مصوبه شورای اقتصاد در خصوص بخشودگی مابه التفاوت سهم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای چهار هزار و بیست و چهار دستگاه خودرو سواری بنز E280 وارداتی با اصلاحات و الحاقات ب

مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص بخشودگي مابه التفاوت سهم سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي چهار هزار و بيست و چهار دستگاه خودرو سواري بنز E280 وارداتي مصوب 1381,07,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي در جلسه مورخ 27 /7 /1381 شوراي اقتصاد، درخواست هاي شماره 232 /22114 /24 /38 مورخ 29 /8 /1380 و شماره 232 /22114 /24 /38 مورخ 1 /2 /1381 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در خصوص بخشودگي مابه التفاوت سهم سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي چهارهزار و بيست و چهار (4024) دستگاه خودرو سواري بنز 280 E وارداتي، به استناد بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، عدم اخذ مابه التفاوت سهم سازمان فوق الذكر مشروط به عدم واگذاري خودروهاي مذكور تا مدت ده سال مورد موافقت قرار گرفت. ب. ت. ب. گستردگي حوزه ماموريت نيروي انتظامي و تنوع خودروهاي مورد نياز نيروي مذكور، شوراي اقتصاد مقرر نمود كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور و وزارت صنايع و معادن ب. ت. ب. نيازهاي ناجا به خودرو، تنوع سازمان خودرويي، سياست ها و راهكارهاي اجرايي تامين خودرو را با ملحوظ داشتن حداكثر استفاده از توان ساخت داخل تعيين نمايد. واردات و خريد هرگونه خودرو توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران صرفاً با تصويب كارگروه مذكور و در چارچوب اعتبارات مصوب مجاز خواهد بود. محمد ستاري فر معاون رييس جمهور و رييس سازمان مصوب 1381/07/27 شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1381/7/27 شورای اقتصاد، درخواست های شماره 232 /22114 /24 /38 مورخ 1380/8/29 و شماره 232 /22114 /24 /38 مورخ 1381/2/1 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بخشودگی مابه التفاوت سهم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای چهارهزار و بیست و چهار (4024) دستگاه خودرو سواری بنز 280 E وارداتی، به استناد بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، عدم اخذ مابه التفاوت سهم سازمان فوق الذکر مشروط به عدم واگذاری خودروهای مذکور تا مدت ده سال مورد موافقت قرار گرفت. ب. ت. ب. گستردگی حوزه ماموریت نیروی انتظامی و تنوع خودروهای مورد نیاز نیروی مذکور، شورای اقتصاد مقرر نمود کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور و وزارت صنایع و معادن با توجه به نیازهای ناجا به خودرو، تنوع سازمان خودرویی، سیاست ها و راهکارهای اجرایی تامین خودرو را با ملحوظ داشتن حداکثر استفاده از توان ساخت داخل تعیین نماید. واردات و خرید هرگونه خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صرفاً با تصویب کارگروه مذکور و در چارچوب اعتبارات مصوب مجاز خواهد بود. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان دریافت فایل پی‌دی‌اف