Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبكه جهاني اطلاع رساني (اينترنت) مصوب 1381,04,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي عالي اداري در نود و سومين جلسه مورخ 15 /4 /1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، به منظور دستيابي به اطلاعات دقيق و بهنگام در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از طريق اتوماسيون فعاليتها، تسريع در اجراي امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداكثر نظم و دقت و افزايش كيفيت تصميم گيري در سطوح مختلف و ارائه خدمات غيرحضوري، همچنين كاهش هزينه ها، افزايش كارايي و اثربخشي در بخشهاي مختلف، ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات بين دستگاههاي اجرايي و در راستاي تحقق دولت الكترونيكي تصويب نمود: اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي : ماده 1 - به منظور استقرار سيستمهاي مكانيزه در زمينه فعاليتهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از طريق كميسيون اتوماسيون نظام اداري حداكثر تا پايان مردادماه 1381، ده فرآيند اختصاصي دستگاههاي اجرايي را از نظر حجم فعاليتها، گستره جغرافيايي، جامعه تحت پوشش، ميزان ارتباط و ارائه خدمات به مردم احصاء نموده و به دستگاههاي اجرايي ذيربط اعلام خواهد نمود تا نسبت به بازبيني، اصلاح، مهندسي مجدد فرآيندها و مكانيزه نمودن مراحل آن ظرف مدتي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين خواهد شد اقدام نمايند. در سالهاي بعد نيز حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال ده فرآيند اختصاصي دستگاههاي اجرايي احصاء و جهت انجام اقدامات مذكور به دستگاههاي ذيربط ابلاغ خواهد شد. ماده 2 ـ دستگاههاي مذكور مكلفند حداكثر تا پايان سال 1381 نسبت به استقرار شبكه اطلاع رساني و اتصال آن به شبكه جهاني اطلاع رساني (اينترنت) اقدام نمايند و آدرس اينترنتي شبكه را در سربرگ نامه هاي خود درج نمايند. ماده 3 ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند جهت تسهيل اطلاع رساني به مردم، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام كار، فرمهاي مورد نياز، زمان مراجعه، آدرس ساختمانهاي مورد مراجعه را در شبكه اطلاع رساني خود قراردهند و حتي الامكان بخشي يا كل انجام خدمات را از طريق شبكه اطلاع رساني ارائه نمايند. ماده 4 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است نسبت به راه اندازي جايگاه اينترنت (portal) به نام «مردم» به منظور دستيابي آسان و سريع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههاي اجرايي تا پايان سال 1382 اقدام نمايد. اتوماسيون فعاليتهاي عمومي : ماده 5 ـ به منظور ايجاد هماهنگي در استقرار سيستمهاي مكانيزه در زمينه فرآيندهاي عمومي دستگاههاي اجرايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در زمينه هاي امور پرسنلي، بودجه و عمراني و وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه هاي امور مالي و پشتيباني مكلفند فرمتها و استانداردها و ويژگيهاي مورد انتظار سيستمهاي مذكور اعم از گزارشهاي خروجي، نحوه ارتباط با ساير سيستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات، را تدوين و پس از تصويب كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري وابسته به شوراي عالي اطلاع رساني حداكثر تا پايان نيمه اول سال 1382 به دستگاههاي اجرايي ابلاغ نمايند. تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به انطباق سيستمهاي در حال اجراي خود با ضوابط مذكور اين ماده حداكثر ظرف 4 ماه از تاريخ ابلاغ ضوابط، اقدامات لازم را بعمل آورند و دستگاههاي اجرايي كه فاقد سيستمهاي كامپيوتري در زمينه هاي ابلاغ شده مي باشند مكلفند حداكثر ظرف يك سال نسبت به مكانيزه نمودن سيستمهاي مذكور بر اساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمايند. ماده 6 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند حسب مورد نسبت به تهيه و بهنگام رساني نرم افزارهاي عمومي يا انتخاب نرم افزار بهينه از بين سيستمهاي مورد عمل در دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و نرم افزارهاي مذكور را به عنوان نرم افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههاي اجرايي پيشنهاد نمايند. ماده 7 ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند حداكثر از ابتداي سال 1382 اطلاعات مورد درخواست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي را نظير رونوشت احكام كارگزيني موضوع ماده 29 قانون استخدام كشوري، اطلاعات مربوط به بودجه، تخصيص اعتبارات، حسابداري را بر اساس مقررات مربوط از طريق رسانه هاي كامپيوتري اعم از شبكه اطلاعاتي، لوح فشرده يا ديسكت به دستگاههاي مذكور ارسال نمايند. فراگيرنمودن بهره گيري ازشماره ملي و كد پستي : ماده 8 ـ در اجراي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي مصوب سال 1376 و مصوبه شماره 115 /14 مورخ 7 /6 /1378 شوراي عالي اداري كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند حداكثر تا پايان سال 1381 در كليه بانكهاي اطلاعاتي مكانيزه مربوط به اطلاعات نيروي انساني، شماره ملي و كد پستي افراد را درج نمايند. تبصره 1 ـ استفاده از ساير شماره ها به غير از شماره ملي و كد پستي براي شناسايي افراد و مكان آنان در مورد فعاليتهايي نظير پرسنلي، مالياتي، معاملاتي و صدور گواهينامه ها، مدارك و اسناد عمومي از نيمه دوم سال 1382 مجاز نمي باشد. تبصره 2 ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند تا پايان برنامه سوم توسعه شماره شناسايي و آدرس مندرج در مدارك و گواهينامه هاي صادره قبلي را به شماره ملي و كد پستي تبديل و در مدارك و گواهينامه ها درج نموده و به بانك اطلاعاتي انتقال دهند. سازكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه ماده 9 ـ مجري طرح توسعه و كاربري فن آوري اطلاعات و ارتباطات در هريك از دستگاههاي اجرايي به اعضاي شوراي تحول اداري (موضوع مصوبه شماره 29 /013ط مورخ 30 /7 /1379 شوراي عالي اداري) و حسب مورد به كميسيون تحول اداري (موضوع بخشنامه شماره 4363 /11 مورخ 30 /6 /1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) اضافه مي گردند. ماده 10 ـ دستگاههاي دولتي در جهت طراحي سيستمها و ايجاد بانكهاي اطلاعاتي و استقرار شبكه در صورت كمبود نيروي انساني مربوط در بخش فناوري اطلاعات خود لازم است مرجحاً از امكانات بخش خصوصي استفاده نمايند و به منظور هدايت و مديريت فعاليتهاي كامپيوتري، چنانچه فاقد واحد مسئول فن آوري اطلاعات باشند از طريق تغيير عنوان پستهاي بلاتصدي، واحدي متناسب با حجم فعاليتهاي خود ايجاد نمايند. سطح سازماني اين واحدها و تعداد پست سازماني بر اساس حجم وظايف و فعاليتها بر اساس ضوابط تشكيلاتي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين خواهد شد. ماده 11 ـ به منظور ايجاد هماهنگي در جهت تحقق و پيگيري اجراي اهداف اين تصويبنامه، هريك از وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ اين تصويب نامه نماينده تام الاختيار و صاحبنظر خود را (مجري طرح توسعه و كاربري فن آوري اطلاعات و ارتباطات) به عنوان مسئول هماهنگي اتوماسيون فعاليتهاي وزارتخانه يا سازمان و مؤسسات وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور معرفي كنند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با برگزاري جلسات مستمر با نمايندگان مذكور ضمن اعمال هماهنگي هاي لازم اجراي دقيق اين مصوبه را پيگيري مي نمايد. ماده 12 ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند برنامه خ. ر. ب. منظور تحقق موارد ذكر شده در اين تصويبنامه تنظيم و از طريق نماينده وزارتخانه يا سازمان به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند. ماده 13 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است اقدامات انجام شده در دستگاههاي اجرايي در زمينه اجرايي اين مصوبه را هر سه ماه يك بار مورد بررسي قرار دهد و نسبت به آن تعدادي از دستگاههايي كه تكاليف را بعمل نياورده و يا عمليات آنها با تأخير مواجه مي باشد، موارد را به شوراي عالي اداري كشور گزارش تا در جلسه اي با حضور وزير مربوطه مورد بررسي قرار گيرد. ماده 14 ـ كميسيون اتوماسيون نظام اداري به عنوان كميسيون ذيربط شورايعالي اطلاع رساني به منظور ايجاد زمينه تحقق دولت الكترونيكي هدايت و هماهنگي كلان فعاليتهاي اتوماسيون نظام اداري را عهده دار خواهد بود. طرحها و پروژه هاي مربوط پس از تصويب اين كميسيون با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع رساني از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي گردد. آموزش كاركنان دولت در زمينه فن آوري اطلاعات ماده 15 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند بر اساس برنامه اي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد آموزش نيروي انساني دستگاههاي دولتي اعم از كارشناسان، مديران و ساير كاركنان در زمينه بهره گيري از فن آوري اطلاعات تدوين و ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه ابلاغ مي گردد، نسبت به برنامه ريزي و شركت نيروي انساني خود در دوره هاي آموزشي فن آوري اطلاعات (در قالب نظام آموزش كاركنان دولت) تسهيلات لازم را فراهم آورند. به نحوي كه كليه متصديان مربوط، مهارتهاي لازم را در بهره گيري از فن آوري اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم كسب نمايند. تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است ساز و كارهاي تشويقي را در مورد كاركناني كه دوره هاي آموزشي فن آوري اطلاعات را طي نموده و توانايي لازم را جهت استفاده از كامپيوتر در زمينه هاي شغلي خود كسب مي نمايند برقرار كند. به نحوي كه اينگونه كاركنان از امتيازات لازم برخوردار شوند. ايجاد امكانات و تسهيلات زيربنايي ماده 16 ـ وزارت پست و تلگراف مكلف است در اجراي ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه با اولويت لازم نسبت به تقويت شبكه مخابراتي كشور و ايجاد تسهيلات جهت واگذاري خطوط ارتباطي براي شبكه بين دستگاهي و دسترسي مناسب به شبكه جهاني اطلاع رساني (اينترنت) متناسب با اقدامات توسعه سيستمهاي كامپيوتري و طراحي و استقرار شبكه در دستگاههاي دولتي تمهيدات لازم را بعمل آورد. ماده 17 ـ شركت پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور اطلاع رساني در زمينه نحوه ارائه خدمات دستگاههاي اجرايي به مردم نسبت به اختصاص فضا و تجهيزات مناسب در دفاتر پستي سراسر كشور اقدام نموده و با دريافت تعرفه هاي مصوب اطلاعات لازم را از طريق شبكه اطلاع رساني به متقاضيان ارائه نمايد. فراهم نمودن زيربناي حقوقي ماده 18 ـ به منظور ايجاد زيربنايي حقوقي لازم در زمينه تسهيل تبادل اطلاعات به صورت مكانيزه بين دستگاههاي دولتي و همچنين دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي و اطلاع رساني و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود يا تدوين قوانين و مقررات لازم در جهت تسريع در اتوماسيون فعاليتها، كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پس از كسب نظرات و پيشنهادات دستگاههاي دولتي ظرف مدت يك سال لوايح و آيين نامه هاي لازم را تدوين و پس از تأييد كميسيون حقوقي شوراي عالي اطلاع رساني به مراجع ذيربط ارسال نمايند. تبصره ـ دستگاههاي دولتي مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويبنامه نظرات و پيشنهادات حقوقي خ. ر. ب. كميسيون مذكور ارسال نمايند. محل اعتبار اجراي مصوبه ماده 19 ـ هزينه اجراي طرحها و پروژه هايي كه به تصويب كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) مي رسد، علاوه بر اعتبارات پيش بيني شده در بودجه سنواتي دستگاهها، در سال 1381، از محل اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه سال 1381، در سالهاي بعد از محل رديفهايي كه در بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد با تشخيص سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل تأمين مي باشد. شمول مصوبه ماده 20 ـ منظور از دستگاه اجرايي در اين مصوبه كليه و زارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله نيروي انتظامي، شهرداري تهران و ساير شهرداريها، بانكها، شركتهاي بيمه و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند، مي باشد. ماده 21 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي تواند جهت ايجاد زمينه و بستر مناسب براي تحقق دولت الكترونيك و اجراي با اولويت تكاليف پيش بيني شده در اين مصوبه، دو استان داوطلب و پيشرو در زمينه اتوماسيون فعاليتهاي اداري را انتخاب و مورد حمايت ويژه و همه جانبه قرار دهد. سازمان مذكور موظف است به منظور نظارت بر حسن اجراي مصوبه گزارش پيشرفت اجراي مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگي اجراي آن در ساير دستگاههاي مشمول اين مصوبه هر سه ماه يك بار تهيه و يه شوراي عالي اداري ارائه نمايد. معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري ـ محمد ستاري فر مصوب 1381/04/15 شورای عالی اداری شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه مورخ 1381/4/15 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیتها، تسریع در اجرای امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف و ارائه خدمات غیرحضوری، همچنین کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و اثربخشی در بخشهای مختلف، ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرایی و در راستای تحقق دولت الکترونیکی تصویب نمود: ماده 2 - دستگاههای مذکور مکلفند حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به استقرار شبکه اطلاع رسانی و اتصال آن به شبکه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) اقدام نمایند و آدرس اینترنتی شبکه را در سربرگ نامه های خود درج نمایند. ماده 3 - دستگاههای اجرایی مکلفند جهت تسهیل اطلاع رسانی به مردم، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام کار، فرمهای مورد نیاز، زمان مراجعه، آدرس ساختان‌های مورد مراجعه را در شبکه اطلاع رسانی خود قراردهند و حتی الامکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطلاع رسانی ارائه نمایند. ماده 4 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به راه اندازی جایگاه اینترنت (portal) به نام «مردم» به منظور دستیابی آسان و سریع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان سال 1382 اقدام نماید. ماده 5 - به منظور ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرآیندهای عمومی دستگاههای اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های امور پرسنلی، بودجه و عمرانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه های امور مالی و پشتیبانی مکلفند فرمتها و استانداردها و ویژگیهای مورد انتظار سیستمهای مذکور اعم از گزارشهای خروجی، نحوه ارتباط با سایر سیستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات، را تدوین و پس از تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطلاع رسانی حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1382 به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمایند. تبصره 1 - دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انطباق سیستمهای در حال اجرای خود با ضوابط مذکور این ماده حداکثر ظرف 4 ماه از تاریخ ابلاغ ضوابط، اقدامات لازم را به عمل آورند و دستگاههای اجرایی که فاقد سیستمهای کامپیوتری در زمینه های ابلاغ شده می‌باشند مکلفند حداکثر ظرف یک سال نسبت به مکانیزه نمودن سیستمهای مذکور بر اساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمایند. ماده 6 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند حسب مورد نسبت به تهیه و به هنگام رسانی نرم افزارهای عمومی یا انتخاب نرم افزار بهینه از بین سیستمهای مورد عمل در دستگاههای اجرایی اقدام نموده و نرم افزارهای مذکور را به عنوان نرم افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههای اجرایی پیشنهاد نمایند. ماده 7 - دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر از ابتدای سال 1382 اطلاعات مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی را نظیر رونوشت احکام کارگزینی موضوع ماده 29 قانون استخدام کشوری، اطلاعات مربوط به بودجه، تخصیص اعتبارات، حسابداری را بر اساس مقررات مربوط از طریق رسانه های کامپیوتری اعم از شبکه اطلاعاتی، لوح فشرده یا دیسکت به دستگاههای مذکور ارسال نمایند. ماده 8 - در اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب سال 1376 و مصوبه شماره 115 /14 مورخ 1378/6/7 شورای عالی اداری کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا پایان سال 1381 در کلیه بانکهای اطلاعاتی مکانیزه مربوط به اطلاعات نیروی انسانی، شماره ملی و کد پستی افراد را درج نمایند. تبصره 1 - استفاده از سایر شماره ها ب. غ. از شماره ملی و کد پستی برای شناسایی افراد و مکان آنان در مورد فعالیتهایی نظیر پرسنلی، مالیاتی، معاملاتی و صدور گواهینامه ها، مدارک و اسناد عمومی از نیمه دوم سال 1382 مجاز نمی‌باشد. تبصره 2 - دستگاههای اجرایی مکلفند تا پایان برنامه سوم توسعه شماره شناسایی و آدرس مندرج در مدارک و گواهینامه های صادره قبلی را به شماره ملی و کد پستی تبدیل و در مدارک و گواهینامه ها درج نموده و به بانک اطلاعاتی انتقال دهند. ماده 9 - مجری طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در هریک از دستگاههای اجرایی به اعضای شورای تحول اداری (موضوع مصوبه شماره 29 /013ط مورخ 1379/7/30 شورای عالی اداری) و حسب مورد به کمیسیون تحول اداری (موضوع بخشنامه شماره 4363 /11 مورخ 1377/6/30 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) اضافه می گردند. ماده 10 - دستگاههای دولتی در جهت طراحی سیستمها و ایجاد بانکهای اطلاعاتی و استقرار شبکه در صورت کمبود نیروی انسانی مربوط در بخش فناوری اطلاعات خود لازم است مرجحاً از امکانات بخش خصوصی استفاده نمایند و به منظور هدایت و مدیریت فعالیتهای کامپیوتری، چنانچه فاقد واحد مسئول فن آوری اطلاعات باشند از طریق تغییر عنوان پستهای بلاتصدی، واحدی متناسب با حجم فعالیتهای خود ایجاد نمایند. ماده 11 - به منظور ایجاد هماهنگی در جهت تحقق و پیگیری اجرای اهداف این تصویبنامه، هریک از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ این تصویب نامه نماینده تام الاختیار و صاحبه نظر خود را (مجری طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات) به عنوان مسئول هماهنگی اتوماسیون فعالیتهای وزارتخانه یا سازمان و موسسات وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان مذکور ضمن اعمال هماهنگی های لازم اجرای دقیق این مصوبه را پیگیری می نماید. ماده 12 - دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه خ. ر. ب. منظور تحقق موارد ذکر شده در این تصویبنامه تنظیم و از طریق نماینده وزارتخانه یا سازمان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند. ماده 13 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی در زمینه اجرایی این مصوبه را هر سه ماه یک بار مورد بررسی قرار دهد و نسبت به آن تعدادی از دستگاههایی که تکالیف را به عمل نیاورده و یا عملیات آنها با تاخیر مواجه می‌باشد، موارد را به شورای عالی اداری کشور گزارش تا در جلسه ای با حضور وزیر مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. ماده 14 - کمیسیون اتوماسیون نظام اداری به عنوان کمیسیون ذیربط شورای عالی اطلاع رسانی به منظور ایجاد زمینه تحقق دولت الکترونیکی هدایت و هماهنگی کلان فعالیتهای اتوماسیون نظام اداری را عهده دار خواهد بود. طرحها و پروژه های مربوط پس از تصویب این کمیسیون با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌گردد. ماده 15 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس برنامه ای که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد آموزش نیروی انسانی دستگاههای دولتی اعم از کارشناسان، مدیران و سایر کارکنان در زمینه بهره گیری از فن آوری اطلاعات تدوین و ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ می‌گردد، نسبت به برنامه ریزی و شرکت نیروی انسانی خود در دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات (در قالب نظام آموزش کارکنان دولت) تسهیلات لازم را فراهم آورند. به نحوی که کلیه متصدیان مربوط، مهارتهای لازم را در بهره گیری از فن آوری اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم کسب نمایند. تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ساز و کارهای تشویقی را در مورد کارکنانی که دوره های آموزشی فن آوری اطلاعات را طی نموده و توانایی لازم را جهت استفاده از کامپیوتر در زمینه های شغلی خود کسب می نمایند برقرار کند. به نحوی که اینگونه کارکنان از امتیازات لازم برخوردار شوند. ماده 16 - وزارت پست و تلگراف مکلف است در اجرای ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه با اولویت لازم نسبت به تقویت شبکه مخابراتی کشور و ایجاد تسهیلات جهت واگذاری خطوط ارتباطی برای شبکه بین دستگاهی و دسترسی مناسب به شبکه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) متناسب با اقدامات توسعه سیستمهای کامپیوتری و طراحی و استقرار شبکه در دستگاههای دولتی تمهیدات لازم را به عمل آورد. ماده 17 - شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور اطلاع رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی به مردم نسبت به اختصاص فضا و تجهیزات مناسب در دفاتر پستی سراسر کشور اقدام نموده و با دریافت تعرفه های مصوب اطلاعات لازم را از طریق شبکه اطلاع رسانی به متقاضیان ارائه نماید. ماده 18 - به منظور ایجاد زیربنایی حقوقی لازم در زمینه تسهیل تبادل اطلاعات به صورت مکانیزه بین دستگاههای دولتی و همچنین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و اطلاع رسانی و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت تسریع در اتوماسیون فعالیتها، کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از کسب نظرات و پیشنهادات دستگاههای دولتی ظرف مدت یک سال لوایح و آیین‌نامه های لازم را تدوین و پس از تایید کمیسیون حقوقی شورای عالی اطلاع رسانی به مراجع ذیربط ارسال نمایند. تبصره - دستگاههای دولتی مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویبنامه نظرات و پیشنهادات حقوقی خ. ر. ب. کمیسیون مذکور ارسال نمایند. ماده 19 - هزینه اجرای طرحها و پروژه هایی که به تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) می‌رسد، علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سنواتی دستگاهها، در سال 1381، از محل اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه سال 1381، در سالهای بعد از محل ردیفهایی که در بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل تامین م. ب.. ماده 20 - منظور از دستگاه اجرایی در این مصوبه کلیه و زارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر شهرداریها، بانکها، شرکتهای بیمه و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، م. ب.. ماده 21 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌تواند جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تحقق دولت الکترونیک و اجرای با اولویت تکالیف پیش بینی شده در این مصوبه، دو استان داوطلب و پیشرو در زمینه اتوماسیون فعالیتهای اداری را انتخاب و مورد حمایت ویژه و همه جانبه قرار دهد. معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - محمد ستاری فر دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین