Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصویب‌نامه

واگذاری بهره برداری از پلاک ثبتی 15478 فرعی از 14 اصلی قطعه 2 تفکیکی ، واقع در بخش 2 شهرستان اراک ، استان مرکزی از وزارت راه و شهرسازی به سازمان پزشکی قانونی با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#پلاک_ثبتی #پزشکی_قانونی #تصویب‌نامه #زمین #مسکن #سند_مالکیت #معاونت #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #نام #جمهوری #هیئت_وزیران #سند #قانون_محاسبات_عمومی #خزانه #اسناد_مالکیت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #اداره_کل #مدیریت #دارایی #هیئت #وزارت_راه #واگذاری #شهرستان #استان #پلاک #ثبتی #بهره‌بردار #جمهور #ملی

واگذاري بهره برداري از پلاك ثبتي (15478) فرعي از (14) اصلي قطعه (2) تفكيكي ، واقع در بخش (2) شهرستان اراك ، استان مركزي از وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) به سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 1402,08,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1402/8/6 به پيشنهاد شماره131920 /48630 مورخ 1402/7/26 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند: 1 - بهره‌ برداري از پلاك ثبتي (15478) فرعي از (14) اصلي قطعه ( 2) تفكيكي، واقع در بخش (2) شهرستان اراك، استان مركزي، از وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن)‌ به سازمان پزشكي قانوني كشور واگذار مي ‌گردد. 2 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك ثبتي فوق الذكر به نام جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان پزشكي قانوني كشور و درج عبارت «هرگونه فروش، تغيير بهره ‌بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي‌ هاي دولت) تحويل نمايد. 3 - در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايد. اين تصويب نامه در تاريخ 1402/8/20 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است. محمد مخبر معاون اول رئيس جمهور

موارد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین