فروش ساختمان فعلی شورای حل اختلاف استان اردبیل توسط وزارت دادگستری برای احداث یا تأمین ساختمان جایگزین ملک مذکور، مشروط به تغییر کاربری در جهت ایجاد ارزش افزوده و واریز وجوه حاصل ا

فروش ساختمان فعلي شوراي حل اختلاف استان اردبيل توسط وزارت دادگستري براي احداث يا تأمين ساختمان جايگزين ملك مذكور، مشروط به تغيير كاربري در جهت ايجاد ارزش افزوده و واريز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور مصوب 1401,05,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 29 /5 /1401 به پيشنهاد شماره 45415 مورخ 9 /12 /1400 وزارت دادگستري و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948 هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كرد: وزارت دادگستري مجاز است نسبت به فروش ساختمان فعلي شوراي حل اختلاف استان اردبيل با پلاك (24) فرعي از (4213) اصلي مفروز و مجزا شده از (5) اصلي، واقع در بخش (1) اردبيل، به مساحت (2340) مترمربع عرصه و (2730) مترمربع اعيان، براي احداث يا تأمين ساختمان جايگزين ملك مذكور، مشروط به تغيير كاربري در جهت ايجاد ارزش افزوده و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و مطابق ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 – هزينه نمايد. اين تصويب نامه در تاريخ 8 /6 /1401 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. محمد مخبر معاون اول رييس جمهور