Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصویب‌نامه

واگذاری حق بهره برداری از یک باب ساختمان اداری با پلاک ثبتی واقع در بخش (9) شهرستان آمل استان مازندران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اصلاحات و الحاقات بع

سبدِ من

#حق_بهره‌برداری #ساختمان_اداری #پلاک_ثبتی #فناوری #تحقیقات #کشاورزی #تصویب‌نامه #جمهوری #معاونت #مالکیت #دانشگاه #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #سند_مالکیت #نام #نمایندگی #هیئت_وزیران #سند #خزانه #اسناد_مالکیت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #اداره_کل #هیئت #ریاست‌جمهوری #واگذاری #شهرستان #استان #پلاک #ثبتی #بهره‌بردار #جمهور

واگذاري حق بهره برداري از يك باب ساختمان اداري با پلاك ثبتي واقع در بخش (9) شهرستان آمل استان مازندران از وزارت جهاد كشاورزي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1393,05,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 18/ 5/ 1393 به پيشنهاد شماره 36562/ 19674 مورخ 7/ 4/ 1393 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/ 3/ 1387 تصويب كردند: 1 - حق بهره برداري از يك باب ساختمان اداري با پلاك ثبتي (7467) فرعي از (953) فرعي از (44) اصلي، به مساحت (995) متر مربع، واقع در بخش (9) شهرستان آمل، استان مازندران از وزارت جهاد كشاورزي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري واگذار مي گردد تا با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران در اختيار دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل قرار گيرد. 2 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با درج عبارت "هرگونه تغيير بهره بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود" اقدام و سند ياد شده را جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) ارسال نمايد. 3 - در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايد. اين تصويب نامه در تاريخ 11/ 6/ 1393 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین