تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش
مصوب 1377,12,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
گزارشهاي رسيده به قوه قضاييه حاكي است كه بعضي از مراجع قضايي (دادگاههاي خانواده) در اجراي بند ب قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مراتب را جهت اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به دفتر اسناد رسمي طلاق اعلام مينمايند، درحاليكه در مورد بند ب قانون مذكور اجراي صيغه طلاق به عهده دادگاه صادر كننده حكم ميباشد و سردفتر تنها با اعلام دادگاه وظيفه ثبت طلاق اجرا شده به وسيله دادگاه را دارد.
نظر به اين كه قانون مذكور پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 28 /8 /1376 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و فاقد ابهام و اجمال ميباشد لذا دادگاهها طبق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي مكلف به رعايت آن ميباشند و تخلف از اجراي صحيح قانون موجب تعقيب انتظامي خواهد بود، بديهي است در هر مورد كه در اجراي قانون براي دادگاهها مشكل يا شبهه شرعي پيش آيد ميتوانند مراتب را به قوه قضاييه اعلام نمايند و عنداللزوم نظر فقهاء محترم شوراي نگهبان نسبت به انطباق يا عدم انطباق با موازين شرع استفسار خواهد شد.
محمد يزدي - رييس قوه قضاييه
مصوب 1377/12/09 رئیس قوه قضائیه
گزارشهای رسیده به قوه قضاییه حاکی است که بعضی از مراجع قضایی (دادگاههای خانواده) در اجرای بند ب قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مراتب را جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفتر اسناد رسمی طلاق اعلام مینمایند، درحالیکه در مورد بند ب قانون مذکور اجرای صیغه طلاق به عهده دادگاه صادر کننده حکم م. ب. و سردفتر تنها با اعلام دادگاه وظیفه ثبت طلاق اجرا شده به وسیله دادگاه را دارد.
نظر به این که قانون مذکور پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1376/8/28 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و فاقد ابهام و اجمال م. ب. لذا دادگاهها طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مکلف به رعایت آن میباشند و تخلف از اجرای صحیح قانون موجب تعقیب انتظامی خواهد بود، بدیهی است در هر مورد که در اجرای قانون برای دادگاهها مشکل یا شبهه شرعی پیش آید میتوانند مراتب را به قوه قضاییه اعلام نمایند و عنداللزوم نظر فقهاء محترم شورای نگهبان نسبت به انطباق یا عدم انطباق با موازین شرع استفسار خواهد شد.
محمد یزدی - رئیس قوه قضاییه
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
