تصویبنامه
تعیین تکلیف در خصوص اعتراض در محاکم عمومی از آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی با اصلاحات و الحاقات ب
۷۳
شماره پرونده ۱۷۱۳ ـ ۵۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آيا آراء صادره ازهيأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاك در راستاي قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰ قابل اعتراض در محاكم عمومي مي باشد ياخير؟ درصورت مثبت بودن آيا هيأت تكليف دارد در ذيل رأي به آن اشاره كند يا خير؟ و همچنين مدت حق اعتراض چقدر است؟
آيا براي منازلي كه از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهري حد نصاب لازم را براي صدور سند مستقل ندارد مي توان در راستاي ماده۱ همين قانون سند مفروزي صادر كرد يا خير؟
نظريه شماره۲۲۲۹ / ۹۲ / ۷ ـ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۲
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
۱ـ با عنايت به مقررات ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰، آراء صادره از هيأت موضوع ماده ۱ اين قانون ظرف دو ماه از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق، قابل اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع است و اين اشخاص ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت، ميتوانند دادخواست به دادگاه عمومي حقوقي محل تقديم نمايند . با اين حال در قانون مذكور اين هيأت مكلف به درج موارد مذكور در ذيل رأي خود نشده است؛ اما به نظر ميرسد ب. ت. ب. اينكه منظور مقنّن از الزامي نمودن انتشار آگهي آن است كه اشخاص ذينفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراين حتي اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذيل رأي هيأت درج نشده باشد، بايد در آگهي كه از سوي اداره ثبت اسناد به عمل ميآيد، درج شود .
۲ـ صدور سند مفروزي نسبت به املاك مشاعي با رعايت قانون افراز املاك مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن ساير شرايط قانوني پيشبيني شده در اين قانون است و با فقدان شرايط مذكور، امكان صدور مفروزي براي منازلي كه ميبايست داراي حدنصاب مساحت لازم براي صدور سند مستقل و مفروز براي آنها باشد، وفق ماده ۱ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي املاك فاقد سند مقدور نيست؛ زيرا در ماده ۱ قانون موصوف آمده است «.... لكن به علت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نميباشد ...» بنابراين تنها موارد احصاءشده در بنـدهاي الف تا ت ذيل اين ماده كه مانع صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري بوده باعث ميشود آن قوانين اعمال نشود، ولي قوانين ديگر لازمالرعايه است؛ ضمن آنكه برابر تبصره ۱ هيأت مكلف است حسبمورد از دستگاههاي ذيربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه رسيدگي بدون داشتن حق رأي، دعوت كند .
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
