لغو تصويب نامه مربوط به ماليات پيشه وران
مصوب 1346,02,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
جناب آقاي هويدا نخست وزير
گزارش كميسيون دارئي مجلس شوراي ملي مربوط بتصويبنامه شماره 40068 مورخ 25/6/1342 دولت راجع به ماليات پيشه وران كه ضمن لايحه شماره 32981 مورخ 9/10/42 و بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم و در جلسه روز سه شنبه 29 فروردين ماه 1346 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه 18 ارديبهشت ماه 1346 مورد تأييد مجلس سنا واقع گرديد .
اينك گزارش مزبور و ضمائم آن به پيوست ارسال ميشود .
رئيس مجلس سنا – مهندس … 28 – 13/2/46
گزارش از كميسيون شماره 4 (دارائي ) بمجلس سنا
گزارش از كميسيون شماره 4 (دارائي ) بمجلس سنا
گزارش كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي نسبت بتصويبنامه شماره 40068 مورخ 25/6/1342 دولت راجع بماليات پيشه وران در كميسيون شماره 4 (دارائي) با حضور آقاي قوام صدري معاون وزارت دارائي مورد رسيدگي قرار گرفت و پس از توضيح نماينده دولت نظر كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي تأييد گرديد .
اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم سنا ميشود .
مخبر كميسيون شماره 4 (دارائي) – دكتر كاظمي
شماره 74/4 – 22/1/1346
گزارش از كميسيون دارائي بمجلس شوراي ملي
كميسيون دارائي در جلسه 22 فروردين ماه 1346 با حضور نماينده دولت تصويبنامه شماره 40068 مورخ 25/6/1342 راجع بماليات پيشه وران را كه بشماره 311 چاپ گرديده مطرح و مورد رسيدگي قرار داد و پس از توضيح نماينده دولت كميسيون نظر داد كه مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود .
اينك گزارش آنرا بمجلس شورايملي تقديم ميدارد .
رئيس كميسيون دارائي – كريم اهري
شماره 40068 – مورخه 25/6/42
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/6/42 بنا به پيشنهاد شماره 20617 مورخ 23/6/42 وزارت دارائي مقررات زير را تصويب نمودند :
ماده 1 – ماليات سال 42 كسبه و صنعتگران دستمزد بگير مذكور در تصويبنامه شماره 22742 مورخ 20/6/41 بمأخذ حد متوسط مالياتهاي قطعي شده از سال 35 تا آخر سال 41 به اضافه ده درصد و چنانچه فقط ماليات يكي از اين سالها قطعي شده باشد بمأخذ همان سال به اضافه ده درصد مزبور وصول گردد و چنانچه مأخذ مذكور بيش از مبلغ يك هزار ريال نباشد مؤدي از پرداخت ماليات سال 42 معاف خواهد بود .
تبصره 1 – مؤديان مزبور مكلفند ماليات سال 42 خود را بر طبق مفاد اين ماده از تاريخ انتشارآگهي اداره دارائي ظرف مدت 4 ماه پرداخت نمايند والا مشمول جرائم مقرر و زيان دير كرد بقرار يك در صد در ماه از تاريخ سررسيدهاي مربوطه خواهند بود .
تبصره 2 – در مورد كسبه و صنعتگران دستمزد بگير كه از سالهاي 1335 ببعد سابقه ماليات قطعي شده ندارند و همچنين مؤديان مذكور در تبصره 2 ماده (6) قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب اول تير ماه 37 مقررات ماده (7) قانون اصلاحي نامبرده اجرا و ماليات آنها طبق تصويبنامه هاي شماره 2320 – 15/2/42 و 5666 – 9/4/42 حل و فصل خواهد گرديد .
تبصره 3 – پيش آگهي قطعي شده از نظر اجراء مقررات اين تصويبنامه سابقه قطعي محسوب نمي شود .
تبصره 4 – جرائم ماليات كسبه و صنعتگران دستمزد بگير بطور كلي بيست در صد ماليات پرداخت نشده خواهد بود ليكن جرائم مالياتي مؤديان مذكور در تبصره 2 را كميسيون توافق با استفاده از مفاد بند (ج) از تصويبنامه قانوني 2320 – 15/2/42 معاف و هيئت عالي اختلاف بر طبق بند (ز) تصويبنامه مذكور و ماده 6 تصويبنامه 5666 – 9/4/1342 كه اختيار تعيين جريمه را بهر مبلغ دارد تعيين خواهد نمود .
ماده 2 – در تكميل ماده (6) قانون اصلاح قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23 اسفند ماه 1335 از تاريخ تصويب اين تصويبنامه مأخذ ارزيابي اموال غير منقول مندرج در اظهار نامه هاي ماليات بر ارث از نظر تشخيص ماليات و قبول ملك بجاي ماليات بر ارث بطريق ذيل خواهد بود :
الف – در مورد ارزيابي اراضي و مستغلاتي كه مشمول قيمت منطقه اي موضوع قسمت اخير بند (ج) ماده 12 قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1337 ميباشد قيمت منطقه اي ملاك تقويم خواهد بود .
ب – در مورد املاك مزروعي در صورتي كه طبق مقررات قانون اصلاحات ارضي املاك مزروعي مندرج در اظهار نامه بدولت واگذار يا ترتيب واگذاري آن داده شود و همچنين در مورد جنگلها و مراتع كه بر طبق قانون مخصوص ملي شده است قيمتهاي مشخصه توسط مراجع مربوط ملاك تقويم خواهد بود .
تبصره 1 – در موارد بالا ارزيابي قطعي است مگر آنكه د رمورد بند الف اختلاف در مساحت عرصه و اعيان ملك و يا اشتباه در تعيين منطقه و نوع بنا وجود داشته باشد و در هر صورت رفع اختلاف و اشتباه در عهده اداره مربوطه است .
تبصره 2 – پرونده هاي ماليات بر ارث كه تا اين تاريخ ماليات آن بمرحله قطعيت نرسيده مشمول مقررات بالا خواهند بود .
ج – اراضي و املاكي كه مشمول قيمت منطقه اي و يا مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضي نباشد با رعايت بهاي روز ارزيابي خواهد شد .
ماده 3 – ماده (1) تصويبنامه قانوني شماره 41038/ ت مورخ 29/8/41 بشرح زير اصلاح مي شود .
وزارت دارئي ميتواند معادل بدهي قطعي شده وراث از اموال غير منقول مندرج در اظهار نامه را كه وراث بموجب اقرار نامه معرفي نمايند بجاي ماليات بر ارث بقيمتي كه مبناي تشخيص ماليات قطعي قرار گرفته قبول نمايد .
در اين صورت دفاتر اسناد رسمي بر حسب اعلام وزارت دارئي مكلف بتنظيم سند انتقال ميباشند و اگر مؤدي از امضاي سند خودداري نمايد اداره اجراي ثبت از طرف او سند را امضاء خواهد نمود .
در صورتيكه ملك مزبور مازادي داشته و قابل تفكيك نباشد تمام ملك بوزارت دارائي منتقل و بهاي مازاد آن بر اساس قيمتي كه مبناي تشخيص ماليات قطعي واقع شده پرداخت خواهد شد .
تبصره 1 – مؤدياني كه ملك آنها در اجراي اين تصويبنامه بوزارت دارائي منتقل مي شود از پرداخت ماليات و عوارض نقل و انتقال مقرر در بند (ج) ماده (12) قانون اصلاح ماليات بر درآمد معاف خواهند بود ولي ساير هزينه هائي كه هنگام انتقال ملك و تنظيم سند در دفتر خانه تعلق ميگيرد كلاً بعهده مؤدي است و چنانچه مؤدي حاضر بامضا ي سند انتقال نشود هزينه هاي مربوطه از طرف وزارت دارائي پرداخت و با رعايت مقررات اجراي ماليات بر درآمد نسبت به وصول آن از مؤدي اقدام خواهد شد .
تبصره 2 – در مواقعي كه ملكي بجاي ماليات از طرف وراث معرفي مي شود بايستي قبلاً اقرار نامه رسمي مبني بر معرفي ملك يا تعيين مشخصات كامل آن در يكي از دفاتر تنظيم و باداره دارائي محل تسليم گردد در اين صورت زيان ديركرد از تاريخ تسليم اقرارنامه مذكور به اداره مربوطه موقوف المطالبه خواهد بود و چنانچه ملك معرفي شده مورد قبول وزارت دارائي واقع نشود مراتب بمؤدي ابلاغ و از تاريخ ابلاغ زيان دير كرد طبق مقررات احتساب و وصول خواهد شد . مؤدياني كه قبلاً ملكي را به اداره دارائي معرفي نموده اند مشمول جزء اخير اين تبصره خواهند بود .
ماده 4 – در نقاطي كه در اكثر كشور براي تشخيص و وصول ماليات سال 1342 ببعد موجبات اجراي تصويبنامه شماره 1124 – 24/1/42 هيئت وزيران ( سازمان تشخيص ماليات مستقيم ) فراهم نباشد و ماليات مربوطه بايد بر طبق ماده (4) تصويبنامه شماره 2320 حل و فصل شود مدت رسيدگي كميسيونهاي توافق ( موضوع بند ج ماده 1 تصويبنامه ) چهار ماه از تاريخ انتشار آگهي قبول تقاضاي توافق مؤديان براي ماليات سال 42 خواهد بود و در صورت عدم تقاضاي توافق يا عدم حصول توافق پرونده ها بهيئت عالي حل اختلاف مقرر در بند (و) تصويبنامه ارجاع خواهد گرديد كه تدريجاً رسيدگي و رأي صادر نمايند .
ضمناً وزارت دارائي اجازه دارد چنانچه مقتضي بداند مدت كار هيئت عالي حل اختلاف را از بابت رسيدگي و تصفيه بقاياي مالياتي تمديد نمايد .
ماده 5 – ادارات دارائي ميتوانند بدهي مالياتي مورد توافق موضوع ماده 2 تصويبنامه شماره 2320 – 15/2/42 را تا يكسال از تاريخ صدور رأي توافق بدون احتساب زيان ديركرد تقسيط نمايند .
ماده 6 – در صورتيكه آراء صادره از هيئت هاي عالي حل اختلاف موضوع بند (ج) و (ي) تصويبنامه قانوني 2320 – 15/2/42 بنظر شوراي عالي ماليات مخدوش برسد بنابر اجازه وزير دارائي قابل تجديد رسيدگي در شعبه ديگر هيئت عالي حل اختلاف خواهد بود .
ماده 7 – مفاد تبصره 45 تصويبنامه قانوني بودجه سال 40 كل كشور در مورد سنوات قبل از سال 40 نيز قابل اجراء ميباشد و استخدام كارمندان روزمزد كه از محل صدي دو وصولي انجام شده مجاز تلقي مي شود .
تبصره - از آغاز سال جاري حكم ماده 39 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16 فروردين ماه 1335 شامل قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلا عوض مصوب اسفند 1335 نيز خواهد بود .
ماده 8 – وزارت دارائي مكلف است مجوز قانوني اين تصويب نامه مالياتي را پس از افتتاح مجلسين تحصيل نمايد .
تصويبنامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مذكور نظر داد كه ( مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتيكه بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكورلغو ميشود ) . نظر مزبور پس از تأييد مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبة 29 فروردين ماه 1346 در تاريخ روز دوشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه 1346 مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت .
مصوب 1346/02/18 مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون دارئی مجلس شورای ملی مربوط به تصویبنامه شماره 40068 مورخ 1342/6/25 دولت راجع به مالیات پیشه وران که ضمن لایحه شماره 32981 مورخ 9/10/42 و به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم و در جلسه روز سه شنبه 29 فروردین ماه 1346 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 1346 مورد تایید مجلس سنا واقع گردید.
گزارش کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی نسبت به تصویبنامه شماره 40068 مورخ 1342/6/25 دولت راجع بمالیات پیشه وران در کمیسیون شماره 4 (دارائی) با حضور آقای … وزارت دارائی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از توضیح نماینده دولت نظر کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی تایید گردید.
مخبر کمیسیون شماره 4 (دارائی) - دکتر … 74/4 - 1346/1/22
کمیسیون دارائی در جلسه 22 فروردین ماه 1346 با حضور نماینده دولت تصویبنامه شماره 40068 مورخ 1342/6/25 راجع بمالیات پیشه وران را که به شماره 311 چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و پس از توضیح نماینده دولت کمیسیون نظر داد که مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو میشود.
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/6/42 بنا به پیشنهاد شماره 20617 مورخ 23/6/42 وزارت دارائی مقررات زیر را تصویب نمودند:
ماده 1 - مالیات سال 42 کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر مذکور در تصویبنامه شماره 22742 مورخ 20/6/41 بماخذ حد متوسط مالیاتهای قطعی شده از سال 35 تا آخر سال 41 به اضافه ده درصد و چنانچه فقط مالیات یکی از این سالها قطعی شده باشد بماخذ همان سال به اضافه ده درصد مزبور وصول گردد و چنانچه ماخذ مذکور بیش از مبلغ یک هزار ریال نباشد مودی از پرداخت مالیات سال 42 معاف خواهد بود.
تبصره 1 - مودیان مزبور مکلفند مالیات سال 42 خود را بر طبق مفاد این ماده از تاریخ انتشارآگهی اداره دارائی ظرف مدت 4 ماه پرداخت نمایند والا مشمول جرائم مقرر و زیان دیر کرد به قرار یک در صد در ماه از تاریخ سررسیدهای مربوطه خواهند بود.
تبصره 2 - در مورد کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر که از سالهای 1335 ببعد سابقه مالیات قطعی شده ندارند و همچنین مودیان مذکور در تبصره 2 ماده (6) قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب اول تیر ماه 37 مقررات ماده (7) قانون اصلاحی نامبرده اجرا و مالیات آنها طبق تصویبنامه های شماره 2320 - 15/2/42 و 5666 - 9/4/42 حل و فصل خواهد گردید.
تبصره 4 - جرائم مالیات کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر به طور کلی بیست در صد مالیات پرداخت نشده خواهد بود لیکن جرائم مالیاتی مودیان مذکور در تبصره 2 را کمیسیون توافق با استفاده از مفاد بند (ج) از تصویبنامه قانونی 2320 - 15/2/42 معاف و هیات عالی اختلاف بر طبق بند (ز) تصویبنامه مذکور و ماده 6 تصویبنامه 5666 - 1342/4/9 که اختیار تعیین جریمه را بهر مبلغ دارد تعیین خواهد نمود.
ماده 2 - در تکمیل ماده (6) قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23 اسفند ماه 1335 از تاریخ تصویب این تصویبنامه ماخذ ارزیابی اموال غیر منقول مندرج در اظهارنامه های مالیات بر ارث از نظر تشخیص مالیات و قبول ملک به جای مالیات بر ارث به طریق ذیل خواهد بود:
الف - در مورد ارزیابی اراضی و مستغلاتی که مشمول قیمت منطقه ای موضوع قسمت اخیر بند (ج) ماده 12 قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه 1337 م. ب. قیمت منطقه ای ملاک تقویم خواهد بود.
ب - در مورد املاک مزروعی در صورتی که طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی املاک مزروعی مندرج در اظهارنامه به دولت واگذار یا ترتیب واگذاری آن داده شود و همچنین در مورد جنگلها و مراتع که بر طبق قانون مخصوص ملی شده است قیمتهای مشخصه توسط مراجع مربوط ملاک تقویم خواهد بود.
ماده 3 - ماده (1) تصویبنامه قانونی شماره 41038/ ت مورخ 29/8/41 به شرح زیر اصلاح میشود.
وزارت دارئی میتواند معادل بدهی قطعی شده وراث از اموال غیر منقول مندرج در اظهارنامه را که وراث به موجب اقرار نامه معرفی نمایند به جای مالیات بر ارث بقیمتی که مبنای تشخیص مالیات قطعی قرار گرفته قبول نماید.
در این صورت دفاتر اسناد رسمی بر حسب اعلام وزارت دارئی مکلف بتنظیم سند انتقال میباشند و اگر مودی از امضای سند خودداری نماید اداره اجرای ثبت از طرف او سند را امضا خواهد نمود.
در صورتی که ملک مزبور مازادی داشته و قابل تفکیک نباشد تمام ملک به وزارت دارائی منتقل و بهای مازاد آن بر اساس قیمتی که مبنای تشخیص مالیات قطعی واقع شده پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - مودیانی که ملک آنها در اجرای این تصویبنامه به وزارت دارائی منتقل میشود از پرداخت مالیات و عوارض نقل و انتقال مقرر در بند (ج) ماده (12) قانون اصلاح مالیات بر درآمد معاف خواهند بود ولی سایر هزینه هائی که هنگام انتقال ملک و تنظیم سند در دفتر خانه تعلق میگیرد کلاً به عهده مودی است و چنانچه مودی حاضر بامضا ی سند انتقال نشود هزینه های مربوطه از طرف وزارت دارائی پرداخت و ب. ر. م. اجرای مالیات بر درآمد نسبت به وصول آن از مودی اقدام خواهد شد.
تبصره 2 - در مواقعی که ملکی به جای مالیات از طرف وراث معرفی میشود بایستی قبلاً اقرار نامه رسمی مبنی بر معرفی ملک یا تعیین مشخصات کامل آن در یکی از دفاتر تنظیم و باداره دارائی محل تسلیم گردد در این صورت زیان دیرکرد از تاریخ تسلیم اقرارنامه مذکور به اداره مربوطه موقوف المطالبه خواهد بود و چنانچه ملک معرفی شده مورد قبول وزارت دارائی واقع نشود مراتب بمودی ابلاغ و از تاریخ ابلاغ زیان دیر کرد طبق مقررات احتساب و وصول خواهد شد. مودیانی که قبلاً ملکی را به اداره دارائی معرفی نمودهاند مشمول جزء اخیر این تبصره خواهند بود.
ماده 4 - در نقاطی که در اکثر کشور برای تشخیص و وصول مالیات سال 1342 ببعد موجبات اجرای تصویبنامه شماره 1124 - 24/1/42 هیات وزیران (سازمان تشخیص مالیات مستقیم) فراهم نباشد و مالیات مربوطه باید بر طبق ماده (4) تصویبنامه شماره 2320 حل و فصل شود مدت رسیدگی کمیسیونهای توافق (موضوع بند ج ماده 1 تصویبنامه) چهار ماه از تاریخ انتشار آگهی قبول تقاضای توافق مودیان برای مالیات سال 42 خواهد بود و در صورت عدم تقاضای توافق یا عدم حصول توافق پرونده ها بهیات عالی حل اختلاف مقرر در بند (و) تصویبنامه ارجاع خواهد گردید که تدریجاً رسیدگی و رای صادر نمایند.
ضمناً وزارت دارائی اجازه دارد چنانچه مقتضی بداند مدت کار هیات عالی حل اختلاف را از بابت رسیدگی و تصفیه بقایای مالیاتی تمدید نماید.
ماده 5 - ادارات دارائی میتوانند بدهی مالیاتی مورد توافق موضوع ماده 2 تصویبنامه شماره 2320 - 15/2/42 را تا یک سال از تاریخ صدور رای توافق بدون احتساب زیان دیرکرد تقسیط نمایند.
ماده 6 - در صورتی که آراء صادره از هیات های عالی حل اختلاف موضوع بند (ج) و (ی) تصویبنامه قانونی 2320 - 15/2/42 به نظر شورای عالی مالیات مخدوش برسد بنابر اجازه وزیر دارائی قابل تجدید رسیدگی در شعبه دیگر هیات عالی حل اختلاف خواهد بود.
ماده 7 - مفاد تبصره 45 تصویبنامه قانونی بودجه سال 40 کل کشور در مورد سنوات قبل از سال 40 نیز قابل اجراء م. ب. و استخدام کارمندان روزمزد که از محل صدی دو وصولی انجام شده مجاز تلقی میشود.
تصویبنامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که (مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتیکه به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکورلغو میشود). نظر مزبور پس از تایید مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 29 فروردین ماه 1346 در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه 1346 مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
