تصویبنامه
مصوبه نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با مجوز ورود کالای همراه مسافر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبه نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در رابطه با مجوز ورود كالاي همراه مسافر
مصوب 1385,00,00
با اصلاحات و الحاقات بعدي
به منظور رفاه حال مسافران خارج كشور ورود ميزان مشخصي كالا همراه مسافر از پرداخت عوارض گمركي معاف مي باشد.
ملاحظه مي گردد كه عده اي مختلف و سودجو با سوء استفاده و تمسك به قسمتي از اين قانون و زيرپا گذاشتن بخش ديگر آن دقيقاً بر خلاف نص قانون، مجوز ورود كالاي همراه مسافر را بهانه اي براي واردات انبوه و تجاري كالا نموده اند و متأسفانه دستگاههاي مسئول بدون در نظر گرفتن موارد متعدد قانوني كه واردات كالا به اين شيوه را صريحاً منع نموده است اينگونه واردات را كالاي همراه مسافر تلقي نموده اند و كار بجايي رسيده است كه شركتهايي با اين هدف تأسيس و با سوء استفاده از مدارك شناسايي مردم و يا اجير كردن افراد مبادرت به واردات انبوه كالا مي نمايند.
پيرو مصوبات جلسه 60 مورخ 9 /12 /1384 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و در اجراي بند چهارم ماده 12 قانون الحاق موادي به تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 همچنين بخش مرتبط با كالاي همراه مسافر در مواد 37 و 38 قانون امور گمركي مصوب 1350 و اصلاحات بعدي آن، ماده 31 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مواد 11، 12 و 13 (مقررات همراه مسافر) مقررات صادرات و واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران و ب. ت. ب. تأكيد نماينده محترم رياست قوه قضائيه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جلسه 60 مبني بر ضرورت صدور حكم قضايي قاچاق نسبت به پرونده هاي كالاي تجميعي همراه مسافر كه با شكايت گمرك ايران به مراجع قضايي واصل شود. به استناد اختيارات تفويضي هيئت محترم وزيران مستنداً به اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موارد زير ابلاغ و هرگونه نامه و بخشنامه اي كه خلاف مفاد اين ابلاغيه پيش از اين از سوي هر مرجع دولتي صادر گرديده است ملغي مي گردد.
1) كارت و مدارك مسافري صرفاً به همراه مسافر معتبر است و براي كالاهاي تجميعي بعنوان سند مثبته قابل پذيرش نمي باشد.
2) ترخيص كالاي همراه مسافر صرفاً پس از احراز هويت مسافر (شخص حقيقي و طبيعي) و همراه شخص مسافر توسط گمرك ايران انجام مي شود.
3) ورود كالا از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و گذرهاي مرزي و مناطق ويژه و هر طريق ديگر به سرزمين اصلي مشمول اين ابلاغيه است.
4) چنانچه كالاي مسافري تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرك عبور داده شود و سپس در نقطه ديگري تجميع گردد قاچاق محسوب مي گردد و سازمان كاشف موظف است آنرا به نزديكترين گمرك تحويل نمايد و گمرك مربوط موظف است مانند ساير پرونده هاي قاچاق دنبال كند.
5) فهرست شركت ها و مؤسسات و اشخاص حقيقي را كه تاكنون به صورت عمده مبادرت به استفاده از اين شيوه فريبنده براي واردات كالاي تجاري نموده اند را حداكثر تا 10 /4 /1385 جهت پيگيريهاي بعدي به دبيرخانه اين ستاد اعلام نمائيد.
6) هرگونه كوتاهي مراجع ذيربط در اجراي اين ابلاغيه را بلافاصله به اين ستاد گزارش نمائيد.
نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد- سرتيپ بسيجي محمدرضا نقدي
مصوب 1385/00/00 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
به منظور رفاه حال مسافران خارج کشور ورود میزان مشخصی کالا همراه مسافر از پرداخت عوارض گمرکی معاف م. ب..
ملاحظه میگردد که عده ای مختلف و سودجو با سوء استفاده و تمسک به قسمتی از این قانون و زیرپا گذاشتن بخش دیگر آن دقیقاً بر خلاف نص قانون، مجوز ورود کالای همراه مسافر را بهانه ای برای واردات انبوه و تجاری کالا نمودهاند و متاسفانه دستگاههای مسئول بدون در نظر گرفتن موارد متعدد قانونی که واردات کالا به این شیوه را صریحاً منع نموده است اینگونه واردات را کالای همراه مسافر تلقی نمودهاند و کار به جایی رسیده است که شرکتهایی با این هدف تاسیس و با سوء استفاده از مدارک شناسایی مردم و یا اجیر کردن افراد مبادرت به واردات انبوه کالا می نمایند.
پیرو مصوبات جلسه 60 مورخ 1384/12/9 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در اجرای بند چهارم ماده 12 قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 همچنین بخش مرتبط با کالای همراه مسافر در مواد 37 و 38 قانون امور گمرکی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن، ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مواد 11، 12 و 13 (مقررات همراه مسافر) مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و ب. ت. ب. تاکید نماینده محترم ریاست قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه 60 مبنی بر ضرورت صدور حکم قضایی قاچاق نسبت به پرونده های کالای تجمیعی همراه مسافر که با شکایت گمرک ایران به مراجع قضایی واصل شود. به استناد اختیارات تفویضی هیات محترم وزیران مستنداً به اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد زیر ابلاغ و هرگونه نامه و بخشنامه ای که خلاف مفاد این ابلاغیه پیش از این از سوی هر مرجع دولتی صادر گردیده است ملغی میگردد.
1) کارت و مدارک مسافری صرفاً به همراه مسافر معتبر است و برای کالاهای تجمیعی به عنوان سند مثبته قابل پذیرش نمیباشد.
5) فهرست شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی را که تاکنون به صورت عمده مبادرت به استفاده از این شیوه فریبنده برای واردات کالای تجاری نمودهاند را حداکثر تا 1385/4/10 جهت پیگیریهای بعدی به دبیرخانه این ستاد اعلام نمائید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
