Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اجراي طرح هاي LNG و چشم انداز توليد و مصرف گاز طبيعي مصوب 1381,11,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي پيرو تصميم جلسه فوق العاده مورخ 18 /6 /1381 شوراي اقتصاد، در خصوص درخواست شماره 490 - 2 /12 مورخ 3 /4 /1381 آن وزارتخانه، موضوع اجراي طرح هاي LNG و چشم انداز توليد و مصرف گاز طبيعي و همچنين نامه شماره 24327 /26755 مورخ 23 /5 /1381 هيأت دولت در خصوص ارجاع آن به شوراي اقتصاد، در جلسه مورخ 19 /11 /1381 مجدداً موضوع مورد بررسي قرار گرفت و ضمن موافقت با كليات آن، تصميماتي به شرح زير اتخاذ نمود: 1 – به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود به منظور توليد و صادرات LNG، رأسا يا با مشاركت شركت هاي معتبر داخلي و يا خارجي، بررسي هاي لازم را انجام داده و پس از تصويب شوراي اقتصاد اقدام نمايد. همچنين جهت تحقق اين امر، مجاز به تأسيس شركت هاي مشترك در داخل و خارج از كشور خواهد بود. درصد سهام شركت ملي نفت ايران در اين مشاركت ها مي تواند كمتر از 50% نيز باشد. در اين موارد رعايت مفاد ماده 4 قانون برنامه پنج ساله سوم كشور الزامي است. 2 – به منظور بازاريابي بهتر و نفوذ در بازارهاي بين المللي، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود از طريق شركت هاي فرعي و وابسته فعلي يا شركتهاي موضوع بند 1، در زنجيره LNG نظير پايانه ها و تأسيسات تبديل LNG به گاز و انتقال به مراكز مصرف در كشورهاي مصرف كننده به شرط داشتن توجيه اقتصادي سرمايه گذاري نمايد. 3 – توجه به يكپارچگي بالادست و پايين دست در پروژه هاي LNG (به منظور اطمينان سرمايه گذاري خارجي از تأمين گاز لازم (بالا دست) و نيز صرفه جويي در زمان و هزينه جهت بالا بردن بازدهي با استفاده از تجربيات مشابه)، ضروري است. 4 – شركت هايي كه در مشاركت هاي LNG وارد مي شوند در توسعه بالادستي ميادين گاز مربوط، به صورت بيع متقابل (با اولويت بازپرداخت از محل گاز طبيعي توليدي)، در شرايط مساوي از اولويت برخوردار بوده و در صورت لزوم در توسعه بالادستي با آنان مذاكره و پس از تصويب شوراي اقتصاد (به روش ترك تشريفات مناقصه)، قرار دارد [قرارداد] منعقد خواهد شد. 5 – به منظور ورود به بازار LNG و كسب سهم مناسب از اين بازار، شركت ملي نفت ايران مي تواند پس از اتمام مطالعات احداث LNG - NIOC و ارايه توجيه فني و اقتصادي آن و اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذي ربط از جمله شوراي اقتصاد، رأسا نسبت به سرمايه گذاري براي احداث يك واحد مايع سازي با ظرفيت بين 5 – 4 ميليون تن در سال همراه با تأسيسات مرتبط اقدام نمايد. مشروط بر آن كه قراردادهاي معتبر براي فروش محصول توليدي را نيز به طور موازي و هم زمان امضاء نمايد. 6 – ضمن موافقت اصولي با توسعه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس از بندر عسلويه به بندر تمبك، كه محل احداث واحدهاي LNG خواهد بود، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود نسبت به سرمايه گذاري لازم در تأسيسات زيربنايي نظير احداث اسكله، موج شكن، آب خنك كننده از دريا و تأمين آب و برق در اين منطقه اقدام نمايد. 7 – وزارت نفت مجاز است حداكثر مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) دلار، براي انجام بررسي هاي مذكور به استناد ماده 87 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت سرمايه گذاري كند. 8 – وزارت نفت موظف است نتايج مطالعات و اقدامات خود را در مقاطع شش ماهه جهت طرح در شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايد. محمد ستاري فر معاون رييس جمهور و رييس سازمان

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین