تصویبنامه
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام شوراهای عالی در یکدیگر یا در کمیسیونهای دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ادغام شوراهاي عالي در يكديگر يا در كميسيونهاي دولت
مصوب 1386,04,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي عالي اداري در يكصد و سي و سومين جلسه مورخ 18 /4 /1386 بنا به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، در راستاي تحقق اهداف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي و سياستهاي كلي نظام و اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و برنامه چهارم توسعه و با اهدافي مبتني بر: «اصلاح نظام اداري، ايجاد نظام اداري ، افزايش تحرك و كارآيي و بهره وري، بهبود خدمت رساني به مردم با حفظ كرامت آنان، ادغام مديريتهاي موازي، كوچك سازي، روان سازي، سرعت و دقت، كارآمدي، جلوگيري از بروكراسي زايد و اتلاف وقت، پرهيز از تصميمات پراكنده و متنوع و متراكم و مشابه يا متعارض در موضوع واحد، پرهيز از شركت در جلسات متعدد، مشابه و زايد كه مانع كار و تلاش است و بيشتر وقت مديران ارشد را نيز به خود اختصاص داده است، صرفهجويي، بهره گيري بهتر و مطلوب از فكر و انديشه و نخبگان، ارتقاي سطح كيفي تصميمات، تمركز بر موضوعات با محتواي واحد» و از آنجا كه بسياري از تصميمات اجرايي به شوراهاي متعدد واگذار شده است و اغلب، تداخل وظيفه و اختيار دارند، در نتيجه تصميمات متراكم و شايد گاهي متعارض در موضوع واحد اتخاذ مي كنند كه به جاي تسهيل و هدايت انديشمندانه و كارشناسانه امور اجرايي خود به معضل بزرگي تبديل شده است به نحوي كه ضمن اتلاف وقت مانع بزرگي براي انجام امور اجرايي است، همچنين بنابر ضرورت ساماندهي و هماهنگي و انسجام و ادغام شوراهاي موضوع اين مصوبه كه وظايف و اختيارات متجانس يا هم پوشان را دارند و در راستاي ارتقاي كيفي و هدايت گر و راهبردي به منظور حسن اجراي اصول متعدد ،از جمله اصول (60)، (113) و (126) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مفاد ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در ماده (154) برنامه چهارم توسعه و به استناد وظايف و اختيارات موضوع بند «ب» ماده (1) مذكور تصويب كرد:
شوراهاي موجود با تمام وظايف و اختيارات ، ب. ت. ب. نوع و شباهت وظايف و اختيارات به شرح زير در يكديگر يا در كميسيونهاي دولت ادغام مي شوند.
الف) شورايعالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي با ادغام شوراهاي زير تشكيل مي شود:
1- شوراي اقتصاد
2- شوراي عالي اشتغال
3- شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي
4- شوراي عالي صادرات
5- شوراي عالي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي
6- شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
7- هيأت امناي صندوق ذخيره ارزي
8- شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي
9- شوراي پول و اعتبار
10- شوراي عالي بيمه
11- شوراي عالي الگوي مصرف
ب) شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري، با ادغام شوراهاي زير تشكيل مي شود:
1- شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
2- شوراي عالي فناوري اطلاعات
3- شوراي عالي اطلاع رساني
4- شوراي عالي فضايي
5- شوراي انرژي اتمي
6- شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور
7- شوراي عالي اموزش و پرورش
8- شوراي عالي پشتيباني نهضت سواداموزي
9- شوراي عالي انفورماتيك
10- شوراي عالي علمي كاربردي
11- شوراي عالي زيست فناوري
12- شوراي عالي استاندارد
ج) شوراهاي
1- عالي آب
2- عالي انرژي
3- عالي حفاظت محيط زيست
در كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت ادغام مي شوند.
د) شوراهاي
1- عالي ميراث فرهنگي و گردشگري
2- ستاد رسيدگي به امور ايرانيان خارج از كشور
در هم ادغام و كميسيوني به نام كميسيون ميراث فرهنگي و گردشگري و ايرانيان خارج از كشور در دولت تشكيل مي شود.
محمود احمدي نژاد رييس جمهور
تصويبنامه جلسه مورخ 18 /4 /1386 شوراي عالي اداري كه در تاريخ 24 /4 /1386 به تأييد رييس جمهور رسيده است براي اجرا ابلاغ مي شود .
اميرمنصور برقعي
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري
مصوب 1386/04/18 شورای عالی اداری
شورای عالی اداری در یکصد و سی و سومین جلسه مورخ 1386/4/18 بنا به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در راستای تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و سیاستهای کلی نظام و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهارم توسعه و با اهدافی مبتنی بر: «اصلاح نظام اداری، ایجاد نظام اداری، افزایش تحرک و کارآیی و بهره وری، بهبود خدمت رسانی به مردم با حفظ کرامت آنان، ادغام مدیریتهای موازی، کوچک سازی، روان سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، جلوگیری از بروکراسی زاید و اتلاف وقت، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع و متراکم و مشابه یا متعارض در موضوع واحد، پرهیز از شرکت در جلسات متعدد، مشابه و زاید که مانع کار و تلاش است و بیشتر وقت مدیران ارشد را نیز به خود اختصاص داده است، صرفهجویی، بهره گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه و نخبگان، ارتقای سطح کیفی تصمیمات، تمرکز بر موضوعات با محتوای واحد» و از آنجا که بسیاری از تصمیمات اجرایی به شوراهای متعدد واگذار شده است و اغلب، تداخل وظیفه و اختیار دارند، در نتیجه تصمیمات متراکم و شاید گاهی متعارض در موضوع واحد اتخاذ می کنند که به جای تسهیل و هدایت اندیشمندانه و کارشناسانه امور اجرایی خود به معضل بزرگی تبدیل شده است به نحوی که ضمن اتلاف وقت مانع بزرگی برای انجام امور اجرایی است، همچنین بنابر ضرورت ساماندهی و هماهنگی و انسجام و ادغام شوراهای موضوع این مصوبه که وظایف و اختیارات متجانس یا هم پوشان را دارند و در راستای ارتقای کیفی و هدایت گر و راهبردی به منظور حسن اجرای اصول متعدد، از جمله اصول (60)، (113) و (126) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مفاد ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده (154) برنامه چهارم توسعه و به استناد وظایف و اختیارات موضوع بند «ب» ماده (1) مذکور تصویب کرد:
7- هیات امنای صندوق ذخیره ارزی
8- شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
تصویبنامه جلسه مورخ 1386/4/18 شورای عالی اداری که در تاریخ 1386/4/24 به تایید رئیس جمهور رسیده است برای اجرا ابلاغ میشود.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
