Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مصوبه هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در خصوص مديريت رشد اجاره بهاي مسكن مصوب 1401,03,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوبه هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 28 /03 /1401 در خصوص «مديريت رشد اجاره بهاي مسكن» كه به تأييد مقام معظم رهبري (مدظله العالي) رسيده است، مطابق نظر رياست محترم جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل براي اجرا، ابلاغ مي شود. ب. ت. ب. افزايش قابل توجه رشد اجاره بهاء در بهار سال 1401، سقف رشد اجاره بهاي واحدهاي مسكوني و استثنائات آن به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي گردد.» ماده 1) كليه قراردادهاي اجاره واحدهاي مسكوني در سال 1401 به استثناء موارد مندرج در ماده (2) به صورت خودكار تا زمان تصويب قانون در مجلس شواي اسلامي و حداكثر به مدت يك سال و حداكثر با نرخ هاي زير نسبت به قراردادهاي موجود تمديد مي گردد: - شهر تهران و ساير كلانشهرها 25 درصد - ساير شهرها 20 درصد تبصره - توافق مالك و مستأجر با نرخ هاي كمتر از موارد فوق بلامانع است. ماده 2) موارد استثناء شده از تمديد خودكار اجاره نامه ها به شرح زير تعيين مي گردد: 1 . در صورتي كه مالك،‌ ملك يا واحد مورد اجاره را به فروش رسانيده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمي يا در سامانه املاك و اسكان ثبت نموده و كد رهگيري دريافت نموده باشد. 2 . اگر مالك براي بازسازي يا تعمير از مرجع ذي ربط مجوز اخذ نموده باشد. 3 . در صورتي كه مستأجر در دوره اجاره قبلي با تشخيص شوراي حل اختلاف يا مرجع قضايي، نسبت به انجام به موقع تكاليف اقدام ننموده باشد. 4 . عدم پذيرش افزايش مبلغ اجاره بهاء معادل درصدهاي مصوب توسط مستأجر. 5 . در صورتي كه فرزند مالك ازدواج رسمي انجام و براي سكونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخيص شوراي حل اختلاف يا مرجع قضايي نياز داشته باشد. 6 . در صورتيكه مالك صرفاً داراي همين يك واحد مسكوني در همان شهر باشد و نياز به سكونت وي در آن ملك به تأييد شوراي حل اختلاف يا مراجع قضايي رسيده باشد. تبصره 1 : ملاك رسيدگي و بررسي حقوقي اختلافات اجاره بين موجر و مستاجر در شوراي حل اختلاف يا مراجع قضايي اطلاعات ثبت شده در سامانه كد رهگيري املاك و اسكان مي باشد. تبصره 2 : مراجع قضائي و يا شوراي حل اختلاف مكلفند خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه نسبت به بررسي موارد اختلاف و صدور رأي اقدام نمايند. محمد مخبر مصوب 1401/03/28 شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/03/28 در خصوص «مدیریت رشد اجاره بهای مسکن» که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مطابق نظر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل برای اجرا، ابلاغ می‌شود. تبصره - توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد فوق بلامانع است. 3. در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی، نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام ننموده باشد. 4. عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بهاء معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر. 6. در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی رسیده باشد. تبصره 1 : ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری املاک و اسکان م. ب.. تبصره 2 : مراجع قضایی و یا شورای حل اختلاف مکلفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام نمایند. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین