تصویبنامه
تعیین مقررات مربوط به مقررات ملی طرح و اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
تعيين مقررات مربوط به مقررات ملي طرح و اجراي تاسيسات الكتريكي ساختمانها
مصوب 1371,11,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 25 / 11 / 1371، با استفاده از اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضع تصويبنامه شماره ۵۰۰۵۲ / ت ۴۷۲ هـ مورخ 12 /10 /1371، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور به شماره 12709 /8 /554 - ۱ مورخ 1 /2 /1371 و به استناد ماده ( ۱۷ ) قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب ۱۳۷۱ تصويب نمودند:
۱ - مقررات مربوط به «مقررات ملي طرح و اجراي تأسيسات الكتريكي ساختمانها» از مجموعه مقررات ملي ساختماني كشور به شرح پيوست تعيين مي گردد و مهندساني كه طراحي، محاسبه، اجراء و نظارت ساختمانها را به عهده دارند مكلفند در طراحي و اجراي ساختمانهايي كه در حوزه شمول اين مقررات قرار دارند و در محدوده شهرهاي مشمول ماده ( ۱۵ ) قانون نظام مهندسي ساختمان واقع ميباشند، ضوابط مندرج در آن را رعايت نمايند.
۲ - سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان و تأسيسات استانها مي توانند متناسب با امكانات، محدوديتها و ويژگيهاي اجرايي، اقتصادي و اقليمي شهرهاي واقع در استان خود تعديل يا تغييراتي را در مفاد مقررات ملي ساختماني جهت اجراء در حوزه آن استان يپشنهاد نمايند.
اينگونه پيشنهادها با تصويب كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت قابل اجراء مي باشند.
۳ – وزاتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور مي توانند مشتركاً متناسب با تغيير در امكانات اجرايي و اقتصادي در سطح كشور نسبت به توسعه يا محدود كردن حوزه شمول مقررات ملي ساختمان اتخاذ تصميم نموده و به اجراء گذارند.
۴ - شهرداريهاي شهرهاي مشمول اجراي مقررات ملي ساختمان پس از ۴ ماه از زمان ابلاغ اين تصويبنامه موظفند براي صدور جواز ساختمان، مالكين و مهندسين را ملتزم به رعايت ضوابط مندرج در اين مقررات نموده و مهندسين ناظر را مكلف به كنترل رعايت اين مقررات در حين اجراي ساختمان نمايند و تعهدنامههاي لازم را جهت اطمنيان از رعايت اصول مندرج در اين مقررات اخذ كنند.
وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعهدنامههاي ياد شده را تهيه و در اختيار شهرداريها قرار خواهند داد.
۵ - وزارت مسكن و شهرسازي ظرف ۳ ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه چكليستهاي كنترل مقررات ملي ساختمان موضوع اين تصويب نامه را تهيه و جهت ارائه به مهندسين طراح، محاسب و ناظر در اختيار شهرداريهاي مشمول اجراي مقررات ملي ساختماني قرار خواهد داد.
۶ - سازمان برنامه و بودجه و كليه دستگاههاي اجرايي لزوم رعايت مقررات ملي ساختمان را در قراردادهاي مهندسين مشاور و پيمانكاران كه از اين پس منعقد خواهند نمود شرط نموه و دستگاه نظارت را مكلف به كنترل رعايت اين مقررات مي نمايند.
اين تصويبنامه در تاريخ 26 /12 /1371 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ حسن حبيبي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
