تصویبنامه
تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع سازماندهی فعالیت های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با اصلاحات و ال
تصويبنامه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي موضوع سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي- تبليغاتي براي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
مصوب 1389,05,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، در جلسه مورخ 21 /05 /1389، به استناد بند (3) ماده (42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به منظور سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي – تبليغاتي براي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تصويب نمود:
1 -تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به تهيه برنامه فرهنگي – تبليغي با هدف ارتقاي باورها، ارزش ها و هنجارهاي ديني و ملي در زمينه حمايت از سرمايه گذاري مشروع و مولد و پشتيباني از توليد و توسعه آن و ايجاد فضاي مطلوب كسب و كار اقدام نمايند و فعاليت اجرايي مناسب براي بهبود آن ها از طريق فرهنگ سازي، اطلاع رساني و تبليغ براي گروه هاي مختلف مردم از قبيل نخبگان، اساتيد حوزه و دانشگاه، امامان جمعه و جماعات، مديران، كارمندان، كارگران، دانش آموزان و دانشجويان را با بهره گيري از شيوه هاي موثر فرهنگي و تبليغي و خدمات مراكز، نهاد ها و موسسات فرهنگي و اشخاص خبره حقيقي و حقوقي ذيربط به عمل آورند.
2 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند مفاد بند (1) فوق را در قالب محورهاي زير عملياتي نمايند:
الف - توسعه بينش فرهنگي جامعه نسبت به لزوم تحديد نقش دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي و افزايش نقش بخش خصوصي
تبيين موضوع گذر از اقتصاد دولتي و تصدي امور اقتصادي توسط مردم با استفاده از ظرفيت هاي مختلف نهادها از قبيل سازمان هاي مردم نهاد
آماده كردن جامعه براي پذيرفتن تغييرات ساختاري در اقتصاد ملي و اطلاع رساني و شفافيت در اين زمينه
بسترسازي فرهنگي براي پذيرش اعمال حاكميت به جاي اعمال تصدي توسط دولت
آموزش و گسترش فرهنگ در تمامي سطوح اجتماعي براي پذيرش و ايفاي نقش از سوي بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي
ترويج كار آفريني، ارزشمند بودن پس انداز، سرمايه گذاري مولد و الگوسازي اشخاص، فعالان و تشكل هاي اقتصادي موفق
ب - ارتقا و گسترش باور و فرهنگ عمومي نسبت به انجام فعاليت هاي اقتصادي به شكل تعاوني
گسترش و ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون بين مردم و در فعاليت هاي اقتصادي به عنوان يك الگوي ارزشي مبتني بر اسلام
تبليغات و اطلاع رساني گسترده در جهت آگاهي مردم از مزاياي تشكيل و توسعه تعاوني ها و اولويت گذاري انجام فعاليت هاي اقتصادي به شكل تعاوني
معرفي زمينه ها، ظرفيت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري و فعاليت در قالب تشكل هاي تعاوني
معرفي و الگو سازي شركت ها و تشكل هاي تعاوني موفق
ج - توسعه و ترويج فرهنگ رقابت و منع انحصار
اشاعه فرهنگ رقابت سالم و مقابله با رفتارهاي اقتصادي انحصار گرايانه
ترغيب و تسهيل دسترسي يكسان افراد جامعه به اطلاعات اقتصادي و فراهم نمودن فرصت هاي عادلانه براي همگان
اشاعه فرهنگ گردش شفاف و سالم اطلاعات در زمينه هاي اقتصادي و پيشگيري از رانت هاي اطلاعاتي
د - توسعه و گسترش فرهنگ اسلامي در فعاليت هاي اقتصادي
ارتقاء و توسعه وجدان كاري و انضباط اجتماعي و تسريع در انجام امور مردم
ترويج فرهنگ توكل، قناعت، صرفه جويي، تحصيل مال حلال، عدم اسراف و تبذير و فرهنگ سازي مصرف بهينه منابع
3 - وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري مكلفند با رعايت مفاد مذكور در اين تصويب نامه، نسبت به درج محتوي و انعكاس مفاهيم مرتبط با چگونگي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياست ها، در آموزش هاي پايه و كتب درسي و دانشگاهي اقدام نمايند.
4 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضمن رعايت مفاد مذكور در اين تصويب نامه، در راستاي وظايف اساسي خود، زمينه بحث و تبادل نظر در مورد اصول و فرايند صحيح انتقال اقتصاد از دولت به بخش هاي غير دولتي را فراهم آورده و با توليد برنامه هاي راديويي و تلوزيوني در جهت گسترش آگاهي عمومي در زمينه هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياستها، به مخاطبان داخلي و خارجي اقدام نمايد.
5 - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري موظف است برنامه هاي آموزشي ويژه اي براي تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور تهيه نمايد تا از طريق آن اصول و مباني نظري سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياست ها، آموزش داده شود. دستگاه هاي اجرايي مكلفند با هماهنگي معاونت ياد شده، اقدامات لازم براي برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي مورد نظر را در سطح واحدهاي اجرايي خود فراهم آورند.
6 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است اقدامات لازم به منظور توسعه فرهنگ حمايت از پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و رسانه اي را در زمينه هاي مذكور در اين تصويب نامه به عمل آورد.
7 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به منظور ايجاد جاذبه براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي، با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي ذيربط، فرصت هاي سرمايه گذاري در كشور را به تفكيك ملي و استاني شناسايي نموده و نسبت به اطلاع رساني، تبليغ و ترويج آن اقدام نمايند.
8 - وزارت امور خارجه مكلف است با رعايت مفاد مذكور در اين تصويب نامه، با اقدامات موثر فرهنگي و تبليغي، از طريق نمايندگي هاي خود، وضعيت كشور را از جهت فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري و توليد براي ايرانيان مقيم خارج از كشور و موسسات اقتصادي بين المللي منعكس و زمينه هاي مناسب براي همكاري و مشاركت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كشورهاي ديگر را فراهم نمايد.
9 - اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف هستند برنامه هاي فرهنگي – تبليغاتي خود در اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را در قالب محورهاي مورد نظر اين تصويب نامه، هماهنگ و اجرا نمايند.
10 - تمامي دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (86) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مكلف هستند هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات فرهنگي – تبليغاتي خ. ر. ب. وزارت امور اقتصادي و دارايي (دبير خانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي) ارايه نمايند.
سيد شمس الدين حسيني
وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا
مصوب 1389/05/21 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در جلسه مورخ 1389/05/21، به استناد بند (3) ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به منظور سازماندهی فعالیت های فرهنگی - تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصویب نمود:
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
