Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصویب‌نامه

تعیین مجازات برای جرم استفاده غیرمجاز از لباس متحدالشکل نظامی و انتظامی (اُنیفورم) با نصب علائم و درجات و نشانهای رسمی نیروهای مسلح به همراه جعل سند با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#جعل_سند #استفاده_غیرمجاز #نیروهای_مسلح #مجازات #جرم #جُعل #سند #مرتکب #مراجع_قضائی #رسیدگی #تعدد_جرم #قضات #اجرای_احکام #نظارت_بر #جرایم

تعيين مجازات براي جرم استفاده غيرمجاز از لباس متحدالشكل نظامي و انتظامي (اُنيفورم) با نصب علائم و درجات و نشانهاي رسمي نيروهاي مسلح به همراه جعل سند مصوب 1380,05,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي حسب گزارشهاي رسيده بعضي از افراد شرور و خلاف‌كار در سطح كشور اقدام به استفاده غيرمجاز از لباس متحدالشكل نظامي و انتظامي (اُنيفورم) با نصب علائم و درجات و نشانهاي رسمي نيروهاي مسلح نموده و در مواردي هم براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور مرتكب جعل سند گرديده و از اين عمل خود سوء استفاده مي نمايند. نظربه اينكه طبق مواد 555 و 556 قانون م.ج.ا صِرف معرفي و دخالت در مشاغل دولتي اعم از كشوري و لشگري و يا استفاده از لباس و علائم و درجات نظامي و انتظامي (صرفنظر از سوء استفاده از اين عناوين) جرم بوده و مرتكب، مستوجب مجازات است. لذا در صورتيكه مرتكب براي استفاده از عناوين و مشاغل و لباس و نشانهاي دولتي و نظامي و انتظامي مرتكب جعل شود و يا از اين اقدامِ خود سوء استفاده نمايد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. بنابراين لازم است كه مراجع قضايي رسيدگي كننده به جرائم مذكور، براي مجازات مرتكب صرفاً به مجازات استفاده كننده از عنوان و لباس و علائم و نشانهاي دولتي و لشگري اكتفا ننموده بلكه در صورت احراز سوء استفاده مرتكب از اين عناوين و نشانها و يا براي معرفي و دخالت خود در مشاغل دولتي مرتكب جعل سند شده باشد با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم نسبت به جرائم ارتكابي، مجازات متناسب تعيين نمايند و در صورتيكه عمل مرتكب بموجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتر باشد، لازم است همان مجازات را در مورد وي اِعمال نمايند. رؤساي حوزه‌هاي قضايي و قضات اجراي احكام مسئول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند. سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین