Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص بهره برداري مطلوب، از ساختمان ها و اراضي در اختيار دستگاه هاي اجرايي، تخصيص مناسب فضاي اداري و كاهش هزينه هاي ناشي از تأمين، بهره برداري و نگهداري ساختمان هاي دولتي مصوب 1397,02,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي عالي اداري در يكصد و هشتاد و يكمين جلسه مورخ 15/ 02/ 1397 بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور، در اجراي ماده 39 و بند (14) ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري، به منظور بهره برداري مطلوب از ساختمان ها و اراضي در اختيار دستگاه هاي اجرايي، تخصيص مناسب فضاي اداري و كاهش هزينه هاي ناشي از تامين، بهره برداري و نگهداري ساختمان هاي دولتي تصويب نمود: ماده 1 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در سطح ملي و استاني موظفند در صورت نياز به تغيير بهره بردار ساختمان ها و اراضي داراي ساختمان اداري، تقاضاي تغيير بهره بردار را با رعايت ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه اجرايي و شيوه نامه مربوطه، به كميسيون مستندسازي اموال غيرمنقول، مستقر در معاونت حقوقي رئيس جمهور ارايه نمايند. اين كميسيون مكلف است نظر كارشناسي سازمان اداري و استخدامي كشور، از جهت انطباق فضاهاي در اختيار دستگاه متقاضي با ضوابط و استانداردهاي لازم (موضوع ماده 39 قانون مديريت خدمات كشوري) را اخذ نموده، در تصميمات متخذه، مدنظر قرار دهد و نظر سازمان را همراه با مدارك مربوط به مرجع تصويب كننده ارايه نمايد. تبصره 1 : در خصوص ساختمان ها، تأسيسات و اراضي داراي ساختمان اداري واقع در استان ها، سازمان اداري و استخدامي كشور پس از دريافت نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ذيربط، نسبت به اعلام نظر نهايي به كميسيون مستندسازي اموال غيرمنقول اقدام مي نمايد. تبصره 2 : در اجراي ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، واگذاري و استفاده از ساختمان هاي مازاد بر نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مركز، با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران و در استان ها، با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان صورت مي پذيرد. تبصره 3 : تعيين استانداردهاي ساختمان هاي داراي كاربري آموزشي و درماني، با وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مربوط مي باشد. ماده 2 ـ به منظور ايجاد داشبورد مديريتي و فراهم كردن دسترسي به اطلاعات مورد نياز سازمان اداري و استخدامي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اصلاحات لازم را در سامانه «جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي» (سادا)، به عمل آورد. ماده 3 ـ كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، در صورت نياز به احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي اداري، قبل از اتخاذ تصميم در مرجع ذيصلاح مكلفند نظر كارشناسي سازمان اداري و استخدامي كشور را از جهت انطباق فضاهاي در اختيار با استانداردهاي موضوع ماده 39 قانون مديريت خدمات كشوري، اخذ نموده و همراه با ساير مدارك لازم، به مرجع تصويب كننده ارائه نمايند. ماده 4 ـ در اجراي ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري، ضوابط و استانداردهاي بكارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد. تا ابلاغ ضوابط جديد، «استاندارد تأمين و بكارگيري ساختمان هاي دولتي»، موضوع پيوست مصوبه شماره 7539/ 206 مورخ 1/ 4/ 1390 شوراي عالي اداري، ملاك عمل مي باشد. ماده 5 ـ اين مصوبه با رعايت مفاد ماده (4)، جايگزين تصويب نامه هاي شماره 7539/ 206 مورخ 1/ 4/ 1390 و شماره 1880/ 91/ 206 مورخ 28/ 1/ 1391 و شماره 27679 مورخ 30/ 1/ 1395 شوراي عالي اداري مي شود. رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري - حسن روحاني مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره برداری مطلوب، از ساختمان ها و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تامین، بهره برداری و نگهداری ساختمان های دولتی مصوب 1397/02/15 شورای عالی اداری ماده 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی در سطح ملی و استانی موظفند در صورت نیاز به تغییر بهره بردار ساختمان ها و اراضی دارای ساختمان اداری، تقاضای تغییر بهره بردار را با رعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی و شیوه‌نامه مربوطه، به کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول، مستقر در معاونت حقوقی رئیس جمهور ارایه نمایند. این کمیسیون مکلف است نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور، از جهت انطباق فضاهای در اختیار دستگاه متقاضی با ضوابط و استانداردهای لازم (موضوع ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری) را اخذ نموده، در تصمیمات متخذه، مدنظر قرار دهد و نظر سازمان را همراه با مدارک مربوط به مرجع تصویب کننده ارایه نماید. تبصره 1 : در خصوص ساختمان ها، تاسیسات و اراضی دارای ساختمان اداری واقع در استان ها، سازمان اداری و استخدامی کشور پس از دریافت نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ذیربط، نسبت به اعلام نظر نهایی به کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول اقدام می نماید. تبصره 2 : در اجرای ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری و استفاده از ساختمان های مازاد بر نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مرکز، با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و در استان ها، با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صورت می پذیرد. تبصره 3 : تعیین استانداردهای ساختمان های دارای کاربری آموزشی و درمانی، با وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط م. ب.. ماده 2 - به منظور ایجاد داشبورد مدیریتی و فراهم کردن دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اصلاحات لازم را در سامانه «جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی» (سادا)، به عمل آورد. ماده 3 - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت نیاز به احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های اداری، قبل از اتخاذ تصمیم در مرجع ذیصلاح مکلفند نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور را از جهت انطباق فضاهای در اختیار با استانداردهای موضوع ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ نموده و همراه با سایر مدارک لازم، به مرجع تصویب کننده ارائه نمایند. ماده 4 - در اجرای ماده (39) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط و استانداردهای بکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تا ابلاغ ضوابط جدید، «استاندارد تامین و بکارگیری ساختمان های دولتی»، موضوع پیوست مصوبه شماره 7539/ 206 مورخ 1/ 4/ 1390 شورای عالی اداری، ملاک عمل م. ب.. ماده 5 - این مصوبه با رعایت مفاد ماده (4)، جایگزین تصویب نامه های شماره 7539/ 206 مورخ 1/ 4/ 1390 و شماره 1880/ 91/ 206 مورخ 28/ 1/ 1391 و شماره 27679 مورخ 30/ 1/ 1395 شورای عالی اداری می‌شود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین