Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب ‌نامه شوراي عالي اجراي سياست ‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب 1399,02,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي عالي اجراي سياست ‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در نوزدهمين نشست خود كه در تاريخ 8 /2 /1399 برگزار شد، به استناد ماده ۴۲ قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مواردي را به شرح زير تصويب نمود: 1 - ب. ت. ب. گزارش دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست ‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مبني بر عدم حضور و مشاركت مؤثر برخي نمايندگان دستگاهها در جلسات كميسيون و تأثير منفي آن بر تصميم ‌گيري كميسيون مقرر گرديد: دبير شورا گزارش وضعيت حضور نمايندگان عضو كميسيون تخصصي در جلسات برگزار شده در سال ۱۳۹۸ را به بالاترين مقام دستگاه مربوطه اعلام و دستگاه مربوطه اقدام مقتضي در اين خصوص به عمل آورد. همچنين در خصوص وضعيت گزارش ‌دهي دستگاه‌ ها در سال ۱۳۹۸ (گزارش موضوع ماده ۸۵ قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي)، نيز مقرر گرديد به دستگاه‌ هايي كه در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به ارسال گزارش عملكرد قانون اقدام ننموده و يا ناقص ارسال نموده ‌اند از سوي دبير شورا تذكر داده شود. ۲ ـ ب. ت. ب. جايگاه مهم شوراي رقابت در اجراي قانون سياست ‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به ويژه فصل نهم قانون كه به موضوع تسهيل رقابت و منع انحصار پرداخته است، نماينده شوراي رقابت (مركز ملي رقابت) به اعضاء كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي اضافه گرديد. ۳ ـ از بين سه نفر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو شوراي عالي اجراي سياست‌ هاي كل اصل ۴۴ قانون اساسي (موضوع بند ۱۳ ماده ۴۱ قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي)، يك نفر به عنوان عضو كميسيون تخصصي شوراي عالي اصل ۴۴ قانون اساسي انتخاب مي‌ شود. 4 ـ به منظور ارتقاء ابعاد نظارتي شورا و تفكيك وظايف نظارتي از اجراء، مقرر گرديد ساختار اداري و تشكيلاتي دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي ارتقاء و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست‌ هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سازمان خصوصي‌ سازي به وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت امور اقتصادي) منتقل شود. 5 ـ به منظور افزايش شفافيت و ارتباط شاخص ‌ها با اهداف هشت‌ گانه سياست ‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تقويت ضمانت اجرايي و الزام دستگاه‌ ها به ارايه عملكرد شاخص‌ ها، تهيه به موقع داده ‌ها و اطلاعات آماري توسط مراكز آماري كشور و يا دستگاه‌ هاي ذي ‌ربط، شاخص ‌هاي اجرايي موضوع بند (5) ماده 42 قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (ابلاغيه شماره 63 /1 /110908 مورخ 19 /5 /1389) اصلاح گرديد. مطابق اصلاحيه مذكور اطلاعات عملكردي شاخص ‌هاي مرتبط با حساب ‌هاي ملي، مطابق با تواتر زماني انتشار اين اطلاعات، ارايه خواهد شد و دستگاه ‌هاي تعيين ‌شده در جدول پيوست مكلفند نسبت به تهيه عملكرد شاخص ‌هاي مربوطه براي دوره زماني سال 1387 (سال ابلاغ قانون) تا سال ابلاغ اين تصويب ‌نامه و به‌ روزرساني سالانه آن حداكثر تا پايان شهريور سال ‌هاي بعد و ارايه به دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست‌ هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اقدام نمايند. سازمان خصوصي ‌سازي موظف است براي ارايه شاخص ‌هاي مربوط به عملكرد شركت‌ هاي دولتي واگذار شده؛ ميانگين تغييرات عملكردي را براي دوره زماني سه سال پس از واگذاري نسبت به دوره زماني سه سال قبل از واگذاري محاسبه نمايد. همچنين مركز آمار ايران مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون ايران نسبت به محاسبه ارزش افزوده بخش تعاوني اقدام نمايد. علاوه بر موارد فوق دبيرخانه شورا مكلف است با دريافت عملكرد شاخص‌ ها از دستگاه‌ ها، گزارش تحليلي سالانه آن را به شوراي عالي اجراي سياست ‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارايه نمايد. ۶ ـ پيش ‌نويس ابلاغيه تسهيل نظام مجوزدهي دستگاه‌ ها و اصلاح فرآيندهاي مربوط به مجوزهاي كسب و كار موضوع ماده ۷ قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه ارايه و مقرر گرديد متن مصوبه مذكور پس از كسب نظر معاونت حقوقي رييس‌ جمهور ابلاغ شود. ۷ ـ گزارش سازمان خصوصي‌ سازي با «موضوع عملكرد واگذاري ‌ها در سال ۱۳۹۸ و برنامه‌ هاي آتي آن سازمان» ارايه شد. وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شوراي عالي اجراي سياست ‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ـ فرهاد دژپسند فهرست شاخص هاي اجرايي موضوع بند (5) ماده (42) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي متضمن دستگاه هاي متولي تهيه هر شاخص محور ارزيابي (1): مديريت بهينه امور حاكميتي و تصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي رديف عنوان شاخص واحد سنجش دستگاه متولي تهيه شاخص 1 نسبت بودجه شركت هاي دولتي موضوع گروه 1 ماده 2 قانون به توليد ناخالص داخلي درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 2 نسبت سرمايه گذاري و مشاركت هاي جديد دولتي در فعاليت هاي موضوع گروه 1 ماده 2 قانون به كل سرمايه گذاري هاي جديد دولتي درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 3 نسبت بودجه شركت هاي دولتي موضوع گروه 2 ماده 2 قانون به توليد ناخالص داخلي درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 4 نسبت سرمايه گذاري و مشاركت هاي جديد دولتي در فعاليت هاي موضوع گروه 2 ماده 2 قانون به كل سرمايه گذاري هاي جديد دولتي درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 5 نسبت بودجه شركت هاي دولتي موضوع سه گانه ماده 2 قانون به توليد ناخالص داخلي درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 6 نسبت بودجه شركت هاي دولتي موضوع سه گانه ماده 2 قانون به بودجه كل كشور درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري محور ارزيابي (2): توسعه و افزايش توانمندي بخش تعاوني رديف عنوان شاخص واحد سنجش دستگاه متولي تهيه شاخص 7 نسبت ارزش افزوده بخش تعاوني به توليد ناخالص داخلي درصد مركزآمار ايران – وزارت تعاون 8 نسبت ارزش سرمايه ثابت بخش تعاوني به ارزش سرمايه ثابت ناخالص كل كشور درصد مركزآمار ايران – وزارت تعاون 9 نسبت شاغلين بخش تعاوني به كل شاغلين كشور درصد مركزآمار ايران – وزارت تعاون 10 نسبت تعداد تعاوني هاي فعال به كل تعاوني هاي ثبت شده (به تفكيك در استان هاي كمتر توسعه يافته، ساير استان ها و در مجموع) درصد مركزآمار ايران – وزارت تعاون 11 نسبت بودجه حمايتي دولت به منظور شكل گيري و توانمندسازي بخش تعاوني به كل بودجه حمايتي دولت به بخش غيردولتي (مصوب /عملكرد) درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 12 نسبت تسهيلات اعطايي توسط مؤسسات پولي و بانكي به بخش تعاوني به كل تسهيلات اعطايي (به تفكيك تعاوني هاي سهامي عام، فراگير ملي، ساير تعاوني ها و در مجموع) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 13 رشد ميزان كمك بلاعوض پرداختي دولت به بخش تعاوني (به تفكيك تعاوني هاي سهامي عام، فراگير ملي، ساير تعاوني ها و در مجموع) معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 14 نسبت يارانه سود تسهيلات بانكي پرداختي به بخش تعاون به كل يارانه سود تسهيلات بانكي پرداختي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 15 سهم بخش تعاوني از آموزش هاي فني و حرفه اي ارائه شده در كشور وزارت كار و امور اجتماعي محور ارزيابي (3): بسترسازي به منظور حضور كارآمد بخش غيردولتي در فعاليت هاي اقتصادي رديف عنوان شاخص واحد سنجش دستگاه متولي تهيه شاخص 16 نسبت تسهيلات اعطايي پولي و بانكي به بخش غيردولتي به كل تسهيلات (به تفكيك تعاوني، خصوصي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و در مجموع) درصد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 17 رشد منابع اختصاص يافته از محل خطوط اعتباري خارجي به منظور تأمين مالي سرمايه گذاري بخش غيردولتي (مصوب /عملكرد) (به تفكيك تعاوني، خصوصي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و در مجموع) درصد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 18 سهم منابع اختصاص يافته از حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي (مصوب /عملكرد) (به تفكيك تعاوني، خصوصي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و در مجموع) درصد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 19 درصد تغيير (كاهش /افزايش) موارد قيمت گذاري تكليفي توسط دولت براي كالاها و خدمات بخش غيردولتي درصد وزارت بازرگاني 20 شاخص سهولت كسب و كار (شاخص كل و شاخص هاي ده گانه DOING BUSINESS) - سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران 21 شاخص درجه تمركز بازار در فعاليت هاي موضوع گروه هاي سه گانه ماده 2 قانون (بر اساس شاخص معكوس تعداد بنگاه هاي بازار RN) - مركز ملي رقابت 22 شاخص شدن موانع ورود در فعاليت هاي موضوع گروه 1 و 2 ماده 2 قانون (بر اساس شاخص نسبت عدم مزيت هزينه اي CDR) - مركز ملي رقابت محور ارزيابي (4): واگذاري بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي دولتي رديف عنوان شاخص واحد سنجش دستگاه متولي تهيه شاخص 23 درصد تحقق واگذاري سهام دولتي در فعاليت هاي موضوع گروه 1 و 2 ماده 2 قانون درصد سازمان خصوصي سازي 24 تركيب ارزش واگذاري سهام دولتي مشمول گروه 1 ماده 2 قانون به تفكيك واگذاري به بخش خصوصي، تعاوني و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي درصد سازمان خصوصي سازي 25 تركيب ارزش واگذاري سهام دولتي مشمول گروه 2 ماده 2 قانون به تفكيك واگذاري به بخش خصوصي، تعاوني و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سهام عدالت درصد سازمان خصوصي سازي 26 نسبت ارزش سهام دولتي واگذار شده به منظور تأديه بدهي هاي دولت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به كل ارزش واگذاري سهام دولتي (به تفكيك گروه هاي 1 و 2 ماده قانون) درصد سازمان خصوصي سازي 27 تركيب ارزش واگذاري سهام دولتي به تفكيك هر يك از روش هاي فروش از قبيل بورس هاي داخلي /خارجي، مزايده عمومي در ابزارهاي داخلي /خارجي و روش مذاكره درصد سازمان خصوصي سازي 28 تركيب ارزش واگذاري سهام دولتي به تفكيك هر يك از روش هاي غيرفروش از قبيل اجاره به شرط تمليك، اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت درصد سازمان خصوصي سازي 29 درصد تغيير (افزايش /كاهش) ارزش سرمايه شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت (به تفكيك هر يك از استان ها و در مجموع) درصد سازمان خصوصي سازي 30 نسبت اقساط پرداخت شده سالانه بابت استهلاك قيمت سهام عدالت به كل ارزش سهام واگذار شده در قالب طرح سهام عدالت درصد سازمان خصوصي سازي 31 نسبت سود سرانه تخصيص يافته به مشمولين طرح سهام عدالت به هزينه سرانه خانوار (به تفكيك هر يك از دهك هاي مشمول) درصد سازمان خصوصي سازي 32 درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور ايجاد خوداتكايي براي خانواده هاي مستضعف، محروم و تقويت تأمين اجتماعي درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 33 درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور تشكيل و توسعه تعاوني هاي فراگير ملي درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 34 درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 35 درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 36 درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور نوسازي و بهسازي بنگاه هاي غيردولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 37 درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 38 درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور تقويت منابع بانك توسعه تعاون درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 39 درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور مشاركت شركت هاي دولتي به منظور توسعه مناطق كمتر توسعه يافته درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 40 درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي با رعايت فصل پنجم قانون درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 41 درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور توسعه حوزه هاي نوين و فناوري پيشرفته و پرخطر درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 42 درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه ها جهت واگذاري درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مصوب 1402/12/22 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در بیست و پنجمین نشست خود که در تاریخ 1402/12/22 برگزار شد، به استناد ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مواردی را به شرح زیر تصویب نمود: 1. تصویب نامه شماره 80/14552 مورخ 1402/02/04 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع سهام عدالت جدید به شرح ذیل اصلاح گردید: 1 -1) در بند (1) تصویب نامه، عبارت «بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1402، ضوابط اجرایی»، جایگزین عبارت «بخش پایانی بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به موجب تصویب نامه شماره 220573/ت60791ه- مورخ 1401/11/30 هیات وزیران، نحوه» گردید. 1 -2) در بند (1-1) تصویب نامه، پس از عبارت «در شرکت های قابل واگذاری»، عبارت «که امکان واگذاری آنها در چهارچوب بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وجود دارد»، اضافه گردید و عبارت «تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته اند و همچنین افراد دارای دعوتنامه ثبت شده از طرح قدیم توزیع سهام عدالت، با شروع از دهک اول» جایگزین عبارت «مشمول سه دهک اول قرار گرفته اند» گردید. 1 -3) به انتهای بند (1-3) تصویب نامه، عبارت «همچنین دهک درآمدی افراد دارای دعوتنامه ثبت شده از طرح قدیم توزیع سهام عدالت، بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه جامع رفاه ایرانیان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و به سازمان خصوصی سازی اعلام خواهد شد.» اضافه گردید. 1 -4) در بند (1-4) تصویب نامه، عبارت «موضوع بند (1-1) با رعایت بند (الف) ماده 34 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی»، جایگزین عبارت «تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و دو دهک اول درآمدی ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید با اعمال 50 درصد تخفیف و به مشمولین دهک سوم درآمدی ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید، بدون اعمال تخفیف» گردید. 1 - 5) در بند (1- 5) تصویب نامه، عبارت «در این راستا، ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و فوق العاده و هیات مدیره و نیز اخذ هرگونه تسهیلات بانکی این شرکت ها تا پایان فرآیند آزادسازی، منوط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی خواهد بود. این سازمان مکلف است فهرست آنها را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. همچنین حضور در مجامع و اعمال حق رای سهام واگذار شده در شرکت های موضوع بند (1-2)، از تاریخ این تصویب نامه تا پایان فرآیند آزادسازی، توسط دستگاه اجرایی ذی ربط صورت خواهد گرفت.» جایگزین عبارت «همچنین نحوه اعمال حقوق مالکانه. ..... تعیین خواهد شد» گردید. 1 -6) در بند (1-9) تصویب نامه، پس از عبارت «بازار سرمایه»، عبارت «در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط» اضافه گردید. 2. بند (5)(اصلاحی 1403/01/21) مصوبه شماره 262805 مورخ 1402/12/20 هیات واگذاری مبنی بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی «شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب موضوع جزء (3) بند (الف) ماده 40 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» تصویب و جایگزین مصوبه شماره 63/196514/210678 مورخ 1387/12/20 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گردید. 3. در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جلسه مورخ 1402/11/10 در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، مبنی بر «ضرورت خروج دولت از مدیریت شرکت هایی که سهم دولت در آنها سهم زیادی نیست، لیکن مدیریت در اختیار دولت است»، موارد زیر به تصویب رسید: 3 -1) دستگاه های اجرایی موضوع ماده 86 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مکلفند سهام شرکت های مشمول واگذاری زیرمجموعه خود را که بدون مالکیت اکثریت سهام، کنترل آنها را در اختیار دارند، به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. 3 -2) دخالت دستگاه های اجرایی موضوع بند (3-1) این تصویب نامه در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت هایی که سهام مدیریتی در آنها ندارند، به هر طریق ممنوع م. ب.. 3 -3) وزارت امور اقتصادی و دارایی، مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد بندهای (3-1) و (3 -2) به همراه راهکارهای پیشنهادی لازم به منظور رفع چالش های اجرای این بند از تصویب نامه را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارایه نماید. سیداحسان خاندوزی دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوب 1395/12/02 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1395/12/2 و به استناد ماده (42) قانون مذکور تصویب نمود: الف - هیات واگذاری به منظور تسریع در عملیات واگذاری بنگاه ها و افزایش میزان موفقیت در برگزاری مزایده ها، از همه روش های مندرج در آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مزبور در همین چارچوب از جمله روش سودآوری، احتساب میانگین ارزش روز خالص دارایی ها یا سایر روش های محاسبه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین قیمت پایه به نحوی استفاده نماید که میزان موفقیت مزایده ها و رقابت پذیری آنها افزایش یابد. همچنین برای ارتقای بهره وری و کارآیی بنگاه ها بعد از واگذاری، تعیین شرایط خاص در آگهی از جمله شرط افزایش سطح اشتغال یا سرمایه گذاری جدید در بنگاه را به عنوان جایگزین بخشی از ثمن معامله، علاوه بر اعمال تخفیفات و تشویق های مقرر در دستورالعمل های مربوط، مورد توجه و اهتمام قرار دهد. ب - متن زیر به انتهای تبصره 3 ماده (6) آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 226037 /1 /63 مورخ 1388/1/29 و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود: «سازمان خصوصی سازی مکلف است تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت های سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یاد شده اقدام نماید.» ج - در مورد نحوه تسهیم سود واریزی به خزانه در پایان دوره اقساط بین همه مشمولان طرح توزیع سهام عدالت از جمله مشمولان دو دهک پایین درآمدی، ب. ت. ب. برخورداری آنها از تخفیف پنجاه درصدی و رعایت سقف ده میلیون ریالی سهام برای تمامی مشمولان، در صورت ابهام یا حسب ضرورت، بررسی لازم توسط دبیرخانه شورا صورت گیرد. د - ب. ت. ب. اقدامات صورت گرفته در خصوص ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از سوی مرکز ملی رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم همکاری مناسب نهادها، موسسات و سازمان های مشمول در اجرای ماده قانونی یاد شده، کارگروهی تخصصی با عضویت مرکز و سازمان موصوف و یکی از اعضای حقیقی عضو شورا (علی آقامحمدی) و با مسئولیت دبیرخانه شورا تشکیل و نحوه اجرای این ماده قانونی از ابعاد مختلف بررسی و گزارش های لازم در مقاطع شش ماهه به شورا ارایه شود. ه - - نظر به مسئولیت شورا در پیشبرد اهداف سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و ب. ت. ب. عدم تحقق کافی و مناسب این اهداف از جمله توانمندسازی بخش خصوصی، واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی، کاستن از نقش دولت در اقتصاد ملی و افزایش نقش بخش خصوصی در آن، افزایش کارآیی و بهره وری، بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی پیشبرد احکام و تکالیف سیاست ها و قانون مربوط به آن، آسیب شناسی دقیقی از اجرای سیاست های کلی مورد اشاره و قانون مربوط به آن را انجام داده و نتایج حاصله را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورا ارایه نماید. وزیر امور اقتصادی و دارایی - علی طیب نیا مصوب 1399/02/08 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در نوزدهمین نشست خود که در تاریخ 1399/2/8 برگزار شد، به استناد ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مواردی را به شرح زیر تصویب نمود: 1 - ب. ت. ب. گزارش دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر عدم حضور و مشارکت موثر برخی نمایندگان دستگاهها در جلسات کمیسیون و تاثیر منفی آن بر تصمیم گیری کمیسیون مقرر گردید: دبیر شورا گزارش وضعیت حضور نمایندگان عضو کمیسیون تخصصی در جلسات برگزار شده در سال 1398 را به بالاترین مقام دستگاه مربوطه اعلام و دستگاه مربوطه اقدام مقتضی در این خصوص به عمل آورد. همچنین در خصوص وضعیت گزارش دهی دستگاه ها در سال 1398 (گزارش موضوع ماده 85 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی)، نیز مقرر گردید به دستگاه هایی که در شش ماهه نخست سال 1398 نسبت به ارسال گزارش عملکرد قانون اقدام ننموده و یا ناقص ارسال نموده‌اند از سوی دبیر شورا تذکر داده شود. 2 - ب. ت. ب. جایگاه مهم شورای رقابت در اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه فصل نهم قانون که به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار پرداخته است، نماینده شورای رقابت (مرکز ملی رقابت) به اعضاء کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اضافه گردید. 3 - از بین سه نفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورای عالی اجرای سیاست های کل اصل 44 قانون اساسی (موضوع بند 13 ماده 41 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی)، یک نفر به عنوان عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی اصل 44 قانون اساسی انتخاب می‌شود. 4 - به منظور ارتقاء ابعاد نظارتی شورا و تفکیک وظایف نظارتی از اجراء، مقرر گردید ساختار اداری و تشکیلاتی دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارتقاء و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سازمان خصوصی سازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور اقتصادی) منتقل شود. 5 - به منظور افزایش شفافیت و ارتباط شاخص ها با اهداف هشت گانه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تقویت ضمانت اجرایی و الزام دستگاه ها به ارایه عملکرد شاخص ها، تهیه به موقع داده ها و اطلاعات آماری توسط مراکز آماری کشور و یا دستگاه های ذی ربط، شاخص های اجرایی موضوع بند (5) ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (ابلاغیه شماره 1109/1/6308 مورخ 1389/5/19) اصلاح گردید. مطابق اصلاحیه مذکور اطلاعات عملکردی شاخص های مرتبط با حساب های ملی، مطابق با تواتر زمانی انتشار این اطلاعات، ارایه خواهد شد و دستگاه های تعیین شده در جدول پیوست مکلفند نسبت به تهیه عملکرد شاخص های مربوطه برای دوره زمانی سال 1387 (سال ابلاغ قانون) تا سال ابلاغ این تصویب نامه و به روزرسانی سالانه آن حداکثر تا پایان شهریور سال های بعد و ارایه به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی موظف است برای ارایه شاخص های مربوط به عملکرد شرکت های دولتی واگذار شده؛ میانگین تغییرات عملکردی را برای دوره زمانی سه سال پس از واگذاری نسبت به دوره زمانی سه سال قبل از واگذاری محاسبه نماید. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران نسبت به محاسبه ارزش افزوده بخش تعاونی اقدام نماید. علاوه بر موارد فوق دبیرخانه شورا مکلف است با دریافت عملکرد شاخص ها از دستگاه ها، گزارش تحلیلی سالانه آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارایه نماید. 6 - پیش نویس ابلاغیه تسهیل نظام مجوزدهی دستگاه ها و اصلاح فرآیندهای مربوط به مجوزهای کسب و کار موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ارایه و مقرر گردید متن مصوبه مذکور پس از کسب نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ شود. 7 - گزارش سازمان خصوصی سازی با «موضوع عملکرد واگذاری ها در سال 1398 و برنامه های آتی آن سازمان» ارایه شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی - فرهاد دژپسند نسبت تسهیلات اعطایی توسط موسسات پولی و بانکی به بخش تعاونی به کل تسهیلات اعطایی (به تفکیک تعاونی های سهامی عام، فراگیر ملی، سایر تعاونی ها و در مجموع) نسبت تسهیلات اعطایی پولی و بانکی به بخش غیردولتی به کل تسهیلات (به تفکیک تعاونی، خصوصی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و در مجموع) رشد منابع اختصاص یافته از محل خطوط اعتباری خارجی به منظور تامین مالی سرمایه گذاری بخش غیردولتی (مصوب /عملکرد) (به تفکیک تعاونی، خصوصی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و در مجموع) سهم منابع اختصاص یافته از حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی (مصوب /عملکرد) (به تفکیک تعاونی، خصوصی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و در مجموع) ترکیب ارزش واگذاری سهام دولتی مشمول گروه 1 ماده 2 قانون به تفکیک واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ترکیب ارزش واگذاری سهام دولتی مشمول گروه 2 ماده 2 قانون به تفکیک واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سهام عدالت نسبت ارزش سهام دولتی واگذار شده به منظور تادیه بدهی های دولت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به کل ارزش واگذاری سهام دولتی (به تفکیک گروه های 1 و 2 ماده قانون) درصد تحقق منابع اختصاص یافته حاصل از واگذاری به منظور ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف، محروم و تقویت تامین اجتماعی

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 9

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین