تصويبنامه راجع به قسمت ب از ماده 9 قانون ارز
مصوب 1316,12,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزراء در جلسه نهم اسفندماه 1316 برحسب پيشنهاد وزارت ماليه و بموجب اختيارات حاصله از ماده دوم قانون ارز مصوب دهم اسفندماه 1314 مصارف قسمت (ب) از ماده 9 قانون مزبور را بشرح ذيل مقرر مي دارد:
ماده واحده ـ جزاي نقدي كه بر حسب ماده9 قانون ارز دريافت ميشود به مصارف ذيل ميرسد:
1ـ به مخبري كه وقوع جرم قاچاق ارز را اطلاع ميدهد 20%
2ـ به كاشفيني كه جرم قاچاق ارز را كشف مينمايند 33%
3ـ به رؤساي بازرسي يا قائممقام آنها كه دستور مؤثري براي كشف قاچاق ارز ميدهند 5%
4ـ به مامورين انتظامي كه دخالت مؤثري در كشف داشته باشند. 7%
5 ـ براي هزينه لازم راجع به امور ارزي 5%
سي درصد بقيه جرائم ارزي كه ذكري از آن در قانون نشده طبق نظر كميسيون ارز براي هزينههاي لازم تخصيص داده ميشود.
تبصره 1 ـ هر يك از افراد سهيم در شماره 1 الي 4 دخيل در كشف نباشند آنچه بماند بر سهام افراد مؤثر ديگر به نسبت مقرر افزوده و به تصويب كميسيون ارز پرداخته ميشود.
تبصره 2 ـ مقررات فوق شامل جرائمي كه از اول اجراي قانون ارز گرفته شده و تاكنون تقسيم نشده است خواهد بود.
مصوب 1316/12/09 هیات وزیران
هیات وزراء در جلسه نهم اسفندماه 1316 برحسب پیشنهاد وزارت مالیه و به موجب اختیارات حاصله از ماده دوم قانون ارز مصوب دهم اسفندماه 1314 مصارف قسمت (ب) از ماده 9 قانون مزبور را به شرح ذیل مقرر می دارد:
ماده واحده - جزای نقدی که بر حسب ماده9 قانون ارز دریافت میشود به مصارف ذیل میرسد:
1- به مخبری که وقوع جرم قاچاق ارز را اطلاع میدهد 20%
2- به کاشفینی که جرم قاچاق ارز را کشف مینمایند 33%
3- به روسای بازرسی ی. ق. م. آنها که دستور موثری برای کشف قاچاق ارز میدهند 5%
4- به مامورین انتظامی که دخالت موثری در کشف داشته باشند. 7%
5 - برای هزینه لازم راجع به امور ارزی 5%
تبصره 1 - هر یک از افراد سهیم در شماره 1 الی 4 دخیل در کشف نباشند آنچه بماند بر سهام افراد موثر دیگر به نسبت مقرر افزوده و به تصویب کمیسیون ارز پرداخته میشود.
تبصره 2 - مقررات فوق شامل جرائمی که از اول اجرای قانون ارز گرفته شده و تاکنون تقسیم نشده است خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
