Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصویب‌نامه

واگذاری حق بهره برداری از دو فقره ساختمان واقع در ناحیه (1) شهر کرمان بیرون دروازه ناصریه، از صندوق ضمانت صادرات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز ملی فرش ایران) با اصلاحات و

سبدِ من

#حق_بهره‌برداری #معدن #تجارت #صندوق #ضمانت #صادرات #تصویب‌نامه #پلاک_ثبتی #عرصه #قانون_محاسبات_عمومی #قیمت #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #اسناد_مالکیت #نام #جمهوری #نمایندگی #هیئت_وزیران #خزانه #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #اداره_کل #هیئت #ریاست‌جمهوری #واگذاری #ملی #فقره #شهر #بهره‌بردار #مساحت #اعیانی

واگذاري حق بهره برداري از دو فقره ساختمان واقع در ناحيه (1) شهر كرمان بيرون دروازه ناصريه، از صندوق ضمانت صادرات ايران به وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز ملي فرش ايران) مصوب 1394,05,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 10 /5 /1394 به پيشنهاد شماره 52725 /60 مورخ 27 /2 /1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (118) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948 هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند: 1 - حق بهره برداري از دو فقره ساختمان با پلاك ثبتي (4117) اصلي به مساحت عرصه (3978) و اعياني (2046) مترمربع و پلاك ثبتي (4118) اصلي به مساحت عرصه (17717) و اعياني (نوساز 967 و قديم 928) مترمربع، همگي واقع در ناحيه (1) شهر كرمان بيرون دروازه ناصريه، از صندوق ضمانت صادرات ايران به وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز ملي فرش ايران) واگذار و معادل قيمت دفتري آن از سرمايه صندوق ياد شده كسر مي گردد. 2 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالكيت پلاك هاي ثبتي يادشده، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز ملي فرش ايران) با درج عبارت "هرگونه تغيير بهره بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود" اقدام نموده و اسناد ياد شده را جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) ارسال نمايد. 3 - در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايد. اين تصويب نامه در تاريخ 26 / 5 / 1394 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین