تصویبنامه
تصویب نامه قانونی راجع به قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و فرانسه با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب نامه قانوني راجع به قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و فرانسه
مصوب 1342,05,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 42/5/23[1342]بنا به پيشنهاد شماره 18/515/ 6840 مورخ 42/4/5[1342]وزارت امور خارجه موافقت نمودند كه قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و فرانسه مطابق طرح پيوست توسط جناب آقاي وزير امور خارجه و سفير كبير فرانسه در تهران امضاء گردد كه براي تصويب بمجلسين فرستاده شود
قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و فرانسه
نظر بتمايلي كه دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه متفقاً به حل و فصل امور مربوط به استرداد مجرمين دارند امضاء كنندگان زير را بعنوان نمايندگان تام الاختيار و مجاز خود تعيين و مشاراليهم نسبت به مقررات زير موافقت حاصل نمودند:
ماده اول
طرفين متعاهدين متعهد ميشوند برطبق مقررات و شرايط مندرجه در مواد زير افرادي را كه در يكي از قلمرو دو دولت اقامت داشته و از طرف مقامات قضائي دولت ديگر مورد تعقيب قرار گرفته يا محكوم شده اند به يكديگر مسترد دارند
ماده دوم
طرفين متعاهدين اتباع كشور خ. ر. ب. يكديگرمسترد نخواهند داشت. تابعيت مجرم در زمان ارتكاب بجرمي كه استرداد بعلت آن تقاضا شده مناط اعتبار خواهد بود.
معذلك طرفي كه از او تقاضاي استرداد ميشود متعهد است تا حدودي كه صلاحيت قضاوت اتباع خود را دارد اتباع خود را كه در قلمرو دولت ديگر مرتكب اعمالي ميشوند كه طبق قوانين هر دو كشور جنحه يا جنايت محسوب ميشود مورد تعقيب قرار دهد. بشرط اينكه طرف ديگر از مجراي سياسي تقاضاي تعقيب آنها را با تسليم پرونده ها و اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه در دست دارد بعمل آورد. اقدامي كه در مورد اين تقاضا بعمل ميآيد باطلاع دولت تقاضا كننده خواهد رسيد.
ماده سوم
اشخاص مشروحه زير مورد استرداد واقع ميشوند
1 ـ افراديكه بعلت ارتكاب بجنايات يا جنحه هائي كه برطبق قوانين طرفين قرارداد مجازات آنها حداقل يكسال زندان بوده مورد تعقيب قرار گرفته باشند.
2 ـ افراديكه مرتكب اعمالي ميشوند كه بموجب قوانين دولت طرف تقاضا جنايت يا جنحه شناخته شده و از طرف دادگاههاي دولت تقاضا كننده حضورا يا غيابا بمجازاتهاي زير محكوم شده اند
الف ـ حداقل به سه ماه زندان يا به بازداشت تاميني موقت كه حداقل آن 6 ماه باشد و يا
ب ـ به مجازاتهائي كه مجموع آنها حداقل سه ماه زندان باشد بشرط آنكه مجازات يكي از جرائم ارتكابي بموجب قوانين طرفين قرارداد لااقل يكسال زندان باشد
ماده چهارم
درصورتيكه جرمي كه بعلت تقاضاي استرداد شده از طرف دولت طرف تقاضا جرم سياسي يا عمل مربوط بجرم سياسي تلقي شود استرداد بعمل نخواهد آمد
ترتيب فوق درصورتي نيز به مورد اجرا گذاشته خواهد شد كه از او تقاضاي استرداد شده دلايل متقني در دست داشته باشد مبني براينكه تقاضاي استرداد كه بعلت يك جرم عمومي بعمل آمده بمنظور تعقيب يا مجازات مجرم از نظر نژاد و مذهب و مليت و يا از نظر عقايد سياسي او صورت مي گيرد و يا اينكه وضع مجرم بعلت يكي از دلايل مذكوره فوق سختتر و مشكلتر ميگردد
در مورد اجراي اين قرارداد سوء قصد نسبت بحيات رئيس دولت و يا نسبت بحيات يكي از اعضاي خانواده او جرم سياسي محسوب نخواهد شد.
ماده پنجم
درصورتي كه جرمي كه بعلت آن تقاضاي استرداد شده منحصراً مربوط به نقض تعهدات نظامي باشد استرداد بعمل نخواهد آمد
ماده ششم
در مورد عوارض و ماليات و گمرك و ارز استرداد مطابق شرائط مقرر در اين عهدنامه براي هر جرم يا براي دسته اي از جرائم مشخص بسته به تصميم متخذه يا مبادله سادهنامه صورت خواهد گرفت
ماده هفتم
1ـ در موارد زير با استرداد موافقت نخواهد شد.
الف ـ در صورتيكه جرائمي كه بعلت آنها تقاضاي استرداد شده در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد.
ب ـ در صورتيكه در مورد جرائم ارتكابي حكم قطعي دادرسي در قلمرو دولت طرف تقاضا صادر شده باشد.
ج ـ در صورتي كه جرم يا مجازات آن در حين دريافت تقاضاي استرداد بر طبق قوانين دولت تقاضا كننده يا طرف تقاضا مشمول مرور زمان واقع شده باشد.
د ـ در صورتي كه جرائم در خارج از قلمرو دولت تقاضا كننده بوسيله يك فرد بيگانه نسبت بدولت مزبور ارتكاب يافته باشد و قوانين دولت طرف تقاضا اجازه تعقيب بيگانگاني كه جرائم مزبور را در خارج از قلمرو او مرتكب ميشوند ندهد.
هـ ـ در صورتي كه جرم در قلمرو دولت تقاضا كننده بر اثر عفو عمومي غيرقابل تعقيب شده و يا يك عفو عمومي در قلمرو دولت طرف تقاضا نسبت بجرمي كه در قلمرو آن قابل تعقيب بوده پيش آمده باشد
2 ـ چنانچه جرائم ارتكابي در قلمرو دولت طرف تقاضا مورد تعقيب واقع شده و يا در قلمرو دولت ثالثي مورد دادرسي واقع شده باشد ممكن است از قبول تقاضاي استرداد امتناع نمود.
ماده هشتم
تقاضاي استرداد مجرمين از مجراي سياسي بعمل خواهد آمد.
تقاضا بايد با اصل يا رونوشت مصدق قرار محكوميت قطعي يا قرار بازداشت يا هرنوع سند ديگري كه داراي اعتبار و قوت مشابه باشد همراه بوده و بترتيبي كه در قوانين دولت تقاضا كننده پيشبيني شده صادر شده باشد. كيفيات جرائمي كه بموجب آنها تقاضاي استرداد شده ـ زمان و محل ارتكاب و تعريف قانوني آنها و نيز استناد بمقررات قانوني كه در مورد آنها قابل اجرا مي باشد بايد احتي المقدور در نهايت صحت تعيين گردد. رونوشتي از مقررات قانوني قابل اجرا باين تقاضا ضميمه خواهد شد و نيز علائم مشخصه فرد مورد تقاضا و هر اطلاعي كه بجهتي از لحاظ تشخيص هويت و تابعيت مجرم قابل استفاده باشد نيز بايد ضميمه تقاضا گردد
ماده نهم
در موارد فوري بنا بر درخواست مقامات صالحه دولت تقاضا كننده تا وصول تقاضاي استرداد و اسناد مذكور در بند 2 ماده 8 اقدام ببازداشت موقت خواهد شد
درخواست بازداشت موقت يا مستقيماً بوسيله پست يا تلگراف يا بهر وسيله كتبي ديگر تسليم مقامات صالحه دولت طرف تقاضا خواهد شد. درخواست مزبور بايد از مجراي سياسي نيز مورد تأييد واقع گردد. وجود يكي از اسناد پيش بيني شده در بند 2 ماده 8 بايد در درخواست مزبور ذكر شده و قصد ارسال تقاضاي استرداد نيز در آن اعلام شده باشد. جرمي كه بجهت آن تقاضاي استرداد شده و همچنين زمان و محل ارتكاب و علائم مشخصه فرد مورد تقاضا نيز بايد در اين در خواست قيد شود. اقداماتي كه بمنظور انجام درخواست بعمل مي آيد بايد بدون فوت وقت باطلاع مقام تقاضا كننده برسد.
ماده دهم
چنانچه دولت طرف تقاضا در ظرف مدت 30 روز پس از بازداشت موقت يكي از اسناد مذكور در بند 2 ماده 8 را دريافت ندارد ممكن است به بازداشت موقت خاتمه دهد
آزادي شخص بازداشت شده درصورتي كه تقاضاي استرداد بعداً دريافت شود مانع توقيف و استرداد او نخواهد بود.
ماده يازدهم
در صورتيكه اطلاعات تكميلي بمنظوراطمينان از حصول شرايط مندرجه در اين قرارداد مورد لزوم دولت طرف تقاضا باشد و چنانچه اين دولت نقص مدارك و اطلاعات را قابل اصلاح بداند بايد مراتب را قبل از رد تقاضاي استرداد از مجراي سياسي باطلاع دولت تقاضاكننده برساند. دولت طرف تقاضا ميتواند مهلتي جهت دريافت اطلاعات مزبور تعيين نمايد.
ماده دوازدهم
چنانچه استرداد در عين حال از طرف چند دولت خواه بعلت جرائم مشابه يا مختلف تقاضا شود دولت طرف تقاضا با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و بخصوص ب. ت. ب. امكان يك استرداد بعدي بين دولتهاي تقاضا كننده و تاريخ درخواستها و اهميت نسبي و محل وقوع جرائم در اتخاذ تصميم لازم آزاد خواهد بود.
ماده سيزدهم
موقعي كه استرداد صورت ميگيرد كليه اشياء مربوط بجرم يا اشيائي كه بعنوان اسناد و قرائن بتوان از آن استفاده نمود و هنگام توقيف شخص مورد تقاضا در تصرف او بوده يا بعداً كشف شود.
چنانچه دولت تقاضا كننده بخواهد ضبط و به آن دولت تحويل خواهد شد
تحويل اشياء مزبور در صورتي كه استرداد بعلت فرار يا فوت شخص مورد استرداد عملي نگردد انجام پذير خواهد بود
معذلك چنانچه اشخاص ثالث حقوقي نسبت باشياء مزبور حاصل كرده باشند حق آنها محفوظ خواهدبود و در اينصورت اشياء فوق در خاتمه اقدامات تعقيبي دولت تقاضا كننده هر چه زودتر و بدون درخواست هزينه بدولت طرف تقاضا تسليم خواهد شد.
دولت طرف تقاضا ميتواند اشياء ضبط شده را در صورتي كه وجود آن را براي اقدمات جزائي لازم بداند موقتاً نزد خود نگاهدارد. همچنين ميتواند در موقع تحويل اشياء مزبور حق خود را نسبت به استرداد آن بهمان دليل مذكور درفوق محفوظ نگاهداشته و متعهد گردد كه بمحض حصول امكان آنها را عودت دهد
ماده چهاردهم
دولت طرف تقاضا تصميم خود را در مورد استرداد از مجراي سياسي بدولت تقاضاكننده اطلاع خواهد داد. هرگونه امتناع كلي يا جزئي بايد مبتني بر دليل باشد.
درصورت قبول استرداد محل و تاريخ تسليم باطلاع دولت تقاضا كننده خواهد رسيد
در صورتيكه در اينمورد توافق حاصل نشود شخص مورد استرداد توسط دولت طرف تقاضا بمحلي كه نمايندگي سياسي دولت تقاضاكننده تعيين مينمايد منتقل خواهد شد.
به استثناي مورد پيشبيني شده در بند آخر اينماده دولت تقاضا كننده موظف است شخص مورد استرداد را بوسيله مأمورين خود در ظرف مدت يكماه از تاريخي كه طبق مقررات بند 3 اين ماده تعيين شده تحويل بگيرد در صورتي كه مهلت مزبور منقضي گردد شخص مورد استرداد آزاد خواهد شد و ديگر استرداد او بجهاتي كه قبلا تقاضا شده پذيرفته نخواهد شد
درصورت وجود شرايط استثنائي كه مانع تحويل يا دريافت شخص مورد استرداد بشود دولت ذينفع بايد مراتب را قبل از انقضاء مورد مقرر بدولت ديگر اطلاع دهد. در اين صورت دولتين با توافق يكديگر تاريخ ديگري براي تحويل تعيين خواهند نمود و مقررات بند بالا قابل اجرا خواهد بود.
ماده پانزدهم
چنانچه شخص مورد تقاضا در قلمرو دولت طرف تقاضا بعلت ارتكاب جرمي غير از آنچه مبناي تقاضاي استرداد بوده تحت تعقيب قرار گرفته يا محكوم شده باشد باز هم دولت اخير موظف است اقدامات لازم را نسبت باين تقاضا بعمل آورد. ولي تسليم مجرم مادام كه وي وظيفه خود را نسبت به دادگستري دولت طرف تقاضا انجام نداده بتعويق خواهد افتاد.
معذلك ترتيب فوق مانع از اين نخواهد بود كه شخص مورد تقاضا موقتاً براي حضور در دادگاههاي دولت تقاضا كننده بقلمرو دولت اخير فرستاه شود مشروط براينكه معاودت مجدد شخص مزبور بمحض خاتمه اقدامات قضائي انجام گيرد
ماده شانزدهم
شخصي كه تحويل داده ميشود نبايد بعلت جرمي بغير از آنچه مبناي استرداد قرار گرفته و تاريخ وقوع آن قبل از تاريخ تسليم بوده تحت تعقيب يا محاكمه حضوري قرارگيرد و يا بسبب اجراي مجازات آن زنداني شود باستثناي موارد مشروحه زير
1 ـ در صورتيكه شخص مورد استرداد با وجود آزادي عمل در ظرف سيروز پس از آزادي قطعي خود قلمرو كشوري را كه به آن تحويل داده شده است ترك نكند و يا پس از ترك آن مجدداً به آنجا مراجعت نمايد
2 ـ در صورتي كه دولتي كه مجرم را تحويل داده است باين امر رضايت دهد. در اينصورت بايد درخواستي بضميمه اسناد و مدارك مندرج در بند 2 ماده 8 و يك صورتمجلس قضائي مشتمل بر اظهارات شخص مورد استرداد درباره بسط استرداد تسليم شود. امكاني كه بشخص مورد استرداد داده ميشود تا عرضحالي جهت دفاع خود بمقامات صالحه دولت طرف تقاضا تسليم نمايد نيز بايد در صورتمجلس مزبور قيدگردد
هنگامي كه كيفيت عملي كه جرم شناخته شده در جريان رسيدگي تغيير داده شود شخص مورد استرداد فقط تا حدودي كه عناصر متشكله جرم جديد استرداد را اجازه مي دهد مورد تعقيب و دادرسي واقع خواهد شد.
ماده هفدهم
بجز در موردي كه شخص ذينفع تحت شرايط مندرجه در ماده قبل در قلمرو دولت تقاضا كننده مانده باشد يا تحت آن شرايط به آنجا مراجعت كرده باشد رضايت دولت طرف تقاضا براي اينكه دولت تقاضا كننده شخصي را كه تحويل گرفته است بتواند بدولت ثالثي تحويل دهد لازم خواهد بود.
ماده هيجدهم
استرداد مجرمي كه بيكي از طرفين تحويل داده شده از طريق ترانزيت يعني از طريق عبور از قلمرو يكي از طرفين قرارداد بايد بموجب تقاضائي كه از مجراي سياسي تسليم ميشود بعمل آيد. اسناد لازم جهت اثبات اينكه آيا جرم مورد بحث مقتضي استرداد مجرم مي باشد يا خير بايد ضميمه تقاضاي مزبور گردد. شرايط پيش بيني شده در ماده 3 مربوط به جمع شده مجازاتها در اينمورد در نظر گرفته نخواهد شد.
در صورتي كه از راه هوائي استفاده شود مقررات زير بمورد اجراء گذاشته خواهد شد
1 ـ چنانچه فرود آمدن هواپيما بهيچوجه پيشبيني نشده باشد دولت تقاضا كننده بايد مراتب را بدولتي كه هواپيما برفراز قلمرو آن پرواز خواهد كرد اطلاع دهد و وجود يكي از اسناد پيشبيني شده در بند 2 ماده 8 را تأئيد نمايد. در مورد فرود آمدن غيرمترقبه ابلاغ مزبور داراي همان اثر درخواست بازداشت موقت مندرجه در ماده 9 خواهد بود و دولت تقاضا كننده درخواستي مبني برعبور (ترانزيت) تحت شرايطي كه در بندهاي فوق پيشبيني شده تسليم خواهد داشت
2 ـ در صورتي كه فرود آمدن هواپيما پيشبيني شده باشد دولت تقاضاكننده درخواستي براي عبور تسليم خواهد داشت
در مورديكه دولتي كه از آن تقاضاي ترانزيت شده بنوبه خود تقاضاي استرداد مجرم را بنمايد استرداد مادام كه مجرم وظيفه خود را نسبت به دادگستري دولت اخير انجام نداد بتعويق خواهد افتاد
ماده نوزدهم
1ـ هزينه اقدامات معموله جهت استرداد مجرم در قلمرو دولت طرف تقاضا بعهده اين دولت خواهد بود
2 ـ هزينه هاي ترانزيت در قلمرو دولتي كه از او تقاضاي ترانزيت شده بعهده اين دولت خواهد بود
ماده بيستم
اسناديكه براي اجراي اين قرارداد تهيه خواهد شد بزبان (فرانسه) تنظيم خواهد گرديد
ماده بيست و يكم
اين قرارداد بتصويب خواهد رسيد و بمحض مبادله اسناد تصويب كه هر چه زودتر بعمل خواهد آمد بمورد اجراء گذاشته خواهد شد
اين قرارداد تا يكسال پس از تاريخي كه يكي از طرفين قصد خود را مبني بر ابطال آن اعلام نمايد بقوت خود باقي خواهد بود
ماده بيست و دوم
اين قرارداد در دو نسخه بزبانهاي فارسي و فرانسه تنظيم يافته و هر دو نسخه متساوياً معتبر ميباشد
نظر بمراتب فوق نمايندگان تام الاختيار طرفين اين قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور ساختند
تهران بتاريخ 1342 برابر با 1963
از طرف دولت شاهنشاهي ايران
از طرف دولت جمهوري فرانسه
مصوب 1342/05/23 هیات وزیران (دوره فترت)
هیات وزیران در جلسه مورخ 42/5/23[1342]بنا به پیشنهاد شماره 18/515/ 6840 مورخ 42/4/5[1342]وزارت امور خارجه موافقت نمودند که قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و فرانسه مطابق طرح پیوست توسط جناب آقای وزیر امور خارجه و سفیر کبیر فرانسه در تهران امضا گردد که برای تصویب بمجلسین فرستاده شود
نظر بتمایلی که دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه متفقاً به حل و فصل امور مربوط به استرداد مجرمین دارند امضا کنندگان زیر را به عنوان نمایندگان تام الاختیار و مجاز خود تعیین و مشارالیهم نسبت به مقررات زیر موافقت حاصل نمودند:
طرفین متعاهدین متعهد میشوند برطبق مقررات و شرایط مندرجه در مواد زیر افرادی را که در یکی از قلمرو دو دولت اقامت داشته و از طرف مقامات قضایی دولت دیگر مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده اند به یکدیگر مسترد دارند
طرفین متعاهدین اتباع کشور خ. ر. ب. یکدیگرمسترد نخواهند داشت. تابعیت مجرم در زمان ارتکاب بجرمی که استرداد به علت آن تقاضا شده مناط اعتبار خواهد بود.
معذلک طرفی که از او تقاضای استرداد میشود متعهد است تا حدودی که صلاحیت قضاوت اتباع خود را دارد اتباع خود را که در قلمرو دولت دیگر مرتکب اعمالی میشوند که طبق قوانین هر دو کشور جنحه یا جنایت محسوب میشود مورد تعقیب قرار دهد. به شرط اینکه طرف دیگر از مجرای سیاسی تقاضای تعقیب آنها را با تسلیم پرونده ها و اسناد و مدارک و اطلاعاتی که در دست دارد به عمل آورد. اقدامی که در مورد این تقاضا به عمل میآید به اطلاع دولت تقاضا کننده خواهد رسید.
1 - افرادیکه به علت ارتکاب بجنایات یا جنحه هائی که برطبق قوانین طرفین قرارداد مجازات آنها حداقل یک سال زندان بوده مورد تعقیب قرار گرفته باشند.
2 - افرادیکه مرتکب اعمالی میشوند که به موجب قوانین دولت طرف تقاضا جنایت یا جنحه شناخته شده و از طرف دادگاههای دولت تقاضا کننده حضورا یا غیابا بمجازاتهای زیر محکوم شده اند
الف - حداقل به سه ماه زندان یا به بازداشت تامینی موقت که حداقل آن 6 ماه باشد و یا
ب - به مجازاتهائی که مجموع آنها حداقل سه ماه زندان باشد به شرط آنکه مجازات یکی از جرائم ارتکابی به موجب قوانین طرفین قرارداد لااقل یک سال زندان باشد
درصورتی که جرمی که به علت تقاضای استرداد شده از طرف دولت طرف تقاضا جرم سیاسی یا عمل مربوط بجرم سیاسی تلقی شود استرداد به عمل نخواهد آمد
ترتیب فوق درصورتی نیز به مورد اجرا گذاشته خواهد شد که از او تقاضای استرداد شده دلایل متقنی در دست داشته باشد مبنی براینکه تقاضای استرداد که به علت یک جرم عمومی به عمل آمده به منظور تعقیب یا مجازات مجرم از نظر نژاد و مذهب و ملیت و یا از نظر عقاید سیاسی او صورت میگیرد و یا اینکه وضع مجرم به علت یکی از دلایل مذکوره فوق سختتر و مشکلتر میگردد
درصورتی که جرمی که به علت آن تقاضای استرداد شده منحصراً مربوط به نقض تعهدات نظامی باشد استرداد به عمل نخواهد آمد
در مورد عوارض و مالیات و گمرک و ارز استرداد مطابق شرایط مقرر در این عهدنامه برای هر جرم یا برای دسته ای از جرائم مشخص بسته به تصمیم متخذه یا مبادله سادهنامه صورت خواهد گرفت
1- در موارد زیر با استرداد موافقت نخواهد شد.
الف - در صورتی که جرائمی که به علت آنها تقاضای استرداد شده در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد.
ب - در صورتی که در مورد جرائم ارتکابی حکم قطعی دادرسی در قلمرو دولت طرف تقاضا صادر شده باشد.
ج - در صورتی که جرم یا مجازات آن در حین دریافت تقاضای استرداد بر طبق قوانین دولت تقاضا کننده یا طرف تقاضا مشمول مرور زمان واقع شده باشد.
د - در صورتی که جرائم در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله یک فرد بیگانه نسبت به دولت مزبور ارتکاب یافته باشد و قوانین دولت طرف تقاضا اجازه تعقیب بیگانگانی که جرائم مزبور را در خارج از قلمرو او مرتکب میشوند ندهد.
ه- - در صورتی که جرم در قلمرو دولت تقاضا کننده بر اثر عفو عمومی غیرقابل تعقیب شده و یا یک عفو عمومی در قلمرو دولت طرف تقاضا نسبت بجرمی که در قلمرو آن قابل تعقیب بوده پیش آمده باشد
2 - چنانچه جرائم ارتکابی در قلمرو دولت طرف تقاضا مورد تعقیب واقع شده و یا در قلمرو دولت ثالثی مورد دادرسی واقع شده باشد ممکن است از قبول تقاضای استرداد امتناع نمود.
تقاضای استرداد مجرمین از مجرای سیاسی به عمل خواهد آمد.
تقاضا باید با اصل یا رونوشت مصدق قرار محکومیت قطعی یا قرار بازداشت یا هرنوع سند دیگری که دارای اعتبار و قوت مشابه باشد همراه بوده و به ترتیبی که در قوانین دولت تقاضا کننده پیشبینی شده صادر شده باشد. کیفیات جرائمی که به موجب آنها تقاضای استرداد شده - زمان و محل ارتکاب و تعریف قانونی آنها و نیز استناد بمقررات قانونی که در مورد آنها قابل اجرا م. ب. باید احتی المقدور در نهایت صحت تعیین گردد. رونوشتی از مقررات قانونی قابل اجرا باین تقاضا ضمیمه خواهد شد و نیز علائم مشخصه فرد مورد تقاضا و هر اطلاعی که به جهتی از لحاظ تشخیص هویت و تابعیت مجرم قابل استفاده باشد نیز باید ضمیمه تقاضا گردد
درخواست بازداشت موقت یا مستقیماً به وسیله پست یا تلگراف یا بهر وسیله کتبی دیگر تسلیم مقامات صالحه دولت طرف تقاضا خواهد شد. درخواست مزبور باید از مجرای سیاسی نیز مورد تایید واقع گردد. وجود یکی از اسناد پیش بینی شده در بند 2 ماده 8 باید در درخواست مزبور ذکر شده و قصد ارسال تقاضای استرداد نیز در آن اعلام شده باشد. جرمی که به جهت آن تقاضای استرداد شده و همچنین زمان و محل ارتکاب و علائم مشخصه فرد مورد تقاضا نیز باید در این در خواست قید شود. اقداماتی که به منظور انجام درخواست به عمل میآید باید بدون فوت وقت به اطلاع مقام تقاضا کننده برسد.
در صورتی که اطلاعات تکمیلی به منظوراطمینان از حصول شرایط مندرجه در این قرارداد مورد لزوم دولت طرف تقاضا باشد و چنانچه این دولت نقص مدارک و اطلاعات را قابل اصلاح بداند باید مراتب را قبل از رد تقاضای استرداد از مجرای سیاسی به اطلاع دولت تقاضاکننده برساند. دولت طرف تقاضا میتواند مهلتی جهت دریافت اطلاعات مزبور تعیین نماید.
چنانچه استرداد در عین حال از طرف چند دولت خواه به علت جرائم مشابه یا مختلف تقاضا شود دولت طرف تقاضا با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و بخصوص ب. ت. ب. امکان یک استرداد بعدی بین دولتهای تقاضا کننده و تاریخ درخواستها و اهمیت نسبی و محل وقوع جرائم در اتخاذ تصمیم لازم آزاد خواهد بود.
موقعی که استرداد صورت میگیرد کلیه اشیاء مربوط بجرم یا اشیائی که به عنوان اسناد و قرائن بتوان از آن استفاده نمود و هنگام توقیف شخص مورد تقاضا در تصرف او بوده یا بعداً کشف شود.
تحویل اشیاء مزبور در صورتی که استرداد به علت فرار یا فوت شخص مورد استرداد عملی نگردد انجام پذیر خواهد بود
معذلک چنانچه اشخاص ثالث حقوقی نسبت باشیاء مزبور حاصل کرده باشند حق آنها محفوظ خواهدبود و در این صورت اشیاء فوق در خاتمه اقدامات تعقیبی دولت تقاضا کننده هر چه زودتر و بدون درخواست هزینه به دولت طرف تقاضا تسلیم خواهد شد.
دولت طرف تقاضا میتواند اشیاء ضبط شده را در صورتی که وجود آن را برای اقدمات جزایی لازم بداند موقتاً نزد خود نگاهدارد. همچنین میتواند در موقع تحویل اشیاء مزبور حق خود را نسبت به استرداد آن به همان دلیل مذکور درفوق محفوظ نگاهداشته و متعهد گردد که بمحض حصول امکان آنها را عودت دهد
دولت طرف تقاضا تصمیم خود را در مورد استرداد از مجرای سیاسی به دولت تقاضاکننده اطلاع خواهد داد. هرگونه امتناع کلی یا جزئی باید مبتنی بر دلیل باشد.
درصورت قبول استرداد محل و تاریخ تسلیم به اطلاع دولت تقاضا کننده خواهد رسید
به استثنای مورد پیشبینی شده در بند آخر اینماده دولت تقاضا کننده موظف است شخص مورد استرداد را به وسیله مامورین خود در ظرف مدت یکماه از تاریخی که طبق مقررات بند 3 این ماده تعیین شده تحویل بگیرد در صورتی که مهلت مزبور منقضی گردد شخص مورد استرداد آزاد خواهد شد و دیگر استرداد او به جهاتی که قبلا تقاضا شده پذیرفته نخواهد شد
درصورت وجود شرایط استثنائی که مانع تحویل یا دریافت شخص مورد استرداد بشود دولت ذینفع باید مراتب را قبل از انقضاء مورد مقرر به دولت دیگر اطلاع دهد. در این صورت دولتین با توافق یکدیگر تاریخ دیگری برای تحویل تعیین خواهند نمود و مقررات بند بالا قابل اجرا خواهد بود.
چنانچه شخص مورد تقاضا در قلمرو دولت طرف تقاضا به علت ارتکاب جرمی غیر از آنچه مبنای تقاضای استرداد بوده تحت تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده باشد باز هم دولت اخیر موظف است اقدامات لازم را نسبت باین تقاضا به عمل آورد. ولی تسلیم مجرم مادام که وی وظیفه خود را نسبت به دادگستری دولت طرف تقاضا انجام نداده بتعویق خواهد افتاد.
معذلک ترتیب فوق مانع از این نخواهد بود که شخص مورد تقاضا موقتاً برای حضور در دادگاههای دولت تقاضا کننده بقلمرو دولت اخیر فرستاه شود مشروط براینکه معاودت مجدد شخص مزبور بمحض خاتمه اقدامات قضایی انجام گیرد
شخصی که تحویل داده میشود نباید به علت جرمی بغیر از آنچه مبنای استرداد قرار گرفته و تاریخ وقوع آن قبل از تاریخ تسلیم بوده تحت تعقیب یا محاکمه حضوری قرارگیرد و یا بسبب اجرای مجازات آن زندانی شود به استثنای موارد مشروحه زیر
1 - در صورتی که شخص مورد استرداد با وجود آزادی عمل در ظرف سیروز پس از آزادی قطعی خود قلمرو کشوری را که به آن تحویل داده شده است ترک نکند و یا پس از ترک آن مجدداً به آنجا مراجعت نماید
2 - در صورتی که دولتی که مجرم را تحویل داده است باین امر رضایت دهد. در این صورت باید درخواستی بضمیمه اسناد و مدارک مندرج در بند 2 ماده 8 و یک صورتمجلس قضایی مشتمل بر اظهارات شخص مورد استرداد درباره بسط استرداد تسلیم شود. امکانی که بشخص مورد استرداد داده میشود تا عرضحالی جهت دفاع خود بمقامات صالحه دولت طرف تقاضا تسلیم نماید نیز باید در صورتمجلس مزبور قیدگردد
به جزدر موردی که شخص ذینفع تحت شرایط مندرجه در ماده قبل در قلمرو دولت تقاضا کننده مانده باشد یا تحت آن شرایط به آنجا مراجعت کرده باشد رضایت دولت طرف تقاضا برای اینکه دولت تقاضا کننده شخصی را که تحویل گرفته است بتواند به دولت ثالثی تحویل دهد لازم خواهد بود.
استرداد مجرمی که ب ی. ا. ط. تحویل داده شده از طریق ترانزیت یعنی از طریق عبور از قلمرو ی. ا. ط. قرارداد باید به موجب تقاضائی که از مجرای سیاسی تسلیم میشود به عمل آید. اسناد لازم جهت اثبات اینکه آیا جرم مورد بحث مقتضی استرداد مجرم م. ب. یا خیر باید ضمیمه تقاضای مزبور گردد. شرایط پیش بینی شده در ماده 3 مربوط به جمع شده مجازاتها در اینمورد در نظر گرفته نخواهد شد.
در صورتی که از راه هوایی استفاده شود مقررات زیر بمورد اجراء گذاشته خواهد شد
1 - چنانچه فرود آمدن هواپیما بهیچوجه پیشبینی نشده باشد دولت تقاضا کننده باید مراتب را به دولتی که هواپیما برفراز قلمرو آن پرواز خواهد کرد اطلاع دهد و وجود یکی از اسناد پیشبینی شده در بند 2 ماده 8 را تائید نماید. در مورد فرود آمدن غیرمترقبه ابلاغ مزبور دارای همان اثر درخواست بازداشت موقت مندرجه در ماده 9 خواهد بود و دولت تقاضا کننده درخواستی مبنی برعبور (ترانزیت) تحت شرایطی که در بندهای فوق پیشبینی شده تسلیم خواهد داشت
2 - در صورتی که فرود آمدن هواپیما پیشبینی شده باشد دولت تقاضاکننده درخواستی برای عبور تسلیم خواهد داشت
1- هزینه اقدامات معموله جهت استرداد مجرم در قلمرو دولت طرف تقاضا به عهده این دولت خواهد بود
2 - هزینه های ترانزیت در قلمرو دولتی که از او تقاضای ترانزیت شده به عهده این دولت خواهد بود
این قرارداد به تصویب خواهد رسید و بمحض مبادله اسناد تصویب که هر چه زودتر به عمل خواهد آمد بمورد اجراء گذاشته خواهد شد
این قرارداد تا یک سال پس از تاریخی که ی. ا. ط. قصد خود را مبنی بر ابطال آن اعلام نماید بقوت خود باقی خواهد بود
این قرارداد در دو نسخه بزبانهای فارسی و فرانسه تنظیم یافته و هر دو نسخه متساویاً معتبر م. ب.
نظر بمراتب فوق نمایندگان تام الاختیار طرفین این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور ساختند
تهران به تاریخ 1342 برابر با 1963
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
