تصویبنامه
واگذاری حق بهره برداری از پلاکهای ثبتی 153 فرعی از 849 اصلی و 98 فرعی از 850 اصلی ، واقع در بخش 24 ثبتی مریوان ، مرز رسمی باشماق استان کردستان از وزارت کشور به سازمان راهداری و حمل
واگذاري حق بهره برداري از پلاكهاي ثبتي 153 فرعي از 849 اصلي و 98 فرعي از 850 اصلي، واقع در بخش 24 ثبتي مريوان، مرز رسمي باشماق استان كردستان از وزارت كشور به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور
مصوب 1402,07,22
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1402/7/22 به پيشنهاد شماره 43131/119538 مورخ 1402/7/9 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/11/3 تصويب كردند:
1 - حق بهره برداري از پلاك هاي ثبتي (153) فرعي از (849) اصلي و (98) فرعي از (850) اصلي، واقع در بخش (24) ثبتي مريوان، مرز رسمي باشماق استان كردستان، از وزارت كشور (استانداري كردستان) به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور واگذار مي گردد.
2 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالكيت پلاك هاي ثبتي ياد شده به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» در صفحه توضيحات اسناد مالكيت اقدام و اسناد ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) ارسال نمايد.
3 - در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ 30 /7 /1402 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.
محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور
موارد مرتبط 1
نکتههای مرتبط 1
-
اصلاح
از این صفحه
اصلاح جزء (الف) بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1386/10/01 [تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد] با
اصلاح جزء (الف) بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1386/10/01 [تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد]
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
