تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه اصلاح توسعه معابر
مصوب 1325/06/27 هیات وزیران
هیئتوزیران در جلسه 27 شهریور ماه 1325 آییننامه قانون اصلاح توسعه معابر مصوب تیرماه1320 راجع به سازمان و تکالیف حل اختلاف را که مشتمل بر 43 ماده است به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول - در تشکیل هیات حل اختلاف
ماده 1 - نماینده وزارت دادگستری در هیات مذکور در ماده14قانون توسعه معابر در طهران حداقل دارای پایه 6 قضایی و در شهرستانها دارای پایه4 قضایی خواهد بود. نماینده وزارت کشور هم در هیات مذکور در تهران حداقل پایه6 اداری و در شهرستانها دارای پایه4 اداری باید باشد.
تبصره 1 - در نقاطی که نمایندگان وزارت کشور و دادگستری کمتر از پایه چهار قضایی یا اداری دارا هستند مامورین درجه اول وزارتخانههای مذکور و در کمیسیون حل اختلاف شرکت خواهند داشت.
تبصره 2 - در نقاطی که بخشدار نمایندگی وزارت دادگستری را دارد امورمربوط به هیات حل اختلاف به هیات حل اختلاف شهرستانی رجوع میشود که آن محل از توابع آن شهرستان م. ب..
ماده 2 - ریاست هیات حل اختلاف با نماینده وزارت دادگستری است.
ماده 3 - محل تشکیل هیات حل اختلاف هر محل در شهرداری آن محل خواهد بود.
ماده 4 - جلسات هیات حل اختلاف مطابق ساعات اداری حداقل هفته سهروز خواهد بود.
ماده 5 - جلسه هیات حل اختلاف در صورت غیبت یکی از اعضاء با حضور دو نفر عضو حاضر تشکیل میگردد و هرگاه نماینده وزارت دادگستری غائب باشد ریاست جلسه یا نماینده وزارت کشور است.
تبصره - در مورد ماده قبل اعضاء کمیسیون با حضور عضوی که در جلسه رسیدگی غائب بوده اظهار رای خواهند نمود.
ماده 6 - هیچ یک از اعضاء هیات حق ندارند که بدون عذر موجه غائب گردند و غیبت بدون عذر موجه مستلزم تعقیب و پیگرد اداری است و هرگاه نماینده انجمن شهر بدون عذر موجه غائب باشد رئیس هیات مکلف است که وسیله شهردار مراتب را به انجمن شهر گزارش دهد و در صورتی که در ظرف یک ماه نماینده انجمن شهر در سه جلسه متوالی یا متناوب بدون عذر موجه غائب گردد و یا عذر موجه مدت غیبت او از سه ماه تجاوز نماید از طرف انجمن شهر به جای او دیگری به ترتیب مقرر در ماده14 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب اول تیرماه1320 انتخاب خواهد شد. و چنانچه نماینده وزارت دادگستری یا وزارت کشور نیز بدون عذرموجه در سه جلسه متوالی غائب گردند یا با عذر موجه مدت غیبت آنها از سه ماه تجاوز نماید وزارت متبوعه به جای عضو غائب دیگری را انتخاب خواهد کرد.
ماده 7 - امور دفتری هیات حلاختلاف یا دفتر اداره توسعهمعابر خواهدبود.
فصل دوم - در شرایط دادخواست و احضار اصحاب دعوی
ماده 8 - دادخواستهائی که به هیات حلاختلاف داده میشود هزینه دیگری جز تمبرنامه ندارد و باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف - در موردی که افراد خواهان یا خوانده هستند نام و نام خانوادگی شغل و محل اقامت نام پدرخواهان یا خوانده - مشخصات شناسنامه.
ب - نام و نام خانوادگی وکیل (در صورتی که دادخواست وسیله وکیل داده شده باشد) چه وکیل وکیل شهرداری یا وکیل افراد باشد.
ج - تعیین خواسته و مبلغ آن و موضوع دعوی با قید مستندات و اینکه رونوشت آنها ضمیمه گردیده است.
ماده 9 - در دفتر اداره توسعه معابر برای ثبت دادخواستها دفتری مشتمل بر ستونهای زیر خواهد بود:
نام و نام خانوادگی متداعیین و وکیل آنها اقامت طرفین شماره شناسنامه - میزان خواسته - تاریخ ورود به دفتر و تاریخ ثبت آن در دفتر - شماره پروندهای که اجرای آن دادخواست تنظیم شد.
ماده 10 - هر دادخواست در پرونده مستقلی ضبط خواهد گردید.
ماده 11 - وصول دادخواست به دفتر هیئتحلاختلاف باید با مهری که تاریخ وصول را حاکی باشد ممهور گردد و از طرف مدیردفتر در ذیل آن امضا شود.
ماده 12 - طرز ابلاغ دادخواست و احظار اصحاب دعوی و تعیین جلسه رسیدگی به نحوی است که در مواد144 تا 149 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است.
فصل سوم - موارد رد
ماده 13 - افراد هیات حل اختلاف در موارد مقرره در ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی باید از رسیدگی بدعوی امتناع نمایند و اصحاب دعوی هم میتوانند در موارد مرقومه آنها را رد نمایند.
ماده 14 - اظهار رد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و رد شده مکلف است پس از اطلاع به ایراد ظرف دو روز قرار قبول یا رد ایراد را صادر نماید.
ماده 15 - در صورت صدور قرار توجه ایراد و همچنین در صورتی که عضو هیات شخصاً از رسیدگی امتناع نماید عضو دیگری با رعایت ماده 14 قانون اصلاح قانون توسعه معابر به جای او تعیین خواهد شد.
تبصره - اعضاء هیات حل اختلاف حق ندارند که بدون علت قانونی از رسیدگی به دعوی امتناع نمایند.
فصل چهارم - در طرز رسیدگی
ماده 16 - رسیدگی در هیات حل اختلاف به طور اختصاری خواهد بود و در صورت ارجع به کارشناس مقررات آیین دادرسی مدنی به میزانی که لازم به نظر آید.
ماده 17 - دعاوی مطروحه نزد هیات حل اختلاف در صورت موافقت انجمن شهر و تصویب شهردار قابل صلح است.
ماده 18 - عدم حضور طرفین مانع رسیدگی نیست و حکم غیابی قابل اعتراض است و حکم ثانوی در هر حال حضوری محسوب و قطعی است.
ماده 19 - احکام و قرارهای هیات حل اختلاف طبق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل تصحیح است.
ماده 20 - ب. ر. م. قانون آییندادرسی مدنی احکام و قرارهای هیات حل اختلاف از طرف شخص ثالث قابل اعتراض است.
ماده 21 - طرز ابلاغ احکام و قرارهای هیات حل اختلاف و حساب مواعد همان است که در قانون آییندادرسی مدنی مقرر شده است.
فصل پنجم - در اجرا و برگ اجراییه
ماده 22 - دایره اجراء هر شهرداری مجری احکام و قرارهای هیات حلاختلاف و اجراییات مقرر در ماده 12 قانون توسعه معابر مصوب اول تیرماه 1320 خواهد بود.
ماده 23 - پس از وصول اوراق اجراییه پذیره اجراء باید در ظرف 24ساعت خلاصه هر برگ اجراییه در دفتر مخصوصی که شامل ستونهای ریز است ثبت شود.
اسم متحاکمین - شماره شناسنامه - شماره و تاریخ حکم و مبلغ محکومبه محل صدور حکم - موضوع حکم - اسم مامور اجراء آن حکم - تاریخ وصول آن به اجراء - تاریخ اجراء حکم.
برای هر یک از اجرایی پرونده مخصوص تنظیم میشود.
ماده 24 - مدیراجرا پس از تنظیم پرونده برگ اجرایی و ثبت آن در دفتر مقرر در ماده قبل نام مامور اجرا را در آن قید و ورقه را برای ابلاغ و اجراء مفاد آن تسلیم مامور انتخاب شده مینماید:
ماده 25 - طرز ابلاغ و اجراء اجراییات شهرداری و هیات حل اختلاف مقراری است که در آییننامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذرماه1322 مقرر است.
ماده 26 - در مواردی که به موجب آییننامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر1322 باید به مقات ثبتی مراجعه شود در مورد ماده12 قانون اصلاح قانون توسعه معابر (به شهردار) و در مورد ماده14 قانون مرقوم بههیات حل اختلاف مراجعه میشود.
ماده 27 - شکایت از مامورین اجراء و عملیات اجرایی برحسب مورد به شهرداری یا به هیات حل اختلاف اظهار خواهد شد.
ماده 28 - شهردار یا هیات حل اختلاف مکلفند که در ظرف یک هفته از تاریخ وصول شکایت به موضوع شکایت رسیدگی و دستور لازم را بدهند و این دستور باید کتبی و به اجراء و شاکی ابلاغ شود و این دستور قطعی است.
ماده 29 - هیچ حکمی از طرف شهردار (در مورد ماده 12) و از طرف هیات حل اختلاف (در مورد ماده 14 قانون اصلاح قانون توسعه معابر) به موقع اجرا گذاشته نمیشود مگر اینکه قطعی باشد و برطبق آن اجراییه صادر شده باشد.
ماده 30 - اجراییه برحسب مورد باید از طرف شهردار یا رئیس هیات اختلاف امضا و به مهر شهرداری یا هیات حل اختلاف ممهور گردد.
ماده 31 - هر برگ اجرایی باید دارای نکات زیر باشد: نام و نام خانوادگی متحاکمین - شغل و محل اقامت آنها - شماره و تاریخ حکم و مبلغ محکومبه و موضوعی که باید به موقع اجرا گذاشته شود. محل صدور حکم - مفاد مواد 13 و 14 و 15 آییننامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر1322.
فصل ششم - در هزینه دفتری
ماده 32 - هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل برای هر صفحه دو ریال است که در مقابل آن تمبر باطل میشود برای سایر تصدیقاتی که ممکن است از دفتر حل اختلاف یا دایره اجراء شهرداری صادر شود نیز دو ریال تمبر به ورقه تصدیق الصاق و باطل میشود.
تبصره - هر 25 کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.
فصل هفتم - در بازداشتگاه
ماده 33 - اشخاصی که مطابق مقررات این آییننامه باید بازداشت شوند یا موافقت وزارت دادگستری در بازداشتگاه اداره ثبت اسناد و املاک مطابق آییننامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر1322 بازداشت میگردند.
ماده 34 - پس از تصویب این آییننامه وزارت دادگستری به شعبات ثبت هر شهرستان اعلام مینماید که بازداشتیهای شهرداری و هیات حل اختلاف را مطابق تقاضای کتبی رئیس اجراء شهرداری بپذیرند و در موقع آزادی همچنان مطابق نامه رئیس اجراء شهرداری آزاد نمایند.
ماده 35 - در دائره اجراء هر شهرداری برای بازداشتها دفتر مخصوص وجود خواهد داشت که اسامی بازداشتشدگان به ترتیب ورود و تاریخ آزادی آنها به همان ترتیب در آن قید شود.
ماده 36 - بدون دستور کتبی رئیس اجراء شهرداری کسی بازداشت یا آزاد نخواهد شد.
ماده 37 - سایر امور مربوط به بازداشت شدگان تابع مقررات آییننامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر1322 م. ب..
فصل هشتم - در مقررات مختلفه
ماده 38 - اعتراض بر عملیات اجرایی از طرف اشخاص ثالث تابع مقررات آییننامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر1322 است.
ماده 39 - ممکن است امور مربوطه به شهردار که در این آییننامه پیشبینی شده در تهران به عهده معاون شهرداری یا یکی از روسای شعب شهرداری محول شود و به هر صورت این امر باید کتباً از طرف شهردار به جانشین موصوف خویش اعلام گردد.
ماده 40 - در مورد مربوط به صغار و اداره اوقاف و مهجورین پس از رسیدگی در هیات اختلاف پرونده برای کسب نظریه دادستان شهرستان به دادسرا فرستاده میشود و دادستان یا جانشین او مکلف است که ظرف پنج روز عقیده کتبی خود را در ذیل اوراق محاکمات قید و پرونده را بههیات حل اختلاف بازگشت دهد.
ماده 41 - دفتر هیات حل اختلاف و دایره اجراء شهرداری برای ابطال تمبر باید مهر باطله مخصوص داشته باشد.
ماده 42 - چنانچه انجمن شهر منحل و یا تعطیل گردد نماینده انجمن در کمیسیون مرقوم در ماده 14 قانون توسعه معابر تا تشکیل مجدد انجمن و تعیین نماینده به سمت خود باقی خواهد بود.
ماده 43 - این آییننامه پس از تصویب و بعد از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی در طهران با رعایت مدت مسافت از قرار هر 36 کیلومتر یک روز در شهرستانها قابل اجرا است.
از طرف نخست وزیر
#
هیات وزیران
#
آیین نامه ها
#
مصوبات
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 517 مورخ 1367/11/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم رد صلاحیت دادرس در اظهار نظر بر قابل تعقیب بودن متهم در مرحله رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 524 مورخ 1368/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی شرایط رد دادرس در درخواست اعاده دادرسی کیفری بر اساس ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 517 دیوان عالی کشور در خصوص فسخ قرار موقوفی تعقیب توسط دادرس دادگاه کیفری و عدم احتساب نظر مزبور از موارد رد دادرس
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص فسخ قرار موقوفی تعقیب توسط دادرس دادگاه کیفری و عدم احتساب نظر مزبور از موارد رد دادرس
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لزوم تجدیدنظر در احکام قابل تجدیدنظرخواهی، مراد از بند 7 ماده 208 ق.آ.د.م. و ارجاع پرونده به دادرسی علیالبدل در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی که میگوید" وقتی که دادرس سابقا" در موضوع د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 790 مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 صورت می پذیرد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 790 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده 27 آییننامه ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 صورت میپذیرد
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
رد دادرس بر مبنای اظهارنظر پیشین به عنوان قاضی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی (بند د ماده 91 قانون جدید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2884 مورخ 1375/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اعتبار و بقای ایراد رد دادرس در قوانین (2)- ایراد رد دادرس در مورد قاضی تحقیق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سابق - دادرسان دادگستری در موارد زیر باید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6946 مورخ 1374/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبدیل سمت دادرس به رئیس شعبه در رد دادرس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی: وقتی که دادرس سابقا در موضوع اقامه شده به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5776 مورخ 1373/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اظهارنظر قضات در هیأت حل اختلاف نسبت به ثبت متقاضیان در مقام رسیدگى به اعتراض به ثبت در همان پرونده با اصلاحات و
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی: وقتی که دادرس سابقا در موضوع دعوی اقامه ش
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 208 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی باید از رسیدگی بدعوی امتناع نمایند و اصحاب
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه راجع به شکایت از کارشناسان رسمی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای رد دادرسان (به استثنای بند 7 ماده مزب
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره ماده 15 آیین نامه شکایت از کارشناسان رسمی مصوب 1320/05/26
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئین نامه اصلاح توسعه معابر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی باید از رسیدگی بدعوی امتناع نمایند و اصحاب
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره ماده 15 آئین نامه شکایت از کارشناسان رسمی مصوب 1320/05/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه راجع به شکایت از کارشناسان رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیرماه 1354 با اصلاحات و الحاقات
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای رد دادرسان (باستثنای بند 7 ماده مزبور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیرماه 1354
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
سبق اظهار نظر ماهوی دادرس - یکی از جهات جرح و رد
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
بند ت ماده ۴۲۱ ق
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
بند ت ماده ۴۲۱ ق
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ قانون تشکیل دادگاههای
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — البته اعلام و صدور نظر پیش از
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — البته اعلام و صدور نظر پیش از
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
اصلاحیه برخی از مواد آیین نامه های: بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
-
هماستناد
لزوم تجدیدنظر در احکام قابل تجدیدنظرخواهی، مراد از بند 7 ماده 208 ق.آ.د.م. و ارجاع پرونده به دادرسی علیالبدل در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی
با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای بعضی از آقایان این تصور حاصل شده است
-
هماستناد
اصلاحیه برخی از مواد آئین نامه های:
بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 ـ 17 ـ 19 ـ 20 ـ 24 ـ 28 ـ 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
با
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
