تصویبنامه
مصوبه صد و نود یکمین جلسه شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبه صد و نود يكمين جلسه شوراي عالي اداري در خصوص دستورالعمل سازماندهي واحدهاي سازماني دستگاه هاي اجرايي در سطوح تقسيمات كشوري
مصوب 1403,03,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
موضوع: ابلاغ مصوبه "دستورالعمل سازماندهي واحدهاي سازماني دستگاه هاي اجرايي در سطوح تقسيمات كشوري"
با سلام و احترام؛
به استناد ماده ۱۱۴ قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر مي دارد: مصوبات شوراي عالي اداري پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است؛ به پيوست مصوبه "دستور العمل سازماندهي واحدهاي سازماني دستگاه هاي اجرايي در سطوح تقسيمات كشوري" به شماره ۴۷۷۴۱ تاريخ 1403/03/821 كه در جلسه ۱۹۱ شوراي عالي اداري، تصويب و به امضاي سرپرست محترم رياست جمهوري رسيده است، براي اجرا ابلاغ مي شود.
ميثم لطيفي
دستور العمل سازماندهي واحدهاي سازماني دستگاه هاي اجرايي در سطوح تقسيمات كشوري
باسمه تعالي
"اللهم صل علي محمد و آل محمد"
يكصد و نود و يكمين جلسه شوراي عالي اداري به استناد ماده (۱۱۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مورخ 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در تاريخ 1402/07/08 تشكيل شد و موارد زير به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي اداري در (۸) ماده و (۳) تبصره به تصويب رسيد.
به منظور اجراي ماده (۳۰) قانون مديريت خدمات كشوري و با استناد به بند (۴) ماده (۱۱۵) اين قانون و در امتداد تحقق اهداف اسناد بالادستي نظام اداري از جمله بند (۱۰) سياست هاي كلي نظام اداري مبني بر «چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز» و بند (۱۶) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد» تصويب شد.
ماده ۱ - وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، حسب وظايف قانوني خود، گزارش ضرورت وجودي واحد سازماني در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري (استان، شهرستان و بخش)، شامل موارد زير را به سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال نمايند:
۱- وظايف قانوني دستگاه اجرايي در سطوح تقسيمات كشوري؛
۲- فهرست وظايف و خدمات واحدهاي خارج از مركز؛
۳- تواتر خدمات در حال ارائه واحدهاي موجود در سطوح تقسيمات كشوري به تفكيك سه سال گذشته؛
۴- گردش كار ارائه خدمت در سطوح تقسيمات كشوري؛
۵- دلايل توجيهي ضرورت ارائه خدمت توسط دولت در سطوح تقسيمات كشوري؛
۶- مشخصات واحدهاي غيردولتي كه قابليت ارائه خدمت مشابه دارند يا در حال ارائه خدمت مشابه هستند (شامل شهرداري ها، بخش خصوصي، شركت هاي دانش بنيان، كارگزاران و كاروران غير دولتي و نظاير آن)؛
۷- تعداد پست هاي سازماني و نيروي انساني موجود به تفكيك سطوح تقسيمات كشوري.
ماده ۲ - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است ظرف مدت سه ماه پس از اجراي ماده (۱) توسط دستگاه هاي اجرايي، نسبت به بررسي كارشناسي اقدام نموده و نتايج بررسي خود را در خصوص عدم ضرورت يا ضرورت وجود واحد سازماني در سطوح تقسيمات كشوري (استان، شهرستان و بخش) اعلام نمايد.
ماده ۳ - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است در چارچوب قوانين و مقررات، در صورت احراز عدم ضرورت وجود واحد سازماني موجود در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري (استان، شهرستان و بخش)، نسبت به انحلال واحد سازماني مربوطه اقدام و به منظور تعيين تكليف پست هاي سازماني، نيروي انساني و اموال و تجهيزات، كارگروهي را با عضويت نمايندگان ستاد دستگاه اجرايي مربوطه و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تشكيل دهد.
ماده ۴ - در صورت احراز ضرورت وجود واحد سازماني دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۱) در سطوح تقسيمات كشوري، پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور، تمامي واحدهاي وابسته به دستگاه اجرايي، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در يك واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي گيرند.
تبصره ۱ - ايجاد واحد سازماني دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۱) در سطوح تقسيمات كشوري منوط به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران است.
تبصره ۲ - فهرست دستگاه هاي وابسته به يك وزارتخانه كه در سطح استاني، قابل ادغام تحت مديريت واحد نباشند پس از اعلام دستگاه و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 3 - دستگاه هاي وابسته به يك وزارتخانه كه در سطح استاني، قابل ادغام تحت مديريت واحد نباشند، واحدهاي عمومي آنها (تمامي وظايف موضوع بند ۶ بخشنامه شماره ۶۴۳۳۵۶ مورخ 1395/05/06) شامل روابط عمومي، حراست، گزينش، فناوري اطلاعات، مديريت بحران، پدافند غيرعامل، حقوقي و عناوين مشابه (به استثناي اداري و مالي) با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ادغام مي شوند.
ماده ۵ - در شهرستان مركز استان، واحد شهرستاني ايجاد نمي شود و واحدهاي موجود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه، در واحد استاني آن دستگاه اجرايي در مركز استان ادغام مي شوند.
ماده ۶ - سازمان برنامه و بودجه كشور و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظفند نسبت به اصلاح و جابجايي بودجه (ملي، استاني و....) و اعتبارات مرتبط با واحدهاي انحلالي يا ادغامي در اين مصوبه، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله بند «ب» ماده (۸۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب مورخ 1380/11/27، به نحو مقتضي در لوايح بودجه سنواتي اقدامات لازم را اعمال نمايند.
ماده ۷ - سازمان اداري و استخدامي كشور پس از اجراي اين مصوبه، ب. ت. ب. توسعه فناوري، شرايط محيطي و واگذاري امور تصدي دستگاه هاي اجرايي، هر پنج سال يك بار ضرورت وجود واحدهاي سازماني موجود دستگاه هاي اجرايي در سطوح تقسيمات كشوري را مورد بازبيني قرار داده و براي تصويب به هيأت وزيران ارسال مي كند.
ماده
۸ - وزرا و بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي و استانداران، مسئول حسن اجراي اين مصوبه هستند. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است بر اجراي اين مصوبه نظارت و گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي را به شوراي عالي اداري ارائه كند.
محمد مخبر
مصوب 1403/03/21 شورای عالی اداری
به استناد ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد: مصوبات شورای عالی اداری پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است؛ به پیوست مصوبه "دستور العمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری" به شماره 47741 تاریخ 1403/03/821 که در جلسه 191 شورای عالی اداری، تصویب و به امضای سرپرست محترم ریاست جمهوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ میشود.
به منظور اجرای ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری و با استناد به بند (4) ماده (115) این قانون و در امتداد تحقق اهداف اسناد بالادستی نظام اداری از جمله بند (10) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» و بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید» تصویب شد.
ماده 4 - در صورت احراز ضرورت وجود واحد سازمانی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) در سطوح تقسیمات کشوری، پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی واحدهای وابسته به دستگاه اجرایی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند.
تبصره 1 - ایجاد واحد سازمانی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) در سطوح تقسیمات کشوری منوط به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران است.
تبصره 2 - فهرست دستگاه های وابسته به یک وزارتخانه که در سطح استانی، قابل ادغام تحت مدیریت واحد نباشند پس از اعلام دستگاه و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 6 - سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظفند نسبت به اصلاح و جابه جایی بودجه (ملی، استانی و....) و اعتبارات مرتبط با واحدهای انحلالی یا ادغامی در این مصوبه، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله بند «ب» ماده (85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مورخ 1380/11/27، به نحو مقتضی در لوایح بودجه سنواتی اقدامات لازم را اعمال نمایند.
ماده 7 - سازمان اداری و استخدامی کشور پس از اجرای این مصوبه، ب. ت. ب. توسعه فناوری، شرایط محیطی و واگذاری امور تصدی دستگاه های اجرایی، هر پنج سال یک بار ضرورت وجود واحدهای سازمانی موجود دستگاه های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری را مورد بازبینی قرار داده و برای تصویب به هیات وزیران ارسال می کند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
