تصویبنامه
واگذاری بخشی از اراضی بلامعارض ملی و منابع واقع در استان بوشهر به وزارت نفت با اصلاحات و الحاقات بعدی
واگذاري بخشي از اراضي بلامعارض ملي و منابع واقع در استان بوشهر به وزارت نفت
مصوب 1386,09,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7 /9 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 10 /1077 مورخ 11 /1 /1386 استانداري بوشهر وبه استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و ماده (7) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست – مصوب 1353 – و موافقت رييس جمهور (براي محدوده اول نقشه ضميمه) تصويب نمود:
الف – حدود (16000) هكتار از اراضي بلا معارض ملي ومنابع واقع در استان بوشهر (درمحدوده اول وسوم نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است) مشروط به انجام موارد زير به وزارت نفت واگذار مي گردد:
1 – عدم تداخل با مناطق حفاظت شده محيط زيست.
2 – ايجاد فنس يا سيم خاردار در مرز شمالي اراضي حفاظت شده.
3 – ايجاد فضاي سبز وجنگل كاري در محدوده سوم اراضي واگذار شده بر اساس طراحي مهندسين مشاور وعدم ايجاد تاسيسات در آن قسمت.
4 – انجام ارزيابي زيست محيطي عبور كريدور خط لوله از رودخانه موند.
5 – انجام ترتيبات لازم براي امكان عبور و مرور مردم منطقه.
6 – پياده نمودن محل اراضي واگذار شده بر روي نقشه عمومي كشور (سازمان نقشه برداري يا سازمان جغرافيايي ارتش ) با تاييد ادارات منابع طبيعي وثبت استان توسط وزارت نفت (ظرف مدت سه ماه).
7 – رعايت پدافند غير عامل براي پروژه هاي اجرايي.
8 – حل و فصل مسايل ومشكلات احتمالي اراضي واگذارشده سالهاي قبل در چارچوب قوانين و مقررات مربوط توسط وزارت نفت به قائم مقامي وزارت جهاد كشاورزي.
9 – ارايه طرح توسعه و پروژه هاي آتي با تعيين مقدار ومحل اراضي مورد نياز توسط وزارت نفت ظرف مدت شش ماه.
ب – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراي تبصره (9) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت پس از تاييد نقشه هاي محل واگذاري (موضوع بند 8) توسط كارگروه استاني مستندسازي، نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي موضوع بند (الف) به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت نفت مطابق مقررات اقدام خواهد نمود.
ج – هرگونه تغيير بهره بردار و واگذاري بعدي اراضي يادشده منوط به تصويب هيئت وزيران است.
د – محدوده منطقه سوم پيشنهادي بايد به صورت حفاظت شده وجنگل كاري شده باشد وهيجگونه تأسيساتي در آن استقرار نيابد.
ه ـ – توسعه مورد نياز جهت استقرار پتروشيمي ها و تأسيسات نفتي در دره مند توسط وزارت نفت انجام پذيرد.
پرويز داودي – معاون اول رئيس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
