Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

مصادیق جرائم › قانون محاسبات عمومی کشور

پرداخت غیرقانونی هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی

مستندِ قانونی

← همهٔ مصادیق جرائم

راهنمای جرمِ پرداخت غیرقانونی هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی

تعریف
پرداخت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی) که فاقد مجوز قانونی یا خارج از ضوابط مقرر باشد.
رکن قانونی
تبصره ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱.
رکن مادی
رفتار (پرداخت وجه)، موضوع (هرگونه وجه)، مرتکب (مقامات و مسئولین دستگاه‌های اجرایی)، نتیجه (پرداخت غیرقانونی).
رکن معنوی
سوءنیت عام (عمد در پرداخت) و سوءنیت خاص (قصد ارتکاب خلاف قانون).
مجازات
طبق تبصره ماده ۷۱، مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم می‌شود (اختلاس یا تصرف غیرقانونی).
قابل گذشت
خیر.
مرجع رسیدگی
دادسرای عمومی و انقلاب (صلاحیت ذاتی با دادگاه کیفری دو).
مرور زمان
مطابق مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).
نکات
این جرم از جرایم علیه اموال و مالکیت عمومی است. باید بین این عنوان و تصرف غیرقانونی (ماده ۵۹۸) تفکیک قائل شد؛ در اینجا قانون‌گذار صراحتاً به مجازات ماده ۵۹۸ ارجاع داده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

کنارِ این شکایت به کارتان می‌آید

🧭 کمک کن: قدم‌به‌قدم شکواییه‌ام را آماده کن

🗺 نقشه: نزدیک‌ترین دادگاهِ صالح برای این جرم

مشخصاتِ جرمِ پرداخت غیرقانونی هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی

مجازات قانونی
در صورت تحقق تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۵۹۸ تعزیرات، تا ۷۴ ضربه شلاق؛ در صورت انتفاع مرتکب، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاع نیز افزوده می‌شود. جبران خسارت و پرداخت اجرت‌المثل نیز مقرر است.
درجه
تعزیر درجه ۶.
قابل گذشت
غیرقابل گذشت
دادگاه صالح
اصولاً دادگاه کیفری ۲؛ با رعایت صلاحیت‌های اختصاصی و مقررات مربوط به سمت متهم.
مرور زمان
مهلت یک‌ساله شکایت ندارد؛ مرور زمان تعقیب اصولاً پنج سال است، مگر با تحقق شرایط جرایم اقتصادی مشمول ماده ۱۰۹ که مرور زمان ندارد.
مجازات معاونت
طبق ماده ۱۲۷، تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی؛ درجه ۷ یا ۸.
مجازات شروع به جرم
طبق ماده ۱۲۲، شروع به این جرم درجه ۶ مجازات عمومی مستقلی ندارد.
نکته
حکم تبصره ناظر به پرداخت‌های ممنوعِ موضوع همان ماده است؛ هر پرداخت غیرقانونی را نمی‌توان بدون بررسی موضوع و شرایط، مشمول این تبصره دانست.

ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.

آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط

هنوز موردی ثبت نشده.

🙋 به جوابتان نرسیدید؟ پرسشتان را در اتاقِ «امنیت، اطلاعات و مدیریت بحران» بنویسید؛ کارشناسان پاسخ می‌دهند. ورود به اتاق ←

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین