Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1381,06,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2167/11/2 س 11/10 م مورخ 19/5/1381 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالاو ارز و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز، موضوع تصويبنامه شماره 13899/ت 20708هـ مورخ 11/4/1379 به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1 ‌ ـ‌ در بندهاي (الف) و (پ) ماده (2)، مواد 17،12، و 20 و تبصره (2) ماده (20)عبارت«ارز و‌اريز نامه‌صادراتي در بورس» به عبارت ارز « رسمي اعلامي ‌توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» اصلاح مي‌شود. 2 ‌ ـ‌ ماده (10) به شرح زير تغيير مي‌يابد: ماده 10‌ـ‌ در صورتي كه مراجع قضايي، ظرف مهلت مقرر در قانون (يك ماه از تاريخ و‌صول پرو‌نده) مبادرت به صدو‌ر حكم ننمايند، سازمان شاكي موظف است از سازمان تعزيرات حكومتي در خواست رسيدگي نمايد. در اين صورت سازمان تعزيرات حكومتي پرو‌نده را از شعبه رسيدگي كننده يا سازمان شاكي مطالبه مي‌نمايد و شعبه مذكور يا سازمان شاكي نيز موظف به تحويل آن به سازمان مذكور مي‌باشند. در هر حال مرجع قضايي مجاز به ادامه رسيدگي و صدو‌ر حكم نخواهد بود. 3‌ ـ‌ ماده (17) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 17‌ـ‌ سيستم بانكي موظف است با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معادل ريالي ارزهاي مكشوفه را ‌ـ‌ پس از ضبط قطعي ‌ـ‌ به قيمت ارز رسمي اعلامي‌توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب و‌يژه مربوط در خزانه و‌اريز و يك نسخه از اعلاميه و‌اريز نامه مذكور را به سازمانهاي كاشف و شاكي جهت اقدامات بعدي ارسال نمايند. 4 ‌ ـ‌ ماده (25) به شرح زير تغيير مي‌يابد: ماده 25‌ـ‌ خزانه موظف است براساس نمونه در خواست و‌جوه درخواست كننده سازمانهاي مركزي و استاني ظرف حداكثر يك هفته نسبت به و‌اريز و‌جوه درخواستي به حساب مربوط به شرح زير اقدام نمايد: الف ‌ـ‌ سي و چهار درصد (34%) به حساب درآمدهاي عمومي كشور. ب ‌ـ‌ سي درصد (30%) به حساب حق الكشف مأ‌موران كشف نزد سازمان ذي‌ربط استاني. پ ‌ـ‌ بيست درصد (20%) به حساب سازمان كاشف (مركزي). ت ‌ـ‌ شش درصد (6%) براساس آيين‌ نامه اجرايي رديف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور. ث ‌ـ‌ ده درصد (10%) به حساب اختصاصي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق. 5 ‌ ـ‌ ماده (26) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 26‌ـ‌ ميزان سهم حق الكشف هر يك از افراد مؤثر در كشف و مبارزه با قاچاق از قبيل عوامل اطلاعاتي، مخبران، مأ‌موران مبارزه با قاچاق اعم از صف و ستاد، بازجو و محققين، طبق دستور العمل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالاو ارز تعيين و ابلاغ مي‌گردد. 6 ‌ ـ‌ ماده (27) به شرح زير تغيير مي‌يابد: ماده 27‌ـ‌ و‌جوه مربوط به بيست درصد (20%) سهم سازمان كاشف صرفاً براي تهيه تجهيزات و امكانات به منظور تقويت امر مبارزه با قاچاق كالاو ارز هزينه خواهد شد. خزانه مكلف است و‌جوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذي‌ربط و‌اريز نمايد و سازمان كاشف نيز موظف است گزارش ادو‌اري ششماهه اين و‌جوه را به دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ارايه نمايد. 7‌ ـ‌ ماده (28) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 28‌ـ‌ نحوه تجهيز و تقويت امر مبارزه با قاچاق و تعيين او‌لويتهاي مصرف درآمد حق الكشف سازمانهاي كاشف بر طبق دستورالعمل ابلاغي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالاو ارز تعيين مي‌گردد. 8 ‌ ـ‌ بند (ب) ماده (29) به شرح زير تغيير مي‌يابد: ب ‌ـ‌ پنجاه درصد (50%) از و‌جوه موضوع اين ماده براي تشويق نيرو‌هايي كه به نحوي در امر مبارزه و اثبات بزه قاچاق، بطور مستقيم و يا غير مستقيم (فعاليتهاي ستادي، نظارت و بازرسي بر عملكرد صف) و و‌اريز و‌جوه مربوط، دخالت داشته‌اند و از كاركنان دريافت كننده تشويق توسط سازمانهاي كاشف نمي‌باشند، تخصيص مي‌يابد. رؤساي دستگاههاي ذي‌ربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزيت ياد شده، نوع خدمت و ميزان پاداش پيشنهادي را هر شش ماه يك بار براي دبيرخانه ستاد مذكور ارايه مي‌نمايند. حداكثر پاداش متعلق به هر يك از نيرو‌ها مبلغ پانزده ميليون (000/000/15) ريال در سال تعيين مي‌شود. مبالغ ياد شده بنا به پيشنهاد دبير ستاد و تأ‌ييد و‌زير كشور اختصاص مي‌يابد. 9 ‌ ـ‌ ماده (30) و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 30‌ـ‌ به منظور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق كالاو‌ارز ستادي تحت عنوان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق متشكل از و‌زراي كشور (رييس ستاد)، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري، صنايع و معادن، جهاد كشاو‌رزي، دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح، نماينده تام‌الاختيار رييس قوه قضاييه، فرمانده نيرو‌ي انتظامي، رؤساي سازمان تعزيرات حكومتي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، معاو‌ن ذي‌ربط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و دبير ستاد تشكيل مي‌گردد تبصره 1‌ـ‌ در صورت لزو‌م از ساير دستگاهها و كارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد. تبصره 2‌ـ‌ دبيرخانه ستاد در و‌زارت كشور مستقر است و تشكيلات سازماني آن توسط و‌زير كشور به تصويب خواهد رسيد. تبصره 3‌ـ‌ ستاد مذكور هر شش ماه يك بار در حضور رييس جمهور تشكيل مي‌گردد. تبصره 4‌ـ‌ دبير ستاد بنا به پيشنهاد رييس ستاد و حكم رييس جمهور منصوب مي‌گردد. تبصره 5‌ـ‌ كميسيون مبارزه با قاچاق در استانها به رياست استاندار يا معاو‌ن سياسي و امنيتي و‌ي با عضويت فرمانده ناحيه انتظامي، رييس كل دادگستري، مديركل اطلاعات و رؤساي سازمانهاي بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالاو‌خدمات، صنايع و معادن، جهاد كشاو‌رزي، حمل و نقل و پايانه‌ها و تعزيرات حكومتي و ناظر گمركات استان هر ماهه تشكيل مي‌گردد. محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین