تصويبنامه درباره مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1358
مصوب 1358,01,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي در جلسه مورخ ۲۹ /۱ /۱۳۵۸ بنا بر پيشنهاد شماره ۱۷۶۴ مورخ ۲۹ /۱ /۱۳۵۸ وزارت بازرگاني بموجب اختيارات حاصله از قانون انحصار تجارت خارجي مصوب تير ماه ۱۳۱۱ و اصلاحيه آن مصوب تير ماه ۱۳۲۰ و با رعايت قانون تشويق صادرات و توليد مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ و قانون واگذاري معاملات ارزي مصوب اسفند ماه ۱۳۳۶ و قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير ماه ۱۳۵۱ و قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه۱۳۵۰ و ب. ت. ب. سياستهاي اقتصادي كشور مقررات عمومي صادرات و واردات سال ۱۳۵۸ را بشرح پيوست تصويب نمودند.
نخست وزير
مقررات عمومي صادرات و واردات
ماده ۱ - ورود و صدور كالاهايي كه در فهرست منضم به اين تصويبنامه غير مجاز شناخته نشده و ممنوعيت قانوني نيز ندارد با رعايت مقررات مربوط مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ - در موارديكه ورود كالائي به كشور مشروط به كسب موافقت قبلي يكي از مقامات دولتي است گشايش اعتبار با اخطار بروات خارجي براي قبول يا واريز بروات و يا انجام تشريفات بانكي اسناد مربوط به واردات بدون انتقال ارز توسط بانكهاي مجاز مشروط بر اينست كه موافقت مزبور قبل از سفارش كالاتحصيل شده باشد.
تبصره ۲ - كالاهائيكه ورود آنها مشروط به تحصيل موافقت قبلي است ترخيص آن از گمرك موكول به ارائه موافقتنامه قبلي يا اجازه خاص وزارت بازرگاني در هر مورد خواهد بود.
تبصره 3(اصلاحي 12ˏ10ˏ1358) - در كليه مواردي كه ورود كالائي به كشور يا ترخيص آن از گمرك مشروط به كسب نظر و يا موافقت قبلي يكي از سازمانهاي دولتي است سازمان مربوط نظر اصولي و يا موافقت كلي و يا ضوابط صدور اجازه خود را بر حسب مقدار و نوع به وزارت بازرگاني اعلام خواهد كرد. وزارت بازرگاني تقاضاهائي كه براي ورود كالا ميرسد راساً بر اساس ضوابط مزبور رسيدگي نموده (و چنانچه اظهار نظر كارشناسان سازمان ذيربط لازم باشد بر حسب مورد اقدام خواهد نمود) با رعايت بند "د" از ماده يك قانون تشكيل وزارت بازرگاني مصوب تير ماه 1353 نسبت به اعلام موافقت كلي و يا صدور اجازه نامه به مراجع ذيربط اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ - در موارديكه براي مصنوعات داخلي استاندارد ملي تعيين و به موقع اجراء گذاشته شود و مراتب از طرف وزارت بازرگاني اعلام گردد ورود كالاي مشابه خارجي با كيفيتي پائين تر از استاندارد ملي به تشخيص موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران غير مجاز است.
ماده ۲ - قيد سود بازرگاني براي يك كالا در فهرست ضميمه اين تصويبنامه مجوز ورود آن كالا نبوده و ورود كالا در هر حال مشمول كليه مقررات واردات خواهد بود.
ماده ۳ - بخشودگي كالا از حقوق گمركي مندرج در جدول تعرفه ضميمه قانون امور گمركي مصوب 30 /3 /1350 مجوز بخشودگي از سود بازرگاني نيست ولي وارداتي كه بموجب مواد ۳۷ و ۳۹ قانون امور گمركي و يا قوانين خاص و يا قراردادها و امتيازنامه هاي قانوني از پرداخت حقوق گمركي معاف ميباشند از پرداخت سود بازرگاني نيز معاف است. همچنين وارداتي كه بموجب قانون امور گمركي يا قوانين خاص يا تبصرههاي مندرج در جدول تعرفه ضميمه قانون امور گمركي مصوب 30 /3 /1350 از تخفيف حقوق گمركي استفاده ميكنند جز مواردي كه صراحتا استثناء شده به نسبت تخفيف حقوق گمركي در سود بازرگاني نيز تخفيف خواهند داشت.
ماده ۴ - ورود و صدور كالا بطور تجاري منوط بداشتن كارت بازرگاني است مگر در موارديكه صريحا مستثني شده باشد.
اشخاص يا موسسات يا شركتهاي خصوصي كه داراي كارت بازرگاني نيستند ميتوانند با موافقت وزارت بازرگاني اشياء مجاز مورد مصرف شخصي يا حرفه اي خود را وارد و با رعايت ساير مقررات ترخيص نمايند.
تبصره - در مواردي پكه اتحاديه صادر كنندگان كالائي طبق مقررات تشكيل و از طرف وزارت بازرگاني مراتب باطلاع عموم برسد صدور آن كالا منوط به ارائه كارت عضويت اتحاديه مربوط نيز خواهد بود.
ماده ۵ - ورود كالاي مستعمل غير مجاز است. ورود وسائط نقليه مستعمل مشروط بر اينكه قبل از ترخيص قطعي در هر مورد قابل استفاده بودن آن از طرف سازمان بنادر و كشتيراني كتبا تائيد شود با اجازه وزارت بازرگاني پس از كسب نظر وزارت دفاع ملي مجاز است. ورود قالبهاي مستعمل مورد نياز صنايع داخلي با تشخيص و موافقت قبلي وزارت صنايع و معادن مجاز است.
ماده ۶ - كالاهائيكه از طريق موافقتنامههاي بازرگاني پاياپاي بكشور وارد ميشود با رعايت شرائط مندرج در موافقتنامههاي مربوط تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود.
تبصره - كالاهائيكه ورود آنها در سال قبل مجاز و در سال جاري غير مجاز است چنانچه در فهرستهاي منضم به موافقتنامههاي پاياپاي قبل از اين تاريخ صريحا قيد شده باشد فقط به مقدار و مبلغ استفاده نشده از سهميه يكساله مصرح در موافقتنامه و از همان كشور و با رعايت ساير مقررات مربوط قابل ترخيص خواهد بود.
ماده ۷ - ورود محصول يا مصنوع كشورهائيكه با ايران موافقتنامه پاياپاي دارند مستقيما از همان كشورها و تحت شرائط موافقتنامه مربوط و بميزان مندرج در آن مجاز خواهد بود.
ماده ۸ - ورود محصول و يا مصنوع كشورهاي اسرائيل و آفريقاي جنوبي به ايران و همچنين صدور كالا از ايران به كشورهاي مذكور غير مجاز است.
ماده ۹ - مبادلات مرزي و معاملات پاياپاي پيله وران و سوداگران مرزنشين تابع مقررات مربوط است.
ماده ۱۰ - در موارديكه وزارت بازرگاني بواسطه كمبود كالاي حمايت شده داخلي يا عدم رعايت مقررات مربوط به استاندارد كالاها يا افزايش غير عادلانه بهاي آن در بازار ورود كالاهاي غير مجاز مندرج در فهرست ضميمه اين تصويبنامه را لازم تشخيص دهد ميتواند با موافقت قبلي وزارت مربوط و با تصويب هيئت وزيران ورود اين قبيل كالاها را مجاز اعلام نمايد و سود بازرگاني آنها و همچنين سود بازرگاني كالاهاي مجازي را كه بهاي مشابه داخلي آنها غير عادلانه ترقي نموده يا در توليد آنها رعايت مقررات استاندارد نشده و يا در ميزان آن كمبود حاصل شده است به ميزان لازم تقليل دهد.
براي حفظ و حمايت توليدات داخلي ب. ت. ب. ماده ۷ قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ در موارديكه كالاي با قيمت نامتناسب با تسهيلات غير عادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دامپينگ DUMPING) و اين عمل براي واحدهاي توليدي كشور رقابت ناسالم تلقي گردد وزارت بازرگاني ميتواند با تصويب هيئت وزيران براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژهاي برقرار كند.
ماده ۱۱(منسوخه 03ˏ05ˏ1400) - وارد كنندگان هر نوع ماشينآلات و دستگاههاي فني اعم از مكانيكي- الكتريكي- الكترونيكي- الكترومكانيك- الكتروترميكي از قبيل ماشينآلات كشاورزي و آبياري و ساختماني و وسائل نقليه موتوري مجاز اعم از باري و سواري و همچنين دستگاههاي مخابراتي و خانه داري و غيره كه نمايندگي انحصاري ورود آنها را دارند موظفند لوازم يدكي آنها را به ميزان مورد احتياج مصرف كنندگان وارد و تعميرگاه متناسبي نيز دائر نمايند و در غير اينصورت چنانچه شكاياتي مبني بر نبودن لوازم يدكي وسائل نقليه و ماشينآلات مزبور در كشور يا عدم دسترسي بآنها در مركز استانها يا نبودن تعميرگاه متناسب بوزارت بازرگاني برسد موضوع در كميسيوني با شركت نمايندگان وزارتخانههاي بازرگاني- صنايع و معادن- كشاورزي و عمران روستائي- راه و ترابري- نيرو- بانك مركزي ايران- سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مطرح و تصميم متخذه در كميسيون به متخلف ابلاغ ميگردد كه در ظرف مدت مقرر از طرف كميسيون اقدام به تهيه و فروش لوازم يدكي يا دائر كردن تعميرگاه نمايد.
در صورت عدم اجراي دستور صادره كميسيون ميتواند دستور جلوگيري از ترخيص وسايل نقليه و ماشينآلات با خودداري از گشايش اعتبار جديد را در مورد متخلف براي اجرا به ادارات مربوط و بانكهاي مجاز ابلاغ نمايد و ادارات و بانكها موظف به اجراي تصميمات كميسيون فوقالذكر خواهند بود.
ماده ۱۲ - ورود مواد اوليه و قطعات يدكي و لوازم فني مورد احتياج كارخانههاي داخلي در صورتي كه طبق مقررات عمومي صادرات و واردات غير مجاز اعلام شده باشد بشرط اينكه كالا از نظر كيفيت يا كميت در حد نياز صنايع در داخل كشور تهيه نشود به تشخيص وزارت صنايع و معادن در هر مورد با تعيين مقدار موضوع مجاز خواهد بود.
ماده ۱۳ - چنانچه كالاي غير مجاز بعنوان نمونه مورد احتياج كارخانههاي داخلي باشد ورود چند واحد نمونه از هر نوع كالا با موافقت وزارت صنايع و معادن مجاز است.
ماده ۱۴ - ورود هر نوع ظرف و محفظه و بر چسب با نوار چسب يا اتيكت و يا هر نوع وسيله بسته بندي ديگر با علائم تجاري و صنعتي مخصوص كارخانهها وموسسات داخلي براي محصولات ايران يا كالاهائيكه بنمايندگي از طرف كارخانههاي خارجي در ايران تهيه يا بسته بندي ميشود در صورتيكه عبارت ساخت در كشورهاي خارج بهر عنوان و بهر زباني روي آن چاپ يا حك نشده باشند مشروط بر اينكه مشابه آن به تشخيص وزارت صنايع و معادن در داخل كشور توليد نشود با رعايت ساير مقررات مجاز ميباشد.
ماده ۱۵ - در صورتيكه قسمتها و متفرعات اجناس مجاز تحت شماره ديگري از تعرفه كه غير مجاز باشد طبقه بندي گردد چنانچه همراه با كالاي اصلي وارد شود و مساوي يا متناسب با مقدار و تعداد كالاي وارده باشد ترخيص آن با دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و رعايت ساير مقررات بلامانع است.
ماده ۱۶ - سود بازرگاني كالاهائيكه بر طبق فهرست منضم به اين تصويبنامه ورود آنها مجاز ميباشد از تاريخ انتشار اين مقررات و بميزان مندرج در آن دريافت ميگردد. در مورد كالاهائيكه قبل از انتشار اين مقررات قطع نظر از تاريخ ورود در گمرك موجود بوده و يا قبل از تاريخ مزبور براي ورود آنها در بانكهاي مجاز ثبت سفارش (از طريق گشايش اعتبار يا برات وصولي) گرديده و بارنامه و بارنامه حمل آن قبل از پايان هفت ماه از تاريخ ثبت سفارش صادر شده باشد درصورتيكه حمل كالا با كشتي باشد حداكثر تا سه ماه و با هواپيما حداكثر تا پانزده روز و در مورد حمل با ساير وسائط نقليه حداكثر تا يكماه بيكي از گمركاتايران برسد سود بازرگاني مقرر در جدول مقررات سال قبل دريافت خواهد شد مگر درباره كالاهائيكه سود بازرگاني آن در سال ۱۳۵۸ كاهش يافته باشد كه در اينصورت سود بازرگاني كمتر دريافت ميشود.
تبصره - از كالاهائيكه در سال قبل غير مجاز بوده و در سال 1358 مجاز شناخته شده است قطع نظر از اينكه هنگام ورود به گمرك مجاز يا غير مجاز بوده سود بازرگاني مقرر در جدول مقررات سال 1358 دريافت خواهد شد.
ماده ۱۷ - كالاهائيكه ورود آنها در مقررات عمومي صادرات و واردات سال قبل مجاز و يا قابل ترخيص بوده و در مقررات سال ۱۳۵۸ غير مجاز و يا مشروط تعيين گرديده است بشرطي از گمرك ترخيص خواهد شد كه قبل از انتشار اين مقررات در گمرك موجود بوده و يا ثبت سفارش (از طريق گشايش اعتبار يا برات وصولي) آنها قبل از پايان سال قبل در يكي از بانكهاي مجاز صورت گرفته باشد و بارنامه حمل آن قبل از پايان هفت ماه از تاريخ ثبت سفارش صادر و در صورتيكه حمل كالا با كشتي باشد حداكثر تا سه ماه با هواپيما حداكثر تا پانزده روز و در مورد حمل با ساير وسائط نقليه حداكثر تا يكماه بيكي از گمركات ايران برسد. از اين قبيل كالاها قطع نظر از تاريخ ورود سود بازرگاني مقرر در جدول مقررات سال ۱۳۵۸ دريافت ميشود.
ماده ۱۸ - فروش ارز براي ورود كالاهاي مجاز تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
چنانچه مقدورات ارزي به تشخيص بانك مركزي ايران كافي براي تامين كليه تقاضاهاي وارد كنندگان نباشد وزارت بازرگاني و بانك مركزي ايران متفقا حق اولويتي براي كالاهاي ضروري تعيين و فروش ارز به اين كالاها اختصاص داده خواهد شد.
ماده ۱۹ - واردات در مقابل صادرات تابع قانون و آئين نامه واگذاري معاملات ارزي و مقررات بانك مركزي ايران است.
ماده ۲۰ - ترخيص كالا به استثناي هدايا و كالاهاي مسافري بصورت بدون انتقال ارز يا از محل ارزهائيكه در خارج از هر طريق (غير از طريق صادرات) تحصيل شده باشد در هر مورد موكول به موافقت وزارت بازرگاني و بانك مركزي ايران خواهد بود.
ماده ۲1 - كالاهائيكه ورود آنها طبق مقررات بانك مركزي ايران منوط به گشايش اعتبار اسنادي است و بر خلاف مقررات مذكور با برات وصولي وارد شده باشد براي ورود قطعي قابل ترخيص نيست مگر با موافقت بانك مركزي ايران.
ماده ۲۲ - ثبت سفارش (از طريق گشايش اعتبار يا برات وصولي) يا ابلاغ اخطاريه براي قبولي بروات يا واريز بروات و يا انجام تشريفات بانكي مربوط به واردات در مقابل صادرات و واردات بدون انتقال ارز براي ورود ماشينآلات صنعتي و توليدي توسط بانكهاي مجاز و همچنين ترخيص اين نوع ماشينآلات از گمرك منوط به ارائه موافقتنامه قبلي وزارت صنايع و معادن خواهد بود.
ماده ۲۳ - بمنظور ايجاد تعادل نسبي در موازنه بازرگاني با كشورها و افزايش صادرات ايران:
الف- در موارديكه كشور و يا كشورهائي اعم از اينكه بصورت انفرادي و يا بصورت اتحاديههاي بازرگاني يا گمركي نسبت به تمام يا قسمتي از اقلام صادراتي ايران به هر صورت اعم از مستقيم يا غير مستقيم از نظر مقايسه با ساير كشورها تبعيض يا محدوديت بهر عنوان ايجاد نمايند وزارت بازرگاني ميتواند با تصويب هيئت وزيران نسبت به تمام يا بعضي از اقلام كالا و خدمات آن كشورها محدوديت يا سود بازرگاني ويژهاي برقرار كند و در ستون مخصوصي كه از سال ۱۳۵۲ باين منظور به جدول منضم باين مقررات اضافه شده است درج نمايد.
ب- چنانچه كشور يا كشورهايي براي تمام يا قسمتي از اقلام صادراتي ايران با توافق دولت جمهوري اسلامي ايران امتيازات خاصي قائل شوند وزارت بازرگاني ميتواند متقابلا براي واردات از اين كشورها تسهيلات خاصي از جمله سود بازرگاني بماخذي غير از آنچه در جدول ضميمه تعيين شده به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.
پ- وزارت بازرگاني ميتواند در شرايط مشابه اولويت ورود ماشينآلات و تجهيزات صنعتي مورد نياز بخش خصوصي را به كشورهائي بدهد كه مبادلات بازرگاني آنها با ايران تعادل نسبي داشته باشد.
ت- وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و شركتها و موسسات وابسته بدولت مكلفند در خريد كالا از كشورهاي خارجي در شرايط مشابه به لزوم حفظ تعادل نسبي در مبادلات بازرگاني ايران با آن كشورها توجه كامل مبذول دارند.
ماده ۲۴ - وزارت بازرگاني ميتواند در موارد لزوم ورود ماشينآلات صنعتي و توليدي و تجهيزات مورد لزوم كارخانههاي داخلي و همچنين معافيت از حقوق گمركي ماشينآلات و تجهيزات مورد نياز بعضي از صنايع موضوع بند ج ماده ۳ قانون تشويق صادرات و توليد را بر اساس ضوابطي كه با وزارت صنايع و معادن تنظيم خواهد كرد موكول بصدور قسمتي از كالاهاي توليدي آنها بنمايد.
ماده ۲۵ - وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و شركتها و موسسات وابسته به دولت موظفند در مورد خريد ماشينآلات و تجهيزات صنعتي احتياجات خود را حتيالامكان از سازندگان و توليد كنندگان داخلي تامين نمايند.
ضوابط مربوط براي دستگاههاي دولتي از طرف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنايع و معادن، وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارائي، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه ب. ت. ب. مقررات ثبت سفارش تعيين ميگردد.
ماده ۲۶ - ورود و صدور ارمغان و هديه تابع مقررات زير خواهد بود:
الف- ورود كالاهائيكه بعنوان ارمغان و هديه بدون انتقال ارز به ايران ميرسد مجاز است مشروط بر اينكه ارزش كالاهاي رسيده براي هر گيرنده در سال از بيست هزار ريال تجاوز نكند و جنبه تجاري نداشته باشد و مقدار و نوع آن با مصرف شخصي گيرنده متناسب باشد.
تبصره ۱ - كالاهائيكه بموجب قوانين عمومي كشور ممنوعالورود ميباشد و انواع ماشينآلات صنعتي مستعمل مشمول اين بند نميشود.
تبصره ۲ - ورود اين قبيل هدايا جز در موارديكه صريحاً مستثني شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف نخواهد بود. سود بازرگاني اين قبيل هدايا تا مبلغ دو هزار ريال در سال براي هر گيرنده معاف و مازاد بر آن وصول خواهد شد.
ب- كالائي كه صدور آن منع قانوني نداشته و بعنوان ارمغان و هديه به كشورهاي بيگانه فرستاده ميشود مشروط بر اينكه ارزش كالاي فرستاده براي هر فرستنده در سال از بيست هزار ريال تجاوز نكند و جنبه تجاري نداشته و مقدار و نوع آن با مصرف شخصي متناسب باشد بدون ارائه كارت بازرگاني بلامانع خواهد بود.
ماده ۲۷ - مقررات خروج كالا بوسيله مسافر:
كالاي خروجي غير مستعمل مجاز همراه مسافر تا مبلغ دويست هزار ريال بدون ارائه كارت بازرگاني بلامانع است.
ماده ۲۸ - (*) در مورد حق انحصارها و سود بازرگانيهاي قانوني در صورتيكه در جدول منضم به اين مقررات تصريح نشده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف- چنانچه سود بازرگاني مقرر در جدول ضميمه اين مقررات بيش از مبلغ حق انحصار يا سود بازرگاني قانوني باشد فقط سود بازرگاني مقرر در جدول دريافت و در محاسبه تفكيك ميشود.
ب- چنانچه سود بازرگاني مقرر در جدول ضميمه اين مقررات كمتر از مبلغ حق انحصار يا سود بازرگاني قانوني باشد فقط حق انحصار يا سود بازرگاني قانوني دريافت خواهد شد.
ماده ۲۹ - زيرنويس مربوط بهر قسمت- فصل- رديف تعرفه يا اجزاء تعرفه منحصرا مربوط بهمان قسمت- فصل- رديف تعرفه يا اجزاء تعرفه بوده و قابل تسري نيست.
ماده ۳۰ - كليه مقررات و تصويبنامههاي مغاير با مقررات اين تصويبنامه ملغي است.
تبصره ۱ - تصويبنامههاي شماره ۴۲۰۰۴ مورخ 10 /9 /1341- ۳۲۳۶ مورخ 1 /3 /1342- ۵۶۵۰ مورخ 12 /4 /1342- ۴۸۱۰۶ مورخ 19 /11 /1342- ۳۱۴۳۰ مورخ 4 /10 /1344ـ ۱۴۶ مورخ 17 /1 /1345ـ ۱۴۵۰ مورخ 24 /2 /1345ـ ۵۰۲۰ مورخ 19 /5 /1345ـ ۵۱۲۸۲ مورخ 22 /11 /1345ـ ۱۳۳۴ مورخ 2 /2 /1346ـ ۳۳۵۲ مورخ 30 /2 /1346ـ ۴۰۹۸۶ مورخ 8 /7 /1346ـ ۴۵۹۴۰ مورخ 9 /10 /1346ـ ۲۴۱۴۲ مورخ 18 /8 /1347ـ ۵۸۰۰ مورخ 22 /3 /1350ـ ۳۴۴۳۴ مورخ 1 /8 /1350ـ ۱۲ـ ۱ ـ ۱۰۶ /م مورخ 25 /2 /1351ـ ۱۲ ـ ۴۳۰ م مورخ 13 /3 /1352ـ ۱۸۹۵۴ مورخ 27 /8 /1352ـ ۷۳۸۰۴ مورخ 15 /12 /1352ـ ۵۰۷۲۴ مورخ 3 /9 /1353ـ ۱۴۸۷۰ مورخ 23 /6 /1354ـ ۶۰۲۷۲ مورخ 3 /9 /1354ـ ۶۸۲۵۰ مورخ 12 /11 /1354ـ ۲۸۸ مورخ 6 /2 /1355ـ ۴۰۵۴ مورخ 27 /2 /1355ـ ۵۲۵۵۰ مورخ 15 /5 /1356ـ ۵۳۰۴۰ مورخ 7 /6 /1356ـ ۵۵۴۸۶ مورخ 4 /7 /1356ـ ۱۱۳۲ مورخ 4 /2 /1357ـ ۳۸۰۲ مورخ 11 /2 /1357ـ ۷۷۸۶ مورخ 22 /3 /1357ـ 5 /282 م مورخ 22 /3 /1357ـ ۴۰۸۳۰ مورخ 19 /4 /1357ـ ۴۶۵۷۶ مورخ 25 /6 /1357ـ ۶۳۵۱۸ مورخ 13 /8 /1357ـ 4 /242 /م مورخ 15 /9 /1357ـ ۶۸۶۲۸ مورخ 29 /9 /1357ـ 74 /278 /م مورخ 8 /9 /1357ـ ۶۸۴ مورخ 20 /12 /1357ـ ۱۸۰۴ مورخ 29 /12 /1357ـ ۵۵۶ مورخ 9 /1 /1358 بقوت خود باقي است.
تبصره ۲ - در موارديكه در تصويبنامههاي فوق بر اساس قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي مصوب سال ۱۳۳۷براي كالاي مربوط تعيين تعرفه شده باشد مشمول هر يك از تعرفههاي مشروح در جدول قانون امور گمركي مصوب سال ۱۳۵۰ باشد مورد تائيد است.
ماده ۳۱ - اين مقررات از تاريخ انتشار قابل اجرا خواهد بود.
مصوب 1358/01/29 هیات وزیران
هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی در جلسه مورخ 1358/1/29 بنا بر پیشنهاد شماره 1764 مورخ 1358/1/29 وزارت بازرگانی به موجب اختیارات حاصله از قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر ماه 1311 و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه 1320 و با رعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه 1333 و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه 1336 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه1350 و ب. ت. ب. سیاستهای اقتصادی کشور مقررات عمومی صادرات و واردات سال 1358 را به شرح پیوست تصویب نمودند.
ماده 1 - ورود و صدور کالاهایی که در فهرست منضم به این تصویبنامه غیر مجاز شناخته نشده و ممنوعیت قانونی نیز ندارد ب. ر. م. مربوط مجاز خواهد بود.
تبصره 3(اصلاحی 1358/10/12) - در کلیه مواردی که ورود کالائی به کشور یا ترخیص آن از گمرک مشروط به کسب نظر و یا موافقت قبلی یکی از سازمانهای دولتی است سازمان مربوط نظر اصولی و یا موافقت کلی و یا ضوابط صدور اجازه خود را بر حسب مقدار و نوع به وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد. وزارت بازرگانی تقاضاهائی که برای ورود کالا میرسد راساً بر اساس ضوابط مزبور رسیدگی نموده (و چنانچه اظهار نظر کارشناسان سازمان ذیربط لازم باشد بر حسب مورد اقدام خواهد نمود) با رعایت بند "د" از ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب تیر ماه 1353 نسبت به اعلام موافقت کلی و یا صدور اجازه نامه به مراجع ذیربط اقدام خواهد نمود.
ماده 3 - بخشودگی کالا از حقوق گمرکی مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 مجوز بخشودگی از سود بازرگانی نیست ولی وارداتی که به موجب مواد 37 و 39 قانون امور گمرکی و یا قوانین خاص و یا قراردادها و امتیازنامه های قانونی از پرداخت حقوق گمرکی معاف میباشند از پرداخت سود بازرگانی نیز معاف است. همچنین وارداتی که به موجب قانون امور گمرکی یا قوانین خاص یا تبصرههای مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 از تخفیف حقوق گمرکی استفاده میکنند جز مواردی که صراحتا استثناء شده به نسبت تخفیف حقوق گمرکی در سود بازرگانی نیز تخفیف خواهند داشت.
ماده 4 - ورود و صدور کالا به طور تجاری منوط بداشتن کارت بازرگانی است مگر در مواردی که صریحا مستثنی شده باشد.
تبصره - در مواردی پکه اتحادیه صادر کنندگان کالائی طبق مقررات تشکیل و از طرف وزارت بازرگانی مراتب به اطلاع عموم برسد صدور آن کالا منوط به ارائه کارت عضویت اتحادیه مربوط نیز خواهد بود.
ماده 6 - کالاهائیکه از طریق موافقتنامههای بازرگانی پایاپای به کشور وارد میشود با رعایت شرایط مندرج در موافقتنامههای مربوط تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
ماده 7 - ورود محصول یا مصنوع کشورهائیکه با ایران موافقتنامه پایاپای دارند مستقیما از همان کشورها و تحت شرایط موافقتنامه مربوط و به میزان مندرج در آن مجاز خواهد بود.
ماده 10 - در مواردی که وزارت بازرگانی بواسطه کمبود کالای حمایت شده داخلی یا عدم رعایت مقررات مربوط به استاندارد کالاها یا افزایش غیر عادلانه بهای آن در بازار ورود کالاهای غیر مجاز مندرج در فهرست ضمیمه این تصویبنامه را لازم تشخیص دهد میتواند با موافقت قبلی وزارت مربوط و با تصویب هیات وزیران ورود این قبیل کالاها را مجاز اعلام نماید و سود بازرگانی آنها و همچنین سود بازرگانی کالاهای مجازی را که بهای مشابه داخلی آنها غیر عادلانه ترقی نموده یا در تولید آنها رعایت مقررات استاندارد نشده و یا در میزان آن کمبود حاصل شده است به میزان لازم تقلیل دهد.
برای حفظ و حمایت تولیدات داخلی ب. ت. ب. ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه 1350 در مواردی که کالای با قیمت نامتناسب با تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ DUMPING) و این عمل برای واحدهای تولیدی کشور رقابت ناسالم تلقی گردد وزارت بازرگانی میتواند با تصویب هیات وزیران برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژهای برقرار کند.
ماده 11(منسوخ 1400/05/03) - وارد کنندگان هر نوع ماشینآلات و دستگاههای فنی اعم از مکانیکی- الکتریکی- الکترونیکی- الکترومکانیک- الکتروترمیکی از قبیل ماشینآلات کشاورزی و آبیاری و ساختمانی و وسائل نقلیه موتوری مجاز اعم از باری و سواری و همچنین دستگاههای مخابراتی و خانه داری و غیره که نمایندگی انحصاری ورود آنها را دارند موظفند لوازم یدکی آنها را به میزان مورد احتیاج مصرف کنندگان وارد و تعمیرگاه متناسبی نیز دائر نمایند و در غیر این صورت چنانچه شکایاتی مبنی بر نبودن لوازم یدکی وسائل نقلیه و ماشینآلات مزبور در کشور یا عدم دسترسی بآنها در مرکز استانها یا نبودن تعمیرگاه متناسب به وزارت بازرگانی برسد موضوع در کمیسیونی با شرکت نمایندگان وزارتخانههای بازرگانی- صنایع و معادن- کشاورزی و عمران روستائی- راه و ترابری- نیرو- بانک مرکزی ایران- سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح و تصمیم متخذه در کمیسیون به متخلف ابلاغ میگردد که در ظرف مدت مقرر از طرف کمیسیون اقدام به تهیه و فروش لوازم یدکی یا دائر کردن تعمیرگاه نماید.
ماده 12 - ورود مواد اولیه و قطعات یدکی و لوازم فنی مورد احتیاج کارخانههای داخلی در صورتی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات غیر مجاز اعلام شده باشد به شرط اینکه کالا از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل کشور تهیه نشود به تشخیص وزارت صنایع و معادن در هر مورد با تعیین مقدار موضوع مجاز خواهد بود.
ماده 13 - چنانچه کالای غیر مجاز به عنوان نمونه مورد احتیاج کارخانههای داخلی باشد ورود چند واحد نمونه از هر نوع کالا با موافقت وزارت صنایع و معادن مجاز است.
ماده 14 - ورود هر نوع ظرف و محفظه و بر چسب با نوار چسب یا اتیکت و یا هر نوع وسیله بسته بندی دیگر با علائم تجاری و صنعتی مخصوص کارخانهها وموسسات داخلی برای محصولات ایران یا کالاهائیکه بنمایندگی از طرف کارخانههای خارجی در ایران تهیه یا بسته بندی میشود در صورتی که عبارت ساخت در کشورهای خارج به هر عنوان و بهر زبانی روی آن چاپ یا حک نشده باشند مشروط بر اینکه مشابه آن به تشخیص وزارت صنایع و معادن در داخل کشور تولید نشود با رعایت سایر مقررات مجاز م. ب..
ماده 16 - سود بازرگانی کالاهائیکه بر طبق فهرست منضم به این تصویبنامه ورود آنها مجاز م. ب. از تاریخ انتشار این مقررات و به میزان مندرج در آن دریافت میگردد. در مورد کالاهائیکه قبل از انتشار این مقررات قطع نظر از تاریخ ورود در گمرک موجود بوده و یا قبل از تاریخ مزبور برای ورود آنها در بانکهای مجاز ثبت سفارش (از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) گردیده و بارنامه و بارنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر شده باشد درصورتی که حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه و با هواپیما حداکثر تا پانزده روز و در مورد حمل با سایر وسائط نقلیه حداکثر تا یکماه بیکی از گمرکاتایران برسد سود بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال قبل دریافت خواهد شد مگر درباره کالاهائیکه سود بازرگانی آن در سال 1358 کاهش یافته باشد که در این صورت سود بازرگانی کمتر دریافت میشود.
ماده 17 - کالاهائیکه ورود آنها در مقررات عمومی صادرات و واردات سال قبل مجاز و یا قابل ترخیص بوده و در مقررات سال 1358 غیر مجاز و یا مشروط تعیین گردیده است به شرطی از گمرک ترخیص خواهد شد که قبل از انتشار این مقررات در گمرک موجود بوده و یا ثبت سفارش (از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) آنها قبل از پایان سال قبل در یکی از بانکهای مجاز صورت گرفته باشد و بارنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر و در صورتی که حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه با هواپیما حداکثر تا پانزده روز و در مورد حمل با سایر وسائط نقلیه حداکثر تا یکماه بیکی از گمرکات ایران برسد. از این قبیل کالاها قطع نظر از تاریخ ورود سود بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال 1358 دریافت میشود.
ماده 19 - واردات در مقابل صادرات تابع قانون و آیین نامه واگذاری معاملات ارزی و مقررات بانک مرکزی ایران است.
ماده 20 - ترخیص کالا به استثنای هدایا و کالاهای مسافری به صورت بدون انتقال ارز یا از محل ارزهائیکه در خارج از هر طریق (غیر از طریق صادرات) تحصیل شده باشد در هر مورد موکول به موافقت وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران خواهد بود.
ماده 23 - به منظور ایجاد تعادل نسبی در موازنه بازرگانی با کشورها و افزایش صادرات ایران:
الف- در مواردی که کشور و یا کشورهائی اعم از اینکه به صورت انفرادی و یا به صورت اتحادیههای بازرگانی یا گمرکی نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران به هر صورت اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از نظر مقایسه با سایر کشورها تبعیض یا محدودیت به هر عنوان ایجاد نمایند وزارت بازرگانی میتواند با تصویب هیات وزیران نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالا و خدمات آن کشورها محدودیت یا سود بازرگانی ویژهای برقرار کند و در ستون مخصوصی که از سال 1352 باین منظور به جدول منضم باین مقررات اضافه شده است درج نماید.
ب- چنانچه کشور یا کشورهایی برای تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران با توافق دولت جمهوری اسلامی ایران امتیازات خاصی قائل شوند وزارت بازرگانی میتواند متقابلا برای واردات از این کشورها تسهیلات خاصی از جمله سود بازرگانی بماخذی غیر از آنچه در جدول ضمیمه تعیین شده به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
ت- وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت مکلفند در خرید کالا از کشورهای خارجی در شرایط مشابه به لزوم حفظ تعادل نسبی در مبادلات بازرگانی ایران با آن کشورها توجه کامل مبذول دارند.
ماده 24 - وزارت بازرگانی میتواند در موارد لزوم ورود ماشینآلات صنعتی و تولیدی و تجهیزات مورد لزوم کارخانههای داخلی و همچنین معافیت از حقوق گمرکی ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز بعضی از صنایع موضوع بند ج ماده 3 قانون تشویق صادرات و تولید را بر اساس ضوابطی که با وزارت صنایع و معادن تنظیم خواهد کرد موکول به صدور قسمتی از کالاهای تولیدی آنها بنماید.
الف- ورود کالاهائیکه به عنوان ارمغان و هدیه بدون انتقال ارز به ایران میرسد مجاز است مشروط بر اینکه ارزش کالاهای رسیده برای هر گیرنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند و جنبه تجاری نداشته باشد و مقدار و نوع آن با مصرف شخصی گیرنده متناسب باشد.
تبصره 1 - کالاهائیکه به موجب قوانین عمومی کشور ممنوعالورود م. ب. و انواع ماشینآلات صنعتی مستعمل مشمول این بند نمیشود.
ب- کالائی که صدور آن منع قانونی نداشته و به عنوان ارمغان و هدیه به کشورهای بیگانه فرستاده میشود مشروط بر اینکه ارزش کالای فرستاده برای هر فرستنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند و جنبه تجاری نداشته و مقدار و نوع آن با مصرف شخصی متناسب باشد بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع خواهد بود.
ماده 27 - مقررات خروج کالا به وسیله مسافر:
ماده 29 - زیرنویس مربوط بهر قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه منحصرا مربوط به همان قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه بوده و قابل تسری نیست.
تبصره 1 - تصویبنامههای شماره 42004 مورخ 1341/9/10- 3236 مورخ 1342/3/1- 5650 مورخ 1342/4/12- 48106 مورخ 1342/11/19- 31430 مورخ 1344/10/4- 146 مورخ 1345/1/17- 1450 مورخ 1345/2/24- 5020 مورخ 1345/5/19- 51282 مورخ 1345/11/22- 1334 مورخ 1346/2/2- 3352 مورخ 1346/2/30- 40986 مورخ 1346/7/8- 45940 مورخ 1346/10/9- 24142 مورخ 1347/8/18- 5800 مورخ 1350/3/22- 34434 مورخ 1350/8/1- 12- 1 - 106 /م مورخ 1351/2/25- 12 - 430 م مورخ 1352/3/13- 18954 مورخ 1352/8/27- 73804 مورخ 1352/12/15- 50724 مورخ 1353/9/3- 14870 مورخ 1354/6/23- 60272 مورخ 1354/9/3- 68250 مورخ 1354/11/12- 288 مورخ 1355/2/6- 4054 مورخ 1355/2/27- 52550 مورخ 1356/5/15- 53040 مورخ 1356/6/7- 55486 مورخ 1356/7/4- 1132 مورخ 1357/2/4- 3802 مورخ 1357/2/11- 7786 مورخ 1357/3/22- 5 /282 م مورخ 1357/3/22- 40830 مورخ 1357/4/19- 46576 مورخ 1357/6/25- 63518 مورخ 1357/8/13- 4 /242 /م مورخ 1357/9/15- 68628 مورخ 1357/9/29- 74 /278 /م مورخ 1357/9/8- 684 مورخ 1357/12/20- 1804 مورخ 1357/12/29- 556 مورخ 1358/1/9 بقوت خود باقی است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
