تصویبنامه
تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار كشور
مصوب 1396,04,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه سي و نهم مورخ 26 /4 /1396 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001 /52442 هـ مورخ 31 /6 /1394 هيئت وزيران و در راستاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، با هدف بهبود محيط كسب و كار كشور و به منظور افزايش بلوغ تعامل پذيري، ترويج فرهنگ تبادل بر خط اطلاعات در دستگاه هاي اجرايي و همچنين ارتقاي كاركرد سامانه هاي موجود، «دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار كشور» (به شرح پيوست) را مورد تصويب قرارداد بدين وسيله مصوبه مزبور تاييد شده با مهر دبيرخانه ستاد براي اجرا ابلاغ مي گردد.
اسحاق جهانگيري
«دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار كشور»
ماده ۱ - اصطلاحات مندرج در اين تصويب نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:
الف - محيط كسب و كار: مجموعه عوامل موثر در اداره يا عملكرد بنگاه هاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آن ها است.
ب - دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ماده (۱۱۷) اصلاحي آن (مصوب سال ۱۳۸۶) و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور؛
ج – مركز ملي تبادل اطلاعات: مركز مجازي كه مطابق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه كشور و بر اساس ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيك (مصوبه مشترك شوراي عالي اداري و شوراي اجرايي فناوري اطلاعات به شماره ۱۴۵ /۲۰۰ مورخ ۱۱/ ۰۶/ ۱۳۹۳)، وظيفه تبادل الكترونيكي اطلاعات بين دستگاه هاي اجرايي را بر عهده دارد.
د - مركز: مركز ملي پايش محيط كسب و كار؛
ماده ۲ - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان فناوري اطلاعات ايران) مكلف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه، بر اساس نيازمندي هاي اعلامي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ضمن ايجاد درگاه واحد و برخط (الكترونيكي) «مركز ملي پايش محيط كسب و كار»، نسبت به ايجاد زيرساخت هاي فني لازم براي راه اندازي، نگهداري و توسعه پايگاه ها و سامانه هاي زير و ارتباط دستگاه هاي اجرايي با مركز از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات اقدام نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم به مديريت محتوا و كاربري مركز مذكور است.
o سامانه مجوزهاي كسب و كار كشور
o پايگاه اطلاع رساني مجوزها و نقشه ملي استعلامات كشور
o سامانه دريافت، انعكاس و پيگيري رسيدگي به شكايات متقاضيان صدور مجوزهاي كسب و كار
o مركز فوريت هاي محيط كسب و كار كشور
ماده 3 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند ضمن معرفي مدير / نماينده / نمايندگان مطلع و تام الاختيار، حداكثر سه (3) ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضيان (به صورت دستي يا اتصال سيستم هاي صدور مجوز خود به مركز) اقدام نمايند.
ماده ۴ - وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند، سامانه مجوزهاي كسب و كار كشور را ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ اين مصوبه به گونه اي پياده سازي نمايند كه متقاضيان دريافت مجوز از دستگاه هاي اجرايي كشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پيگيري فرآيند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهاي كاربردي، كارپوشه ملي ايرانيان و درگاه اينترنتي باشند.
ماده ۵ - توسعه سامانه مجوزهاي كسب و كار كشور ظرف مدت يك (۱) سال پس از پياده سازي مرحله نخست آن به گونه اي باشد كه متقاضيان بتوانند با مراجعه به مركز نسبت به اخذ مجوزهاي كسب و كار از يك نقطه واحد اقدام نمايند و استعلام هاي مرتبط را به صورت الكترونيكي از طريق مركز دريافت نمايند. عملكرد دستگاه ها در اين خصوص به عنوان يكي از شاخص هاي ارزيابي عملكرد آن ها محسوب و گزارش مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به نظارت بر حسن انجام اين ماده توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط مي باشد.
ماده ۶ - به منظور افزايش بلوغ تعامل پذيري، ترويج فرهنگ تبادل بر خط اطلاعات در دستگاه هاي اجرايي و همچنين كاركرد مورد انتظار سامانه هاي موجود در مركز، دستگاه هاي اجرايي مرتبط به شرح جدول پيوست مكلفند خدمات مورد نياز مركز را حداكثر ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات با ساير دستگاه هاي اجرايي تبادل نمايند. نظارت، پيگيري و ارايه گزارش در خصوص حسن اجراي اين ماده بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز) است.
ماده ۷ - وزارت كشور (استانداري ها) و مراجع صدور مجوزهاي موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مكلفند ضمن اتصال به اين مركز، شكايات ارجاع شده از سوي مركز را طي مدت زمان تعيين شده توسط قانون گذار (هفت روز به استناد تبصره (۱) ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي) رسيدگي و پاسخ حاصل از آن را در مركز ثبت نمايند.
تبصره: در صورت مراجعه حضوري مردم، دستگاه هاي مذكور مكلف به ثبت سيستمي و پاسخگويي به اين شكايات در مركز هستند.
ماده ۸ - كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند از درگاه اين مركز (از طريق كارپوشه ملي ايرانيان (E-box) يا صندوق تلفني تعريف شده) نسبت به پاسخگويي به سوالات و ابهامات ذينفعان در حوزه هاي مربوط به شروع، نگهداري، توسعه و انحلال كسب و كار ظرف مدت پنج (۵) روز كاري اقدام نمايند. دستورالعمل اجرايي مركز فوريت هاي كسب و كار حداكثر دو (۲) ماه پس از تصويب اين مصوبه، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۹ - دستگاه هاي اجرايي مكلفند بر اساس دستورالعمل هاي تدوين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به فرهنگ سازي، اطلاع رساني، پاسخ گويي و شفاف سازي موضوع اقدام نمايند.
ماده 10 - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است نيازهاي سازماني ـ ساختاري مركز را ب. ت. ب. پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بر اساس ساختار و تشكيلات موجود و پست هاي در اختيار وزارتخانه مذكور مرتفع نمايد.
ماده ۱۱ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است شاخص هاي لازم براي سنجش عملكرد وضعيت دستگاه ها و پيشرفت كار در اين زمينه را به منظور ارزيابي عملكرد سالانه دستگاه هاي اجرايي حداكثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه در اختيار سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهد. شاخص هاي مذكور يكي از معيارهاي سنجش عملكرد سالانه دستگاه هاي اجرايي محسوب خواهد شد و نتايج آن به همراه رتبه بندي دستگاه ها ضمن اعلام در جشنواره شهيد رجايي به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد.
ماده ۱۲ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ضمن رصد و پايش عملكرد دستگاه هاي اجرايي و انجام پيگيري هاي لازم در جهت تحقق اهداف اين تصويب نامه، گزارش عملكرد مركز، دستگاه هاي اجرايي و پيشرفت تصويب نامه را در فواصل زماني شش (۶) ماهه به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال نمايد.
جدول پيوست : دستگاه هاي ارايه دهنده خدمات و خدمات پايه مورد نياز مركز ملي پايش محيط كسب و كار:
رديف
نام دستگاه اجرايي
عنوان خدمت
1
شركت پست جمهوري اسلامي ايران
كد پستي
نشان دهي مبتني بر اطلاعات مكان محور GNAF
2
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
استعلام وسايط نقليه
نظام وظيفه
پروانه اقامت
تاييديه اماكن (در محدوده اختيارات و الزامات قانوني مربوط)
گواهي عدم اعتياد
3
قوه قضاييه
گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
4
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
تاييديه مدارك تحصيلي
5
وزارت آموزش و پرورش
6
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
7
وزارت صنعت، معدن و تجارت
استعلام پروانه بهره برداري
استعلام پروانه صنفي
8
سازمان اداري و استخدامي
استعلام كارمندان دولت
9
سازمان ثبت احوال كشور
احراز هويت اشخاص حقيقي
10
سازمان ثبت املاك كشور
احراز هويت و ارايه اطلاعات اشخاص حقوقي
املاك اراضي
تاييد مدارك ثبتي
استعلام اساسنامه
روزنامه رسمي
11
سازمان امور مالياتي كشور
بدهي قطعي مالياتي
گواهي تشكيل پرونده مالياتي
12
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
شاهكار
مصوب 1396/04/26 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001 /52442 ه- مورخ 1394/6/31 هیات وزیران و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف بهبود محیط کسب و کار کشور و به منظور افزایش بلوغ تعامل پذیری، ترویج فرهنگ تبادل بر خط اطلاعات در دستگاه های اجرایی و همچنین ارتقای کارکرد سامانه های موجود، «دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» (به شرح پیوست) را مورد تصویب قرارداد بدین وسیله مصوبه مزبور تایید شده با مهر دبیرخانه ستاد برای اجرا ابلاغ میگردد.
ماده 5 - توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (1) سال پس از پیاده سازی مرحله نخست آن به گونه ای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاه ها در این خصوص به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد آن ها محسوب و گزارش میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاه های اجرایی ذیربط م. ب..
ماده 10 - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نیازهای سازمانی - ساختاری مرکز را ب. ت. ب. پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ساختار و تشکیلات موجود و پست های در اختیار وزارتخانه مذکور مرتفع نماید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
