آیین‌نامه
ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 1386/1/26 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه دستگاه‌هاي اجرايي، ارتقاء بهره‌وري در فعاليت‌ها، صرفه‌جويي خردمندانه و منطقي و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي، ايجاد تعادل در منابع و مصارف، اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصدي‌هاي دولت، واگذاري امور به بخش‌هاي غيردولتي، جلوگيري از توسعه تصدي‌گري در فعاليت‌ها، ضمن تأكيد بر مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال 1386 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 كل كشور را براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي كه در اين تصويبنامه دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند، به شرح زير تصويب نمود:
ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 كل كشور
مصوب 1386,01,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
1 ـ استخدام رسمي و پيماني در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به هر شكل در چارچوب جدول شماره (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه مربوط و بند «الف» ماده (146) قانون ياد شده در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. هر نوع استخدام خارج از جدول فوق‌الذكر ممنوع مي‌باشد.
الف ـ در اجراي بند «ز»ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه وزارت آموزش و پرورش در سال 1386 از مفاد اين بند مستثني است.
ب (اصلاحي 21ˏ06ˏ1386) ـ تمديد قراردادهاي سال گذشته و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام كار مشخص و معين و در مدت معين و مبلغ مشخص و در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. كليه مصوبات و تصميم‌نامه‌هاي قبلي هيأت‌وزيران مغاير با مفاد اين بند ملغي‌الاثر مي‌باشد.
2 ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان‌ها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود، به نحوي مديريت نمايد كه عملكرد ريالي حق‌التدريس در سال تحصيلي 87 ـ1386 در هر استان حداقل به ميزان ده درصد (10%) نسبت به سال تحصيلي 86 ـ1385 كاهش يابد.
3 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند براي كاهش حجم تصدي‌هاي دولت و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و در اجراي بند «ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موارد، ميزان و نحوه واگذاري تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن را براي كاهش سالانه سه درصد (3%) (جمعاً تا نه درصد (9%) تا پايان سال سوم برنامه چهارم توسعه) از تصدي‌هاي دولت برحسب برنامه و فعاليت احصاء و حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1386 به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام و نسبت به اجراي اجزاء (1) تا (5) بند «ب» ماده (136) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نموده و تا پايان سال نتيجه اقدامات را به سازمان ياد شده گزارش نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به دولت ارايه و نتايج را در گزارش عملكرد دستگاه اجرايي منظور نمايد.
4 ـ به دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده مي‌شود تا ده درصد (10%) از اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را از طريق مشاركت، پرداخت يارانه مستقيم و يا يارانه سود تسهيلات براي طرح‌ها و پروژه‌هايي كه قابل واگذاري به بخش خصوصي است پرداخت نمايند. در مركز، كارگروهي مركب از معاون اول رييس‌جمهور، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير اموراقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس دستگاه اجرايي مربوط و در استان كارگروهي مركب از استاندار، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و دستگاه اجرايي ذيربط، فهرست طرح‌هاي مشمول را تعيين مي‌نمايند.
5 ـ به منظور افزايش كارايي و بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي جاري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداقل بيست درصد (20%) از فعاليت‌ها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند (از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي و اداري) را احصاء و براساس قيمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختيار مديران و متقاضيان واحدهاي ذيربط قرار دهند تا با استفاده از اختيارات موضوع ماده (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ذيربط هزينه نمايند.
6 ـ در اجراي بند «ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، ايجاد هرگونه مهمان‌سرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) قانون ياد شده ممنوع و اداره حداقل پنجاه درصد (50%) از امكانات ياد شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط به بخش خصوصي واگذار شود.
الف ـ سازمان تربيت بدني در مورد فضاهاي ورزشي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص ايجاد مراكز درماني و وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نفت از اين امر مستثني مي‌باشند.
ب ـ استفاده از امكانات ياد شده براي پذيرايي از راهيان نور در استان‌هاي واقع در مناطق عملياتي مجاز است.
ج ـ دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در سال 1386 امكانات، تجهيزات، ويلاها و پلاژهاي خود در سواحل دريايي مازندران را جهت استفاده عمومي مردم در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار دهند. كاركنان دستگاه‌هاي ياد شده در استفاده از امكانات ياد شده در اولويت قرار دارند.
