تصویبنامه
مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص پروژههای پپشنهادی کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی در بخش آب و نیرو برای اجرا در سال 1395 توسط وزارت نیرو با اصلاحات و الحاقات
مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص پروژههاي پپشنهادي كارگروه هاي برنامه هاي ملي اقتصاد مقاومتي در بخش آب و نيرو براي اجرا در سال 1395 توسط وزارت نيرو
مصوب 1395,01,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه مورخ 16 /1 0 /1395 (هجدهمين جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره 85001 / ت 52442 هـ مورخ 31 /6 / 1394 هيئت وزيران و در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در سال 1395 كه توسط معظم له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري شده است، پس ازبحث و بررسي در خصوص پروژههاي پپشنهادي كارگروه هاي برنامه هاي ملي اقتصاد مقاومتي براي اجرا در سال 1395، تصويب نمود:
الف ) «وزارت نيرو» به عنوان «دستگاه مجري» مسئول اجراي پروژههاي اولويت دار به شرح ذيل براي اجرا در سال 1395 تعيين مي گردد:
رديف
عنوان پروژه
عنوان برنامه ملي
1
كاهش تلفات شبكه توزيع برق به كمتر از 10 % و تك رقمي شدن آن براي اولين بار در صنعت برق كشور
ارتقاي بهره وري
2
نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاه ها ( 50000 دستگاه كنتور فهام و 7000 دستگاه كنتور حجمي مكمل آن) و نصب ابزارهاي اندازه گيري مناسب در منابع آب هاي سطحي بر روي 1000 ايستگاه
ارتقاي بهره وري
3
پر و مسلوب المنفعه نمودن 20000 حلقه چاه فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومي
ارتقاي بهره وري
4
احداث بخش بخار نيروگاه هاي گازي به ظرفيت 7000 مگاوات (شروع عمليات اجرايي سال 95 )
ارتقاي بهره وري
5
تكميل و بهره برداري از نيروگاه پرند
ارتقاي توان توليد ملي
(درون زايي اقتصاد)
6
تكميل و بهره برداري بيش از 2500 مگاوات نيروگاه جديد شامل (حرارتي، آبي، G . D و انرژيهاي تجديد پذير)
ارتقاي توان توليد ملي
(درون زايي اقتصاد)
7
احداث 10000 مگاوات ظرفيت اسمي توليد برق توسط بخش خصوصي (شروع عمليات اجرايي سال 95 )
ارتقاي توان توليد
( درون زايي اقتصاد)
8
اجراي سيستم AMI و شروع هوشمندسازي شبكه با نصب 400 هزار كنتور هوشمند
(طرح فهام) در سال 1395 (با اولويت مشتركين ديماندي، صنعتي و كشاورزي)
ارتقاي بهره وري
9
اتمام عمليات برق رساني به كليه روستاهاي داراي ده تا بيست خانوار
عدالت بنيان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي
10
آبگيري و يا افتتاح 10 سد با ظرفيت تنظيم آب 1565 ميليون مترمكعب (آبهاي مرزي)
ارتقاي توان توليد ملي
( درون زايي اقتصاد)
11
بهره برداري از50000 هكتار شبكههاي آبياري و زهكشي اصلي (آبهاي مرزي)
ارتقاي توان توليد ملي
( درون زايي اقتصاد)
12
آبگيري و يا افتتاح 4 سد با ظرفيت تنظيم آب 500 ميليون متر مكعب (عمدتا با هدف تامين آب شرب) (غير طرحهاي مرزي)
ارتقاي توان توليد ملي
( درون زايي اقتصاد)
13
بهره برداري از 5000 هكتار شبكههاي آبياري و زهكشي اصلي (غير طرح هاي مرزي)
ارتقاي توان توليد ملي
( درون زايي اقتصاد)
14
تامين آب شرب بيش از 2000 روستا با جمعيتي بالغ بر 2،1 ميليون نفر
عدالت بنيان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي
15
تكميل و بهره برداري 26 تصفيه خانه فاضلاب به ظرفيت 420.000 مترمكعب در
شبانه روز
ارتقاي توان توليد ملي
( درون زايي اقتصاد)
16
واگذاري 23 پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصي به روشهاي BOO، BOT و بيع متقابل با ارزش 1700 ميليارد تومان
مردمي كردن اقتصاد
17
اصلاح الگوي مصرف آب در بخش شرب (كاهش درصد تعداد واحدهاي با مصرف بالاي 20 متر مكعب در سطح كشور 22.5 درصد
ارتقاي بهره وري
ب ) اجراي موارد زير توسط «دستگاه مجري» براي عملياتي نمودن پروژههاي مندرج در بند (الف) ضروري است:
۱ ) پروژههاي مصوب براي اجرا در سال ۱۳۹۵ مي بايست توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوند. بديهي است كليه مسئوليت ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود.
۲ ) «دستگاه مجري» با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت دو روز براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون و يا معاونين ذيربط خود به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد.
۳) مجري منصوب از سوي وزير و يا بالاترين مقام «دستگاه مجري»، موظف است ظرف مدت يك هفته پس ازابلاغ اين مصوبه براي هر يك از پروژهها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از تاييد رييس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.
۴) تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژه هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» مي باشد و مجري مي بايست در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شود.
۵ ) «دستگاه مجري» موظف است هر دو هفته يكبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده براي اجراي هر يك از پروژهها و عملكرد را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخصهاي مصوب ستاد به دبيرخانه ستاد گزارش نمايد.
ج ) كليه دستگاههاي اجرايي موظف به انجام همكاريهاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه هاي اولويت دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال ۱۳۹۵ مي باشند. طراحي سازوكار لازم براي تحقق همكاريهاي مشترك با ساير دستگاهها بر عهده «دستگاه مجري» است.
د ) اجراي هر يك از پروژه ها بر اساس «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي گيرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژههاي مصوب، بازديدهاي ميداني به صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد، تشويق و يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار مي گيرد.
ه ـ ) دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارشهاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشكلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه، در دستور كار «نشست سه جانبه رييس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد» كه بصورت هفتگي تشكيل مي شود، قرارمي دهد.
لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود.
اسحاق جهانگيري
مصوب 1395/01/16 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه مورخ 16 /1 0 /1395 (هجدهمین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره 85001 / ت 52442 ه- مورخ 1394/6/31 هیات وزیران و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 1395 که توسط معظم له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است، پس ازبحث و بررسی در خصوص پروژههای پپشنهادی کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال 1395، تصویب نمود:
3) مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس ازابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژهها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
4) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» م. ب. و مجری میبایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
ه -) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که به صورت هفتگی تشکیل میشود، قرارمی دهد.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
