مصادیق جرائم › قانون تعزیرات حکومتی
فروش ارزی، ریالی (فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریز نامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت)
مستندِ قانونی
- ماده 14 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23
راهنمای جرمِ فروش ارزی، ریالی (فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریز نامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت)
- تعریف
- دریافت ارز یا واریزنامه ارزی در داخل کشور در قبال فروش کالا یا خدمات برخلاف مقررات دولت.
- رکن قانونی
- ماده 14 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23
- رکن مادی
- رفتار: فروش کالا یا خدمات در ازای ارز یا واریزنامه؛ شرایط: برخلاف مقررات و مصوبات دولت در داخل کشور؛ نتیجه: دریافت بهای کالا به ارزی غیرمجاز.
- رکن معنوی
- عمد در دریافت ارز برخلاف ضوابط و مقررات بانکی و دولتی.
- مجازات
- ضبط ارز دریافتی یا معادل ریالی آن و جزای نقدی (مطابق قوانین تعزیرات حکومتی و قوانین مبارزه با قاچاق ارز).
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- سازمان تعزیرات حکومتی / دادگاه انقلاب (بسته به میزان و وصف قاچاق بودن).
- نکات
- این تخلف مرز باریکی با جرم قاچاق ارز دارد؛ دفاعیه عدم اطلاع از بخشنامههای بانک مرکزی است که البته رافع مسئولیت نیست.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
🗺 نقشه: نزدیکترین دادگاهِ صالح برای این جرم
مشخصاتِ جرمِ فروش ارزی، ریالی (فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریز نامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت)
- مجازات قانونی
- ضبط ارز یا مابهالتفاوت آن به نفع دولت، جریمه نقدی معادل دو تا دو برابر و نیم ارزش معامله و تذکر یا تعطیلی در صورت تکرار
- درجه
- تعزیر درجه ۶ تا درجه ۴ (بسته به میزان ارز و ارزش معامله)
- قابل گذشت
- غیرقابل گذشت
- دادگاه صالح
- سازمان تعزیرات حکومتی (در صورت داشتن جنبه قاچاق ارز یا تخلفات ارزی مرتبط، دادگاه انقلاب یا شعب ویژه تعزیرات)
- مرور زمان
- ۵ سال از تاریخ وقوع تخلف
- مجازات معاونت
- طبق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی و مقررات تعزیرات
- نکته
- معاملات داخلی بر پایه ارز خلاف مقررات آمره پولی و بانکی کشور بوده و تخلف ارزی/تعزیراتی محسوب میشود.
ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط
هنوز موردی ثبت نشده.
