واگذاری حق بهره برداری از تعدادی آپارتمان واقع در بلوک های 14 و 9 بخش (3) شهرستان ارومیه به وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اصلاحات و الح

واگذاري حق بهره برداري از تعدادي آپارتمان واقع در بلوك هاي 14 و 9 بخش (3) شهرستان اروميه به وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مصوب 1395,10,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 4 /10 /1395 به پيشنهاد شماره 103778 /19919 مورخ 22 /8 /1395 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت –مصوب 1380-و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند: 1 - حق بهره برداري از (20) واحد آپارتمان واقع در بلوك (14) مجتمع آپارتماني شيخ شلتوت به پلاك هاي ثبتي (274) الي (294) فروعات از باقيمانده (3582) و (3) فرعي از (3582) اصلي واقع در بخش (3) شهرستان اروميه از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني آذربايجان غربي) واگذار مي گردد. 2 - حق بهره برداري از (20) واحد آپارتمان واقع در بلوك (9) مجتمع آپارتمان مذكور به پلاك هاي ثبتي (169) الي (189) فروعات از (3582) و ( 3) فرعي از (3582) اصلي، واقع در بخش (3) شهرستان اروميه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني آذربايجان غربي) به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) واگذار مي گردد. 3 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالكيت پلاك هاي اشاره شده به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به ترتيب با نمايندگي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني آذربايجان غربي) و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ) با درج عبارت "هر گونه تغيير بهره بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود" اقدام و اسناد ياد شده را جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) ارسال نمايد. 4 - در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه هاي بهره بردار مكلفند بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايند. اين تصويب نامه در تاريخ 17 /11 /1395 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور