مصادیق جرائم › قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
فروش مصنوعات یا فراورده ها گرانتر از نرخ مقرر
مستندِ قانونی
- ماده 5 و ماده 6 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367/01/23
راهنمای جرمِ فروش مصنوعات یا فراورده ها گرانتر از نرخ مقرر
- تعریف
- فروش کالا یا خدمات به قیمتی بالاتر از نرخ رسمی یا مصوب دولتی/صنفی.
- رکن قانونی
- ماده ۵ و ۶ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳.
- رکن مادی
- رفتار (فروش)، موضوع (مصنوعات یا فرآورده‌ها)، نتیجه (دریافت مبلغی بیش از نرخ مقرر).
- رکن معنوی
- سوءنیت عام (قصد فروش) و سوءنیت خاص (آگاهی از نرخ مقرر و قصد دریافت مبلغ اضافه).
- مجازات
- جریمه نقدی، شلاق، حبس (بسته به دفعات تکرار).
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- تعزیرات حکومتی.
- مرور زمان
- مطابق قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).
- نکات
- گران‌فروشی از شایع‌ترین جرایم اقتصادی است و اثبات آن مستلزم وجود نرخ‌نامه رسمی است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
🗺 نقشه: نزدیک‌ترین دادگاهِ صالح برای این جرم
مشخصاتِ جرمِ فروش مصنوعات یا فراورده ها گرانتر از نرخ مقرر
- مجازات قانونی
- الزام به عرضه کالای مربوطه و پرداخت جریمه نقدی معادل چند برابر میزان گران‌فروشی و در صورت تکرار، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه.
- درجه
- درجه ۶ تا ۸ (بر اساس میزان جریمه نقدی و میزان تخلف)
- قابل گذشت
- غیرقابل گذشت
- دادگاه صالح
- سازمان تعزیرات حکومتی
- مرور زمان
- ۵ سال از تاریخ وقوع تخلف در سازمان تعزیرات حکومتی
- مجازات شروع به جرم
- جرم مطلق/تخلف صنفی است و شروع به آن مجازات مستقل ندارد
- نکته
- جرم فوق که همان گران‌فروشی است، طبق قوانین موخر (قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی) از صلاحیت دادگاه‌های عمومی کیفری خارج شده و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.
ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط
هنوز موردی ثبت نشده.