Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصویب‌نامه

واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی 500 فرعی از 148 اصلی شهرستان همدان برای استفاده پاسگاه انتظامی از وزارت کشور ( فرمانداری همدان ) به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اص

سبدِ من

#فرماندهی_انتظامی_جمهوری_اسلامی_ایران #حق_بهره‌برداری #پلاک_ثبتی #جمهوری #فرماندهی #تصویب‌نامه #سند_مالکیت #معاونت #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #نام #هیئت_وزیران #سند #قانون_محاسبات_عمومی #خزانه #اسناد_مالکیت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #اداره_کل #مدیریت #دارایی #هیئت #واگذاری #شهرستان #پاسگاه #پلاک #ثبتی #جمهور #بهره‌بردار #تأیید

واگذاري حق بهره برداري از پلاك ثبتي 500 فرعي از 148 اصلي شهرستان همدان براي استفاده پاسگاه انتظامي از وزارت كشور ( فرمانداري همدان ) به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402,07,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 29 /7 /1402 به پيشنهاد شماره 49015/124277 مورخ 16 /7 /1402 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند: 1 - حق بهره ‌برداري از پلاك ثبتي (500) فرعي از (148) اصلي، واقع در بخش (5) شهرستان همدان، استان همدان، به مساحت (378/40) متر مربع براي استفاده پاسگاه انتظامي از وزارت كشور (فرمانداري همدان) به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران واگذار مي گردد. 2 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك ثبتي يادشده به نام جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و درج عبارت «هرگونه فروش، تغيير بهره‌ بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است.» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي‌ هاي دولت) تحويل نمايد. 3 - در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايد. تأييد مي‌ گردد سيد ابراهيم رئيسي رييس جمهور اين تصويب نامه در تاريخ1402/8/10 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است. محمد مخبر معاون اول رئيس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین