تصویبنامه
مصوبه بانک مرکزی به تمام واحدهای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد قانون صدور چک و آیین نامه اجرایی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبه بانك مركزي به تمام واحدهاي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي در مورد قانون صدور چك و آيين نامه اجرايي آن
مصوب 1398,06,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
با سلام؛
احتراماً، همان گونه كه استحضار دارند؛ مطابق ماده (5) مكرر الحاقي به قانون صدور چـك مصـوب 13 /8 /1397 مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي طي بخشنامه شماره 320465 /97 مورخ 12 /9 /1397، بعد از ثبـت غيرقابـل پرداخـت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط بـه تمـام بانـك هـا و مؤسسات اعتباري اطلاع مي دهد. پس از گذشت بيست و چهار ساعت كليه بانك ها و مؤسسات اعتبـاري حسـب مـورد مكلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چك، محروميت ها و محدوديت هاي احصاء شده در ذيل ماده ياد شده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمايند. از طرفي تبصره نخست ذيل ماده (5) مكرر الحاقي به قانون صدور چك نيز مقرر مي دارد: «چنانچه اعمال محروميت هاي مذكور در بندهاي (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه هاي اقتصادي ب. ت. ب. شرايط، اوضاع و احـوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد مذكور به مدت يك سال به حالت تعليق در مي آيد. آيين نامه اجرائي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگـاه و تعـداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانـك مركزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.» در همين راستا پيش نويس آيين نامـه يـاد شـده متضـمن شـرايط بنگـاه هـاي اقتصادي مشمول و نحوه اقدام در اين رابطه، در سال جاري تهيه و جهت تصـويب در هيـأت محتـرم وزيـران، ارسـال گرديد. اكنون ضمن ايفاد تصوير تصويب نامه شماره 72208 /ت56579ھ مـورخ 12 /6 /1398 هيـأت محتـرم وزيـران متضمن ابلاغ آيين نامه اجرايي اخيرالذكر، شايان ذكر مي داند؛ با ابلاغ مفاد آيين نامه مورد اشاره، تعليق محـدوديت هـاي ناظر بر اعطاي تسهيلات، ايجاد تعهدات و ساير خدمات موضوع بندهاي «الف»، «ب» و «د» ذيل ماده (5) مكرر الحـاقي به قانون صدور چك كه به دليل چك برگشتي رفع سوء اثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادي ايجاد گرديده است، صـرفاً در چهارچوب مفاد آيين نامه اجرايي پيوست امكان پذير خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفـاد بخشـنامه شـماره 149153 /96 مـورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق و مؤثر به عمل آيد.
مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانكي
حميدرضا غني آبادي
محمد خداياري
هيئت وزيران در جلسه ۶ /۶ /۱۳۹۸ به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) مكرر قانون صدور چك - مصوب ۱۳۹۷ – آيين نامه اجرايي تبصره مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۵) مكرر قانون صدور چك
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط كار مي روند:
۱ - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
۲ - مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده است و تحت نظارت بانك مركزي قرار دارد.
۳ - بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي كه با مجوز فعاليت از مراجع قانوني ذي ربط در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي كند، اعم از اينكه داراي شخصيت حقيقي يا حقوقي باشد.
۴ - شورا: شوراي تأمين استان.
۵ - محدوديت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد، عدم اعطاي تسهيلات بانكي ريالي يا ارزي، عدم صدور ضمانت نامه بانكي ريالي يا ارزي، عدم گشايش اعتبار اسنادي ريالي يا ارزي، موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مكرر قانون صدور چك – مصوب ۱۳۷۹ -.
ماده ۲ – بنگاه هاي اقتصادي مشمول اين آيين نامه حداقل بايد داراي يكي از شرايط زير باشند:
۱ - تعداد كاركنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهي به درخواست طبق فهرست حق بيمه پرداختي (۱۰۰) نفر و بيشتر باشد.
۲ - ميزان فروش بنگاه ناشي از فعاليت اصلي توليدي طبق آخرين صورت هاي مالي، بيش از نصاب مقرر براي گروه اول موضوع ماده (۲) آيين نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش هاي نگهداري و نمونه اظهارنامه مالياتي و نحوه ارايه براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع ماده (۹۵) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۹۴ - وزير امور اقتصادي و دارايي باشد.
۳ - ميانگين ميزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعاليت، حسب اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، بيش از يك ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) يورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور بازگردانده شده باشد.
تبصره - اشخاص داراي محكوميت قطعي به جرايم اقتصادي موضوع قانون مجازات اسلامي يا داراي حكم ورشكستگي به تقصير و يا تقلب مشمول اين آيين نامه نخواهند بود. اين شرط صرفاً پس از ايجاد امكان استعلام سامانه اي (سيستمي) برقرار خواهد بود.
ماده ۳ - بنگاه اقتصادي موظف است درخواست خود را از طريق سامانه يكپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمايد تا پس از بررسي شرايط و تأييد در دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد بر اساس استعلام سامانه اي (سيستمي) از مراجع ذيربط، ظرف سه روز كاري به همراه گزارشي شامل وضعيت بنگاه، سوابق چك هاي صادر شده توسط بنگاه اعم از تسويه شده، برگشتي يا سررسيد نشده، سوابق محكوميت هاي مالي بنگاه و تصميمات قبلي شورا در استان هاي مختلف نسبت به بنگاه جهت تصميم گيري براي شورا ارسال شود.
تبصره - مراجع ذي ربط از جمله سازمان تأمين اجتماعي، سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي و وزارت دادگستري موظفند اطلاعات مورد نياز را به صورت سامانه اي (سيستمي) و برخط در اختيار سامانه يكپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده ۴ - اعمال محدوديت نسبت به بنگاه اقتصادي داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، صرفاً در صورتي كه ب. ت. ب. شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، با تشخيص شورا و در چهارچوب مفاد اين آيين نامه، براي مدت يك سال از تاريخ ابلاغ مصوبه شورا معلق مي گردد.
تبصره ۱ - مدت يك ساله در نظر گرفته شده براي تعليق محدوديت نسبت به بنگاه اقتصادي قابل تمديد نخواهد بود.
تبصره ۲ - هر بنگاه اقتصادي صرفاً سه سال پس از انقضاي مدت يك ساله مزبور امكان ثبت درخواست جديد را خواهد داشت.
ماده ۵ - شورا پس از بررسي موضوع و تشخيص لزوم تعليق اعمال محدوديت نسبت به بنگاه اقتصادي، نسخه اي از مصوبه مربوط را جهت انجام ساير اقدامات مقتضي به بانك مركزي ارسال مي نمايد.
ماده
۶ - بانك مركزي پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعليق محدوديت بنگاه اقتصادي به مدت يك سال در سامانه هاي مربوط اقدام مي نمايد.
ماده
۷ - بنگاه اقتصادي داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده موظف است ظرف مدت يك ساله تعليق محدوديت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوء اثر از چك هاي برگشتي اقدام نمايد. بنگاه اقتصادي كه ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چك هاي برگشتي خود نمايد، مشمول محدوديت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) اين آيين نامه نمي شود.
ماده
۸ - تعليق محدوديت طبق مفاد اين آيين نامه، به هيچ وجه نافي تكليف مؤسسه اعتباري به رعايت ساير الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجي و اخذ تضامين و وثايق كافي و مناسب از مشتري نمي باشد.
ماده
۹ - تعليق محدوديت چك برگشتي پس از ابلاغ اين آيين نامه به شبكه بانكي، صرفاً در چهارچوب مفاد اين آيين نامه امكان پذير مي باشد.
تبصره - اعطاي تسهيلات، ايجاد تعهدات و ساير خدمات موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (5) مكرر قانون صدور چك – مصوب 1397 - در خصوص بنگاه هاي اقتصادي داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، صرفاً در صورت تعليق محدوديت طبق مفاد اين آيين نامه امكان پذير خواهد بود.
ماده
۱۰ - در صورت رفع سوء اثر از چك برگشتي تا پايان مدت يك ساله تعليق محدوديت در سامانه هاي اطلاعاتي مربوط، خدمات بانكي به بنگاه اقتصادي وفق ضوابط و مقررات مربوط ارايه خواهد شد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
مصوب 1398/06/25 مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ مطابق ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک مصوب 1397/8/13 مجلس شورای اسلامی، ابلاغی طی بخشنامه شماره 320465 /97 مورخ 1397/9/12، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، محرومیت ها و محدودیت های احصاء شده در ذیل ماده یاد شده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند. از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر می دارد: «چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی ب. ت. ب. شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در میآید. آییننامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران میرسد.» در همین راستا پیش نویس آییننامه یاد شده متضمن شرایط بنگاه های اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه، در سال جاری تهیه و جهت تصویب در هیات محترم وزیران، ارسال گردید. اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره 72208 /ت56579ھ مورخ 1398/6/12 هیات محترم وزیران متضمن ابلاغ آییننامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر می داند؛ با ابلاغ مفاد آییننامه مورد اشاره، تعلیق محدودیت های ناظر بر اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «د» ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد گردیده است، صرفاً در چهارچوب مفاد آییننامه اجرایی پیوست امکان پذیر خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای آن بانک /موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و موثر به عمل آید.
هیات وزیران در جلسه 1398/6/6 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک - مصوب 1397 - آییننامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
2 - موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
4 - شورا: شورای تامین استان.
3 - میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (1/000/000) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.
ماده 3 - بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه ای (سیستمی) از مراجع ذیربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک های صادر شده توسط بنگاه اعم از تسویه شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود.
تبصره - مراجع ذی ربط از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده 8 - تعلیق محدودیت طبق مفاد این آییننامه، به هیچ وجه نافی تکلیف موسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمیباشد.
ماده 9 - تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آییننامه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آییننامه امکان پذیر م. ب..
معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
