Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصویب‌نامه

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه پذیرش و بررسی درخواست های دستگاه های اجرایی در زمینه صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه و مزایده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ترک_تشریفات_مناقصه #صدور_مجوز #مزایده #مناقصه #مدیریت #عقد #دبیرخانه #قانون_محاسبات_عمومی #تشخیص #دستگاه_اجرایی #قرارداد #قیمت #قانون_بودجه #قوانین #بودجه #کمیته #نظارت_بر #اجرای_قانون #گزارش #معاملات_دولتی #ماده_۷۹ #پیمانکار #محل_پروژه #کار_پیمانکار #اعتراض #رئیس_سازمان #اقتصاد #تشریفات #صورت

مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص نحوه پذيرش و بررسي درخواست هاي دستگاه هاي اجرايي در زمينه صدور مجوز ترك تشريفات مناقصه و مزايده مصوب 1381,08,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 11 /8 /1381 پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص نحوه پذيرش و بررسي درخواست هاي دستگاه هاي اجرايي در زمينه صدور مجوز ترك تشريفات مناقصه و مزايده را مورد بررسي قرار داد و مقرر نمود: الف – در زمينه انجام معاملات و عقد قراردادهاي خارجي (موضوع بند «و» تبصره 1 قانون بودجه سال 1381 كل كشور و در صورت تصويب در قوانين بودجه سال هاي آتي) 1 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است پس از اخذ نظر كميته نظارت بر اجراي قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به‌ منظور صدور خدمات (موضوع بخشنامه شماره 18089 /105 مورخ 9 /2 /1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)، نسبت به تهيه گزارش پيشنهادي متضمن اعلام نظر صريح در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش موضوع، با رعايت ماده 9 آيين نامه برگزاري جلسات كميسيون شوراي اقتصاد (موضوع مصوبه شماره 1956 /34 مورخ 5 /12 /1380 شوراي اقتصاد) اقدام نمايد. ب – در زمينه انجام معاملات و عقد قراردادهاي داخلي موضوع بخش 3 از فصل دوم (معاملات دولتي) قانون محاسبات عمومي كشور 1 – كليه مواردي كه به تشخيص دبيرخانه شوراي اقتصاد در زمره مستثنائات مورد اشاره ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور محسوب مي شود نياز به طرح در شوراي اقتصاد ندارد. 2 – با اعلام پذيرش مسئوليت توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي درخواست كننده، طرح موضوع در شوراي اقتصاد جهت اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه يا مزايده، مي بايست متكي به ارايه دلايل قوي و توجيهات مستدل در خصوص ناگزير بودن انجام معامله يا عقد قرارداد از طريق ترك تشريفات مناقصه يا مزايده باشد. دلايل زير براي عقد قرارداد و انجام معاملات داخلي به صورت ترك تشريفات مناقصه و مزايده كفايت ننموده و مورد پذيرش دبيرخانه شوراي اقتصاد قرار نخواهد گرفت. 1 – 2 – محدوديت زماني انجام كار 2 – 2 – پايين بودن قيمت در مناقصه و بالا بودن قيمت در مزايده 3 – 2 – استقرار پيمانكار در محل پروژه 4 – 2 – كيفيت و سابقه كار پيمانكار تبصره - در كليه موارد فوق (بندهاي الف و ب) در صورتي كه دستگاه اجرايي نسبت به تشخيص دبيرخانه شوراي اقتصاد معترض باشد، پس از ارسال اعتراض كتبي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موضوع در كميسيون شوراي اقتصاد مطرح و نتيجه آن براي بررسي به شوراي اقتصاد ارايه خواهد شد. محمد ستاري فر معاون رييس جمهور و رييس سازمان

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین