تصویبنامه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه پذیرش و بررسی درخواست های دستگاه های اجرایی در زمینه صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه و مزایده با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص نحوه پذيرش و بررسي درخواست هاي دستگاه هاي اجرايي در زمينه صدور مجوز ترك تشريفات مناقصه و مزايده
مصوب 1381,08,11
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 11 /8 /1381 پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص نحوه پذيرش و بررسي درخواست هاي دستگاه هاي اجرايي در زمينه صدور مجوز ترك تشريفات مناقصه و مزايده را مورد بررسي قرار داد و مقرر نمود:
الف – در زمينه انجام معاملات و عقد قراردادهاي خارجي (موضوع بند «و»
تبصره 1 قانون بودجه سال 1381 كل كشور و در صورت تصويب در قوانين بودجه سال هاي آتي)
1 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است پس از اخذ نظر كميته نظارت بر اجراي قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات (موضوع بخشنامه شماره 18089 /105 مورخ 9 /2 /1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)، نسبت به تهيه گزارش پيشنهادي متضمن اعلام نظر صريح در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش موضوع، با رعايت ماده 9 آيين نامه برگزاري جلسات كميسيون شوراي اقتصاد (موضوع مصوبه شماره 1956 /34 مورخ 5 /12 /1380 شوراي اقتصاد) اقدام نمايد.
ب – در زمينه انجام معاملات و عقد قراردادهاي داخلي موضوع بخش 3 از فصل دوم (معاملات دولتي) قانون محاسبات عمومي كشور
1 – كليه مواردي كه به تشخيص دبيرخانه شوراي اقتصاد در زمره مستثنائات مورد اشاره ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور محسوب مي شود نياز به طرح در شوراي اقتصاد ندارد.
2 – با اعلام پذيرش مسئوليت توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي درخواست كننده، طرح موضوع در شوراي اقتصاد جهت اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه يا مزايده، مي بايست متكي به ارايه دلايل قوي و توجيهات مستدل در خصوص ناگزير بودن انجام معامله يا عقد قرارداد از طريق ترك تشريفات مناقصه يا مزايده باشد. دلايل زير براي عقد قرارداد و انجام معاملات داخلي به صورت ترك تشريفات مناقصه و مزايده كفايت ننموده و مورد پذيرش دبيرخانه شوراي اقتصاد قرار نخواهد گرفت.
1 – 2 – محدوديت زماني انجام كار
2 – 2 – پايين بودن قيمت در مناقصه و بالا بودن قيمت در مزايده
3 – 2 – استقرار پيمانكار در محل پروژه
4 – 2 – كيفيت و سابقه كار پيمانكار
تبصره - در كليه موارد فوق (بندهاي الف و ب) در صورتي كه دستگاه اجرايي نسبت به تشخيص دبيرخانه شوراي اقتصاد معترض باشد، پس از ارسال اعتراض كتبي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موضوع در كميسيون شوراي اقتصاد مطرح و نتيجه آن براي بررسي به شوراي اقتصاد ارايه خواهد شد.
محمد ستاري فر
معاون رييس جمهور و رييس سازمان
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
