مصادیق جرائم › قانون محاسبات عمومی کشور
پرداخت غیرقانونی هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی
مستندِ قانونی
- تبصره ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01
راهنمای جرمِ پرداخت غیرقانونی هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی
- تعریف
- پرداخت هرگونه وجه توسط دستگاههای اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی) که فاقد مجوز قانونی یا خارج از ضوابط مقرر باشد.
- رکن قانونی
- تبصره ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱.
- رکن مادی
- رفتار (پرداخت وجه)، موضوع (هرگونه وجه)، مرتکب (مقامات و مسئولین دستگاههای اجرایی)، نتیجه (پرداخت غیرقانونی).
- رکن معنوی
- سوءنیت عام (عمد در پرداخت) و سوءنیت خاص (قصد ارتکاب خلاف قانون).
- مجازات
- طبق تبصره ماده ۷۱، مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم میشود (اختلاس یا تصرف غیرقانونی).
- قابل گذشت
- خیر.
- مرجع رسیدگی
- دادسرای عمومی و انقلاب (صلاحیت ذاتی با دادگاه کیفری دو).
- مرور زمان
- مطابق مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).
- نکات
- این جرم از جرایم علیه اموال و مالکیت عمومی است. باید بین این عنوان و تصرف غیرقانونی (ماده ۵۹۸) تفکیک قائل شد؛ در اینجا قانونگذار صراحتاً به مجازات ماده ۵۹۸ ارجاع داده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کنارِ این شکایت به کارتان میآید
🧭 کمک کن: قدمبهقدم شکواییهام را آماده کن
🗺 نقشه: نزدیکترین دادگاهِ صالح برای این جرم
مشخصاتِ جرمِ پرداخت غیرقانونی هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی
- مجازات قانونی
- در صورت تحقق تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۵۹۸ تعزیرات، تا ۷۴ ضربه شلاق؛ در صورت انتفاع مرتکب، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاع نیز افزوده میشود. جبران خسارت و پرداخت اجرتالمثل نیز مقرر است.
- درجه
- تعزیر درجه ۶.
- قابل گذشت
- غیرقابل گذشت
- دادگاه صالح
- اصولاً دادگاه کیفری ۲؛ با رعایت صلاحیتهای اختصاصی و مقررات مربوط به سمت متهم.
- مرور زمان
- مهلت یکساله شکایت ندارد؛ مرور زمان تعقیب اصولاً پنج سال است، مگر با تحقق شرایط جرایم اقتصادی مشمول ماده ۱۰۹ که مرور زمان ندارد.
- مجازات معاونت
- طبق ماده ۱۲۷، تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی؛ درجه ۷ یا ۸.
- مجازات شروع به جرم
- طبق ماده ۱۲۲، شروع به این جرم درجه ۶ مجازات عمومی مستقلی ندارد.
- نکته
- حکم تبصره ناظر به پرداختهای ممنوعِ موضوع همان ماده است؛ هر پرداخت غیرقانونی را نمیتوان بدون بررسی موضوع و شرایط، مشمول این تبصره دانست.
ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط
هنوز موردی ثبت نشده.
