Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
1 - در واگذاري اراضي ملي و دولتي به صورت حق بهره برداري، حق انتفاع و اجاره، قراردادهاي فيمابين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت كنندگان اراضي براي پرداخت تسهيلات بانكي به عنوان اسناد قابل قبول تلقي و بانك ها يا مؤسسات اعتباري عامل موظفند كليه حقوق و منافع ناشي از قراردادهاي ياد شده را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاي تسهيلات مورد پذيرش قرار دهند. 2 - ارزش قراردادهاي مذكور بر اساس بهره مالكانه و يا مال الاجاره روز اراضي ب. ت. ب. مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضي توسط بانك عامل يا مؤسسات اعتباري ارزيابي مي شود. ساير وثايق مورد نياز جهت تأمين كسري وثيقه بر اساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري بانك از متقاضي دريافت تسهيلات مطالبه مي شود. تبصره 1 - در مواردي كه مستأجر در مراحل بعدي نسبت به احداث مستحدثات بر اساس طرح مصوب اقدام نمايد، بانك عامل يا مؤسسات اعتباري مي تواند در قالب قراردادهاي متمم به عنوان افزايش مبلغ وثيقه ارزيابي شده طرح لحاظ نمايد. تبصره 2 - در مواردي كه بنا به درخواست بانك عامل يا مؤسسات اعتباري و بر اساس گزارش توجيهي مدت قرارداد اجاره و يا حق بهره برداري و انتفاع كافي نباشد با رعايت سقف قانوني، مدت قرارداد موصوف اصلاح و يا تمديد خواهد شد. 3 - بانك عامل يا مؤسسات اعتباري مي توانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستأجر و يا بهره بردار از اراضي ملي و دولتي مطالبات خود را تبديل به حال نموده و طبق قوانين و مقررات مربوط از طريق تمك اعياني و ساير دارايي هاي متعلق به مستأجر موجود در طرح وصول نمايند. وزارت جهاد كشاورزي موظف است در اجراي قرارداد اعطاء تسهيلات بنا به درخواست بانك عامل يا مؤسسات اعتباري ذي نفع، آنان و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و كليه حقوق، تعهدات و تكاليف ناشي از قرارداد را به بانك عامل يا موسسه اعتباري ذي نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايد. 4 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است هرگونه تغيير حقوقي در روابط بين مستأجر و يا بهره بردار(مجريان طرح هاي بهره برداري) را با هماهنگي بانك عامل يا موسسه اعتباري پرداخت كننده تسهيلات معمول و در صورت اجراي كامل طرح مصرب مراتب تنظيم سند اعياني را پس از اخذ موافقت بانك عامل يا موسسه اعتباري به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد. 5 - بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرح هاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مشاعي مالكين و نسق هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطا تسهيلات بپذيرند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است حسب استعلام بانك عامل يا موسسه اعتباري در خصوص اعلام ميزان نسق زارعين و همچنين ميزان مستثنيات مالكين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات اراضي اقدام لازم را معمول نمايد. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانك ها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. 6 - ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه ترهين نسق زارعي موصوف در سوابق پلاك درج و هرگونه اقدام بعدي منوط به اخذ موافقت بانك يا مؤسسه اعتباري مرتهن باشد. تصويبنامه در خصوص واگذاري اراضي ملي و دولتي مصوب 1389,12,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و معاونت حقوقي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجرا طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارائي بانكها - مصوب 1386 - و ماده (10) قانون افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي _ مصوب 1389 _ تصويب نمود: معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا رحيمي مصوب 1389/12/25 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1389/12/25 ‏بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (8‏) ماده (1‏) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارائی بانکها - مصوب 1386 ‏- و ماده (10‏) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 ‏- تصویب نمود: 1 - ‏در واگذاری اراضی ملی و دولتی به صورت حق بهره برداری، حق انتفاع و اجاره، قراردادهای فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی و بانک ها یا موسسات اعتباری عامل موظفند کلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یاد شده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند. 2 - ارزش قراردادهای مذکور بر اساس بهره مالکانه و یا مال الاجاره روز اراضی ب. ت. ب. مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضی توسط بانک عامل یا موسسات اعتباری ارزیابی می‌شود. سایر وثایق مورد نیاز جهت تامین کسری وثیقه بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری بانک از متقاضی دریافت تسهیلات مطالبه می‌شود. تبصره 1 - در مواردی که مستاجر در مراحل بعدی نسبت به احداث مستحدثات بر اساس طرح مصوب اقدام نماید، بانک عامل یا موسسات اعتباری می‌تواند در قالب قراردادهای متمم به عنوان افزایش مبلغ وثیقه ارزیابی شده طرح لحاظ نماید. تبصره 2 ‏ - در مواردی که بنا به درخواست بانک عامل یا موسسات اعتباری و بر اساس گزارش توجیهی مدت قرارداد اجاره و یا حق بهره برداری و انتفاع کافی نباشد با رعایت سقف قانونی، مدت قرارداد موصوف اصلاح و یا تمدید خواهد شد. 3 - ‏بانک عامل یا موسسات اعتباری می‌توانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستاجر و یا بهره بردار از اراضی ملی و دولتی مطالبات خود را تبدیل به حال نموده و طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق تمک اعیانی و سایر دارایی های متعلق به مستاجر موجود در طرح وصول نمایند. وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای قرارداد اعطاء تسهیلات بنا به درخواست بانک عامل یا موسسات اعتباری ذی نفع، آنان و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و ‏بپذیرد و کلیه حقوق، تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد را به بانک عامل یا موسسه اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید. 4 - ‏وزارت جهاد کشاورزی موظف است هرگونه تغییر حقوقی در روابط بین مستاجر و یا بهره بردار(مجریان طرح های بهره برداری) را با هماهنگی بانک عامل یا موسسه اعتباری پرداخت کننده تسهیلات معمول و در صورت اجرای کامل طرح مصرب مراتب تنظیم سند اعیانی را پس از اخذ موافقت بانک عامل یا موسسه اعتباری به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید. 5 - ‏بانکها و موسسات اعتباری موظفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مشاعی مالکین و نسق های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطا تسهیلات بپذیرند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حسب استعلام بانک عامل یا موسسه اعتباری در خصوص اعلام میزان نسق زارعین و همچنین میزان مستثنیات مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی اقدام لازم را معمول نماید. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک ها و موسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. ‏6 - ‏ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ترهین نسق زارعی موصوف در سوابق پلاک درج و هرگونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک یا موسسه اعتباری مرتهن باشد. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین