Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصویب‌نامه

تعیین تکلیف در خصوص موارد مربوط به اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط ساز

سبدِ من

#مرتکب #مجازات #تهیه‌کننده #صلاحیت #فروش #توقیف #رسیدگی #دارو #علت_فوت #فوت #حبس_دائم #مقرره #بهداشت #پروانه_ساخت #فروشنده #سازنده #اداره_کل #واردات #خرید #وزارتخانه #جرم #بازداشت #امور_کیفری #محکوم #جرایم #نظریه #انقلاب

۴۴ شماره پرونده ۱۳۲۲ ـ ۱ / ۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب ۱۳۳۴ اشخاصي كه در تهيه مواد دارويي به هر كيفيتي مرتكب تقلب شوند از قبيل آن كه جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد نمايند و يا آن را با مواد خارجي مخلوط سازند و همچنين با علم به فساد و تقلبي بودن آن مواد براي فروش آماده و يا عرضـه بدارند و يا به فروش برسـاند و يا دارويي را به جـاي داروي ديگر بدهند به مجازاتهاي ذيل محكوم خواهند شد : الف : در صورتي كه استعمال مواد دارويي منحصراً علت فوت باشد مجازات تهيه‌كننده اعدام است و در صورتي كه يكي از علل فوت باشد مجازات تهيه‌كننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود ... با عنايت به اين مقرره : ۱ـ آيا با وجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحي ۱۳۷۹ اساساً ماده فوق و بندها و تبصره‌هاي آن كماكان به عنوان مقرره‌اي خاص به اعتبار قانوني خود باقي مي‌باشد يا آنكه به كلي نسخ گرديده است؟ ۲ـ بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارويي مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظير الكل طبي اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحيت و يا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذكور با چه مقرره‌اي قابل مجازات مي‌باشد؟ ۳ـ مقصود از تهيه‌كننده در ماده مورد سؤال چه شخصي است و آيا به فروشنده اقلام دارويي دست‌ساز تقلبي كه قادر به معرفي سازنده نيست تهيه‌كننده قابل اطلاق است يا خير؟ در صورت منفي بودن پاسخ فرد مذكور با چه مقرره‌اي قابل مجازات مي‌باشد؟ ۴ـ در خصوص قرار توقيف اجباري متهمين موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چيست و آيا با وضع مقررات عمومي بعدي نسخ شده است يا خير؟ ۵ ـ با عنايت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذكر الحاقي ۱۳۷۴ به موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني رسيدگي به جرايم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحيت چه دادگاهي است؟ نظريه شماره۲۰۳۳ / ۹۲ / ۷ ـ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۲ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه ۱ـ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي راجع به تقـلب در تهيه مواد دارويي به شـرح مندرج در اين ماده اسـت در حاليكه تبصره۱ ماده۳ اصلاحي اين قانون مربوط به واردات و خريد و فـروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و اين دو از حيث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضي با هم ندارند . ۲ـ ساخت هر نوع دارو يا فرآورده بيولوژيكي توسط اشخاص فاقد صلاحيت يا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتكب قابل مجازات است . ۳ـ منظور از تهيه‌كننده، هريك از اشخاصي هستند كه در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات هاي مقرر در ذيل ماده مذكور محكوم خواهند شد . ۴ـ قـرار بازداشت ( قرار توقيف ) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مورد بحث ب. ت. ب. بند هـ ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به اعتبار خود باقي است و نسخ نشده است . ۵ ـ طبـق تبـصره ۶ الحـاقي ۲۹ / ۱ / ۱۳۷۴ مـاده ۳ قانون مـربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني رسيدگي به جرائم موضوع ماده ۱۸ اين قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است .

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین