تصویبنامه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتي
مصوب 1395,03,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 18 /3 /1395 درخواست شماره 16471 مورخ 23 /1 /1395 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درخصوص اصلاحات پيشنهادي براي دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتي (دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 مجلس شوراي اسلامي) را بررسي و مصوبه شماره 142600 مورخ 4 /7 /1394 شوراي اقتصاد را به شرح ذيل اصلاح و مورد تصويب قرار داد.
ماده 1) تعاريف
1 - پروژه: پروژه هاي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه در راستاي هدف اصلي طرح بصورت مستقل يا وابسته است و در قالب يك يا چند پروژه درون يك طرح قرار دارد.
2 - قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ابلاغيه شماره 488 /87035 مورخ 13 /12 /1393 مجلس شوراي اسلامي
3 - پروژه جديد: پروژه اي كه لازمه اجراي آن ايجاد تعهد براي دولت است و از محل اعتبارات بودجه سنواتي هيچگونه اعتبار مصوبي نداشته و لازم است فرآيند قانوني كسب مجوز مطابق ماده (23) قانون الحاق (2) را طي نمايد.
4 - پروژه نيمه تمام: پروژه اي كه دولت اجراي آن را از محل اعتبارات بودجه سنواتي متعهد شده و مراحلي از اجراي پروژه آغاز شده است و درصد پيشرفت آن مي تواند بيشتر از صفر تا كمتر از 100 درصد باشد.
5 - طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي: مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه اي اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي هاي سرمايه اي تأمين مي شود و به دو نوع انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم مي گردد.
6 - دستگاه اجرايي: منظور دستگاه هاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مي باشد.
7 - دستگاه بهره بردار: دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح تملك دارايي سرمايه اي طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي گردد.
8 - دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاه هاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات كه طبق مقررات، وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارند.
9 - سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
10 - سازمان استاني: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها
11 - سرمايه پذير: به دستگاه اجرايي واگذار كننده طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و امضا كننده قرارداد واگذاري اطلاق مي شود.
12 - سرمايه گذار: به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي اعم از داخلي، خارجي و يا تركيبي از داخلي و خارجي كه بصورت انفرادي يا در قالب كنسرسيوم طرف قرارداد واگذاري با سرمايه پذير است، اطلاق مي گردد.
13 - شركت پروژه: شركتي كه سرمايه گذار براي انجام پروژه در صورت لزوم تأسيس مي كند.
14 - طرح هاي خود گردان: پروژه هايي كه داراي توجيه مالي براي سرمايه گذار بوده و عوايد ناشي از پروژه ، هزينه ها و سود مورد نظر سرمايه گذار را پوشش مي دهد.
15 - طرح هاي غير خود گردان: پروژه هايي كه در صورت عدم حمايت (اعم از تضمين خريد محصول، تضمين حداقل تقاضا و ساير مشوق ها) داراي توجيه مالي براي سرمايه گذار نيست.
16 - فهرست كوتاه: فهرست اسامي و مشخصات متقاضياني كه در ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار مورد تأييد قرار گرفته و جهت ارائه پيشنهاد طرح تجاري پروژه (پيشنهاد فني و مالي پروژه) از آنها دعوت مي شود.
17 - قرارداد واگذاري: قراردادي است كه بين سرمايه پذير و سرمايه گذار در مورد نحوه مالكيت و حدود مسئوليت هاي طرفين در چهارچوب ماده (27) قانون الحاق (2) و اين دستورالعمل منعقد مي گردد.
18 - كارشناس قيمت گذاري: شخص حقيقي يا حقوقي تعيين كننده قيمت اوليه طرح يا پروژه قابل واگذاري شامل كارشناس رسمي يا هيأت كارشناسي متناسب در حدود صلاحيت حرفه اي به انتخاب كارگروه واگذاري
19 - قيمت اوليه: قيمت فروش، اجاره و يا ساير روش هاي واگذاري كه توسط كارشناس قيمت گذاري بر اساس اسناد هزينه كرد طرح يا پروژه، قيمت روز و يا ارزش بازدهي سرمايه گذاري در طرح يا پروژه محاسبه شده و توسط كارگروه واگذاري مورد تأييد قرار مي گيرد.
20 (اصلاحي 01ˏ03ˏ1396) - كارگروه واگذاري: كارگروهي كه به رياست بالاترين مقام دستگاه مركزي يا نماينده وي و عضويت معاون وي يا رئيس دستگاه اجرايي تابعه ذي ربط حسب مورد، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، نماينده وزارت دادگستري، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و يك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخيص رئيس دستگاه مركزي تشكيل مي گردد.
21 (اصلاحي 01ˏ03ˏ1396) – كارگروه واگذاري استان: كارگروهي كه به رياست بالاترين مقام دستگاه اجرايي استاني يا نماينده وي و عضويت نماينده استاندار، نماينده سازمان امور اقتصادي و دارايي استان، نماينده سازمان برنامه و بودجه استان، نماينده اداره كل دادگستري استان، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان و يك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخيص رئيس دستگاه اجرايي تشكيل مي گردد.
22 - گزارش تصميم به واگذاري: گزارش ارزيابي است كه در آن شاخص هاي فني، اقتصادي، مالي و قراردادي و ساز و كار پيشنهادي براي واگذاري پروژه مورد بررسي قرار گرفته و توسط دستگاه اجرايي تهيه مي شود. در صورتي كه دستگاه بهره بردار با دستگاه اجرايي (كه مجري پروژه است) متفاوت باشد، اين گزارش توسط دستگاه بهره بردار تهيه مي شود.
ماده 2) ساز و كار اجرايي واگذاري پروژه در دستگاه اجرايي و كارگروه واگذاري
كارگروه هاي واگذاري به منظور اتخاذ تصميم و نظارت بر انجام مراحل واگذاري پروژه ها و ساير وظايف مقرر در اين دستورالعمل با حضور حداقل دو سوم اعضا تشكيل و رسميت مي يابد. تصميم گيري بر اساس اكثريت آراي اعضاي حاضر و در صورت تساوي آراء بر مبناي نظر اعضايي كه موافق نظر رييس است، اتخاذ مي گردد. مراحل واگذاري به شرح زير انجام مي شود:
الف ) دستگاه اجرايي گزارش تصميم به واگذاري براي پروژه هاي پيشنهادي خ. ر. ب. كارگروه واگذاري ارسال مي نمايد.
ب ) كارگروه واگذاري نسبت به بررسي گزارش تصميم به واگذاري اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري نتيجه تأييد يا عدم تأييد را به دستگاه اجرايي ابلاغ نموده و اطلاعات آنها را به سازمان ارسال مي نمايد.
ج ) دستگاه اجرايي مكلف است ظرف مدت 10 روز كاري بعد از تأييد گزارش تصميم به واگذاري پروژه توسط كارگروه واگذاري، نسبت به شروع فرآيند انتخاب سرمايه گذار مطابق ماده (4) اين دستورالعمل و انتشار آگهي فراخوان عمومي اقدام نمايد.
تبصره 1 - پس از ابلاغ اين دستورالعمل، دستگاه اجرايي مكلف است فهرست پروژه هاي قابل واگذاري و غير قابل واگذاري با تصريح دلايل عدم امكان واگذاري را ظرف مدت يك ماه و پس از آن در هر سال تا پايان فروردين ماه به كارگروه واگذاري و سازمان اعلام نمايد. كارگروه واگذاري حداكثر ظرف مدت يك ماه فهرست اعلام شده را بررسي و اعلام نظر مي نمايد. در صورتي كه دستگاه اجرايي اقدام به پيشنهاد به منظور واگذاري پروژه ننمايد، سازمان يا سازمان استاني حسب مورد مي تواند رأساً نسبت به تعيين پروژه هاي قابل واگذاري اقدام نمايد و دستگاه اجرايي مكلف به اجراي آن مي باشد.
تبصره 2 - در پروژه هاي غير وابسته كه از لحاظ كاربري و اجرايي نسبت به ديگر پروژه هاي يك طرح مستقل هستند، واگذاري پروژه ها بطور مستقل مجاز مي باشد و در پروژه هاي وابسته واگذاري پروژه به تنهايي با مجوز كارگروه واگذاري بلامانع است.
تبصره 3 - دستگاه اجرايي موظف است در پايان هر ماه، گزارش عملكرد در خصوص پيشرفت فرآيند واگذاري پروژه ها را به كارگروه واگذاري و سازمان ارسال نمايد.
تبصره 4 - قرار گرفتن پروژه ها در ليست پروژه هاي قابل واگذاري در قانون بودجه سنواتي تا قبل از انعقاد قرارداد واگذاري، هيچ گونه تغييري را در روند تخصيص اعتبارات از سوي سازمان و دستگاه اجرايي ذي ربط ايجاد نمي كند.
تبصره 5 - در صورت عدم وجود چارچوب قراردادي مصوب در دستگاه اجرايي، سرمايه پذير مي تواند از چارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي – خصوصي ابلاغي سازمان به شماره 172804 مورخ 26 /12 /1393 و اصلاحات بعدي آن، بعنوان راهنما جهت تدوين متن قرارداد استفاده نمايد.
تبصره 6 - وظايف و اختيارات كارگروه واگذاري استان در رابطه با پروژه هاي استاني عيناً مطابق وظايف و اختيارات كارگروه واگذاري است.
تبصره 7 - واگذاري پروژه هاي ملي و استاني ويژه (پروژه هايي كه منابع آن از اعتبارات ملي تأمين مي شود) به عهده دستگاه هاي مركزي و واگذاري پروژه هاي استاني (پروژه هايي كه منابع آن از اعتبارات استاني تأمين مي شود) به عهده دستگاه هاي اجرايي استاني مي باشد. استانداران و رؤساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها به منظور تسريع در واگذاري پروژه هاي ملي كه در استان واقع شده اند، مي توانند دستگاه هاي اجرايي استان را موظف به شناسايي پروژه ها و تهيه گزارش تصميم به واگذاري نموده و گزارش را به كارگروه واگذاري (ملي) مرتبط جهت اتخاذ تصميم ارسال نمايند.
تبصره 8 - در صورتي كه دستگاه بهره بردار با دستگاه اجرايي متفاوت باشد، كارگروه واگذاري در دستگاه بهره بردار تشكيل مي شود و پيشنهاد واگذاري و تهيه گزارش تصميم به واگذاري نيز به عهده دستگاه بهره بردار مي باشد.
تبصره 9 - دستگاه اجرايي مكلف است براي پروژه هاي جديد گزارش توجيهي فني، مالي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را تهيه و نسبت به اخذ مجوز در چهار چوب مقررات موضوعه اقدام نمايد. پس از اخذ مجوز پروژه جديد، جهت طي فرآيند واگذاري پروژه، گزارش تصميم به واگذاري توسط دستگاه اجرايي به كارگروه واگذاري ارائه مي شود.
تبصره 10 - براي طرح و پروژه هاي جديدي كه مقرر است از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شوند، دستگاه اجرايي به منظور واگذاري كامل طرح يا پروژه دو نوبت آگهي عمومي در روزنامه هاي كثيرالانتشار با فاصله حداقل 15 روز براي متقاضيان بخش خصوصي انجام مي دهد. در صورت عدم وجود متقاضي، دستگاه اجرايي نسبت به انجام دو نوبت آگهي عمومي ديگر به منظور مشاركت با بخش خصوصي اقدام مي نمايد. در صورتي كه هيچ متقاضي سرمايه گذاري در چهار نوبت آگهي مذكور اعلام آمادگي ننمايد، دستگاه اجرايي پيشنهاد پروژه جديد را بهمراه مطالعات توجيهي براي اخذ مجوز و تأمين اعتبار به سازمان ارسال مي نمايد.
تبصره 11 - چنانچه پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان ماشين آلات و تجهيزات و تأمين كنندگان مالي (فاينانسور) و يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي كه داراي مطالبات تأييد شده از دولت باشند و در فرآيند رقابتي واگذاري تصريح شده در دستورالعمل بعنوان سرمايه گذار انتخاب گردند، با درخواست آنان مطالبات آنها در روش هاي مشاركتي بعنوان سرمايه گذاري اوليه در پروژه تلقي شده و در مدل مالي منظور مي گردد؛ همچنين در روش فروش بعنوان پرداخت قسمتي از قيمت اوليه پروژه تلقي مي شود.
تبصره 12 - در صورتي كه پروژه قابل واگذاري در عرصه با پروژه هاي ديگر مشترك باشد، واگذاري آن پروژه به روش هاي اين دستورالعمل بدون واگذاري عرصه امكان پذير است.
تبصره 13 - در صورتي كه پروژه بر اساس شرايط تفاهم شده در قرارداد واگذاري اجرا نشود، پروژه به دولت اعاده مي شود.
ماده 3) وظايف سازمان و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در فرآيند واگذاري پروژه
سازمان وظيفه هماهنگي، پشتيباني، راهبري، نظارت و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات در مراحل واگذاري پروژه و تجميع اطلاعات و ارائه گزارش به هيأت دولت را بر عهده دارد. نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده سازمان است و در استان ها به عهده سازمان استاني مي باشد.
تبصره - در واگذاري پروژه هاي ملي و استاني كه عرصه آن در اختيار دستگاه مجري يا بهره بردار پروژه نمي باشد، در صورت بروز تعارض، استانداران با دعوت و پيگيري از دستگاه هاي ذيربط جهت رفع مشكل، اقدامات لازم را انجام داده و نتيجه را به كارگروه واگذاري و سازمان اعلام مي نمايند.
1 - دريافت اسناد ارزيابي صلاحيت، تكميل كاربرگ ها و ارائه مدارك توسط متقاضيان كه پس از راه اندازي سامانه اطلاع رساني مشاركت عمومي – خصوصي بصورت الكترونيكي انجام مي شود.
2 - دستگاه اجرايي موظف است حداكثر تا 10 روز كاري قبل از پايان مهلت ارائه مدارك ارزيابي صلاحيت، امكان بازديد از محل پروژه و برگزاري جلسه پرسش و پاسخ را در صورت لزوم فراهم آورد.
3 - بررسي كاربرگ ها و اسناد توسط كميته منتخب كارگروه واگذاري و اصلاح يا تكميل آن توسط متقاضيان در صورت لزوم و ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار و تهيه فهرست كوتاه اشخاص داراي توان مالي بر مبناي مجموع اعتبارات ارزيابي شده بر اساس موارد زير نسبت به مبلغ برآورد مورد نياز سرمايه گذاري در پروژه انجام مي شود:
3-1 – وجوه نقد يا اسناد مالكيت با قابليت نقد شوندگي بالا
3-2 – تأييد اعتبار غير مشروط از سوي بانك ها يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر داخلي و خارجي
3-3 – بالاترين درآمد خالص ساليانه در اظهارنامه مالياتي در يكي از پنج سال گذشته
3-4 – ارزش دارايي هاي ثابت (منقول و غيرمنقول)
1 - ارسال دعوتنامه به اشخاص فهرست كوتاه به منظور دريافت پيشنهاد طرح تجاري پروژه و تضمين شركت در فرآيند واگذاري
2 - دريافت تضامين و پيشنهادهاي طرح تجاري پروژه و شناسايي مناسب ترين پيشنهاد توسط كميته منتخب كارگروه واگذاري و اعلام نظر به كارگروه واگذاري
3 - تعيين سرمايه گذار منتخب توسط كارگروه واگذاري بر اساس شاخص هاي مالي يا ديگر شاخص هاي متناسب اعم از مدت زمان بازپرداخت سرمايه سرمايه گذار از محل اجاره يا كسب درآمد از پروژه قبل از واگذاري آن به سرمايه پذير يا ارزش فعلي ميزان پرداختي به سرمايه پذير (در حالت مزايده) يا به سرمايه گذار (در حالت مناقصه) بعد از شروع بهره برداري از پروژه
4 - تجديد تمام يا قسمتي از فرآيند انتخاب سرمايه گذار توسط كارگروه واگذاري در صورت لزوم
ماده 5) روش هاي واگذاري پروژه
روش هاي واگذاري پروژه بر اساس روش هاي شناخته شده از جمله ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT)، ساخت، بهره برداري، پرداخت اجاره به سرمايه پذير و انتقال (BOLT)، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمايه گذار (BTL)، ساخت، مالكيت و بهره برداري (BOO)، اجاره (Lease)، تجهيز و بازسازي، مالكيت و بهره برداري (ROO)، مديريت بهره برداري و نگهداري (O&M)، تجهيز و بازسازي، بهره برداري و انتقال (ROT)، واگذاري امتياز (Concession)، مشاركت مدني (Joint Venture)، فروش و ساير روش ها متناسب با پروژه قابل انجام است.
تبصره 1 - در روش هايي كه سرمايه گذار موظف به پرداخت اجاره در زمان بهره برداري پروژه است، سرمايه پذير مجاز است سال هاي اجاره و بهره برداري پروژه توسط سرمايه گذار را بر اساس مدل مالي و شرايط رقابتي و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سرمايه پذير در قرارداد منظور نمايد. سال هاي اجاره و بهره برداري پروژه مي تواند بيش از يك سال در نظر گرفته شود.
تبصره 2(منسوخه 01ˏ03ˏ1396) - در روش فروش طرح يا پروژه نيازي به دريافت مجوز از هيأت وزيران نمي باشد.
ماده 6) تعيين قيمت اوليه پروژه
تعيين قيمت اوليه پروژه در روش هايي كه در آن مالكيت پروژه بطور دائم به سرمايه گذار منتقل مي شوند و تعداد متقاضيان آن پروژه كمتر از سه نفر باشد، توسط كارشناس قيمت گذاري و با در نظر گرفتن عواملي چون خدمات طرح يا پروژه، فناوري مورد استفاده، بازار داخلي و بين المللي محصولات، موقعيت طرح يا پروژه در مقايسه با رقباي تجاري اعم از داخلي و خارجي انجام مي شود. در پروژه هايي كه مالكيت آنها بطور دائم به سرمايه گذار منتقل نمي شود، نياز به تعيين قيمت اوليه پروژه ندارند.
تبصره 1 - در صورتي كه تعداد متقاضيان خريد پروژه سه يا بيشتر از آن باشد، تعيين قيمت اوليه پروژه لازم نيست و قيمت فروش پروژه از طريق رقابت بين متقاضيان تعيين مي شود. متقاضيان مذكور نبايد داراي نفع مشترك باشند و در خصوص اشخاص حقوقي نيز ضمن داشتن شخصيت حقوقي مستقل و عدم وابستگي به يكديگر، نبايد داراي نفع مشترك، مدير عامل و هيأت مديره مشترك و همچنين سهامدار يا سهامداران مشترك به ميزان 10 درصد يا بيشتر باشند.
تبصره 2 - درآمد ناشي از فروش پروژه پس از واريز به خزانه داري كل و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور براي دستگاه اجرايي مورد نظر پيش بيني مي شود و نيز اعتبار رديف هاي مربوط به طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و كارمزد و كمك و ساير روش هاي تأمين مالي به ساير طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غيرمنقول در قالب موافقتنامه با سازمان قابل اختصاص است.
تبصره 3 - در روش فروش پروژه، بدهي هاي طرح يا پروژه مشمول واگذاري مشخص و ابراز شده، به سرمايه گذار منتقل مي شود.
تبصره 4 - در صورتي كه قيمت هاي پيشنهادي سرمايه گذاران كمتر از قيمت اوليه تعيين شده باشد، كارگروه واگذاري مي تواند در همان مرحله، بالاترين قيمت پيشنهادي بيشتر از پنجاه درصد قيمت اوليه در مناطق عمومي و بالاترين قيمت پيشنهادي بيشتر از بيست درصد قيمت اوليه در مناطق محروم را بعنوان قيمت برنده انتخاب نمايد.
تبصره 5 - كارگروه واگذاري مي تواند نسبت به تقسيط تعهدات متقاضيان با رعايت آيين نامه اجرايي نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري موضوع مصوبه شماره 107947 / 206329 /2 /63 مورخ 18 /12 /1387 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، بعد از تعيين سرمايه گذار منتخب اقدام نمايد. براي اين منظور مي بايست قبل از شروع فرآيند واگذاري، امكان تقسيط تعهدات متقاضيان در آگهي واگذاري اعلام گردد.
ماده 7) تأمين مالي دوره ساخت قراردادهاي واگذاري
الف ) در دوره ساخت پروژه هيچگونه اعتباري از منابع و بودجه كل كشور بغير از اعتبار مورد نياز براي تأمين زمين و پيش پرداخت خريد محصول حسب مورد، از طرف سرمايه پذير به سرمايه گذار پرداخت نخواهد شد.
ب ) استفاده از ظرفيت هاي ماده (24) « قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» جهت فروش دارايي ها و اخذ تسهيلات از بانك هاي دولتي براي ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در اين دستورالعمل امكانپذير است.
ج ) بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند نسبت به تهيه ساز و كار پياده سازي اوراق بدهي بلند مدت (بالاي 10 سال) پروژه اقدام نمايند.
د ) سازمان بورس موظف است ساز و كار صندوق پروژه و ورود سهام شركت پروژه در بورس را جهت تأمين مالي قراردادهاي واگذاري پروژه تدوين نمايد و سهام آن را عرضه عمومي نمايد؛ سهام مذكور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خريداري شده و اين افراد بعنوان سهامداران شركت پروژه خواهند بود.
تبصره - عدم تحقق تأمين تسهيلات ذكر شده در بندهاي اين ماده از طرف سرمايه پذير، مانعي بر تأمين مالي پروژه از طرف سرمايه گذار تلقي نشده و سرمايه گذار موظف است نسبت به تأمين مالي دوره ساخت پروژه اقدام نمايد.
ماده 8) تأمين مالي فروش محصول پروژه
الف ) در راستاي توجيه پذيري پروژه با پيشنهاد سرمايه پذير و تأييد سازمان، منابع مالي پايدار و مطمئن در دوره بهره برداري براي پرداخت به سرمايه گذار پيش بيني مي شود. سرمايه پذير موظف است با محاسبه بهاي تمام شده در بخش عمومي و ارزش خالص فعلي پرداختي به سرمايه گذار، نسبت به تعيين ميزان و نرخ واحد خريد تضميني محصول پروژه اقدام نمايد.
تبصره 1 - در پروژه هايي كه هزينه محصول مستقيماً توسط استفاده كننده نهايي به سرمايه گذار پرداخت مي شود، سرمايه پذير مي تواند حداقل معيني از ميزان تقاضاي محصول پروژه را تضمين نمايد و يا جهت توجيه پذيري (مطابق ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) بخشي از قيمت تمام شده محصول را به سرمايه گذار پرداخت نمايد.
ب ) براي پيش بيني منابع خريد محصول پروژه، دو مكانيزم عملياتي به شرح زير قابل استفاده است:
1- دريافت بهاي محصول پروژه از كاربران نهايي توسط سرمايه گذار در طرح هاي خود گردان
2- در نظر گرفتن رديف مالي مستقل در قانون بودجه سنواتي جهت طرح هاي غير خود گردان (با اولويت تخصيص)
تبصره 2 - در صورت عدم تحقق منابع مالي پيش بيني شده در اين مكانيزم ها، سازمان ساز و كار ايجاد صندوق مالي تضامين مشاركت عمومي – غير دولتي (با رعايت فرآيند قانوني تأسيس صندوق) را فراهم مي آورد.
ماده 9) مشوق هاي قراردادهاي واگذاري
در راستاي تسهيل امور واگذاري پروژه، سرمايه پذير مي تواند مجوزها و مشوق هاي ذيل را به سرمايه گذار و يا شركت پروژه ارائه نمايد. اين مشوق ها تنها در صورتي براي سرمايه پذير تعهدآور است كه در مفاد قرارداد واگذاري پروژه پيش بيني شده و ساز و كار آن مشخص باشد.
1 - ارائه تضمين خريد محصول بخشي از ظرفيت يا كل ظرفيت توليد با موافقت و تعهد سازمان يا سازمان استاني حسب مورد
2 - اجازه توثيق پروژه و قرارداد آن و تضامين خريد محصول جهت اخذ تسهيلات از بانك ها و صندوق توسعه ملي
3 - حمايت از صدور مجوز صادرات محصول
4 - ارائه كمك هاي فني و يا در اختيار قرار دادن زير ساخت هاي بخش عمومي
5 - تعديل نرخ خريد محصول بر اساس شاخص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
6 - تضمين پرداخت مابه التفاوت قيمت محصول در صورتي كه بهاي فروش محصول كمتر از قيمت خريد تضميني يا قيمت تمام شده باشد، كه با موافقت و تعهد سازمان يا سازمان استاني حسب مورد انجام مي شود.
7 - امكان فروش گواهي ظرفيت توليد در بازارهاي مالي توسط سرمايه گذار
8 - امكان استفاده از درآمد حاصل از فروش گواهي انتشار عدم آلاينده هاي زيست محيطي
9 - همكاري و تسهيل در صدور مجوز احداث و بهره برداري از تأسيسات جانبي اقتصادي در پروژه حسب مورد با حفظ كاربري اصلي پروژه
10 - تعهدات سرمايه پذير شامل پيش پرداخت ها و پرداخت هاي آتي قرارداد از طريق گشايش اعتبار اسنادي و مقدم بر ساير پرداخت هاي دستگاه اجرايي از محل پيش بيني اعتبارات و منابع دستگاه ها و رديف هاي مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي، تأمين و پرداخت مي گردد.
11 - واگذاري امتيازات، حقوق، مستحدثات، منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث كه صلاحيت آن توسط سرمايه پذير تأييد شده است.
12 - كمك به دريافت فاينانس خارجي و تسهيلات بانك هاي توسعه اي مانند بانك جهاني، بانك توسعه اسلامي، بانك اكو و ساير نهادهاي مالي بين المللي
13 - دستگاه اجرايي مي تواند معادل اعتبار اختصاص يافته به طرح در سال جاري را، بر اساس قانون بودجه و در سقف تخصيص اعتبار به عنوان تسهيلات اعتباري با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره برداري از پروژه حداكثر در سقف ده سال با نرخ سود مشاركت رشته مذكور در بانك هاي تجاري و تخصصي منطبق با نرخ مصوب اعلامي شوراي پول و اعتبار، از طريق بانك عامل در اختيار سرمايه گذار قرار دهد.
ماده 10)(اصلاحي 01ˏ03ˏ1396) تضامين قرارداد واگذاري
ميزان، انواع و شرايط تضامين طرفين قراردادهاي واگذاري (از جمله سفته، وثايق ملكي و...) بر حسب نوع پروژه و شرايط موجود در چارچوب موافقتنامه قرارداد ابلاغي، توسط كارگروه واگذاري يا كارگروه استان حسب مورد تعيين مي شود
ماده 11)(اصلاحي 01ˏ03ˏ1396) فسخ و حل اختلاف قراردادهاي واگذاري
ماده 12)(اصلاحي 01ˏ03ˏ1396) دستورالعمل ها، راهنماها و كاربرگ ها
سازمان موظف است نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل ها، راهنماها و كاربرگ هاي همسان لازم و ارائه راهكارهاي اجرايي و تبيين قوانين و مقررات و پاسخ به ابهامات سرمايه پذير و سرمايه گذار اقدام نموده و ساز و كار لازم را جهت آموزش دستگاه هاي سرمايه پذير فراهم آورد.
محمدباقر نوبخت
ماده (4)(جایگزین 1396/03/01) فرآيند و شرايط انتخاب سرمايه گذار (ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار و ارزيابي طرح تجاري پروژه)
الف)(الحاقي 01ˏ03ˏ1396) فرايند انتخاب سرمايه گذار
انتخاب سرمايه گذار بايد در يك فرآيند رقابتي و از طريق انتشار حداقل دو نوبت آگهي شناسايي سرمايه گذار، در روزنامه هاي كثيرالانتشار و وب سايت هاي مرتبط مشتركاً يا منفرداً انجام شود و در دو مرحله ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار و ارزيابي طرح تجاري پروژه صورت پذيرد. براي واگذاري خارج از فرآيند رقابت عمومي لازم است سرمايه پذير دلايل توجيهي را جهت تصويب به كارگروه واگذاري (يا كارگروه واگذاري استان حسب مورد) منعكس نمايد. همچنين شرايط فراخوان محدود و حداقل تعداد سرمايه گذاران در فهرست كوتاه در راهنماي سازمان تبيين مي گردد.
1)(الحاقي 01ˏ03ˏ1396) ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار:
1-1- دريافت اسناد ارزيابي صلاحيت، تكميل كاربرگ ها و ارائه مدارك توسط متقاضيان كه پس از راه اندازي سامانه اطلاع رساني مشاركت عمومي - خصوصي بصورت الكترونيكي انجام شود.
1-2- امكان بازديد از محل پروژه و برگزاري جلسه پرسش و پاسخ كه در صوت لزوم انجام شود.
1-3- بررسي كاربرگ ها و اسناد توسط كميته منتخب كارگروه واگذاري و اصلاح يا تكميل آن توسط متقاضيان در صورت لزوم و ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار و تهيه فهرست كوتاه اشخاص داراي توان مالي.
تبصره(الحاقي 01ˏ03ˏ1396) : در صورتي كه متقاضيان سرمايه گذاري از نهادهاي عمومي غيردولتي باشند، موضوع قانون (فهرست نهادها و موسسات غيردولتي به انضمام الحاقيه آنها مصوب 19 /4 /1373) انطباق شرابط متقاضيان با شرايط مذكور در ماده (6) قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1393 ضروري است.
2 (الحاقي 01ˏ03ˏ1396) - ارزيابي طرح تجاري پروژه (پيشنهاد فني و مالي پروژه)
2-1- ارسال دعوتنامه به اشخاص فهرست كوتاه به منظور دريافت پيشنهاد طرح تجاري پروژه و تضمين شركت در فرآيند واگذاري
2-2- دريافت تضامين و پيشنهادهاي طرح تجاري پروژه و شناسايي مناسب ترين پيشنهاد توسط كميته منتخب كارگروه واگذاري و اعلام نظر به كارگروه واگذاري
2-3- تعيين سرمايه گذار منتخب توسط كارگروه واگذاري بر اساس شاخص هاي مالي يا ديگر شاخص هاي متناسب اعم از مدت زمان بازپرداخت سرمايه از محل اجاره يا كسب درآمد از پروژه قبل از واگذاري آن به سرمايه پذير يا ارزش فعلي ميزان پرداختي به سرمايه پذير (در حالت مزايده) يا به سرمايه گذار بعد از شروع بهره برداري از پروژه
2-4- تجديد تمام يا قسمتي از فرآيند انتخاب سرمايه گذار توسط كارگروه واگذاري در صورت لزوم
ب)(الحاقي 01ˏ03ˏ1396) شرايط انتخاب سرمايه گذار
1(الحاقي 01ˏ03ˏ1396) - در مواردي كه متقاضيان در روش فروش پروژه كمتر از سه نفر باشند، ارزيابي ها بر اساس تعيين قيمت اوليه انجام شود.
2 (الحاقي 01ˏ03ˏ1396) - سرمايه پذير مي تواند ارزيابي طرح تجاري پروژه را بصورت مجزا در دو مرحله ارزيابي فني و ارزيابي مالي انجام دهد.
3 (الحاقي 01ˏ03ˏ1396) - سرمايه پذير مي تواند مراحل ارزيابي در جزء (1) و (2) بند «الف» اين ماده را در يك مرحله انجام دهد.
4 (الحاقي 01ˏ03ˏ1396) - براي پروژه هايي كه به تشخيص سرمايه پذير نياز به ارزيابي فني ندارند، مرحله ارزيابي پيشنهادهاي فني از فرآيند انتخاب سرمايه گذار حذف شود.
5 (الحاقي 01ˏ03ˏ1396) - در صورتي كه پيشنهاد پروژه جديد از طرف سرمايه گذار به سرمايه پذير ارائه شود، سرمايه پذير ضروري است با بررسي و در صورت نياز تكميل آن و اخذ مجوزهاي لازم، از طريق فرآيندهاي اشاره شده در اين دستورالعمل، پروژه مورد نظر را به منظور ايجاد فرآيند رقابتي در انتخاب سرمايه گذار به فراخوان عمومي گذارد.
6 (الحاقي 01ˏ03ˏ1396) - قبل از شروع فرآيند انتخاب سرمايه گذار، مطالعه جامعي براي شناسايي، ارزيابي كيفي و كمي، تخصيص و استراتژي هاي پاسخ ريسك هاي مختلف بر اساس شرايط و ويژگي هاي هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر ريسك (سرمايه پذير، سرمايه گذار، مشترك بين سرمايه پذير و سرمايه گذار و شخص ثالث) توسط سرمايه پذير انجام مي شود. اين اطلاعات در زمان انتخاب سرمايه گذار، مسئوليت ها و وظايف طرفين قرارداد و تعيين ديگر مفاد و شرايط قراردادي بكار مي رود و بعنوان يكي از پيوست هاي اسناد واگذاري پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد.
7 (الحاقي 01ˏ03ˏ1396) - نحوه تاثيرگذاري امتياز طرح تجاري پروژه بايد به صراحت در اسناد ارزيابي تصريح گردد.
8 (الحاقي 01ˏ03ˏ1396) - معيارها و وزن هاي ارزيابي طرح تجاري پروژه حسب مورد توسط سرمايه پذير در اسناد مشخص گردد.
ج)(الحاقي 01ˏ03ˏ1396) راهنماي فرآيند و شرايط انتخاب سرمايه گذار اعم از تضامين و تعهداتي كه طرفين مشاركت به يكديگر مي دهند و فرايند يك مرحله اي يا دو مرحله اي ارزيابي فني و ارزيابي مالي به تفصيل توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد. تا زمان ابلاغ راهنماي مذكور، سرمايه پذير بر اساس اين دستورالعمل موارد لازم را در اسناد فراخوان پيش بيني كند.
تبصره(الحاقي 01ˏ03ˏ1396) : امكان حضور نهادهاي عمومي غيردولتي در فهرست كوتاه، تنها در شرايطي مجاز است كه در فهرست كوتاه هيچ متقاضي از بخش خصوصي و تعاوني قرار نگيرد.
1 (الحاقي 01ˏ03ˏ1396) - فسخ قرارداد واگذاري در تمامي موارد صرفاً با درخواست عالي ترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب كارگروه واگذاري يا كارگروه واگذاري استان صورت پذيرد.
2 (الحاقي 01ˏ03ˏ1396) - رفع اختلاف بين طرفين در قراردادهاي مشاركت به ترتيب زير انجام شود:
2-1- از طريق مذاكره طرفين
2-2- ارجاع به كارشناس يا كارشناسان منتخب طرفين
2-3- حل و فصل اختلافات از طريق داوري توسط كارگروه واگذاري استان حسب مورد با رعايت اصل (139) قانون اساسي و ساير مقررات موضوعه
تبصره(الحاقي 01ˏ03ˏ1396) : لازم است ارجاع به داوري كارگروه هاي مذكور در متن قرارداد واگذاري به روشني تصريح شود.
ماده 13)(الحاقي 01ˏ03ˏ1396)
اين دستورالعمل كه در 12 ماده و 30 تبصره به تصويب شوراي اقتصاد رسيد و جايگزين مصوبه شماره 142600 مورخ 4 /7 /1394 شوراي اقتصاد مي گردد.
مصوب 1394/06/02 شورای اقتصاد
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1394/6/2 به استناد ماده (27) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری، به بخش غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
1 - پروژه: پروژه های جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در راستای هدف اصلی طرح به صورت مستقل یا وابسته است و در قالب یک یا چند پروژه درون یک طرح قرار دارد.
2 - دستگاه اجرایی: منظور دستگاه های موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات م. ب..
3 - دستگاه بهره بردار: دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح تملک دارایی سرمایه ای طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره برداری و نگهداری از آن میگردد.
4 - دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه های موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند.
5 - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
6 - سرمایه پذیر: به دستگاه اجرایی واگذار کننده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و امضا کننده قرارداد واگذاری اطلاق میشود.
7 - سرمایه گذار: به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی اعم از داخلی، خارجی و یا ترکیبی از داخلی و خارجی که به صورت انفرادی یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد واگذاری با سرمایه پذیر است، اطلاق میگردد.
8 - شرکت پروژه: شرکتی که سرمایه گذار برای انجام پروژه در صورت لزوم تاسیس می کند.
9 - طرح تملک دارایی های سرمایه ای: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی یا اجتماعی توسط دستگاه اجرایی انجام میشود و طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا یا مطالعات اجرا میشود و تمام یا قسمتی از هزینه های آن از محل اعتبارات عمرانی تامین میشود و به سه نوع انتفاعی، غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم میشود.
10 - طرح های خودگردان: پروژه هایی که دارایی توجیه مالی برای سرمایه گذار بوده و عواید ناشی از پروژه، هزینه ها و سود مورد نظر سرمایه گذار را پوشش می دهد.
11 - طرح های غیرخودگردان: پروژه هایی که در صورت عدم حمایت (اعم از تضمین خرید محصول، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوق ها) دارای توجیه مالی برای سرمایه گذار نیست.
12 - فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات متقاضیانی که در ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار مورد تایید قرار گرفته و جهت ارائه پیشنهاد مالی از آنها دعوت میشود.
13 - قرارداد واگذاری: قراردادی است که بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار منعقد شده تا در چهارچوب آن سرمایه گذار مسئولیت توام انجام فعالیت (یک یا ترکیبی از موارد) امور مدیریت، سرمایه گذاری، طراحی، ساخت، تدارکات، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را به عهده بگیرد. قراردادهای اجاره طرح، خرید درازمدت و یا پیش خرید محصول طرح، بهبود کارایی آب و انرژی و یا سایر قراردادهای شناخته شده از انواع این قراردادها میباشند.
14 - قیمت پایه: قیمتی که توسط کارشناس قیمت گذاری بر مبنای روش های مندرج در این دستورالعمل بر اساس اسناد هزینه کرد طرح یا پروژه محاسبه شده و توسط کارگروه واگذاری مورد تایید قرار میگیرد.
15 - کارشناس قیمت گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کننده قیمت پایه پروژه قابل واگذاری شامل کارشناس رسمی یا هیات کارشناسی متناسب در حدود صلاحیت حرفه ای به انتخاب کارگروه واگذاری
16 - کارگروه ساماندهی: کارگروهی است که به منظور تصمیم گیری، راهبری و نظارت در مورد واگذاری پروژه در سازمان تشکیل شده و اعضای آن متناظر کمیسیون ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران م. ب..
17 - کارگروه ساماندهی استان: کارگروهی است که به منظور تصمیم گیری، راهبری و نظارت در مورد واگذاری پروژه استانی (که منابع آنها از اعتبارات استانی تامین میشود) در سازمان استانی تشکیل میگردد. اعضای کارگروه شامل استاندار (رئیس)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانی (دبیر)، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس یا مدیر کل دستگاه های اجرایی ذیربط (حسب مورد) م. ب..
18 - کارگروه واگذاری: کارگروهی که در دستگاه مرکزی به ریاست بالاترین مقام آن دستگاه و عضویت معاون ذی ربط، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نماینده وزارت دادگستری و یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس دستگاه مرکزی و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاری پروژه تشکیل میگردد.
19 - کارگروه واگذاری استان: کارگروهی که در دستگاه اجرایی استانی به ریاست بالاترین مقام آن دستگاه و عضویت مدیران استانی ذیربط شامل نماینده استاندار، نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاری پروژه استانی (که منابع آنها از اعتبارات استانی تامین میشود) تشکیل میگردد.
20 - گزارش تصمیم به واگذاری: گزارش ارزیابی است که در آن شاخص های فنی، اقتصادی، مالی و قراردادی و ساز و کار پیشنهادی برای واگذاری پروژه مورد بررسی قرار گرفته و توسط دستگاه اجرایی تهیه میشود. در صورتی که دستگاه بهره بردار با دستگاه اجرایی (که مجری پروژه است) متفاوت باشد، این گزارش توسط دستگاه بهره بردار تهیه میشود.
ب) کارگروه واگذاری نسبت به بررسی و تایید گزارش تصمیم به واگذاری اقدام نموده و در صورت تایید برای اعلام نظر به کارگروه ساماندهی ارسال می نماید.
ج) دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت 10 روز کاری بعد از تصویب گزارش تصمیم به واگذاری پروژه توسط کارگروه ساماندهی، نسبت به شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار مطابق ماده (4) این دستورالعمل و انتشار آگهی فراخوان عمومی اقدام نماید.
تبصره 1 : کارگروه واگذاری مکلف است لیست پروژه های مشمول واگذاری را تا 30 مهرماه هر سال، جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به کارگروه ساماندهی ارسال نماید.
تبصره 2 : در پروژه های غیروابسته که از لحاظ کاربری و اجرایی نسبت به دیگر پروژه های یک طرح مستقل هستند، واگذری پروژه ها به طور مستقل مجاز م. ب. و در پروژه های وابسته واگذاری پروژه به تنهایی با مجوز کارگروه ساماندهی بلامانع است.
تبصره 3 : کارگروه واگذاری موظف است هر چهار ماه یکبار، گزارش عملکرد در خصوص پیشرفت فرآیند واگذاری پروژه ها را به کارگروه ساماندهی ارسال نماید.
تبصره 5 : در موارد استفاده از سرمایه گذار خارجی، اخذ موافقت اولیه از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی توسط دستگاه اجرایی ضروری است.
تبصره 6 : در صورت عدم وجود چارچوب قراردادی مصوب در دستگاه اجرایی، سرمایه پذیر میتواند از چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی ابلاغی سازمان به شماره 172804 مورخ 1393/12/26 و اصلاحات بعدی آن، به عنوان راهنما جهت تدوین متن قرارداد استفاده نماید.
تبصره 7 : وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری استان در رابطه با پروژه های استانی عیناً مطابق وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری است.
ماده 3) ساز و کار اجرایی واگذاری پروژه در سازمان و کارگروه ساماندهی
الف) کارگروه ساماندهی وظیفه هماهنگی، پشتیبانی، راهبری و نظارت در مراحل واگذاری پروژه شامل راه اندازی فرآیند سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری پروژه های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری، تجمیع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضمین ها، اطمینان از پرداخت تعهدات سرمایه پذیر مطابق فرآیند این دستورالعمل، را بر عهده دارد.
ب) وظایف کارگروه ساماندهی به شرح زیر است:
1 - بررسی گزارش تصمیم به واگذاری و اعلام نظر ظرف مدت 20 روز کاری
2 - ارائه گزارش پیشرفت واگذاری پروژه ها به تفکیک دستگاه های مرکزی به هیات دولت
3 - درج پروژه های مشمول واگذاری در لایحه بودجه سنواتی
تبصره 1 : در صورت عدم اعلام نظر کارگروه ساماندهی ظرف مدت های پیش بینی شده، پیشنهادات ارائه شده کارگروه واگذاری به منزله تایید تلقی میگردد.
تبصره 2 : کارگروه سامانهی حسب مورد میتواند راساً نسبت به تعیین پروژه های نیمه تمام یا آماده بهره برداری قابل واگذاری اقدام نموده و در صورت دارا بودن شرایط واگذاری، دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به تهیه گزارش فنی، مالی و اقتصادی اقدام نماید.
تبصره 3 : وظایف و اختیارات کارگروه ساماندهی استان در رابطه با پروژه های استانی عیناً مطابق وظایف و اختیارات کارگروه ساماندهی است.
ماده 4) فرآیند انتخاب سرمایه گذار (ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و ارزیابی فنی و مالی پیشنهاد)
انتخاب سرمایه گذار باید در یک فرآیند رقابتی و به ترتیب ذیل صورت می پذیرد:
الف) بررسی صلاحیت و اهمیت مالی، فنی و عمومی سرمایه گذار متناسب با هر پروژه توسط کمیته فنی بازرگانی و بر اساس راهنمای ارائه شده توسط سازمان به شرح ذیل انجام میشود:
1. انتشار آگهی شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار برای هر پروژه حداقل دو نوبت در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی
2. تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و اسناد فنی پروژه به متقاضیان
3. بازدید از سایت پروژه و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و تشریح اسناد در صورت لزوم
4. ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار
5. ارزیابی اولیه پیشنهادهای فنی
6. تشکیل جلسه بررسی پیشنهادهای فنی با دعوت از متقاضیان تایید شده در جزء (4) بند «الف» این ماده در صورت لزوم
7. رفع نقص و تکمیل استعلام ها و یا جایگزینی پیشنهادهای فنی توسط متقاضیان در مهلت مقرر در صورت لزوم
8. تایید و یا رد متقاضیان، تهیه فهرست کوتاه و ارائه گزارش ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران و ارزیابی فنی به کمیسیون معاملات
ب) ارزیابی پیشنهاد مالی سرمایه گذار توسط کمیته فنی بازرگانی و تصویب آن توسط کمیسیون معاملات در چارچوب ذیل صورت می پذیرد:
1 - ارسال دعوتنامه و دریافت پیشنهادهای مالی از متقاضیان تایید شده در ارزیابی بند «الف» این ماده
2 - ارزیابی پیشنهادهای مالی و مذاکره رقابتی برای انتخاب مناسب ترین پیشنهاد
3 - تعیین سرمایه گذار برنده مناقصه بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه یا سرمایه گذار انجام میشود.
4 - تعیین سرمایه گذار برنده مزایده بر اساس بیشترین ارزش حال کل دریافتی سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد انجام میشود.
5 - پروژه هایی که خرید و فروش به صورت توام است (از جمله چارچوب بیع متقابل)، بر اساس توابع متغیر و مدل های مالی که در شرایط رقابتی مناسب ترین پیشنهاد مالی را برای سرمایه پذیر داشته باشد مورد ارزیابی قرار می گیرند.
تبصره 1 : سرمایه پذیر میتواند مراحل ارزیابی در بند «الف» و «ب» این ماده را در یک مرحله انجام دهد.
تبصره 2 : در صورتی که پیشنهاد پروژه جدید از طرف سرمایه گذار به سرمایه پذیر ارائه شود، سرمایه پذیر ضروری است با بررسی و در صورت نیاز تکمیل آن و اخذ مجوزهای لازم، از طریق فرآیندهای اشاره شده در این دستورالعمل، پروژه مورد نظر را به منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب سرمایه گذار به فراخوان عمومی گذارد.
تبصره 3 : شرکت های دولتی پس از تصویب در مجمع خود و در صورت تایید توسط سازمان، مجاز به اعلام آمادگی و ارائه پیشنهاد هستند.
تبصره 4 : قبل از شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار، مطالعه جامعی برای شناسایی، ارزیابی کیفی و کمی، تخصیص و استراتژی های پاسخ ریسک های مختلف بر اساس شرایط و ویژگی های هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر ریسک (سرمایه پذیر، سرمایه گذار، مشترک بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار و شخص ثالث) توسط سرمایه پذیر انجام میشود. این اطلاعات در زمان انتخاب سرمایه گذار، مسئولیت ها و وظایف طرفین قرارداد و تعیین دیگر مفاد و شرایط قراردادی به کار می رود و به عنوان یکی از پیوست های اسناد واگذاری پروژه مورد استفاده قرار میگیرد.
ماده 5) جایگاه مذاکره در انتخاب سرمایه گذار
الف) مذاکره رقابتی در ارزیابی فنی و مالی صرفاً در صورتی که موجب کاهش بهای محصول پروژه یا افزایش بهره وری مالی برای سرمایه پذیر گردد امکان پذیر است و در موارد ذیل صورت میگیرد:
1 - مذاکره رقابتی در خصوص پیشنهادهای فنی و اصلاح و یا تغییر مشخصات پروژه توسط سرمایه پذیر و ارائه پیشنهادهای جایگزین توسط سرمایه گذاران.
2- مذاکره رقابتی در خصوص پیشنهادهای مالی مشروط بر آنکه منجر به کاهش بهای محصول پروژه یا افزایش بهره وری مالی و به طور کلی تغییر پیشنهاد مالی سرمایه گذار در جهت صرفه و صلاح سرمایه پذیر باشد.
ب) مذاکره بدون فرآیند رقابتی صرفاً پس از تایید کارگروه واگذاری در شرایط ذیل مجاز است:
1 - در صورتی که پیشنهاد سرمایه گذار شامل حق ثبت اختراع و یا حق انحصاری باشد.
2 - تنها یک سرمایه گذار پیشنهاد بدهد.
3 - تنها یک نفر در ارزیابی سرمایه گذار و یا ارزیابی فنی تایید شود.
ماده 6) روش های واگذاری پروژه
روش های واگذاری پروژه براساس روش های شناخته شده از جمله ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال (BOLT)، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره برداری (ROO)، بهره برداری و نگهداری (O&M)، تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT)، واگذاری امتیاز (Concession) قابل انجام است.
تبصره : ارزش محاسبه شده برای پروژه مشمول واگذاری، در روش مشارکت به عنوان سهم آورده سرمایه پذیر و بدون شراکت در سهام شرکت پروژه در نظر گرفته میشود.
ماده 7) روش های ارزش گذاری پروژه
الف) روش ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری (NPV): در این روش، هزینه های سرمایه گذاری واقعی پروژه بر اساس زمان وقوع با نرخ تنزیل بر مبنای سود اوراق مشارکت دولتی به ارزش حال تبدیل میگردد.
ب) روش ارزش جاری خالص: ارزش جاری خالص دارایی های طرح برابر است با ارزش جاری کلیه دارایی های ایجاد شده بر اساس اسناد مثبته مالی پس از کسر کلیه بدهی ها و دیون طرح.
در مورد طرح هایی که به دلیل طولانی شدن فرایند اجرا، استهلاک، تعویض و جانشینی در آنها انجام شده است، ارزش جاری موجودی مواد، مصالح، تجهیزات و غیره و ارزش های جایگزینی، موجودی کالای در جریان ساخت بر اساس بهای تمام شده و کالای ساخته شده براساس خالص ارزش بازیافتنی تعیین میشود.
ارزش جاری دارایی ها و بدهی های پولی معادل ارزش دفتری آنها طبق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده طرح است. چنانچه کارشناس قیمت گذاری بر اساس اسناد و مدارک و شواه به دست آمده از صحت ارزش این اقلام اطمینان نسبی حاصل نماید، نیازی به محاسبه مجدد ارزش جاری آنها نیست، در غیر این صورت کارشناس بر اساس رسیدگی هایی که انجام خواهد داد، نسبت به تعیین مانده هر یک از اقلام و مابه التفاوت ارزش های دفتری و جاری را ب. ت. ب. موارد مندرج در بندهای زیر حسب مورد به ارزش های دفتری اضافه یا از آن کسر می نماید. اختلاف بین تاریخ تعیین قیمت با تاریخ پایان آخرین سال مالی حسابرسی طرح نباید بیش از شش ماه باشد.
وقوع هر گونه رویداد عمده در دوره بین تاریخ آخرین سال مالی و تاریخ قیمت گذاری که اثر قابل توجهی بر دارایی ها و بدهی های طرح گذاشته است، باید مورد توجه کارشناس قیمت گذاری قرار گیرد و کمک های بلاعوض دریافتی یا اعطایی که طی دوره واقع شده است، حسب مورد، به قیمت افزوده یا از آن کاسته میشود.
ج) تعیین قیمت جزئی: در شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت طبق روش های یاد شده به دلیل جزیی بودن میزان یا ارزش، اعمال روش های فوق فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه به پیشنهاد کارشناس قیمت گذاری و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بر اساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی ها (ارزش ویژه) و یا هر روش مناسب دیگر تعیین میشود.
د) ملاحظات خاص: کارشناس قیمت گذاری باید با اتکاء به دانش و مهارت خویش عواملی چون خدمات طرح، فناوری مورد استفاده، مدیریت، نیروی انسانی کارآمد، بازار داخلی و بین المللی محصولات، موقعیت طرح در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی، تولیدات طرح در بازار را در قیمت گذاری لحاظ کند.
تبصره 1 : درآمد ناشی از فروش پروژه پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور برای دستگاه اجرایی مورد نظر پیش بینی میشود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و کمک و سایر روش های تامین مالی به سایر طرح های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه با سازمان قابل اختصاص است.
تبصره 2 : بر اساس ماده (6) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، بدهی های دستگاه اجرایی به پروژه، به دولت منتقل میشود.
تبصره 3 : در صورتی که قیمت های پیشنهادی سرمایه گذاران کمتر از قیمت پایه تعیین شده باشد، کارگروه واگذاری میتواند در مرحله اول تا بیست درصد و در مرحله دوم بر حسب وضعیت پروژه تا پنجاه درصد در مناطق عمومی و تا هشتاد درصد در مناطق محروم، تخفیف در قیمت پایه منظور نماید.
تبصره 4 : کارگروه واگذاری میتواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آییننامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع مصوبه شماره 107947 /206329 /2 /63 مورخ 1387/12/18 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، بعد از تعیین سرمایه گذار منتخب اقدام نماید. برای این منظور میبایست قبل از شروع فرآیند واگذاری، امکان تقسیط تعهدات متقاضیان در آگهی واگذاری اعلام گردد.
ماده 8) تامین مالی دوره ساخت قراردادهای واگذاری
الف) در دوره ساخت پروژه هیچگونه اعتباری از منابع و بودجه کل کشور بغیر از اعتبار مورد نیاز برای تامین زمین و پیش پرداخت خرید محصول حسب مورد، از طرف سرمایه پذیر به سرمایه گذار پرداخت نخواهد شد.
د) سازمان بورس موظف است ساز و کار صندوق پروژه و ورود سهام شرکت پروژه در بورس طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را جهت تامین مالی قراردادهای واگذاری پروژه تدوین نماید و سهام آن را عرضه عمومی نماید؛ سهام مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شده و این افراد به عنوان سهامداران شرکت پروژه خواهند بود.
تبصره : عدم تحقق تامین تسهیلات ذکر شده در بندهای این ماده از طرف سرمایه پذیر، مانعی بر تامین مالی پروژه از طرف سرمایه گذار تلقی نشده و سرمایه گذار موظف است نسبت به تامین مالی دوره ساخت پروژه اقدام نماید.
ماده 9) تامین مالی فروش محصول پروژه
الف) در راستای توجیه پذیری پروژه با پیشنهاد سرمایه پذیر و تایید سازمان، منابع مالی پایدار و مطمئن در دوره بهره برداری برای پرداخت به سرمایه گذار پیش بینی میشود. سرمایه پذیر موظف است با محاسبه بهای تمام شده در بخش عمومی و ارزش خالص فعلی پرداختی به سرمایه گذار، نسبت به تعیین میزان و نرخ واحد خرید تضمینی محصول پروژه اقدام نماید.
تبصره 1 : در پروژه هایی که هزینه محصول مستقیماً استفاده کننده نهایی به سرمایه گذار پرداخت میشود، سرمایه پذیر میتواند حداقل معینی از میزان تقاضای محصول پروژه را تضمین نماید و یا جهت توجیه پذیری (مطابق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) بخشی از قیمت تمام شده محصول را به سرمایه گذار پرداخت نماید.
تبصره 2 : در صورت عدم تحقق منابع مالی پیش بینی شده در این مکانیزم ها، سازمان ساز و کار ایجاد صندوق مالی تضامین مشارکت عمومی - غیردولتی (با رعایت فرآیند قانونی تاسیس صندوق) را فراهم می آورد.
ماده 10) مشوق های قراردادهای واگذاری
9 - همکاری و تسهیل در صدور مجوز احداث و بهره برداری از تاسیسات جانبی اقتصادی در پروژه حسب مورد با حفظ کاربری اصلی پروژه
10 - تعهدات سرمایه پذیر شامل پیش پرداخت ها و پرداخت های آتی قرارداد از طریق گشایش اعتبار اسنادی و مقدم بر سایر پرداخت های دستگاه اجرایی از محل پیش بینی اعتبارات و منابع دستگاه ها و ردیف های مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، تامین و پرداخت میگردد.
11 - واگذاری امتیازات، حقوق، مستحدثات، منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث که صلاحیت آن توسط سرمایه پذیر تایید شده است.
ماده 11) تضامین قراردادهای واگذاری
تضامین طرفین قراردادهای واگذاری در چارچوب موافقتنامه قرارداد ابلاغی و راهنمای مرتبط سازمان و حسب مورد هر قرارداد تعیین میشود.
ماده 12) نهاد تنظیم مقررات بخشی
در راستای ماده (59) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، و به منظور سیاست گذاری، قیمت گذاری، نظارت، اجرای تعهدات سرمایه گذار و سرمایه پذیر، مقررات زدایی و فرآیند کارشناسی و حل اختلاف در قراردادهای واگذاری، سازمان با همکاری دستگاه اجرایی و شورای رقابت نسبت به ایجاد نهادهای تنظیم مقررات در بخش های تخصصی متشکل از نمایندگان بخش عمومی و غیردولتی اقدام می نماید.
ماده 13) دستورالعمل ها، راهنماها و کاربرگ ها
این دستورالعمل در 14 ماده و 22 تبصره به تایید شورای اقتصاد رسید.
دریافت فایل پیدیاف
مصوب 1395/03/18 شورای اقتصاد
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1395/3/18 درخواست شماره 16471 مورخ 1395/1/23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص اصلاحات پیشنهادی برای دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی (دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی) را بررسی و مصوبه شماره 142600 مورخ 1394/7/4 شورای اقتصاد را به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرار داد.
1 - پروژه: پروژه های جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در راستای هدف اصلی طرح به صورت مستقل یا وابسته است و در قالب یک یا چند پروژه درون یک طرح قرار دارد.
2 - قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ابلاغیه شماره 488 /87035 مورخ 1393/12/13 مجلس شورای اسلامی
5 - طرح تملک دارایی های سرمایه ای: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا میگردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین میشود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم میگردد.
6 - دستگاه اجرایی: منظور دستگاه های موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات م. ب..
12 - سرمایه گذار: به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی اعم از داخلی، خارجی و یا ترکیبی از داخلی و خارجی که به صورت انفرادی یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد واگذاری با سرمایه پذیر است، اطلاق میگردد.
13 - شرکت پروژه: شرکتی که سرمایه گذار برای انجام پروژه در صورت لزوم تاسیس می کند.
16 - فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات متقاضیانی که در ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار مورد تایید قرار گرفته و جهت ارائه پیشنهاد طرح تجاری پروژه (پیشنهاد فنی و مالی پروژه) از آنها دعوت میشود.
18 - کارشناس قیمت گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کننده قیمت اولیه طرح یا پروژه قابل واگذاری شامل کارشناس رسمی یا هیات کارشناسی متناسب در حدود صلاحیت حرفه ای به انتخاب کارگروه واگذاری
19 - قیمت اولیه: قیمت فروش، اجاره و یا سایر روش های واگذاری که توسط کارشناس قیمت گذاری بر اساس اسناد هزینه کرد طرح یا پروژه، قیمت روز و یا ارزش بازدهی سرمایه گذاری در طرح یا پروژه محاسبه شده و توسط کارگروه واگذاری مورد تایید قرار میگیرد.
20 (اصلاحی 1396/03/01) - کارگروه واگذاری: کارگروهی که به ریاست بالاترین مقام دستگاه مرکزی یا نماینده وی و عضویت معاون وی یا رئیس دستگاه اجرایی تابعه ذی ربط حسب مورد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارت دادگستری، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس دستگاه مرکزی تشکیل میگردد.
21 (اصلاحی 1396/03/01) - کارگروه واگذاری استان: کارگروهی که به ریاست بالاترین مقام دستگاه اجرایی استانی یا نماینده وی و عضویت نماینده استاندار، نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، نماینده سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده اداره کل دادگستری استان، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی تشکیل میگردد.
کارگروه های واگذاری به منظور اتخاذ تصمیم و نظارت بر انجام مراحل واگذاری پروژه ها و سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل و رسمیت می یابد. تصمیم گیری بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر و در صورت تساوی آراء بر مبنای نظر اعضایی که موافق نظر رئیس است، اتخاذ میگردد. مراحل واگذاری به شرح زیر انجام میشود:
ب) کارگروه واگذاری نسبت به بررسی گزارش تصمیم به واگذاری اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نتیجه تایید یا عدم تایید را به دستگاه اجرایی ابلاغ نموده و اطلاعات آنها را به سازمان ارسال می نماید.
ج) دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت 10 روز کاری بعد از تایید گزارش تصمیم به واگذاری پروژه توسط کارگروه واگذاری، نسبت به شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار مطابق ماده (4) این دستورالعمل و انتشار آگهی فراخوان عمومی اقدام نماید.
تبصره 1 - پس از ابلاغ این دستورالعمل، دستگاه اجرایی مکلف است فهرست پروژه های قابل واگذاری و غیر قابل واگذاری با تصریح دلایل عدم امکان واگذاری را ظرف مدت یک ماه و پس از آن در هر سال تا پایان فروردین ماه به کارگروه واگذاری و سازمان اعلام نماید. کارگروه واگذاری حداکثر ظرف مدت یک ماه فهرست اعلام شده را بررسی و اعلام نظر می نماید. در صورتی که دستگاه اجرایی اقدام به پیشنهاد به منظور واگذاری پروژه ننماید، سازمان یا سازمان استانی حسب مورد میتواند راساً نسبت به تعیین پروژه های قابل واگذاری اقدام نماید و دستگاه اجرایی مکلف به اجرای آن م. ب..
تبصره 2 - در پروژه های غیر وابسته که از لحاظ کاربری و اجرایی نسبت به دیگر پروژه های یک طرح مستقل هستند، واگذاری پروژه ها به طور مستقل مجاز م. ب. و در پروژه های وابسته واگذاری پروژه به تنهایی با مجوز کارگروه واگذاری بلامانع است.
تبصره 5 - در صورت عدم وجود چارچوب قراردادی مصوب در دستگاه اجرایی، سرمایه پذیر میتواند از چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی ابلاغی سازمان به شماره 172804 مورخ 1393/12/26 و اصلاحات بعدی آن، به عنوان راهنما جهت تدوین متن قرارداد استفاده نماید.
تبصره 7 - واگذاری پروژه های ملی و استانی ویژه (پروژه هایی که منابع آن از اعتبارات ملی تامین میشود) به عهده دستگاه های مرکزی و واگذاری پروژه های استانی (پروژه هایی که منابع آن از اعتبارات استانی تامین میشود) به عهده دستگاه های اجرایی استانی م. ب.. استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به منظور تسریع در واگذاری پروژه های ملی که در استان واقع شده اند، میتوانند دستگاه های اجرایی استان را موظف به شناسایی پروژه ها و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری نموده و گزارش را به کارگروه واگذاری (ملی) مرتبط جهت اتخاذ تصمیم ارسال نمایند.
تبصره 8 - در صورتی که دستگاه بهره بردار با دستگاه اجرایی متفاوت باشد، کارگروه واگذاری در دستگاه بهره بردار تشکیل میشود و پیشنهاد واگذاری و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری نیز به عهده دستگاه بهره بردار م. ب..
تبصره 10 - برای طرح و پروژه های جدیدی که مقرر است از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شوند، دستگاه اجرایی به منظور واگذاری کامل طرح یا پروژه دو نوبت آگهی عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار با فاصله حداقل 15 روز برای متقاضیان بخش خصوصی انجام می دهد. در صورت عدم وجود متقاضی، دستگاه اجرایی نسبت به انجام دو نوبت آگهی عمومی دیگر به منظور مشارکت با بخش خصوصی اقدام می نماید. در صورتی که هیچ متقاضی سرمایه گذاری در چهار نوبت آگهی مذکور اعلام آمادگی ننماید، دستگاه اجرایی پیشنهاد پروژه جدید را بهمراه مطالعات توجیهی برای اخذ مجوز و تامین اعتبار به سازمان ارسال می نماید.
تبصره 11 - چنانچه پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات و تامین کنندگان مالی (فاینانسور) و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای مطالبات تایید شده از دولت باشند و در فرآیند رقابتی واگذاری تصریح شده در دستورالعمل به عنوان سرمایه گذار انتخاب گردند، با درخواست آنان مطالبات آنها در روش های مشارکتی به عنوان سرمایه گذاری اولیه در پروژه تلقی شده و در مدل مالی منظور میگردد؛ همچنین در روش فروش به عنوان پرداخت قسمتی از قیمت اولیه پروژه تلقی میشود.
سازمان وظیفه هماهنگی، پشتیبانی، راهبری، نظارت و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات در مراحل واگذاری پروژه و تجمیع اطلاعات و ارائه گزارش به هیات دولت را بر عهده دارد. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده سازمان است و در استان ها به عهده سازمان استانی م. ب..
ماده (4) فرآیند و شرایط انتخاب سرمایه گذار (ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و ارزیابی طرح تجاری پروژه)
الف)(الحاقی 1396/03/01) فرایند انتخاب سرمایه گذار
1)(الحاقی 1396/03/01) ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار:
1-1- دریافت اسناد ارزیابی صلاحیت، تکمیل کاربرگ ها و ارائه مدارک توسط متقاضیان که پس از راه اندازی سامانه اطلاع رسانی مشارکت عمومی - خصوصی به صورت الکترونیکی انجام شود.
تبصره(الحاقی 1396/03/01) : در صورتی که متقاضیان سرمایه گذاری از نهادهای عمومی غیردولتی باشند، موضوع قانون (فهرست نهادها و موسسات غیردولتی به انضمام الحاقیه آنها مصوب 1373/4/19) انطباق شرابط متقاضیان با شرایط مذکور در ماده (6) قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1393 ضروری است.
2 (الحاقی 1396/03/01) - ارزیابی طرح تجاری پروژه (پیشنهاد فنی و مالی پروژه)
ب)(الحاقی 1396/03/01) شرایط انتخاب سرمایه گذار
1(الحاقی 1396/03/01) - در مواردی که متقاضیان در روش فروش پروژه کمتر از سه نفر باشند، ارزیابی ها بر اساس تعیین قیمت اولیه انجام شود.
2 (الحاقی 1396/03/01) - سرمایه پذیر میتواند ارزیابی طرح تجاری پروژه را به صورت مجزا در دو مرحله ارزیابی فنی و ارزیابی مالی انجام دهد.
3 (الحاقی 1396/03/01) - سرمایه پذیر میتواند مراحل ارزیابی در جزء (1) و (2) بند «الف» این ماده را در یک مرحله انجام دهد.
4 (الحاقی 1396/03/01) - برای پروژه هایی که به تشخیص سرمایه پذیر نیاز به ارزیابی فنی ندارند، مرحله ارزیابی پیشنهادهای فنی از فرآیند انتخاب سرمایه گذار حذف شود.
5 (الحاقی 1396/03/01) - در صورتی که پیشنهاد پروژه جدید از طرف سرمایه گذار به سرمایه پذیر ارائه شود، سرمایه پذیر ضروری است با بررسی و در صورت نیاز تکمیل آن و اخذ مجوزهای لازم، از طریق فرآیندهای اشاره شده در این دستورالعمل، پروژه مورد نظر را به منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب سرمایه گذار به فراخوان عمومی گذارد.
6 (الحاقی 1396/03/01) - قبل از شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار، مطالعه جامعی برای شناسایی، ارزیابی کیفی و کمی، تخصیص و استراتژی های پاسخ ریسک های مختلف بر اساس شرایط و ویژگی های هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر ریسک (سرمایه پذیر، سرمایه گذار، مشترک بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار و شخص ثالث) توسط سرمایه پذیر انجام میشود. این اطلاعات در زمان انتخاب سرمایه گذار، مسئولیت ها و وظایف طرفین قرارداد و تعیین دیگر مفاد و شرایط قراردادی به کار می رود و به عنوان یکی از پیوست های اسناد واگذاری پروژه مورد استفاده قرار میگیرد.
7 (الحاقی 1396/03/01) - نحوه تاثیرگذاری امتیاز طرح تجاری پروژه باید به صراحت در اسناد ارزیابی تصریح گردد.
8 (الحاقی 1396/03/01) - معیارها و وزن های ارزیابی طرح تجاری پروژه حسب مورد توسط سرمایه پذیر در اسناد مشخص گردد.
ج)(الحاقی 1396/03/01) راهنمای فرآیند و شرایط انتخاب سرمایه گذار اعم از تضامین و تعهداتی که طرفین مشارکت به یکدیگر می دهند و فرایند یک مرحله ای یا دو مرحله ای ارزیابی فنی و ارزیابی مالی به تفصیل توسط سازمان تهیه و ابلاغ میگردد. تا زمان ابلاغ راهنمای مذکور، سرمایه پذیر بر اساس این دستورالعمل موارد لازم را در اسناد فراخوان پیش بینی کند.
تبصره(الحاقی 1396/03/01) : امکان حضور نهادهای عمومی غیردولتی در فهرست کوتاه، تنها در شرایطی مجاز است که در فهرست کوتاه هیچ متقاضی از بخش خصوصی و تعاونی قرار نگیرد.
الف) ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار:
بررسی توان مالی سرمایه گذار متناسب با هر پروژه توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری در صورت لزوم به شرح زیر انجام میشود:
1 - دریافت اسناد ارزیابی صلاحیت، تکمیل کاربرگ ها و ارائه مدارک توسط متقاضیان که پس از راه اندازی سامانه اطلاع رسانی مشارکت عمومی - خصوصی به صورت الکترونیکی انجام میشود.
3-2 - تایید اعتبار غیر مشروط از سوی بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارجی
ب) ارزیابی طرح تجاری پروژه (پیشنهاد فنی و مالی پروژه) به شرح زیر انجام میشود:
تبصره 2(منسوخ 1396/03/01) - در روش فروش طرح یا پروژه نیازی به دریافت مجوز از هیات وزیران نمیباشد.
تعیین قیمت اولیه پروژه در روش هایی که در آن مالکیت پروژه به طور دائم به سرمایه گذار منتقل میشوند و تعداد متقاضیان آن پروژه کمتر از سه نفر باشد، توسط کارشناس قیمت گذاری و با در نظر گرفتن عواملی چون خدمات طرح یا پروژه، فناوری مورد استفاده، بازار داخلی و بین المللی محصولات، موقعیت طرح یا پروژه در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی انجام میشود. در پروژه هایی که مالکیت آنها به طور دائم به سرمایه گذار منتقل نمی شود، نیاز به تعیین قیمت اولیه پروژه ندارند.
تبصره 1 - در صورتی که تعداد متقاضیان خرید پروژه سه یا بیشتر از آن باشد، تعیین قیمت اولیه پروژه لازم نیست و قیمت فروش پروژه از طریق رقابت بین متقاضیان تعیین میشود. متقاضیان مذکور نباید دارای نفع مشترک باشند و در خصوص اشخاص حقوقی نیز ضمن داشتن شخصیت حقوقی مستقل و عدم وابستگی به یکدیگر، نباید دارای نفع مشترک، مدیر عامل و هیات مدیره مشترک و همچنین سهامدار یا سهامداران مشترک به میزان 10 درصد یا بیشتر باشند.
تبصره 2 - درآمد ناشی از فروش پروژه پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور برای دستگاه اجرایی مورد نظر پیش بینی میشود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و کمک و سایر روش های تامین مالی به سایر طرح های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه با سازمان قابل اختصاص است.
تبصره 4 - در صورتی که قیمت های پیشنهادی سرمایه گذاران کمتر از قیمت اولیه تعیین شده باشد، کارگروه واگذاری میتواند در همان مرحله، بالاترین قیمت پیشنهادی بیشتر از پنجاه درصد قیمت اولیه در مناطق عمومی و بالاترین قیمت پیشنهادی بیشتر از بیست درصد قیمت اولیه در مناطق محروم را به عنوان قیمت برنده انتخاب نماید.
تبصره 5 - کارگروه واگذاری میتواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آییننامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع مصوبه شماره 107947 / 206329 /2 /63 مورخ 1387/12/18 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، بعد از تعیین سرمایه گذار منتخب اقدام نماید. برای این منظور میبایست قبل از شروع فرآیند واگذاری، امکان تقسیط تعهدات متقاضیان در آگهی واگذاری اعلام گردد.
ماده 7) تامین مالی دوره ساخت قراردادهای واگذاری
د) سازمان بورس موظف است ساز و کار صندوق پروژه و ورود سهام شرکت پروژه در بورس را جهت تامین مالی قراردادهای واگذاری پروژه تدوین نماید و سهام آن را عرضه عمومی نماید؛ سهام مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شده و این افراد به عنوان سهامداران شرکت پروژه خواهند بود.
ماده 8) تامین مالی فروش محصول پروژه
ماده 10)(اصلاحی 1396/03/01) تضامین قرارداد واگذاری
ماده 11)(اصلاحی 1396/03/01) فسخ و حل اختلاف قراردادهای واگذاری
1 (الحاقی 1396/03/01) - فسخ قرارداد واگذاری در تمامی موارد صرفاً با درخواست عالی ترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب کارگروه واگذاری یا کارگروه واگذاری استان صورت پذیرد.
2 (الحاقی 1396/03/01) - رفع اختلاف بین طرفین در قراردادهای مشارکت به ترتیب زیر انجام شود:
تبصره(الحاقی 1396/03/01) : لازم است ارجاع به داوری کارگروه های مذکور در متن قرارداد واگذاری به روشنی تصریح شود.
ماده 12)(اصلاحی 1396/03/01) دستورالعمل ها، راهنماها و کاربرگ ها
ماده 13)(الحاقی 1396/03/01)
این دستورالعمل که در 12 ماده و 30 تبصره به تصویب شورای اقتصاد رسید و جایگزین مصوبه شماره 142600 مورخ 1394/7/4 شورای اقتصاد میگردد.
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 807 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 222 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3272 و 3273 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1399 بیان و ب- ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 و 874 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1/4/1393 (بند 4 ماده 6 قانو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 و 28 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 392917 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000603574 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 15/11/1399 در خ
-
رأی
هماستناد
ابلاغ آیین نامه تأسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها
مواد 1، 2، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 807 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 60/21730 ـ 1393/10/20 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانوای
ماده 1 و 7 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در آن تسهیل صدور م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار اسلک وکس (مصوبه جلسه ۴۳۶ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ از زمان تصویب)
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۲۹۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۱۲ جدول پیوست شماره ۳ آیین نامه اجرایی تشخیص ،انطباق و طبقه بندی فعالیت های بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ - نهاد ریاست جمهوری( هیأت وزیران
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1401/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001063958 مورخ 1403/05/09 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توان اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001038770 مورخ 1403/05/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است د
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ : تاریخ تصویب
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است د
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001063958 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/05/09 — ابطال نامه شماره 213/70101/1401 مورخ 1401/2/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی…
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توان اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/6
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1122 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053685 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1361 مورخ 1398/09/26
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1361 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1284 مورخ 1399/10/07
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه شده است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغ شیوه نامه فنی و اجرایی صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور سلام علیکمهمان گونه که مستحضرید، به موجب ماده 27 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (مصو
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی
مواد 1، 6، 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاحی 1394 توسط شرک
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
دستورالعمل
هماستناد
ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)،(6)و(7) قانون اجرای اصل 44
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزیر امور اقتصاد و دارایی با موضوع شیوه نامه فنی و اجرایی صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
اصلاح مصوبه شماره 586206 مورخ 1395/04/05 شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیرد
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کارهیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود، در جلسه مورخ 1404/2/8، به ا
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399/11/15
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و هفتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود در جلسه مورخ 1404/2/22، به
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399/11/15
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود در جلسه مورخ 1404/2/27، به
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399/11/15
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
