تصویب نامه شورای عالی آمایش سرزمین با اصلاحات و الحاقات بعدی

تصويب نامه شوراي عالي آمايش سرزمين مصوب 1399,12,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي عالي آمايش سرزمين درجلسه مورخ 11/ 12/ 1399، در راستاي عمل به تكليف جزء 1 بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه كشور و به استناد بند الف ماده 32 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (مصوب 10/ 11/ 1395 مجلس شوراي اسلامي)، سند آمايش سرزمين، شامل سند ملي و اسناد استاني كه ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي آمايش سرزمين گرديده است را مصوب و مقرر نمود: 1. از تاريخ ابلاغ اين سند، رعايت مفاد آن براي كليه دستگاه هاي اجرايي كشور الزامي مي باشد. شورايعالي آمايش سرزمين به عنوان مرجع استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين سند را برعهده دارد. 2. دبيرخانه شوراي اقتصاد و دبيرخانه كميسيون ماده 23 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موظفند پيش از بررسي هرگونه پيشنهاد طرح و پروژه، از تطبيق اهداف و جانمايي اين طرح ها و پروژه ها با مفاد اين سند اطمينان حاصل نمايند. 3. شوراي عالي آمايش سرزمين در راستاي ارتقاء تحقق پذيري و اجراي نتايج و سياست گذاري هاي اين سند، ترتيبات حقوقي و قانوني لازم را فراهم نمايد. 4. دبيرخانه شوراي عالي آمايش سرزمين، شاخص ها و سنجه هاي كمي رصد و پايش تحقق پذيري و اجراي نتايج و سياست گذاري هاي اين سند را تدوين و پس از طرح و بررسي در كميسيون تخصصي، در پيوست سند قرار دهند. 5 . استانداران و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها مكلفند بلافاصله اسناد آمايش استان ها را قبل از مطالعه و اجراي هرگونه طرح يا پروژه اي با نتايج و سياست گذاري سند ملي آمايش سرزمين تطبيق دهند. 6 . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، كليه بانك هاي كشور و صندوق توسعه ملي موظف هستند قبل از اعطاي تسهيلات و تأمين منابع مالي سرمايه گذاري براي اجراي پروژه ها، از انطباق آن ها با سند آمايش سرزمين اطمينان حاصل نمايند. 7. به منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و اجتناب از هدررفت منابع كشور، تمامي اسناد توسعه سرزميني كشور (اعم از طرح هاي راهبردي يا جامع دستگاه هاي اجرايي كشور، طرح هاي جامع شهري و مانند آن) مي بايست مبتني بر سياست گذاري ها و جهت گيري هاي ابلاغي اين سند تدوين و يا در صورت تشخيص مغايرت (با هماهنگي با دبيرخانه شوراي عالي آمايش سرزمين) مورد بازنگري قرار گيرند. 8. ملاحظات امنيتي مدنظر وزارت اطلاعات پس از طي مراحل تصويب، بعنوان پيوست محرمانه سند قرار خواهد گرفت. معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس شوراي عالي آمايش سرزمين- محمدباقر نوبخت (سند ملي آمايش سرزمين) مصوب 1399/12/11 شورای آمایش سرزمین 1. از تاریخ ابلاغ این سند، رعایت مفاد آن برای کلیه دستگاه های اجرایی کشور الزامی م. ب.. شورای عالی آمایش سرزمین به عنوان مرجع استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را برعهده دارد. 6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک های کشور و صندوق توسعه ملی موظف هستند قبل از اعطای تسهیلات و تامین منابع مالی سرمایه گذاری برای اجرای پروژه ها، از انطباق آن ها با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل نمایند. 8. ملاحظات امنیتی مدنظر وزارت اطلاعات پس از طی مراحل تصویب، به عنوان پیوست محرمانه سند قرار خواهد گرفت. دریافت فایل پی‌دی‌اف شورای آمایش سرزمین