تصویب‌نامه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي
مصوب 1384,11,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 23 / 11 / 1384 پيشنهاد شماره 156911 / 34 مورخ 9 / 8 / 1384 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در زمينه تعيين سياست ها و ضوابط مربوط به سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي را مورد بررسي قرار داد و تصميمات زير را اتخاذ كرد .شرايط ، ضوابط ، معيارها و رويه هاي مندرج در اين مصوبه صرفاً براي طرح هاي سرمايه گذاري با مبلغ بيش از 8 ميليارد ريال ازمحل منابع داخلي شركت‌هاي دولتي است.
الف – شرايط :
سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي آنها ، مي بايست با رعايت شرايط زير صورت پذيرد :
1 – رعايت مفاد ابلاغيه مقام معظم رهبري در مورد سياست هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2 – انطباق با سياست هاي برنامه توسعه واحكام برنامه
3 – قرار داشتن موضوع سرمايه گذاري در چارچوب ماموريت و وظايف شركت مندرج در اساسنامه آن
4 – دارا بودن توجيه فني – اقتصادي – اجتماعي و زيست محيطي
5 – تسريع وتسهيل در اجراي سياست خصوصي سازي
6 –كمك به توانمند شدن بخش غير دولتي و رفع موانع حضور بخش هاي خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي
ب – ضوابط و معيارها :
1 –در اجراي مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، سرمايه گذاري در شركت هاي دولتي كه بر اساس اين ماده قابل واگذاري تشخيص داده شده يا مي شود ، صرفاً براي اصلاح ساختار مجاز است .
2 –مطابق بند (د ) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هر گونه مشاركت و سرمايه گذاري جديد شركت دولتي در ساير شركت ها و سازمان ها و تفكيك و تكثير آنها در قالب شركت هاي موسوم به نسل دوم ونظاير آن ممنوع مي باشد . سرمايه گذاري و مشاركت در ساير شركت هاي دولتي پس از تصويب هيات وزيران حداكثر تا بيست درصد (20% ) مجاز خواهد بود .
3 –سرمايه گذاري شركت هاي دولتي صرفاً در فعاليت هايي مجاز است كه امكان فعاليت بخش غير دولتي در‌آن وجود ندارد .
4 –حداقل يك درصد (1%) از سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي مي بايست به امر پژوهش و تحقيق و توسعه اختصاص يابد .
5 –حداقل بيست درصد (20% ) از سرمايه گذاري از محل مانده سود شركت هاي دولتي ذيربط بايستي طبق قانون و مقررات به عنوان وجوه اداره شده و كمك هاي فني– اعتباري در جهت حمايت از بخش غير دولتي (به ويژه شركت هاي سهامي عام ) اختصاص يابد . شركت هاي دولتي موظفند اجراي قوانين ومقررات از جمله بند «ث»
تبصره 1 قانون بودجه سال 1384 و ماده 53 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را در مورد سرمايه گذاري از محل منابع داخلي به صورت وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري ، همزمان با گزارش توجيه سرمايه گذاري از محل منابع داخلي ، به طور مشخص گزارش كنند.
موارد مشمول اصل 44 قانون اساسي از اين امر مستثني بوده و حداقل سهم سرمايه گذاري شركت هاي بخش هاي زير بنايي پنج درصد (5 %) مي باشد .كميته اي متشكل از وزارتخانه هاي صنايع ومعادن ، كار و امور اجتماعي ، جهاد كشاورزي ، امور اقتصادي و دارايي وبا مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، توزيع و هدايت سرمايه هاي مذكور را جهت ارايه پيشنهاد به شوراي اقتصاد به عهده خواهد داشت .
6 –سرمايه گذاري مي بايست منطبق با سند ملي آمايش سرزمين انجام شود و درجهت تحقق اهداف اسناد ملي (بخشي –فرابخشي ) و استاني باشد .
7 –سرمايه گذاري مي بايست حتي الامكان با جلب حداكثر مشاركت بخش غير دولتي در اجراي طرح ها مبتني بر روش هاي مشاركت فراگير (نظير پذيره نويسي ) و در صورت ضرورت با تضمين شركت دولتي صورت پذيرد .
8 – تغيير در ارقام سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي آنها در دوران برنامه چهارم توسعه ، صرفاً با توجيهات و شرايط زير امكان پذير خواهدبود :
1–8–درچارچوب ماموريت ها و وظايف شركت منطبق با اساسنامه مصوب شركت مذكور باشد .
2–8–منطبق با سياست هاي كلي و سياست ها و احكام برنامه چهارم توسعه باشد .
3–8–موجب كاهش سهم مشاركت بخش غير دولتي در اجراي طرح ها نگردد .
ج –روش ها و رويه ها :
ب. ت. ب. ميزان سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي، مرجع تصويب كننده آن بر اساس قانون معين گرديده و ارايه درخواست سرمايه گذاري به منظور كسب مجوز آن از شوراي اقتصاد مستلزم رعايت برخي رويه ها و روش هايي است كه در اين صورت رعايت مقررات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
1 –شركت هاي دولتي مكلفند فرم هاي تكميل شده مربوط به سرمايه گذاري خود را كه به تصويب مجمع عمومي ذيربط و تاييد شوراي اقتصاد رسيده است در هنگام تصويب بودجه سالانه خود ارايه نمايند .
2 –درخواست بالاترين مقام دستگاه اجرايي ، منضم به فرم هاي تكميل شده سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت از طريق سازما ن مديريت و برنامه ريزي كشور دركميسيون شوراي اقتصاد مورد بررسي قرارگرفته و نتايج امر جهت اخذ تصميم نهايي به شوراي اقتصاد ارايه خواهد شد . مبادله موافقتنامه در مورد سرمايه گذاري صرفاً پس از اخذ مجوز شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود .
3 –طرح موضوع در شوراي اقتصاد مستلزم ارايه برنامه (طرح جامع) توسعه بنگاه است .
4 –سرمايه گذاري همراه با برنامه زمانبندي بايستي به تصويب مجمع عمومي ذيربط رسيذه باشد.
فرهاد رهبر
معاون رييس جمهور و رييس سازمان
مصوب 1384/11/23 شورای اقتصاد
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1384/11/23 پیشنهاد شماره 156911 / 34 مورخ 1384/8/9 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه تعیین سیاست ها و ضوابط مربوط به سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی را مورد بررسی قرار داد و تصمیمات زیر را اتخاذ کرد. شرایط، ضوابط، معیارها و رویه های مندرج در این مصوبه صرفاً برای طرح های سرمایه گذاری با مبلغ بیش از 8 میلیارد ریال ازمحل منابع داخلی شرکت‌های دولتی است.
2 -مطابق بند (
د) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هر گونه مشارکت و سرمایه گذاری جدید شرکت دولتی در سایر شرکت ها و سازمان ها و تفکیک و تکثیر آنها در قالب شرکت های موسوم به نسل دوم ونظایر آن ممنوع م. ب. . سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت های دولتی پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا بیست درصد (20%) مجاز خواهد بود.
موارد مشمول اصل 44 قانون اساسی از این امر مستثنی بوده و حداقل سهم سرمایه گذاری شرکت های بخش های زیر بنایی پنج درصد (5 %) م. ب.. کمیته ای متشکل از وزارتخانه های صنایع ومعادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی وبا مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، توزیع و هدایت سرمایه های مذکور را جهت ارایه پیشنهاد به شورای اقتصاد به عهده خواهد داشت.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.