Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصویب‌نامه

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح در خصوص واگذاری حق بهره برداری از چند فقره عرصه ملک از وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن به وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرا

سبدِ من

#حق_بهره‌برداری #نیروی_انتظامی #جمهوری #عرصه #مسکن #ملک #زمین #تصویب‌نامه #اسناد_مالکیت #هیئت #قوانین #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #نام #هیئت_وزیران #خزانه #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #اداره_کل #مدیریت #دارایی #ریاست‌جمهوری #وزارت_راه #واگذاری #فقره #عضو #ملی #بهره‌بردار #تأیید

تصويبنامه وزيران عضو كميسيون لوايح در خصوص واگذاري حق بهره برداري از چند فقره عرصه ملك از وزارت راه و شهرسازي سازمان ملي زمين و مسكن به وزارت كشور (نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) مصوب 1400,05,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 9 /5 /1400 به پيشنهادهاي شماره ۱۷۱۳۶ مورخ 6 /2 /1400 وزارت كشور و شماره 02 /100 /14384 مورخ 6 /2 /1400 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب ۱۳۸۰- و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند: ١ - حق بهره برداري از (۶۲) فقره عرصه ملك مشتمل بر (۴۰۲) واحد آپارتماني و ويلايي و (۳۴) فقره عرصه مسكن مهر (مشتمل بر (۵۹۰) واحد آپارتماني) با مشخصات مندرج در فهرست هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، مطابق قوانين و مقررات مربوط از وزارت راه و شهرسازي سازمان ملي زمين و مسكن به وزارت كشور (نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) واگذار مي گردد. ۲ - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالكيت پلاك هاي ثبتي مورد اشاره به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت كشور) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) و درج عبارت "هرگونه فروش، تغيير بهره بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود" اقدام و اسناد مالكيت را جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال و مديريت دارايي هاي دولت) تحويل نمايد. ۳ - در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايد. اين تصويب نامه در تاريخ 11 /5 /1400 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

موارد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین