات فني و مهندسي، مطابق رويه هاي موجود صندوق. اين تسهيلات در صورت گشايش اعتبار اسنادي (LC) با نرخي معادل مجموع نرخ سود سپرده گذاري صندوق توسعه ملي در بانك عامل به ميزان 2 درصد، كارمزد بانك عامل به ميزان 1 درصد و نرخ پوشش ريسك صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هيات وزيران (5/ 0تا 5/ 1 درصد متناسب با ريسك كشوري) پرداخت خواهد شد. در غير اين صورت، نرخ سود سپرده گذاري صندوق توسعه ملي در بانك عامل به ميزان 5/ 2 درصد، كارمزد بانك عامل به ميزان 5/ 1 درصد و نرخ پوشش ريسك صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هيات وزيران محاسبه مي شود.
تبصره - استفاده از تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي منوط به عدم تبديل ارز به ريال مي باشد.
ماده 3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، صندوق توسعه ملي، صندوق ضمانت صادرات، بانك توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت ايران ساز و كار لازم براي اجراي مواد (1) و (2) بسته حمايتي مزبور را طراحي و بر آن نظارت مي نمايد.
تبصره ۱ - تسهيلات ترجيحي موضوع اين دستورالعمل تنها براي متقاضياني است كه اقدام به اخذ تسهيلات جديد مي نمايند و مشمول استمهال تسهيلات قبلي نخواهد بود.
تبصره ۲ - تمامي بانك هاي عامل موظفند هر ماه يك بار، فهرست تسهيلات گيرندگان از منابع صندوق توسعه ملي و منابع بانكي را به سازمان توسعه تجارت ارسال كنند.
ماده ۴ - منابع پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور براي حمايت از صادرات غيرنفتي به شرح زير مي باشد:
- مبلغ ۱۳۰۰۰ ميليارد ريال از محل رديف ۴ - ۱۵۵۰۰۰ بر اساس بند «ص»
تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، جهت تقويت و توسعه بازارهاي هدف و تكميل زنجيره توزيع بين المللي كالاهاي صادراتي، اعطاي جوايز و مشوق هاي صادراتي، اعطاي كمك هاي فني و اعتباري جهت نوسازي و بازسازي صنايع صادرات محور، ارتقاء رقابت پذيري محصولات خدمات صادراتي، يارانه تسهيلات اعطايي به واحد هاي توليدي صادرات گرا، يارانه حمل و نقل، كمك به صادرات خدمات فني و مهندسي و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران.
- منابع پيش بيني شده در بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور در قالب آئين نامه اجرايي جزء (۲) تبصرة مذكور
ماده ۵ - به منظور كاهش بيشتر هزينه سود تسهيلات صادراتي، بخشي از سود اين تسهيلات (موضوع رديف ۳ جدول شماره ۱)، از محل يارانه سود (موضوع مادة ۴ اين بسته) توسط سازمان توسعه تجارت به نيابت از صادركنندگان و متناسب با تخصيص اعتبارات بودجه اي و بر اساس مفاد قرارداد عامليت بين سازمان توسعه تجارت و بانك هاي عامل (كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه نيز خواهد رسيد)، پس از ارايه اسناد و مدارك لازم از سوي صادركننده به سازمان توسعه تجارت مبني بر انجام صادرات و تاييد سازمان مذكور، به بانك عامل پرداخت مي شود. بانك هاي عامل موظفند، متناسب با پرداخت هاي انجام شده، نسبت به تعديل بازپرداخت اقساط باقي مانده تسهيلات گيرندگان اقدام نمايند.
ب - نحوه استفاده از مشوق هاي صادراتي
ماده 6 - پرداخت تمام يا بخشي از هزينه هاي صدور كالاهاي توليدي - صادراتي و خدمات به منظور دستيابي به مقادير هدفگذاري شده در سال 1397 (مندرج در جداول پيوست)، متناسب با تامين منابع، مشتمل بر برنامه هاي حمايتي و تشويقي ذيل:
جدول شمارة 1 - شرح فعاليت و ميزان بهره مندي از مشوق هاي صادراتي
ارقام : ميليارد ريال
رديف
عنوان برنامه
عنوان فعاليت
شرح زير فعاليت
اعتبار برنامه
ميزان بهره مندي از حمايت
1
برنامة توسعة صادرات كالا و خدمات
حضور در نمايشگاههاي بين المللي معتبر خارج از كشور و نمايشگاه اختصاصي در بازارهاي هدف
كمك هزينه اجاره غرفه در نمايشگاههاي بين المللي معتبر و نمايشگاههاي اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در بازارهاي هدف
400
حداكثر تا 50 درصد هزينة اجارة غرفه و تا سقف 200 ميليون ريال (حسب نوع نمايشگاه و گروه كالايي)
كمك هزينه اعزام هياتهاي تجاري– بازاريابي به بازارهاي هدف جهت فعاليتهاي بازاريابي در نمايشگاه هاي بين المللي - تخصصي
2
كمك به راه اندازي مراكز فروش و بازاريابي محصولات صادراتي ايراني در بازارهاي هدف
كمك هزينه راه اندازي مراكز تجاري ايران در بازارهاي هدف، نمايشگاه دائمي، دفاتر نمايندگي، فروش، بازاريابي محصولات صادراتي گروههاي كالايي منتخب در بازارهاي هدف
700
حداكثر 50 درصد هزينه ها تا سقف 10 ميليارد ريال در هر بازار هدف
3
پرداخت يارانه سود تسهيلات صادركنندگان و نظام لجستيك واحدهاي توليدي صادراتگرا و بازسازي و نوسازي آنها
(در قالب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي)
پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي به صادركنندگان
2850
تا سقف 6 واحد درصد و ميانگين 4 واحد درصد بر اساس ارزش افزوده
پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي صادراتگرا
پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي براي ايجاد، توسعه و تكميل زيرساخت هاي صادراتي و لجستيك شامل: پايانه هاي تخصصي صادرات، سردخانه ها، آزمايشگاههاي تخصصي، انبارهاي صادراتي، مراكز خدمات صادراتي، كانتينرهاي يخچالي، تجهيز سايتهاي نمايشگاهي بين المللي در داخل
پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي براي توسعه خوشه هاي توليدي صادرات گرا، تكميل حلقه هاي مفقوده و شبكه سازي آنها، توليد صادراتگرا با برند مشترك براي بازارهاي هدف
4
كمك به تبليغات ، بازاريابي ، اطلاع رساني آموزش و فرهنگ سازي در حوزه صادرات
كمك به پرداخت بخشي از هزينه هاي آموزشي، آموزش مجازي (E-Learning) و خدمات مشاوره اي در حوزه تجارت خارجي (شامل برگزاري دوره هاي تخصصي و سمينارها و همايش هاي داخلي آموزش تجاري و مهارت هاي بازرگاني، كارگاه هاي تخصصي كاربردي در حوزه صادرات كالا-خدمات)
700
بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه با كسب نظر مشورتي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران.
كمك به پرداخت بخشي از هزينه هاي راه اندازي و ايجاد پايگاه ها و سامانه هاي اينترنتي، بانك هاي اطلاعاتي و بسته هاي الكترونيكي در حوزه فرهنگ سازي و تبليغات توانمندي هاي توليدي و صادراتي (كالا - خدمات) ج.ا.ايران به زبانهاي فارسي، انگليسي و ساير زبان هاي رايج در بازارهاي هدف صادراتي
كمك به برگزاري رويدادهاي ملي، استاني و بين المللي و اعزام و پذيرش هيأتهاي تجاري در حوزه صادرات و تجارت بين الملل (برپايي روز ملي صادرات در تهران و ساير استان هاي كشور، ايجاد ، تجهيز و توسعه مراكز نمايشگاهي استاني و برپايي جشنواره هاي برند هاي برتر صادراتي)، تبليغات نمايشگاهي، تهيه و توزيع بسته هاي اطلاع رساني (چاپي و ديجيتالي) از محصولات صادراتي و استفاده از رسانه هاي تبليغاتي معتبر در بازارهاي هدف صادراتي
5
پرداخت مشوق صادراتي به كالا و خدمات با اولويت خدمات فني و مهندسي اولويت دار
پرداخت مشوق به صادركنندگان خدمات با اولويت خدمات فني و مهندسي و كالاهاي با ارزش افزوده بالا در قالب كمك هزينه ضمانت نامه ها و بيمه نامه هاي اعتبار صادراتي و اخذ گواهي هاي استانداردهاي بين المللي و بخشي از حق بيمه سهم كارفرماي شركتهاي نمونه صادراتي
4000
بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه با كسب نظر مشورتي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران
6
كمك به برقراري خطوط منظم ريلي، دريايي و هوايي
كمك هزينه برقراري خطوط منظم حمل ريلي ، دريايي و هوايي در مسيرهاي اولويت دار و كمك به كاهش هزينه هاي حمل كالاهاي صادراتي
400
حداكثر 50 درصد ظرفيت تا مدت 6 ماه در مسيرهاي اولويت دار
7
پرداخت بخشي از هزينه هاي ثبت نشانهاي تجاري ايراني در بازارهاي هدف
كمك هزينه ثبت جهاني برند كالا، بنگاه و جغرافيا در بازارهاي هدف و ترويج برند
50
بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه با كسب نظر مشورتي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران.
8
كمك به تقويت و توسعه خوشه ها و شبكه سازي در بنگاههاي كوچك و متوسط صادراتگرا
كمك هزينه توسعه خوشه هاي توليدي صادرات گرا در زمينه، مطالعات بازار، آموزش و شبكه سازي آنها، مديريت صادرات و توليد صادراتگرا با برند مشترك براي بازارهاي هدف
1900
بر اساس شيوه نامه هاي مربوطه با كسب نظر مشورتي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران.
كمك هزينه تشكيل و تقويت شبكه هاي توزيع و فروش كالاي ايراني در خارج از كشور (فروشگاه زنجيره اي، خدمات پس از فروش و تكميل حلقه هاي مفقوده)
9
كمك به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران
افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران
2000
-
جمع كل
13000
تبصره - ميزان و شرايط بهره مندي از هر يك از موضوعات حمايتي، تشويقي و فرآيند هاي اجرايي مربوط به پرداخت مشوقها در قالب شيوه نامه هاي اجرايي تدوين و توسط وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ مي گردد.
ماده 7 - صادركنندگان خدمات فني و مهندسي بر اساس صورت وضعيت هاي تاييد شده كارفرما و متناسب با عملكرد صادرات، تعداد نيروي انساني ايراني و سهم تجهيزات و مصالح داخلي صادر شده، مطابق شيوه نامه اي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) تهيه خواهد شد، حداكثر تا سقف ۴ درصد عملكرد بر مبناي صورت وضعيت هاي تاييد شده، در سقف اعتبارات تخصيصي، از جايزه صادراتي بهره مند مي شوند.
تبصره ۱ - ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده در پروژه هاي خدمات فني و مهندسي و پيمانكاري كه به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار مي گيرند، مشمول امتيازات اين ماده نخواهند بود.
تبصره ۲ - تسهيلات موضوع اين ماده صرفاً شامل شركت هاي خدمات فني و مهندسي و پيمانكاري ايراني اعم از اينكه مستقيماً از طريق شركت يا شركت هاي داخلي خود و يا از طريق شركت هاي ثبت شده خود در خارج از كشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام كرده اند، مي شود.
تبصره ۳ - صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايراني كه با تشكيل كنسرسيوم و يا مشاركت با اشخاص خارجي، در خارج از كشور جهت اخذ پروژه ها اقدام مي كنند متناسب با ميزان سهام يا مشاركت اشخاصِ حقيقي يا حقوقي ايراني از جوايز صادراتي بهره مند مي شوند.
ماده 8 - به استناد بند (د) مادة 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، پرداخت مشوق ها و جوايز اين بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصيصي در سال 1397 مجاز بوده و ايجاد هرگونه تعهد بيش از اعتبار تخصيص يافته، ممنوع مي باشد.
تبصره - در صورت محدوديت اعتبار، پرداخت مشوق هاي غيرمستقيم و پس از آن جايزه به صدور خدمات فني - مهندسي از اولويت برخوردار مي باشد.
ماده ۹ - نرخ ارز مورد استفاده براي محاسبه جوايز صادراتي برابر نرخ ارز رسمي اعلام شده توسط بانك مركزي ج.ا.ا مي باشد. براي صدور كالاها زمان صدور پروانه صادراتي و براي صدور خدمات فني و مهندسي زمان دريافت صورت وضعيت ملاك عمل مي باشد.
ماده ۱۰ - شركت ها و موسسات صادركننده كالا و خدمات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مشمول مشوقها و جوايز اين دستورالعمل نخواهند بود.
ماده ۱۱ - سازمان توسعه تجارت ايران مجاز است تمام يا بخشي از فرآيند اجرايي مرتبط با پرداخت مشوق هاي صادراتي موضوع اين دستورالعمل را حسب مورد به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها تفويض نمايد.
ماده ۱۲ - سازمان توسعه تجارت ايران موظف است به منظور رسيدگي به تخلفات صادراتي ارجاعي از مراجع ذي ربط در مورد كليه اشخاص دريافت كننده جوايز صادراتي كارگروه رسيدگي به تخلفات صادراتي را تشكيل دهد.
تبصره - در صورت اثبات و تائيد موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جايزه صادراتي، حداكثر تا پنج سال با تشخيص كارگروه مذكور از دريافت جوايز و مشوق هاي صادراتي و عضويت در بانك اطلاعات صادركنندگان محروم مي گردد.
ماده ۱۳ - به منظور ارزيابي اثرگذاري مشوق ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) مكلف است بانك اطلاعاتي و سامانه رايانه اي از اطلاعات درخواست كنندگان و استفاده كنندگان از مشوق هاي موضوع اين دستورالعمل را تهيه و به همراه فهرست تسهيلات گيرندگان (موضوع تبصرة ۲ مادة ۳ اين بسته) را از طريق سايت خود اطلاع رساني نمايد و عملكرد وجوه و برنامه ها و فعاليت هاي اين دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه كند.
ج - سـاير حمايت ها
ماده ۱۴ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به توديع منابع بانك مركزي نزد بانك هاي عامل جهت سپرده گذاري در بانك هاي كارگزار خارجي به منظور تسهيل صدور ضمانت نامه هاي ارزي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد.
ماده ۱۵ - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
۱ - ۱۵- صدور مجوز براي متقاضيان ورود موقت براي پردازش بدون نياز به استعلام از ساير وزارتخانه ها و سازمان ها
۲ - ۱۵- تسريع در ترخيص ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا بهره برداري جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمركي در راستاي بند «ث» ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با اخذ حداكثر يك برابر حقوق ورودي به عنوان تضمين كالا
۳ - ۱۵- تسريع در صدور كالاهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان استاندارد.
۴ - ۱۵- بررسي درخواست هاي استرداد حقوق ورودي صادركنندگان ملي يا استاني يا فعالان اقتصادي مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حكم استرداد
ماده 16 - اين بسته در 16ماده و 12 تبصره تنظيم و جايگزين بستة «حمايت از توسعة صادرات غير نفتي سال 1396» (موضوع ابلاغية شمارة 75147 مورخ 96/6/21 معاون اول رييس جمهور) مي شود و جهت اجرا از تاريخ 01/ 01/ 1397 ابلاغ مي گردد. سازمان توسعة تجارت ايران موظف است ظرف مدت 10 روز از ابلاغ اين بسته، نسبت به تدوين جداول هدفگذاري كالايي و كشوري صادرات غيرنفتي سال 1397 با رعايت ملاحظات جديد حاكم بر فضاي روابط بين الملل وشرايط پيش رو با ذكر دلايل توجيحي و ملاحظات راهبردي اقدام نمايد.
مصوب 1397/03/28 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، در جلسه مورخ 97/3/28 (پنجاه و دومین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ ت 52442ه- مورخ 31/ 6 / 94 هیات وزیران در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 1397 «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را که بر اساس مفاد ابلاغیه شماره 29868 مورخ 9/ 3/ 1397 تهیه و به تایید کارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) رسیده است مورد تصویب قرار داد.
بدینوسیله مصوبه مزبور به شرح پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تایید شده است، جهت اجرا ابلاغ میگردد. این مصوبه، جایگزین مصوبه شماره 75147 مورخ 21/ 6/ 1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی میشود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن نظارت بر اجرای موثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
تبصره 1 - از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ های مذکور در تبصره 2 م. ب..
تبصره 2 - نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ 11 درصد م. ب.) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
تبصره - استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال م. ب..
ماده 4 - منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1397 کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به شرح زیر م. ب.:
- منابع پیش بینی شده در بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور در قالب آیین نامه اجرایی جزء (2) تبصره مذکور
ماده 5 - به منظور کاهش بیشتر هزینه سود تسهیلات صادراتی، بخشی از سود این تسهیلات (موضوع ردیف 3 جدول شماره 1)، از محل یارانه سود (موضوع ماده 4 این بسته) توسط سازمان توسعه تجارت به نیابت از صادرکنندگان و متناسب با تخصیص اعتبارات بودجه ای و بر اساس مفاد قرارداد عاملیت بین سازمان توسعه تجارت و بانک های عامل (که به تایید سازمان برنامه و بودجه نیز خواهد رسید)، پس از ارایه اسناد و مدارک لازم از سوی صادرکننده به سازمان توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات و تایید سازمان مذکور، به بانک عامل پرداخت میشود. بانک های عامل موظفند، متناسب با پرداخت های انجام شده، نسبت به تعدیل بازپرداخت اقساط باقی مانده تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند.
کمک به برگزاری رویدادهای ملی، استانی و بین المللی و اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری در حوزه صادرات و تجارت بین الملل (برپایی روز ملی صادرات در تهران و سایر استان های کشور، ایجاد، تجهیز و توسعه مراکز نمایشگاهی استانی و برپایی جشنواره های برند های برتر صادراتی)، تبلیغات نمایشگاهی، تهیه و توزیع بسته های اطلاع رسانی (چاپی و دیجیتالی) از محصولات صادراتی و استفاده از رسانه های تبلیغاتی معتبر در بازارهای هدف صادراتی
ماده 8 - به استناد بند (
د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پرداخت مشوق ها و جوایز این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی در سال 1397 مجاز بوده و ایجاد هرگونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع م. ب..
تبصره - در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی - مهندسی از اولویت برخوردار م. ب..
ماده 9 - نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا م. ب.. برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای صدور خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل م. ب..
ماده 16 - این بسته در 16ماده و 12 تبصره تنظیم و جایگزین بسته «حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال 1396» (موضوع ابلاغیه شماره 75147 مورخ 96/6/21 معاون اول رئیس جمهور) میشود و جهت اجرا از تاریخ 01/ 01/ 1397 ابلاغ میگردد. سازمان توسعه تجارت ایران موظف است ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این بسته، نسبت به تدوین جداول هدفگذاری کالایی و کشوری صادرات غیرنفتی سال 1397 با رعایت ملاحظات جدید حاکم بر فضای روابط بین الملل وشرایط پیش رو با ذکر دلایل توجیحی و ملاحظات راهبردی اقدام نماید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
