تصویبنامه
تصویبنامه راجع به اجازه صدور و مبادله کالا به شرکت ایران و سوئد با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويبنامه راجع به اجازه صدور و مبادله كالا به شركت ايران و سوئد
مصوب 1324,01,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 20 فروردين ماه 1324 بموجب پيشنهاد شماره( 8156/488 ـ 15/1/24) وزارت بازرگاني و پيشه و هنر تصويب نمودند كه وزارت نامبرده بشركت ايران و سوئد اجازه دهد كه در حدود مواد و شرائط زير معاملات بازرگاني خود را انجام دهد.
ماده 1 ـ بمنظور توسعه مبادله كالا بين ايران و كشورهاي اسكانديناوي شركت مجاز است محصولات ايراني صادر و معادل صادرات خود محصولات اسكانديناوي براي فروش در بازار آزاد و بادارات دولتي وارد نمايد. فروشهائيكه بادارات دولتي ميشود بر طبق قراردادهاي مخصوص انجام ميگردد شركت متعهد ميشود هميشه سفارشات دولتي را بر ساير سفارشات مقدم دارد.
ماده 2 ـ صادرات و واردات شركت تابع قوانين و مقررات عمومي بازرگاني ايران خواهد بود باين ترتيب شركت مشمول هرگونه مزايا و يا محدوديتهائي خواهد بود كه در مورد ساير صادركنندگان و واردكنندگان رعايت ميشود.
ماده 3 ـ تا زمانيكه مقررات جاريه ارز ايجاب مينمايد شركت مانند ساير صادركنندگان در دفاتر گمركي قرارداد فروش ارز امضاء خواهد نمود ولي بجاي فروش ارز ببانكهاي مجاز شركت متعهد ميشود كه در ظرف مدت يكسال از تاريخ سپردن پيماي ارزي معادل آن پيمانها كالا وارد نمايد اين قرارداد ارزي بر طبق گواهينامههاي دفاتر گمركي مشروحه در ماده( 4 )ابطال خواهند گرديد.
ماده 4 ـ دولت باداره كل گمرك دستور خواهد داد كه در موقع صادرات و واردات شركت گواهي نامة اي تنظيم نمايد در اين گواهينامهها نوع و مقدار و بهاي كالاي صادره يا وارده تعيين خواهد شد يك نسخه از اين گواهينامهها بوزارت بازرگاني و پيشه و هنر ارسال و نسخه ديگري بنماينده شركت تسليم خواهد گرديد و يك نسخه هم بكميسيون ارز ارسال خواهد گرديد.
ماده 5 ـ براي رسيدگي بحساب اين پاياپاي كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني و پيشه و هنر و اداره كل گمرك و كميسيون ارز و شركت در 15 روز اول ماه ارديبهشت هر سال در وزارت بازرگاني و پيشه و هنر تشكيل خواهد شد اين كميسيون حساب صادرات و واردات شركت را طبق گواهينامههاي واصله از گمرك بررسي و رسيدگي خواهد نمود كه آيا شركت در مدت يك سال معينه مذكور در ماده 3 كالاهائي معادل پيمانهاي ارزي كه امضاء نموده وارد نموده است يا خير در صورتيكه مبلغ پيمانهاي ارزي كه موعد آنها منقضي شده بيش از مبلغ واردات شركت باشد شركت متعهد ميگردد براي آن قسمت قراردادهاي ارزي كه واريز نگرديده تحت همان شرايطي كه ساير صادركنندگان عمل مينمايند دولار آمريكائي يا ارزي كه قابل تبديل بدلار آمريكائي باشد ارز ببانكهاي مجاز بفروشد. در صورتيكه شركت مداركي ارائه دهد كه نتوانسته است بعلت فرس ماژور يا بهر علت ديگري كه خارج از اختيار شركت بوده در مدت مقرر كالا باندازه كافي وارد نمايد كميسيون مدت ابطال پيمانهاي ارزي شركت را تمديد خواهد نمود. اين تمديد در هر صورت از تاريخ انقضاي تعهد اوليه بيش از يك سال نخواهد بود برعكس در صورتيكه مبلغ واردات شركت بيش از مبلغ صادراتش باشد تا زمانيكه محدوديتهاي ارزي وجود دارند دولت تعهدي نخواهد داشت كه بشركت ارز بفروشد و شركت در اين مورد خواهد توانست با خريد ارز آزاد تحت همان شرايطيكه ساير واردكنندگان عمل مينمايند و يا با صادرات بعدي محصولات ايراني موازنه بازرگاني خود را برقرار نمايد.
ماده 6 ـ محل اقامت قانوني شركت تهران و هرگونه اختلافات ناشيه از اجراي مقررات اين اجازه در محاكم ايران حل و فصل خواهد شد.
ماده 7 ـ مدت اعتبار اين اجازه از تاريخ اول ارديبهشت 1324 (21 آوريل 1945) تا پنجسال ميباشد و در صورتيكه در تاريخ انقضاي مدت طرفين موافقت نمايند براي پنجسال ديگر تمديد خواهد شد.
نخست وزير
مصوب 1324/01/20 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 20 فروردین ماه 1324 به موجب پیشنهاد شماره(8156/488 - 15/1/24) وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تصویب نمودند که وزارت نامبرده بشرکت ایران و سوئد اجازه دهد که در حدود مواد و شرایط زیر معاملات بازرگانی خود را انجام دهد.
ماده 1 - به منظور توسعه مبادله کالا بین ایران و کشورهای اسکاندیناوی شرکت مجاز است محصولات ایرانی صادر و معادل صادرات خود محصولات اسکاندیناوی برای فروش در بازار آزاد و بادارات دولتی وارد نماید. فروشهائیکه بادارات دولتی میشود بر طبق قراردادهای مخصوص انجام میگردد شرکت متعهد میشود همیشه سفارشات دولتی را بر سایر سفارشات مقدم دارد.
ماده 2 - صادرات و واردات شرکت تابع قوانین و مقررات عمومی بازرگانی ایران خواهد بود باین ترتیب شرکت مشمول هرگونه مزایا و یا محدودیتهائی خواهد بود که در مورد سایر صادرکنندگان و واردکنندگان رعایت میشود.
ماده 3 - تا زمانی که مقررات جاریه ارز ایجاب مینماید شرکت مانند سایر صادرکنندگان در دفاتر گمرکی قرارداد فروش ارز امضا خواهد نمود ولی به جای فروش ارز ببانکهای مجاز شرکت متعهد میشود که در ظرف مدت یک سال از تاریخ سپردن پیمای ارزی معادل آن پیمانها کالا وارد نماید این قرارداد ارزی بر طبق گواهینامههای دفاتر گمرکی مشروحه در ماده(4)ابطال خواهند گردید.
ماده 4 - دولت باداره کل گمرک دستور خواهد داد که در موقع صادرات و واردات شرکت گواهی نامه ای تنظیم نماید در این گواهینامهها نوع و مقدار و بهای کالای صادره یا وارده تعیین خواهد شد یک نسخه از این گواهینامهها به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ارسال و نسخه دیگری بنماینده شرکت تسلیم خواهد گردید و یک نسخه هم بکمیسیون ارز ارسال خواهد گردید.
ماده 5 - برای رسیدگی به حساب این پایاپای کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و اداره کل گمرک و کمیسیون ارز و شرکت در 15 روز اول ماه اردیبهشت هر سال در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تشکیل خواهد شد این کمیسیون حساب صادرات و واردات شرکت را طبق گواهینامههای واصله از گمرک بررسی و رسیدگی خواهد نمود که آیا شرکت در مدت یک سال معینه مذکور در ماده 3 کالاهائی معادل پیمانهای ارزی که امضا نموده وارد نموده است یا خیر در صورتی که مبلغ پیمانهای ارزی که موعد آنها منقضی شده بیش از مبلغ واردات شرکت باشد شرکت متعهد میگردد برای آن قسمت قراردادهای ارزی که واریز نگردیده تحت همان شرایطی که سایر صادرکنندگان عمل مینمایند دولار آمریکائی یا ارزی که قابل تبدیل بدلار آمریکائی باشد ارز ببانکهای مجاز بفروشد. در صورتی که شرکت مدارکی ارائه دهد که نتوانسته است به علت فرس ماژور یا بهر علت دیگری که خارج از اختیار شرکت بوده در مدت مقرر کالا باندازه کافی وارد نماید کمیسیون مدت ابطال پیمانهای ارزی شرکت را تمدید خواهد نمود. این تمدید در هر صورت از تاریخ انقضای تعهد اولیه بیش از یک سال نخواهد بود برعکس در صورتی که مبلغ واردات شرکت بیش از مبلغ صادراتش باشد تا زمانی که محدودیتهای ارزی وجود دارند دولت تعهدی نخواهد داشت که بشرکت ارز بفروشد و شرکت در این مورد خواهد توانست با خرید ارز آزاد تحت همان شرایطیکه سایر واردکنندگان عمل مینمایند و یا با صادرات بعدی محصولات ایرانی موازنه بازرگانی خود را برقرار نماید.
ماده 6 - محل اقامت قانونی شرکت تهران و هرگونه اختلافات ناشیه از اجرای مقررات این اجازه در محاکم ایران حل و فصل خواهد شد.
ماده 7 - مدت اعتبار این اجازه از تاریخ اول اردیبهشت 1324 (21 آوریل 1945) تا پنجسال م. ب. و در صورتی که در تاریخ انقضای مدت طرفین موافقت نمایند برای پنجسال دیگر تمدید خواهد شد.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