7 ـ ميزان پرداخت كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1386، هشتصد هزار (800/000) ريال تعيين مي‌شود. درصورتي كه تحويل كمك‌هاي غيرنقدي امكان‌پذير نباشد، پرداخت مبلغ ياد شده به بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به‌صورت كمك نقدي بلامانع است.
8 ـ ميزان پرداخت اضافه كار كاركنان شاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در سال 1386 معادل اضافه كار پيش‌بيني شده در سقف اعتبار مصوب اوليه (بدون لحاظ متمم‌هاي ابلاغي) سال 1385 تعيين مي‌شود. پرداخت بيش از مبلغ ياد شده توسط دستگاه اجرايي ممنوع مي‌باشد.
9 ـ مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد ولي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ دو ميليون (2/000/000) ريال پيش‌بيني و در موافقتنامه مربوط منظور نمايند.
10 ـ به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود:
الف ـ ميزان پرداخت‌هاي مأموريت خارج از كشور كاركنان خود را ب. ت. ب. آيين‌نامه نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع تصويبنامه‌هاي شماره 20860/ت29728هـ مورخ 1383/5/18 و شماره 25732/ت31814هـ مورخ 1384/4/29 در قالب اعتبار مصوب پيش‌بيني نمايند.
ب ـ هزينه‌هاي مربوط به انجام فريضه نماز و امور ديني، پايگاه‌هاي بسيج ادارات و كمك به برگزاري مناسبت‌هاي ملي و مذهبي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را در قالب اعتبار مصوب پرداخت نمايند.
11 ـ هزينه‌هاي ماهانه تلفن همراه دستگاه‌هاي اجرايي كه در اختيار مديران و كاركنان قرار مي‌گيرد حداكثر تا مبلغ يكصد هزار (000ر100) ريال از بودجه دستگاه اجرايي قابل پرداخت است و مابقي بايد توسط استفاده‌كنندگان پرداخت شود. موارد استثناء به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد معاون اول رييس‌جمهور، وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌شود. خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1386 ممنوع است.
12 ـ اعتبار قابل اختصاص بابت خدمات رفاهي كاركنان موضوع ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ و جزء (2) بند «و»
تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، در موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي حداكثر تا معادل بيست درصد (20%) مجموع حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي در سال 1386 مجاز است. پرداخت‌هاي غير نقدي به كاركنان ياد شده كه طي سال و به مناسبت‌هاي مختلف به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد بايد از محل اعتبار اختصاص داده شده موضوع اين بند تأمين و پرداخت شود.
دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه نيز مشمول مقررات اين بند مي‌باشند.
13 ـ تأمين و هزينه نمودن اعتبارات براي پروژه‌هاي مصوب سفرهاي استاني هيأت‌وزيران از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني از شمول آيين‌نامه اجرايي ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه مستثني است.
14 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند حساب عملكرد اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را براساس شرح فصول هزينه، نگهداري و در صورتحساب نهايي عملكرد بودجه مصوب سا ل1386 دستگاه اجرايي منعكس نمايند.
15 ـ بند «الف» ماده (6) تصويبنامه شماره 7663/ت32823هـ مورخ 1384/2/14 صرفاً درخصوص آموزش‌هاي خانواده قابل اجرا است و در ساير موارد موقوف‌الاجرا مي‌شود.
16 ـ بند (3) تصويبنامه شماره 23347/ت215هـ مورخ 1373/6/12 حذف مي‌شود.
17 ـ در راستاي اجراي بند «ز»
تبصره (20) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، تمام دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوباتي كه توسط مراجع مختلف از جمله مجامع عمومي شركت‌ها و هيأت‌هاي امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي صادر مي‌شود و بار مالي آن با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان در بودجه سال جاري پيش‌بيني نشده است، قابل اجرا نمي‌باشد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط ذي‌حسابان و مديران مالي دستگاه اجرايي حسب مورد نظارت بر حسن اجراي اين بند را عهده‌دار مي‌باشند.
18(اصلاحي 21ˏ06ˏ1386) ـ خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است و صرفاً خريد خودرو سواري دوگانهسوز توسط دستگاه‌هاي موضوع اين تصويبنامه از محل درآمد حاصل از فروش خودرو و يا مازاد آن مجاز است و استفاده از ساير اعتبارات اعم از منابع عمومي و اختصاصي و منابع داخلي شركت‌ها براي خريد خودرو سواري به استثناء دستگاه‌هايي كه به دليل تغيير سطح تقسيمات كشوري مكلف به ايجاد واحد اداري جديد مي‌باشند همچنين اعتبار موضوع رديف (503928) تحت عنوان ارتقاي كيفيت خدمات‌رساني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و حمل و نقل عمومي و اعتبار موضوع رديف (10234007) تحت عنوان طرح استاندارد سازي ممنوع است.
تبصره 1 (اصلاحي 25ˏ09ˏ1386) ـ خريد خودروهاي كمك‌دار خارجي در صورتي‌كه توليد داخلي نباشد از شمول اين بند مستثني است. .
19 ـ به منظور جلوگيري از اسراف و تبذير و رعايت صرفه‌جويي در هزينه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به‌رعايت موارد زير مي‌باشند:
الف ـ گردهمايي‌ها، همايش‌ها و نظاير آن را بايد از محل اعتبار دستگاه برگزاركننده و به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه‌جويي انتخاب شود و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي مجاز به تأمين هزينه‌هاي اين گونه فعاليت‌ها كه در خارج از حوزه مأموريت و مسؤوليت آن دستگاه برگزار مي‌شود، نمي‌باشند. مشاركت داوطلبانه بخش غيردولتي در تأمين هزينه‌هاي برگزاري اين گونه فعاليت‌ها بلامانع است.
ب ـ در خريد، استفاده و مصرف خصوصاً مواد مصرفي اداري، سوخت، آب، برق، تلفن، تعميرات خودرو، نوسازي و تعميرات ساختمان و تجهيزات از اسراف و تبذير پرهيز و صرفه‌جويي نموده و در استفاده از خانه‌هاي سازماني و ديگر امكانات و خودروها ضمن رعايت ضوابط و مقررات مراقبت لازم به عمل آورند.
ج ـ دستگاه‌هاي اجرايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامه‌ها به‌صورت بارز صرفه‌جويي مي‌نمايند، در مقايسه با دستگاه‌هاي ديگر تشويق مي‌شوند. اعتبار مورد نياز براي اعمال تشويق موضوع اين بند تا سقف پنجاه درصد (50%) اعتبار صرفه‌جويي ياد شده علاوه بر اعتبار بند (12) به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه‌هاي رفاهي كاركنان دولت اضافه مي‌شود تا با نظر بالاترين مقام دستگاه اجرايي صرف هزينه‌هاي رفاهي كاركنان گردد.
20 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مي‌باشند، مكلفند فهرست كمك‌هاي خود را براساس چارچوبي كه توسط معاونت اجرايي رييس‌جمهور تعيين مي‌شود، هر سه ماه يك‌بار به معاونت ياد شده اعلام نمايند.
21 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 كل كشور در سقف اعتبارات هزينه‌اي مصوب نسبت به تعيين فعاليت‌هاي اصلي سازمان خود به نحوي اقدام نمايند كه تا پايان سال با هيچگونه كسري اعتبار مواجه نشوند. بديهي است فعاليت‌هاي مذكور با ذكر مبالغ مربوط در موافقتنامه درج خواهد شد.
22 ـ طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه اعتبار آن تغيير نيافته و يا صرفاً اعتبارات آنها نسبت به سال 1385 تغيير يافته است نياز به مبادله موافقتنامه نداشته و انجام اصلاحيه طرح‌هاي ياد شده مشروط به اينكه در اهداف كمي طرح‌ها و حجم عمليات تغييري ايجاد نشود با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي قابل اجرا است. ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به اعمال اين اصلاحيه‌ها هستند. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تغييرات انجام شده را حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان اعلام نمايند.
23 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از محل اعتبارات ملي و استاني نسبت به تسريع و تكميل مطالعات و آغاز اجراي عمليات طرح‌هاي مصوب سفرهاي استاني هيأت‌وزيران براساس اعلام معاون اجرايي رييس‌جمهور اقدام نمايند.
24 ـ در اجراي بند «ط» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها مكلفند متناسب با تسهيلات بانكي اعلام شده توسط وزارت كار و اموراجتماعي با توافق آن وزارتخانه بخشي از سرجمع اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان را به كمك‌هاي فني و اعتباري با هدف اشتغال‌زايي به بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهند تا با رعايت تصويبنامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 1384/9/5 به مصرف برسد.
25 ـ كمك به احداث مساجد، خانه عالم و مدارس علميه در روستاها از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مجاز است.
26 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي و امورمجلس رييس‌جمهور حل و فصل مي‌شود.
پرويز داودي ـ معاون اول رييس‌جمهور
تبصره 2 (الحاقي 25ˏ09ˏ1386) ـ خريد خودرو سواري بنزين سوز پس از تأييد نمايندگان ويژه رييس جمهور ، موضوع تصويب نامه شماره 44525/ت37213هـ مورخ 26/3/1386 مجاز است.
مصوب 1386/01/26 هیات وزیران
هیات‌وزیران در جلسه مورخ 1386/01/26 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه دستگاه‌های اجرایی، ارتقاء بهره‌وری در فعالیت‌ها، صرفه‌جویی خردمندانه و منطقی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاه‌های اجرایی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه، کاهش تصدی‌های دولت، واگذاری امور به بخش‌های غیردولتی، جلوگیری از توسعه تصدی‌گری در فعالیت‌ها، ضمن تاکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف بخش در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال 1386 کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور را برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود:
1 - استخدام رسمی و پیمانی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به هر شکل در چارچوب جدول شماره (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط و بند «الف» ماده (146) قانون یاد شده در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. هر نوع استخدام خارج از جدول فوق‌الذکر ممنوع م. ب..
الف - در اجرای بند «ز»ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه وزارت آموزش و پرورش در سال 1386 از مفاد این بند مستثنی است.
ب (اصلاحی 1386/06/21) - تمدید قراردادهای سال گذشته و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار مشخص و معین و در مدت معین و مبلغ مشخص و در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. کلیه مصوبات و تصمیم‌نامه‌های قبلی هیات‌وزیران مغایر با مفاد این بند ملغی‌الاثر م. ب..
2 - وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان‌ها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود، به نحوی مدیریت نماید که عملکرد ریالی حق‌التدریس در سال تحصیلی 87 -1386 در هر استان حداقل به میزان ده درصد (10%) نسبت به سال تحصیلی 86 -1385 کاهش یابد.
3 - دستگاه‌های اجرایی موظفند برای کاهش حجم تصدی‌های دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و در اجرای بند «ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موارد، میزان و نحوه واگذاری تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن را برای کاهش سالانه سه درصد (3%) (جمعاً تا نه درصد (9%) تا پایان سال سوم برنامه چهارم توسعه) از تصدی‌های دولت برحسب برنامه و فعالیت احصاء و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1386 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام و نسبت به اجرای اجزاء (1) تا (5) بند «ب» ماده (136) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نموده و تا پایان سال نتیجه اقدامات را به سازمان یاد شده گزارش نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این بند را به دولت ارایه و نتایج را در گزارش عملکرد دستگاه اجرایی منظور نماید.
4 - به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود تا ده درصد (10%) از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از طریق مشارکت، پرداخت یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قابل واگذاری به بخش خصوصی است پرداخت نمایند. در مرکز، کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دستگاه اجرایی مربوط و در استان کارگروهی مرکب از استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و دستگاه اجرایی ذی‌ربط، فهرست طرح‌های مشمول را تعیین می‌نمایند.
5 - به منظور افزایش کارایی و بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل بیست درصد (20%) از فعالیت‌ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری) را احصاء و براساس قیمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهای ذی‌ربط قرار دهند تا با استفاده از اختیارات موضوع ماده (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط هزینه نمایند.
6 - در اجرای بند «ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، ایجاد هرگونه مهمان‌سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون یاد شده ممنوع و اداره حداقل پنجاه درصد (50%) از امکانات یاد شده توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به بخش خصوصی واگذار شود.
الف - سازمان تربیت بدنی در مورد فضاهای ورزشی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ایجاد مراکز درمانی و وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت از این امر مستثنی می‌باشند.
ب - استفاده از امکانات یاد شده برای پذیرایی از راهیان نور در استان‌های واقع در مناطق عملیاتی مجاز است.
ج - دستگاه‌های اجرایی مکلفند در سال 1386 امکانات، تجهیزات، ویلاها و پلاژهای خود در سواحل دریایی مازندران را جهت استفاده عمومی مردم در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار دهند. کارکنان دستگاه‌های یاد شده در استفاده از امکانات یاد شده در اولویت قرار دارند.
7 - میزان پرداخت کمک‌های غیرنقدی به تمام کارکنان، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی در سال 1386، هشتصد هزار (800/000) ریال تعیین می‌شود. درصورتی که تحویل کمک‌های غیرنقدی امکان‌پذیر نباشد، پرداخت مبلغ یاد شده به بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به‌صورت کمک نقدی بلامانع است.
8 - میزان پرداخت اضافه کار کارکنان شاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در سال 1386 معادل اضافه کار پیش‌بینی شده در سقف اعتبار مصوب اولیه (بدون لحاظ متمم‌های ابلاغی) سال 1385 تعیین می‌شود. پرداخت بیش از مبلغ یاد شده توسط دستگاه اجرایی ممنوع م. ب..
9 - مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید ولی دستگاه‌های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ دو میلیون (2/000/000) ریال پیش‌بینی و در موافقتنامه مربوط منظور نمایند.
10 - به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود:
الف - میزان پرداخت‌های ماموریت خارج از کشور کارکنان خود را ب. ت. ب. آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویبنامه‌های شماره 20860/ت29728ه- مورخ 1383/05/18 و شماره 25732/ت31814ه- مورخ 1384/04/29 در قالب اعتبار مصوب پیش‌بینی نمایند.
ب - هزینه‌های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی، پایگاه‌های بسیج ادارات و کمک به برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در قالب اعتبار مصوب پرداخت نمایند.
11 - هزینه‌های ماهانه تلفن همراه دستگاه‌های اجرایی که در اختیار مدیران و کارکنان قرار می‌گیرد حداکثر تا مبلغ یکصد هزار (000ر100) ریال از بودجه دستگاه اجرایی قابل پرداخت است و مابقی باید توسط استفاده‌کنندگان پرداخت شود. موارد استثناء به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاه‌های اجرایی در سال 1386 ممنوع است.
12 - اعتبار قابل اختصاص بابت خدمات رفاهی کارکنان موضوع ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384 - و جزء (2) بند «و»
تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، در موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مجموع حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در سال 1386 مجاز است. پرداخت‌های غیر نقدی به کارکنان یاد شده که طی سال و به مناسبت‌های مختلف به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد باید از محل اعتبار اختصاص داده شده موضوع این بند تامین و پرداخت شود.
13 - تامین و هزینه نمودن اعتبارات برای پروژه‌های مصوب سفرهای استانی هیات‌وزیران از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از شمول آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی است.
14 - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند حساب عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را براساس شرح فصول هزینه، نگهداری و در صورتحساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سا ل1386 دستگاه اجرایی منعکس نمایند.
15 - بند «الف» ماده (6) تصویبنامه شماره 7663/ت32823ه- مورخ 1384/02/14 صرفاً در خصوص آموزش‌های خانواده قابل اجرا است و در سایر موارد موقوف‌الاجرا می‌شود.
16 - بند (3) تصویبنامه شماره 23347/ت215ه- مورخ 1373/06/12 حذف می‌شود.
17 - در راستای اجرای بند «ز»
تبصره (20) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، تمام دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوباتی که توسط مراجع مختلف از جمله مجامع عمومی شرکت‌ها و هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی صادر می‌شود و بار مالی آن با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان در بودجه سال جاری پیش‌بینی نشده است، قابل اجرا نمی‌باشد.
18(اصلاحی 1386/06/21) - خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است و صرفاً خرید خودرو سواری دوگانهسوز توسط دستگاه‌های موضوع این تصویبنامه از محل درآمد حاصل از فروش خودرو و یا مازاد آن مجاز است و استفاده از سایر اعتبارات اعم از منابع عمومی و اختصاصی و منابع داخلی شرکت‌ها برای خرید خودرو سواری به استثناء دستگاه‌هایی که به دلیل تغییر سطح تقسیمات کشوری مکلف به ایجاد واحد اداری جدید می‌باشند همچنین اعتبار موضوع ردیف (503928) تحت عنوان ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و حمل و نقل عمومی و اعتبار موضوع ردیف (10234007) تحت عنوان طرح استاندارد سازی ممنوع است.
تبصره 1 (اصلاحی 1386/09/25) - خرید خودروهای کمک‌دار خارجی در صورتی‌که تولید داخلی نباشد از شمول این بند مستثنی است..
تبصره 2 (الحاقی 1386/09/25) - خرید خودرو سواری بنزین سوز پس از تایید نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره 44525/ت37213ه- مورخ 1386/3/26 مجاز است.
19 - به منظور جلوگیری از اسراف و تبذیر و رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، دستگاه‌های اجرایی مکلف به‌رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف - گردهمایی‌ها، همایش‌ها و نظایر آن را باید از محل اعتبار دستگاه برگزارکننده و به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه‌جویی انتخاب شود و دیگر دستگاه‌های اجرایی مجاز به تامین هزینه‌های این گونه فعالیت‌ها که در خارج از حوزه ماموریت و مسئولیت آن دستگاه برگزار می‌شود، نمی‌باشند. مشارکت داوطلبانه بخش غیردولتی در تامین هزینه‌های برگزاری این گونه فعالیت‌ها بلامانع است.
ب - در خرید، استفاده و مصرف خصوصاً مواد مصرفی اداری، سوخت، آب، برق، تلفن، تعمیرات خودرو، نوسازی و تعمیرات ساختمان و تجهیزات از اسراف و تبذیر پرهیز و صرفه‌جویی نموده و در استفاده از خانه‌های سازمانی و دیگر امکانات و خودروها ضمن رعایت ضوابط و مقررات مراقبت لازم به عمل آورند.
ج - دستگاه‌های اجرایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها به‌صورت بارز صرفه‌جویی می‌نمایند، در مقایسه با دستگاه‌های دیگر تشویق می‌شوند. اعتبار مورد نیاز برای اعمال تشویق موضوع این بند تا سقف پنجاه درصد (50%) اعتبار صرفه‌جویی یاد شده علاوه بر اعتبار بند (12) به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه‌های رفاهی کارکنان دولت اضافه می‌شود تا با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی صرف هزینه‌های رفاهی کارکنان گردد.
20 - کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند، مکلفند فهرست کمک‌های خود را براساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود، هر سه ماه یک‌بار به معاونت یاد شده اعلام نمایند.
21 - دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور در سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب نسبت به تعیین فعالیت‌های اصلی سازمان خود به نحوی اقدام نمایند که تا پایان سال با هیچگونه کسری اعتبار مواجه نشوند. بدیهی است فعالیت‌های مذکور با ذکر مبالغ مربوط در موافقتنامه درج خواهد شد.
22 - طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبار آن تغییر نیافته و یا صرفاً اعتبارات آنها نسبت به سال 1385 تغییر یافته است نیاز به مبادله موافقتنامه نداشته و انجام اصلاحیه طرح‌های یاد شده مشروط به اینکه در اهداف کمی طرح‌ها و حجم عملیات تغییری ایجاد نشود با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل اجرا است. ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مکلف به اعمال این اصلاحیه‌ها هستند. دستگاه‌های اجرایی موظفند تغییرات انجام شده را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان اعلام نمایند.
23 - کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل اعتبارات ملی و استانی نسبت به تسریع و تکمیل مطالعات و آغاز اجرای عملیات طرح‌های مصوب سفرهای استانی هیات‌وزیران براساس اعلام معاون اجرایی رئیس‌جمهور اقدام نمایند.
24 - در اجرای بند «ط»
تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند متناسب با تسهیلات بانکی اعلام شده توسط وزارت کار و اموراجتماعی با توافق آن وزارتخانه بخشی از سرجمع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را به کمک‌های فنی و اعتباری با هدف اشتغال‌زایی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند تا با رعایت تصویبنامه شماره 46468/ت34055ه- مورخ 1384/09/05 به مصرف برسد.
25 - کمک به احداث مساجد، خانه عالم و مدارس علمیه در روستاها از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مجاز است.
26 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس‌جمهور حل و فصل می‌شود.
پرویز داودی - معاون اول رئیس‌جمهور
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.